النهب بسطوة النفوذ

الملف الملعون ل.. لوزير الداخلية تحول جهاز مشروعات الأراضي التابع لوزارة الداخلية إلي مغارة علي بابا، لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ورجاله في وزارة الداخلية، ويكشف عن تفاصيل هذه المغارة اتحاد شاغلي مشروع الخمائل التابع لجهاز مشروعات الأراضي التابع للداخلية والذي يضم 4 قصور لحبيب العادلي، ويعقد جمعيته العمومية اليوم للتصديق علي ميزانية الاتحاد ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة علي زيادة رأسمال الاتحاد من 11 مليونا و320 الف جنيه إلي 12 مليوناً و250 ألف جنيه، ومناقشة لائحة النظام الأساسي لاتحاد شاغلي مدينة الخمائل المرحلة الاولي والموافقة علي ضم 232 عضوا جديدا إلي الاتحاد ومناقشة تركيب انتركم مركزي لعمارات المدينة علي نفقة الملاك، والموافقة علي عرض جمعية الصفوة للتكافل لإنشاء منفذ لبيع الخبز والمواد الغذائية بأحد الأماكن المقترحة داخل المدينة والموافقة علي استقالة اللواء مصطفي كامل عصيمي من عضوية مجلس الادارة وانتخاب مجلس إدارة جديد والموافقة علي تعيين مراقب حسابات الاتحاد وتحديد أتعابه.تنطلق رائحة الفساد بداية من سيطرة رجال الشرطة علي مجلس إدارة الاتحاد علي الرغم من أنهم ليسوا ملاكاً في مشروع الخمائل المرحلة الاولي، وهم يحصلون علي الاراضي أو الوحدات السكنية بحق الانتفاع، وللجهاز مشروعات الاراضي التابع لوزارة الداخلية عضوا في اتحاد الشاغلين.يقوم اتحاد شاغلي مدينة الخمائل بتحصيل رسوم مبالغ فيها وغير واضحة ولا يقوم بالامساك بفواتير ودفاتر مما يدفع إلي تساؤل أين تذهب هذه الاموال إذا لم يمسك دفاتر وهذه الملاحظة سجلها محمد فريد البنا مراقب الحسابات حيث اوصي في تقريره إلي ضرورة انتظام القيد بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولاسيما سجل العضوية ومحاضر الجمعيات العامة ومجالس الادارة وشئون الاعضاء وتحليل الايرادات والمصروفات ضمانا لأحكام الرقابة وحسن سير العمل. فماذا تبقي لرصد الاموال التي تدخل هذا الاتحاد واين ذهبت الاموال التي تم تحصيلها طوال السنوات الماضية، وكيف يمكن جمع أموال دون اثباتها في دفاتر.وقائع الفساد متنوعة ومتشابكة الأبعاد وتحتمي بوزارة الداخلية التي كان يمثلها حبيب العادلي ورجاله، فقد قام الجهاز عند بيعه الأراضي والوحدات السكنية للافراد بتحصيل 5٪ رسوم دلالة مغالي فيها، ورسم القانون 2.5٪ ومصاريف ادارية 1٪ في الوقت الذي تم فيه المغالاة في سعر الاراضي ليصل إلي 4 آلاف جنيه للمتر الواحد في الوقت الذي يحصل الجهاز علي هذه الأراضي بالمجان من الدولة إلي جانب رسوم توصيل غاز 8 آلاف ومصاريف غير منصوص عليها في العقد تصل إلي 8 آلاف جنيه.هذا عند توقيع العقد ثم ابتكروا فكرة جديدة لجمع الكثير من الاموال من الملاك من خلال تأسيس اتحاد ملاك للخمائل، والذي قام بتحصيل 5 آلاف جنيه من كل مالك، وغير منصوص عليها في العقد، وتحصيل مصاريف صيانة، وتحصيل مبالغ كبيرة لإنشاء مسطحات خضراء.ولتحصيل مزيد من الاموال قام الجهاز بعد تأسيس اتحاد ملاك بتأسيس اتحاد شاغلي مدينة الخمائل المرحلة الاولي وقام بمطالبة كل ملاك المدينة بدفع رسوم تم دفعها من قبل مثل توصيل الغاز والكهرباء والتشجير وغيرها.يجبر جهاز مشروعات الأراضي بالداخلية الملاك علي بناء مساكنهم بمجرد الحصول علي الأراضي وذلك حتي يتسني فرض الاتاوات عليهم، في حين يماطل في بناء الحضانات والمستشفيات والمدارس منذ عام 2006 والتي تعد من الأمور الضرورية لأي مدينة سكنية، بل يكشف عن تواطؤ الجهاز مع ملاك هذه الأراضي المخصصة للخدمات في تسقيع الأراضي حتي يتم بيعها بمبالغ كبيرة فيما بعد.يشير تقرير مجلس إدارة اتحاد شاغلي مدينة الخمائل عن حجم الأموال التي يتم تحصيلها منها تحصيل تأمين صيانة من الملاك بواقع 10 آلاف جنيه من كل وحدة سكنية عددها 999 وحدة بما يشير إلي أن الاتحاد حصل 9 ملايين و990 ألف جنيه وتحصيل نفس المبلغ عن نحو 127 قطعة أرض أي مليون و270 ألف جنيه، وعن 4 حضانات أي حصل 40 الف جنيه ، وحصل 20 ألف جنيه عن مدرسة واحدة. ليصل اجمالي ما تم تحصيله عن تأمين الصيانة فقط، 11 مليونا و320 ألف جنيه، علي أن يصرف من عوائد استثماره علي أعمال الصيانة والأمن والنظافة وسداد استهلاك المياه والكهرباء الخ ، وقام جهاز مشروعات الأراضي التابع لوزارة الداخلية بتحويل 10 ملايين و604 آلاف و500 جنيه من إجمالي تأمين الصيانة إلي حساب الاتحاد والمتبقي لديه 715 ألفاً و500 جنيه، هناك ما يزيد علي 9.9 مليون جنيه تم انفاقها، فأين تم انفاق هذه الأموال، وأين ذهب عائد استثمارها، وهل يجوز تحصيل تأمين الصيانة لنفس الملاك مرتين، حيث يعترف تقرير مجلس الإدارة الاتحاد بتحصيل تأمين الصيانة والتي حصلها جهاز الأراضي التابع لوزارة الداخلية.وحصل ايضا الاتحاد تأمين اعمال من الملاك بواقع 3 آلاف جنيه عن كل وحدة سكنية و10 آلاف جنيه عن كل قطعة أرض أو حضانة و20 ألف جنيه عن المدرسة بإجمالي 4 ملايين و327 ألف جنيه، وهذا التأمين يرد للملاك بعد الانتهاء من كافة الأعمال التشطيبات بدون مخالفات وطبعا لن يتم رد أي أموال للملاك، وذكر التقرير أن جهاز مشروعات الأراضي قام بتحويل 3 ملايين و429 ألف جنيه من اجمالي تأمين الأعمال إلي الاتحاد والمتبقي منها 898 ألف جنيه، فأين ذهب الفارق والبالغ 2.4 مليون جنيه، وايضا فيه اعتراف بأن رسوم تأمين الأعمال تم تحصيلها مرتين. ليصل اجمالي ما تم تحصيله من تأمين الصيانة والاعمال نحو 15 مليونا و647 ألف جنيه، في الوقت الذي تم تحصيل اكثر من 14 مليون جنيه عن طريق جهاز الاراضي التابع للداخلية عن نفس الملاك. وجاءت ميزانية اتحاد شاغلي مدينة الخمائل غامضة وغير واضحة ويعجز حتي الخبراء عن قراءتها ومعرفة تفاصيلها، حيث لا يوجد مقارنات واضحة فقد تمت مقارنة المصروفات العمومية بين عام 2010 والنصف الثاني من عام 2009. ويوجد بها مبالغة كبيرة في تكلفة العمال والذي لا يتجاوز عددهم المائة عامل ما بين افراد أمن وحراسة وفنيي كهرباء الخ حيث بلغ 169 الف جنيه خلال العام المالي 2010 مقارنة بنحو 101 الف جنيه عام 2009 بارتفاع 68 ألف جنيه. وتصل المصروفات العمومية 689.6 الف جنيه، مقارنة بنحو 385 الف جنيه خلال النصف الثاني من عام 2009 منها تكلفة خدمات المدينة 338 ألف جنيه، وصيانة دورية 42 ألفاً ومياه وإنارة وغاز 118 ألف جنيه، ومصروفات الجمعيات ومجالس الإدارة 3.8 ألف وانتقالات 3.3 ألف والغريب أن المصروفات شملت علي إكراميات بلغت 1500 جنيه. ويظهر من تقرير مجلس الإدارة أنه يتجه إلي زيادة المصروفات علي الملاك وفقا للموازنة التقديرية المتوقعة لعام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 50 و60٪ وذلك لزيادة عدد أفراد الأمن والنظافة والفنيين واستهلاك المياه والإنارة والتليفونات ونفقات تجديد وصيانة مرافق المدينة وتجميل المتنزهات تتم تغطيته من عوائد استثمار أموال الاتحاد والبالغة مليونا و311 ألف جنيه. جنود الأمن عمال سخرة بمزرعة العادلي 50 مجنداً يزرعون الفاكهة ونباتات الزينة للعادلي والمحصول يتم بيعه قبل زراعته! تحقيقات موسعة تجريها نيابة 6 أكتوبر برئاسة أحمد شريف رئيس النيابة، حول الواقعة التي نشرتها »الوفد الأسبوعي« في عددها قبل الماضي، والخاصة بتسخير اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق جنود الأمن المركزي للعمل داخل مزرعته، استمعت النيابة إلي أقوال اللواء حسن عبدالحميد مساعد أول الوزير للأمن المركزي، وأكدت التحقيقات أن الوزير السابق كان يستغل منصبه في تسخير الجنود، وكانت »الوفد الأسبوعي« قد كشفت الواقعة، قام علي إثرها أحد المحامين بالتقدم ببلاغ إلي النيابة، وبعد المعاينة للمزرعة تبين وجود حوالي 50 مجنداً يتبعون الأمن المركزي يعملون داخل المزرعة، واتضح أن الوزير كان يصدر تعليماته لمساعده اللواء حسن عبدالحميد بفرز المجندين من أصول ريفية، ويتقنون الزراعة جيداً لكي يستعينوا بهم في العمل بالمزرعة، كما اتضح أن بعض الضباط كانوا يذهبون إلي المزرعة للإشراف علي الجنود خلال عملهم.مزرعة الوزرير تبلغ مساحتها 36 فداناً، وتقع في طريق الواحات بالمنطقة التابعة لمحافظة 6 أكتوبر، وطبقاً للمعلومات التي حصلت علي »الوفد الأسبوعي«، فإن هذه المزرعة خصصها أمين أباظة وزير الزراعة السابق بالأمر المباشر إلي اللواء حبيب العادلي سنة 2007، وقد أمدت وزارة الزراعة العادلي ببعض المهندسين والمعدات والسماد اللازم لزراعة الأرض، والتي تسلمها الوزير مستصلحة وجاهزة للزراعة.كما علمت »الوفد الأسبوعي« أن الوزير شيد حول المزرعة سوراً بطول المزرعة بلغت تكلفته عدة ملايين من الجنيهات، كانت تكفي لعلاج آلاف المواطنين البسطاء الذين يرقدون أمام المستشفيات في انتظار دورهم للعلاج!وكالعادة، تم تشكيل لجنة برئاسة لواء بالأمن المركزي لفحص المجندين الذين يجيدون حرفة البناء للمساعدة في بناء سور المزرعة، المئات من المجندين الذين تم جلبهم للتجميل والمناولة، وقد كانت بعض قيادات الوزارة تشرف علي عملية بناء السور، وكانت هذه اللجان التي تم تشكيلها لهذه الأغراض الخاصة بالوزير ومزرعته تصر بدل لجان وبدل إشراف وبدل انتقال، وبدل خدمة من ميزانية وزارة الداخلية، أما الطوب المستخدم في بناء السور فتم جلبه من مصانع الطوب بأسعار التكلفة، وإن كانت بعض الكميات قد تم توريدها كهدايا لمعالي الوزير، ومن بعض مصانع الطوب بأكتوبر والجيزة والتي صدرت لها قرارات إزالة ولم يتم تنفيذ القرارات أو تم تنفيذها علي الورق فقط!!كما مدت بعض شركات الأسمنت معالي الوزير بأطنان من الأسمنت كهدايا لبناء السور، وتقول بعض المصادر إن محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق أصدر توجيهاته إلي رؤساء مجلس الإدارات بنقل الأسمنت إلي مزرعة الوزير وتحميل سعره علي الشركة تحت بند إكراميات، هذا بخلاف الرمل والحديد المستخدم في البناء!تضم المزرعة قصراً فاخراً لمعالي الوزير تم فرشه بأفخم الأثاث، وكان اللواء حبيب العادلي يذهب إلي المزرعة نهاية كل أسبوع، ليجد اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق ومدير مصلحة التدريب في شرف استقباله، فسيادة مدير الأمن كان يشرف أيضاً علي العمل داخل المزرعة، خاصة أنه جار الوزير.. فلسيادته هو الآخر مزرعة بجوار مزرعة الوزير المحبوس، ويذكر أن بعض المجندين كانوا يعملون في خدمة القصر، كما كانت هناك فرق أمنية لحراسة المزرعة والقصر، وطبعاً لم يفت قيادات الداخلية وحاشية الوزير من مساعديه تشكيل لجنة من ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية وأمن الدولة لفحص المجندين الذين يعملون داخل المزرعة وداخل القصر، وتقديم تقارير للعميد محمد باسم قائد طاقم الحراسة واللواء علاء علي مدير مكتبه.وعلمت »الوفد الأسبوعي« أن معالي الوزير كان يزرع الـ36 فداناً بالفاكهة ونباتات الزينة، وكانت وزارة الزراعة تشرف علي المحصول، كما كانت تعمل علي تعبئته وتغليفه وتصديره إلي الخارج، كما علمت أن وزارة الزراعة أوعزت لأحد رجال الأعمال المتعاملين معها بشراء المحصول ودفع ثمنه لمعالي الوزير قبل زراعته، وذلك مقابل تغاضي الوزير عن مخالفات المسئولين بوزارة الزراعة، وعدم تصعيد هذه المخالفات للرئيس مبارك!و»الوفد الأسبوعي« اليوم تطالب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق في كيفية تخصيص 36 فداناً إلي وزير الداخلية، والسعر الذي قدر به الفدان في أوراق التخصيص، كما تطالب بالعمل علي إعادة هذه الأفدنة مرة أخري إلي الدولة، وتوزيعها علي شباب الخريجين وإحالة المسئولين في وزارة الزراعة إلي التحقيق في واقعة التخصيص، والعمل والإشراف علي زراعة الأرض. العلاج علي نفقة الوزارة وضابط وطاقم حراسة لتوصيل الدواء للمنزل جناحان 7 نجوم بمستشفي الشرطة لشقيقتي حبيب العادلي علي نيل القاهرة في حي العجوزة وفي الطابق السادس بمستشفي الشرطة توجد غرفتان تحملان رقمي 609 و 611 هما عبارة عن جناحين في مستوي الأجنحة الفاخرة بفنادق السبع نجوم. وتقول مصادر خاصة لـ "الوفد" إن الغرفتين مغلقتان منذ عام 2007 ولا تفتحان سوي لسيدتين إذا وصلت إحداهما المستشفي، ترفع حالة الطوارئ الطبية والأمنية، ولم لا والسيدتان يقال للعاملين بالمستشفي إنهما شقيقتا الوزير السابق اللواء حبيب العادلي؟! وتضيف المصادر أن مساعد الوزير لشئون الخدمات الطبية هو الذي أمر بإغلاق الغرفتين وتخصيصهما لشقيقتي معالي الوزير، وأكدوا أن هذا اللواء كان يجلب أطباء من خارج المستشفي لعلاج السيدتين، وكان يخصص طقم ممرضات لخدمة السيدتين طوال فترة إقامتهما داخل المستشفي، والمدهش أن حالة الطوارئ كانت ترفع في المستشفي قبل وصول إحدي السيدتين بيومين علي الأقل. وطبعاً كان علاج السيدتين يتم علي نفقة الوزارة، وكان المستشفي يوفر كل ما يحتاجه علاجهما من أدوية، والتي كانت تصرف مجاناً وترسل مع ضابط مخصوص وسيارة وحراسة الي منزلهما. ويقول بعض الخبثاء إن اللواء المسئول عن صحة السيدتين أقصد عن الصحة في الوزارة، قام الوزير بمد الخدمة له بعد بلوغه سن الستين، وأن مرتب هذا اللواء كان يصل شهرياً - والعهدة علي الخبيث صاحب الرواية - حوالي نصف مليون جينه، يعني بالأحرف 500 الف جنيه، أي 6 ملايين جنيه في السنة، ويقولون أيضاً إن إدارة الكسب غير المشروع تجري تحقيقات مع هذا اللواء، والحقيقة نحن لا نعرف التهمة الموجهة إليه؟! هل هي علاج السيدتين علي نفقة الوزارة؟! أم صرف الدواء لهما مجاناً؟! أم توصيل الأدوية إلي المنزل!! أم أن إدارة الكسب غير المشروع تحقق معه لأنه كان يغلق الغرفتين لحساب السيدتين حتي بعد وفاة إحداهما؟! أم أنها تحقق معه لأن دخله الشهري وصل نصف مليون جنيه؟! أم ان هناك تهماً أخري خاصة بالأدوية وبالصحة بشكل عام؟! الأيام القادم سوف تكشف لماذا إدارة الكسب غير المشروع تحقق معه وآخرين في مستشفيات الشرطة. لبـيـس برتبة لواء! الضابط كتب الشركة باسم زوجته وشقيقها بالتليفزيون .. وخصص مكتبا بداخلها لمقابلة الساقطات يعرف باسم »الطائر« وقالوا إن اسمه إبراهيم ، وفي رواية ثالثة يعرف باسم إبراهيم الطائر، اسمه الحقيقي نحتفظ به وأسماءالشهرة أطلقت عليه لكثرة سفره للخارج، وظيفته ضابط شرطة، رتبته لواء، مقر عمله قيل وزارة الداخلية. وفي روايات أخري اسمه »اللبيس«، سمعنا عنه الكثير، ويحكي ضباط الوزارة عنه روايات لا نهاية لها، أغلب الروايات اتفقت علي أنه كان من المقربين جدا الي وزير الداخلية المحبوس »حبيب العادلي« فك الله عنه سجنه، وأن »العادلي« كان يعتمد عليه في مهام شديدة الخصوصية، بعض الخبثاء من الضباط أقسموا علي القرآن وجميع الأديان السماوية والطلاق أنه كان المسئول الأول والأخيرعن ملابس معالي الوزير حبيب العادلي، وإنه كان يسافر الي الخارج لشراء البدل والقمصان، والكرفتات والشرابات والأحذية الخاصة بالوزير، ضباط آخرون حلفوا علي النعمة بأن »اللبيس« كان يشتري أيضا للوزير ملابسه الداخلية من الخارج، وقالوا إنه كان يعرف مقاسات الوزير جميعها أكثر من زوجة الوزير، وقالوا أيضا إنه يقوم بشراء قمصان النوم لصديقات الوزير حتي الملابس الحريمي الداخلية كان يشتريها حسب المقاس، وعلي حسب جسم صديقاته من حيث الطول والرشاقة!! معالي الوزير كان يضع »اللبيس« علي رأس قائمة الوفود التي تسافر الي الخارج لحضور المؤتمرات أو المشاركة في بعض الزيارات وأنه كان يعود محملا بالبدل والقمصان والشرابات والأحذية والبوكسرات وقمصان النوم الحريمي حتي الأطقم الداخلية!! بالإضافة طبعا الي اقراص الفياجرا. بعض الضباط أكدوا لنا أيضا أن »اللبيس« يشتري ملابس معاليه الداخلية من مصانع »چل« الفرنسية رأسا والبعض الآخر أكد أن »اللبيس« كان يشتري بوكسرات بدلا من »السلبات« لكي يحمي الوزير من التسلخات!! في مكاتب وزارة الداخلية نسمع حكايات أخري عن »اللبيس« مثلا أنه كان من سماسرة الالتحاق بكلية الشرطة وأكدوا أنه كان يساهم في إدخال خريجي الثانوية العامة الي الكلية مقابل مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، وفي رواية أخري كان يقبض مائة وخمسين ألف جنيه كاش مقدما وقيل إن بعض أولياء أمور الطلبة حاولوا معه أن يسددوا نصف المبلغ مقدما والنصف الآخر بعد ظهور نتيجة كشف الهيئة وتأكدهم من التحاق أولادهم بالكلية ولكن »البيس« رفضت ماما وبشدة وأرجعوا سبب إصراره علي تسلمه المبلغ كاملا ومقدما أنأحد المسئولين بالدولة كان يعمل مثله سمسارا وكان يقسط المبلغ تخفيفا علي أولياء الأمور، وفي إحدي المرات رفض ولي أمر طالب تسديد المبلغ المتأخر فما كان من المسئول إلا وأعطي تعليماته بفصل الطالب من الكلية بعد أن بدأت الدراسة بأكثر من شهر، وقيل إن ولي أمر الطالب حاول مع المسئول ـ رحمة الله عليه ـ أن يعيد ابنه الي الكلية مرة أخري مقابل تسديده المبلغ المتبقي لكن المسئول رفض تماما واشترط لكي يعيد الطالب أن يسدد والده ضعف المبلغ المتبقي أدبا له، وقد قام ولي الأمر بتسديد المبلغ المطلوب إنقاذا لمستقبل ابنه!! يروون أيضا عن »اللبيس« أنه والعياذ بالله يذهب الي مكتبه وش الفجر مخمورا. وطالب الضابط اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية بتشكيل لجنة لفحص ملف »اللبيس« الذي مازال يشغل منصبا مهما جدا في وزارة الداخلية حتي الآن و»الوفد الأسبوعي« ترصد جميع تحركات »اللبيس« لكشف فضائحه أمام الرأي العام.الفنان ينادونه بالفنان.. رتبته عميد وأكدوا أنه عقيد كان يعمل ضمن الحراسات الخاصة وذكروا أنه كان من طاقم حراسة أحد الوزراء أو المسئولين الكبار في الدولة وفي الحزب الوطني!! عمل سنوات طوالا في حراسته انتقل بعدها الي وزارة الداخلية، معاليه في الصباح يعمل ضابط شرطة وفي المساء بيشتغل بالفن، طبعا لا نقصد بالفن الفنون الراقية مثل الرسم أو النحت وغيرهما، بل الفن بمعناه الحركي من الآخر التمثيل، هو ليس ممثلا مشهورا أو مطربا في ملاهي شارع الهرم بل صاحب شركة إنتاج، حكوا أن هذا المكتب الفني يشاركه فيه نجل أحد المسئولين الكبار في النظام السابق، وأن حصته في المكتب مسجلة باسم السيدة حرمه وشقيقها الذي يعمل بقطاع الأخبار بالتليفزيون لأن القانون يمنع موظف الحكومة العمل في وظيفة أخري خاصة ضابط الشرطة فما بالكم إذا كان هذا العمل هو الفن.. هذا الضابط ينتج البرامج والمسلسلات ولدينا العديد من أسماء الأعمال التي أنتجها وسوف نحتفظ بها لحين السؤال.. ويحكوا أنه يمتلك سيارة مستوردة فاخرة جدا، لن نفصح عن ماركتها.. كما أنه اشتري شقة في أحد الأحياء القريبة من النيل بحوالي مليون و500 ألف جنيه وفي رواية أخري وصل سعرها الي 2 مليون جنيه فقط لاغير، زملاء الضابط »الفنان« يتساءلون: من أين جاء بالأموال التي ينتج بها البرامج والمسلسلات؟! بعض الخبثاء أكدوا أن أحد اللواءات الكبار بالداخلية الذي تم المد له منذ شهرين وكان مقربا جدا من الوزير السابق، وكان يشغل منصبا مهما في الوزارة كان يساهم من تحت لتحت مع الضابط »الفنان« في إنتاج الأعمال الفنية، كما أن هؤلاء الخبثاء أقسموا أن معالي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المحبوس فرج الله عنه وعن جميع المساجين كان يعلم بما يقوم به هذا الضابط ومعالي اللواء المقرب منه لكنه لم يتدخل. وقد فاجأني أحد الخبثاء بقوله: هو الوزير كان يتستر علي الفنان ليه؟! فتحت »بوقي« ـ وليس فمي ـ وقلت له: آه.وطالب الضابط اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية بالتحقيق مع الضابط الفنان الذي استخدم مكانته في الوزارة وعلاقته مع أحد رموز الفساد في النظام السابق بنقله الي الموقع الذي يشغله وإنهاء خدمته وإحالته الي جهاز الكسب غير المشروع، أو إلي النيابة العامة للتحقيق معه فهو رمز للفساد داخل الوزارة.