الثلاثاء، 2 أبريل، 2013

النائب العام: 746 بلطجيا تم ضبطهم بـ "التحرير" منذ بداية العام
أكد النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام من أنه قد تم ضبط ما يزيد عن 600 متهم، خلال الفترة من يناير 2013 وحتى مارس 2013, بمحيط ميدان التحرير وخلال المحاولات المستمرة لإخلائه, وأن النيابة قد أمرت بإخلاء سبيلهم جميعا.
وكلف النائب العام المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة، بإرسال بيان تفصيلي بتلك الوقائع الذي ورد على النحو التالي عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بشأن تلك الوقائع، بدءا من 25 يناير2013 وحتى اليوم قد بلغ 54 قضية عدد المتهمين الذين تم ضبطهم في تلك القضايا بلغ 746 متهما وعدد المتهمين الذين تم إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، قد بلغ 433 متهما.
وعدد المتهمين بالأحداث الذين تم إيداعهم بإحدى مؤسسات الرعاية وفقا للقانون قد بلغ 12 متهما.
وعدد المتهمين بالأحداث الذين تم تسليمهم لذويهم وفقا للقانون بلغ 62 متهما.
وعدد المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم سواء بضمان محال إقامتهم أو بضمان مالي قد بلغ 234 متهما.
وتشير النيابة العامة أنه قد صدر في تلك القضايا أوامر بضبط وإحضار 60 متهما وفي انتظار القبض عليهم لسؤالهم وتوجيه الاتهامات اللازمة إليهم وفقا للقانون.
كما تشير النيابة أنه لا صحة لما تردد من أن النيابة أفرجت دون سبب عن أحد المتهمين والذي شاهده سيادة رئيس الوزراء يقوم بفرض الإتاوات على المارة بمحيط ميدان التحرير, وأن صحة الواقعة تخلص في مذكرة قدمت من الحرس الخاص لرئيس الوزراء بشأن ضبط أحد المتهمين وتم التحقيق في الواقعة وتبين عدم وجود أي مضبوطات بحوزة المتهم، كما لم يأت بالمذكرة أي أسماء للمجني عليه كي تتمكن النيابة من سؤالهم وعلى ذلك قامت النيابة بإخلاء سبيل المتهم وإحالة القضية للمحكمة المختصة والتي قضت ببراءة المتهم لخلو الأوراق من حالة التلبس وعدم وجود أي مجني عليه.
وفي هذا السياق فإن النيابة العامة تنادي بأي مصدر رسمي لوزارة الداخلية أن يكون قد أدلى بمثل تلك البيانات أو التصريحات والتي جاءت منافية تماما للواقع الثابت من الإحصائيات والتحقيقات الخاصة بالنيابة.
كما تنأى بأي مصدر إعلامي أن يتناول مثل تلك البيانات التي قد تثير البلبلة بين المواطنين دون التأكد من مصدرها, كما تؤكد النيابة أن القرارات التي تصدرها بشأن أي متهم إنما تكون وفق الأدلة المقدمة وبناءً على ما تسفر عنه التحقيقات ووفقا لصحيح القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق