الثلاثاء، 9 أبريل 2013

قضاء الندامة ونقابة ضعيفة تستحق الشطب ؟؟


بالمستندات الدامغة ؟؟
السيد الاستاذ الكاتب الكبير نقيب الصحفيين  :   الموقر     
تحية طيبة 000وبعد
ليست هذه المذكرة الأولى التى أتقدم بها  وأتمنى أن تكون الأخيرة.
قمت بحملة صحفية ضد الفساد فى مديرية التربية والتعليم بالجيزة في 1/2/2008  والتى كان أبطالها إداريين من الدرجة الأولى وضباط أمن دولة وضباط من حرس المديرية وذلك بصفتى المحرر العلمى لوزارة التربية والتعليم بتكليف من مجلة الإذاعة والتليفزيون مما أسفر عنه ثورة من الغضب اجتاحت كل أركان مبنى المديرية ومنها على سبيل المثال:سقوط 8ملفات مزورين تحت يدي تفيد تلاعب فى المسمى الوظيفى لمجموعة من العاملين بالمديرية وكذلك تلاعب فى أسماء بعض الموظفين حيث ثبت أن إحدى الموظفات تسلمت العمل  بدلاً من شقيقتها  المتوفية ومكثت به لسنوات عديدة دون أن يتدخل أحد فى الأمر، وكذلك قمت بكشف اختفاء أكثر من 2مليار جنيهاً من المعونات الواردة للوزارة من خارج البلاد، وكل هذا موجود بالمستندات فى إجراء عمليات النشر فى الصحف والمجلات التى أعمل بها.. كل هذا بالإضافة إلى أن معظم مديرى شئون العاملين بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية ذاتها كانوا يشغلون مناصبهم الوظيفية برغم من أن المجموعة النوعية الخاصة بهم "مجموعة كتابية" ولا يحق لهم شغل هذه المناصب لأن الشروط لشغل هذه الوظيفة أن يكون تدرجه الوظيفى "تنمية إدارية" مما يعد مخالفة للمادة11من قانون العاملين بالدولة رقم47/1978م، وعقب نشر هذه المخالفات تم تصحيح هذا الوضع وتم نقل الجميع إلى درجات أقل "كاتب أول"، وشملت قائمة الفساد التى قمت بنشرها وتناولتها العديد من الصحف ضد العقيد علاء عاشور من أمن الدولة والمشرف على مديرية التعليم بالجيزة والذى كان يتقاضى مبالغ خيالية من المديرية وإنسيالات كهدايا لزوجته، وجاء ذلك بالعدد رقم395 الصادر فى 7/7/2008 بالصفحة رقم6 بجريدة صوت الأمة، وعلى صفحات جريدة النبأ بالعدد رقم988 الصادر فى9/8/2008 بالصفحة رقم4، وفى العدد975 من نفس الصحيفة تحت عنوان "بالمستندات" على الصفحة الرابعة والتى تطرق التحقيق إلى فتحى سالم مدير شئون العاملين، والذى بعد نشرى للتحقيقات تراجع إلى وظيفة "كاتب أول" وتم إقصاءه عن موقعه، وبناء عليه تجمع ملوك الفساد فى بوتقة العداء ضدى وقاموا بنسج قضية من وحي الخيال واتفقوا علىَّ وكان أبطال هذا الفيلم الذى نجح فى ساحات القضاء باقتدار حيث نسبوا لى رئاسة تحرير صحيفة لم تكن لى أية علاقة بها ووضعوا اسمى على الترويسة كرئيس لتحريرها دون علمى وهذا باتفاق بينهم وبين صاحبها والخطاب الصادر من الجهات المعنية بالأمر أثبتت عدم علاقتى بالعمل فى هذه الصحيفة من قريب أو من بعيد وجهاز الرقابة على المطبوعات أكد هذا، وبناء عليه حررت محضراً تحت رقم 14157إدارى الجيزة فى 22/12/2010 كما كانت المفاجأة التى فجرها جهاز الرقابة أن الصحيفة وتدعى "حديث الأمة" ملغاة قبل نشر اسمى على صفحاتها بثلاث سنوات كاملة وتم متابعة الأمر عبر مباحث الأموال العامة بناء على طلب زملائهم من أمن الدولة "مجاملة" وتدرج الأمر بأن خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعنى بتفريغ شرائط المراقبة زج باسمى وأكد أن الصوت الوارد بالشرائط هو صوتى شخصياً برغم أنه لم يقم باستدعائى ولم يضاهى صوتى بالتسجيلات لكنه أكد على أن الصوت هو صوتى.. كيف ذلك؟.. لا أدرى!!!رغم انني كتبت عن الفساد الاداري بالمديرية لم اذكر اسم فتحي سالم لا من قريب ولا من بعيد ولا اعرفه ولا يعرفني ولم يكن  تحت يدي أي أوراق تدينه ؟؟وبناء علي ذلك أقنعوه بان يقوم بوضع اسمي دون سابق معرفه وتم تحرير محضر بالواقعة بناء عليه كانت القضية رقم3359/2008إدارى بولاق الدكرور والمقيدة برقم623/2009حصر أمن الدولة العليا وتم استبعاد شبهة الرشوة من أوراق القضية والتى كانت الركن الأساسى المعول عليها فى القضية ضدى حيث أن نيابة بولاق الدكرور قامت بتغيير الوصف إلى جنحة "شروع فى تهديد" رقم 48656/2009 والتى انتهت بإيقاف التنفيذ فى الحكم الصادر ضدى بالسجن سنة فى القضية التى حاكوها، وقد قمت بعمل نقض تحت رقم 6122 -5ق- فى2011م وأرفقنا المستندات وشهادة الشهود موثقة تنفى الأمر ضدي، وقد قامت نقابة الصحفيين  بإبلاغ النائب العام بصادر رقم29 فى 4/1/2011والذى تم التأشير عليه من النائب العام إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية برقم 34/2011 – عرائض سايرة، وبرقم صادر للمكتب الفنى للنائب العام33/11/1/2001، وتقدم المحامى المكلف بالدفاع عنى الأستاذ منتصر الزيات بمذكرة للسيد الدكتور النائب العام حولها بدوره لنيابة جنوب الجيزة الكلية بصادر 7/4/1/2001م بعرائض الأفراد 28/2011، وشملت الشكوى خبير الأصوات الذى كان الركن الرئيسي فى تلفيق القضية ضدى بتزوير التقرير الخاص بتفريغ الشرائط، ثم توجهنا لنيابة جنوب الجيزة الكلية فأكدوا بأن هذه الأوراق لم تصلهم بعد ولا علم لهم بها، وتقدمنا ببلاغ آخر نشكو فيه خبير الأصوات والضباط الذين حبكوا القضية ضدى بمساعدة هذا الخبير وذلك للسيد النائب العام وشملت الشكوى المتهاونين فى تحريك أوراق شكوانا إلى الآن بعريضة رقم 8193/29/3/2011 ثم توجهنا للمكتب الفنى للنائب العام فى31/3/2011 وتم تصدير الشكوى لنيابة جنوب الجيزة الكلية برقم 4469.
وقامت النقابة أيضاً بعمل ببلاغ ضد خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون المدعو محمود محمد الشناوى وذلك للسيد رئيس هيئة  النيابة الإدارية بصادر رقم 30/4/1/2011 بوارد رئيس الهيئة تحت رقم 39فى نفس اليوم وصلت المكتب الفنى فى5/1/2011، وبرقم فنى 244/10/1/2011، وإلى الآن لم يتم التحقيق فى الشكاوى التى قمنا بها ويبدو أن المحسوبيات لا تزال قائمة بعد الثورة على الفساد وهناك أذيال ما زالت لم تمد لها يد البتر إلى الآن من جهات عدة من المسئولين عن الأمن بشتى قطاعاته.فان الجميع يعرف ان وزارة التربية والتعليم كانت تدار من مباحث امن الدولة وإنا الصحفي الوحيد الذي قلت لهم لا. وللاسف الجميع من الاعلاميين كان تحت المقصلة الامنية ؟ وعندما كنت اقول لا .يتملكهم الغضب لان هذا الجهاز كان يرعب الوزارة ويتدخل في كل شئ في  حياتنا ومن يقول له لا فيصبح العدو لهم ؟؟ فقد كشفتهم وهاجمت قراراتهم المرعبة ؟؟ ومن هنا كان الخلاف بيني وبينهم ؟؟ وبدلا ان احصل علي جائزة كشف المليارات المنهوبة والمسروقة فقد  لفقوا هذه القضية ؟؟ والي الان تدخلوا لاخفاء البلاغات التي قدمها الاستاذ منتصر الزيات وكذلك النقابة ؟؟ ونجحوا في اللغاء هذه البلاغات  من نيابة الجيزة الكلية لان هذه البلاغات هي  التي تكشف زيفهم الثلاثة العميد طه عوض اسماعيل قضب والعقيد صاحب الهدايا علاء عاشور وخبير الاصوات محمود محمد الشناوي  ؟؟ فقد طالبنا من  المستشار النائب العام  تقديهم للمحاكمة ؟؟ فان الغريب فى هذه القضية الأعجوبة بأنه تم إضافة اسم وهمى ضمن المتهمين يدعى محمود عبد البارى وهو شخصية وهمية ومن ضمن عبقرية الكوسة والوساطة المدمرة  ان خبير الاصوات اكد علي ان كلامه  مطابق بالصوت والصورة هو الاخر ؟؟  كيف حدد صوته وصورته وهو لم يحضر اما م أي مسؤل ولا احد يعرفه من اطراف القضية الملفقة وهذه هي الشخصية الوهميةالتي  حكم علي رجل من الخيال والغريب ان القضاة لايصدقوا سيوي انفسهم فقط ؟؟؟؟؟ فان الحكم علي شخصية وهمية لارضاء رجال الامن ؟؟ و الذى أكد  ان  فتحى سالم –صاحب السيناريو- على أنه محمود عبد البارى أحمد وبناء على نصيحة من رجال  الأمن الذين لفقوا القضية من اجل عيون صديقهم فتحي سالم !!  بتغيير  الاسم  ليكون  ثنائيا ليظل وهمياً إلى الأبد ولا أحد من أطراف القضية يعرفه بتاتاً وقد ادعوا فى القضية بأنه صحفي بجريدة المصري اليوم  والنقابة نفت الأمر وليس هناك اسم مسجل فى دفاترها المسمى بهذا الصحفي، مما جعل القضاة يقعوا في دروب التيه وهذه توصية الضابط طه عوض المعروف بدهائه في التلفيقات وظلم من يريد ظلمه   ؟؟   وكذلك أحمد أبو اليزيد أحمد والمسجل فى التحقيقات على أنه صحفي بجريدة صوت الأمة  نفت النقابة أيضاً أنه بين أعضائها أحداً بهذا الاسم ليتأكد للجميع أن القضية "ملفقة ".والغريب انه ليس بيني وبين فتحي سالم أي علاقة او مكالمة ولا اسمع عن هذا الاسم بالمرة ؟؟ والدليل علي ذلك انه يوم 15/01202010 وفي قاعة المحكمة امام القاضي فوجئنا بمحام فتحي سالم وامام الاستاذ منتصر الزيات ومحام نقابة الصحفيين الأستاذ ابراهيم زين والاستاذ اشرف فصيح محامينا ايضا بان قام الاستاذ محمد محمد حسن سيد الزيدي وهو محام بالنقض بتقد يم اوراق للتصالح وبعد ان قدمنا كافة مستنداتنا التي تؤكد براءتنا صممنا امام القاضي اننا لا نريد هذا التصالح بهذه الطريفة المهينة ؟؟ أي بعد اكثر من عامين فضائح في النيابات والمحاكم وفي الاخر صلح وتنازل ؟؟ فقد رفضنا الصلح واصرينا علي البراءة من عدالة المحكمة ؟؟فان فتحي سالم بعد ان شعر بانه ظلمنا واتهمنا ظلما وزورا وبهتانا  ومن اجل هذا كان التصالح من جانبه وليس من جانبنا ؟؟ وكوننا لا نوافق علي التصالح بهذه الطريقة المهينة لسبب واحد هو اننا نملك مستندات تدين كل من هو في القضية منها خبير الاصوات والتحريات المزيفة وتدخل عقيد علاء عاشور الذي اشرف علي اهانتنا والتوصية علينا في الاموال العامة بالجيزة وفي المجمع ايضا وانا لا استبعد ان هذا الحكم جاء عن طريق الضغوط الامنية ؟؟ وللاسف صدمنا عندما حكم القاضي بسنة حبس تحت إيقاف التنفيذ ؟؟؟!! انظروا الي هذا الحكم ؟؟ "وسؤال برئ جدا هل هناك في القانون الحكم علي اسم وهمي اوثنائي ؟؟؟!!!
السيد الاستاذ نقيب الصحفيين  رغم كل المستندات التى تحمينى وتظلماتي المتعددة إلى جميع الجهات المعنية للتحقيق مع خبير الاصوات  والتى لم يبت فيها للآن رغم مراسلات النقابة للسيد الدكتور المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية أخطرناه بأوراق تثبت عكس الاتهام وأن القضية من الألف إلى الياء ملفقة.في تظلم وصل من نقابة الصحفيين يشرح فيه كل مازكرفانني: أرجو من سيادتكم فحص الأمر والمستندات التى تدل على براءتى لنصرة الحق وإنصافى من الظلم ورد اعتبارى أمام أولادى وزملائى وأهلى.والي الان لم يتم  شيئا تجاه المزورين ؟؟!!لماذا! فهل هؤلاء فوق القانون ؟؟ إنني  لا اريد  أزيد من حقي لان من بني علي باطل فهو باطل والقضية ملفقة  وإحكامها باطلة ؟؟ فانني أطالب بالتحقيق مع خبير الاصوات في هذا التزوير الذي تسبب في تصدع في كل اركان حياتي واضرني واهانني لان الانسان بدون كرامةلا يصح ان يعيش ؟! فالموت  افضل من الفضيحة  ؟؟لان الظلم ظلمات يوم القيامة ؟؟
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
مقدمــه لسيادتكم
ناجى محمود سيد أحمد هيكل
مساعد رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق