بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في فساد فاروق حسني وثرائه
أرفقت به 400 مستند موثق .. بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في فساد فاروق حسني وثرائه غير المشروع وإهداره المال العام فى بلاغ يحمل رقم 1024بتاريخ 14/2/2011تسلمة المكتب الفنى للنائب العام : تقدم الصحفى /على القماش وانضم معة الاثرى نور الدين عبد الصمد والدكتور عبد الرحمن العايدى ..كشهود حيث انهما من العلماء والعاملين بالمجلس الاعلى للاثار تقدموا ببلاغ ضد فارق حسنى وزير الثقافة وأرفقوا به 28حافظة مستندات احتوت على اكثر من 400 مستند و3 كتب عن الفساد فى الاثار بقلم الصحفى على القماش اضافة الى 2 c d وجاء فى البلاغ : السيد المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام تحية طيبة واحتراماً وبعد / فى اطار محاربة الدولة للفساد والكشف عن المفسدين نرجو التفضل بقبول بلاغنا ضد السيد / فاروق حسنى وزير الثقافة السابق لاهدار المال العام والاهمال والتحايل على تنفيذ احكام القضاء والثراء الفاحش الذى لا يتوافق مع دخله المشروع حيث يوجد حكم قضائى فى دعوى تمت اقامتها من أحد الموظفين بأنه لا يستحق الترقية للدرجة الأولى الا أن الحكم صدر بعد أن أصبح فاروق حسنى وزيراً .. وما نقصده فى هذا المقام لا يتعلق باختيار منصب الوزير فمن البديهى أن اختيارات الوزراء لا ترتبط بالترقيات الوظيفية ولكن ما نقصده – فضلاً عن عدم كفاءته – فان الموظف الذى لم يصل الى الدرجة الأولى بل يصارع ليكتسبها بالتحايل هو عدم يسره مادياً خاصة أنه من أبناء أحد الأحياء الشعبية وهو حى الأنفوشى الشعبى بالأسكندرية كما أن المادة رقم 158 من الدستور استوجبت عدم ممارسة الوزير لأية أعمال تجارية أثناء توليه منصبه بينما المشهور عن ممتلكات الوزير يقدر بمبالغ طائلة ومنها : - مشاركته فى ملكية السفينة السياحية " سنوحى " ومن المعروف أن أى سفينة يبلغ رأسمالها مئات الملايين من الجنيهات . - ملكية قصر بالعنوان 49 شارع البكباشى – منيل شيحة – محافظة الجيزة وتصريحاته بتنازله عنه بعد وفاته واهداءه للدولة لا تقلل من شبهات التربح والمحاسبة ففضلاً عن عدم تسجيل هبة بذلك فى الشهر العقارى فان الأمر فى حالة تربحه يصير عليه القول المأثور "ليته ما ... ولا تصدق ". - ملكية قصر بالساحل الشمالى علماً بأن القصور بمناطق مارينا وأبو تلات وغيرها تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات . - ملكية شقة يستخدمها كمرسم بشارع العزيز عثمان بالزمالك . - ملكية شقة بعمارة برج شيراتون بجوار فندق شيراتون بالدقى . - وتتمثل الشبهات التى تحيط بفاروق حسنى وزير الثقافة السابق فى استغلال وظيفته ومخالفة المادة 158 من الدستور بييع لوحات فنية وأكد على ذلك بعض الفنانون التشكيليون ، اضافة الى العمل لدى شركات الملابس بتصميم رسوم على الملابس ومشاركته فى ملكية سفينة سياحية تعمل فى نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان فى وقت يترد الوزير على تلك المناطق الأثرية وهو ما يمكن أن يؤدى الى مجاملات للوزير بالحجز على ذات السفينة السياحية يضاف الى ذلك اهدار المال العام فى عشرات المشروعات المتعلقة بوزارة الثقافة خاصة المتعلقة بمجال الآثار خاصة وأنه كان يترأس المجلس الأعلى للآثار طبقاً للقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 الخاص بانشاء المجلس الأعلى للآثار وكذا قصور الثقافة ،كما أن هناك اهمال جسيم أدى الى سرقات وتهريب الآثار نتيجة عدم تأمين المواقع الأثرية رغم التصريحات المتتالية له بتأمينها ووصل حجم السرقات الى اكتشاف تهريب أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية الى ألمانيا فى عملية واحدة ورغم علم الوزير ومسئوليته بحكم أنه ألغى هيئة الآثار وأنشأ له مجلساً للآثار يديره بصفة مباشرة وتحت رئاسته حيث لم يتخذ الاجراءات القانونية لاسترداد تلك الكنوز التى تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات . - وتكرر الاهمال الذى أدى الى سرقة اللوحات الفنية لكبار الفنانين العالميين والتى تقدر الواحدة منهم بمئات الملايين ومنها على سبيل المثال قيمة لوحة زهرة الخشخاش التى سرقت من متحف محمود خليل وتقدر ب 55 مليون دولار أى ما يقرب من 300 مليون جنية .ولعل عدم تأمين المتحف المصرى أكبرمتاحف العالم كان وراء سرقة المتحف الأخيرة يوم 26 يناير 2011 . - ونضيف الى الاتهامات السابقة ضد فاروق حسنى وزير الثقافة عدم اتخاذ احتياطات كافية مما أدى الى انتشار البعثات العاملة فى مصر بالعمل لصالح العدو الصهيونى وهوما أكده كبار علماء الآثار. ونتشرف بأن نرفق طيه حافظة مستندات تحتوى على موضوعات الاتهامات التى نقدمها ضد فاروق حسنى وزير الثقافة السابق وهى : 1- ثراء فاروق حسنى من وظيفته وممتلكاته ومخالفته للدستور . 2- فساد وثراء المعاونين لفاروق حسنى وزير الثقافة السابق والحكم بسجن عدد منهم فى أحكام جنائية باتة نهائية . 3- شبهات تحيط فاروق حسنى وزير الثقافة السابق لاصراره على اقامة فندق داخل حرم القلعة وشبهات التواطؤ مع مشروع أبراج نصير أمام القلعة . 4- اهدار ملايين الجنيهات فى مشروعات القاهرة التاريخية . 5- اهدار المال العام فى مشروعات تأمين المتحف المصرى . 6- التعامل مع أفراد المافيا فى المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية . 7- اهدار المال العام فى عملية نقل تمثال رمسيس الثانى من ميدان رمسيس الى ميدان الرماية وتكسير التمثال وتشويهه . 8- اهدار أكثر من 30 مليون جنية فى مشروع ترميم المتحف الرومانى اليونانى بالأسكندرية . 9- شبهات فى عملية ترميم المتحف الأسلامى وفى ضياع بعض القطع الأثرية داخل المتحف . 10- سرقات وتلف وطمس آثار المتحف القبطى ومخالفات فى مشروع ترميمه . 11- مخالفة القانون فى اخراج آثار متحف ركن حلوان الى خارج البلاد واهدار 5 مليون جنية . 12- التلاعب المالى فى مشروع متحف الحضارة . 13- اهدار المال العام فى مناقصة متحف العريش . 14- الفساد واهدار المال العام وكسر الآثار بمتحف النوبة . 15- اهدار المال العام فى قصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية . 16- اهدار المال العام فى مشروعات بمنطقتى الهرم وسقارة . 17- الفساد فى مشروعات آثار الأقصر : اهدار المال العام والاهمال الذى تسبب فى سرقات الآثار وعدم تنفيذ أحكام القضاء . 18- اسناد مشروعات لشركات ادانتها فتاوى لمجلس الدولة لعدم تخصصها فى مجال الآثار والتعاقد المباشر معها . 19- اهدار ملايين الجنيهات بالتعاقد مع معهد امريكى مشبوه تسبب فى اتلاف الآثار . 20- اهدار المال العام فى عدم تقويم صحيح للمقتنيات الثقافية بفنادق الدولة المعروضة للبيع . 21- الاهمال الذى تسبب فى سرقة آلاف القطع الأثرية وعدم التحقيق فى بلاغات عن سرقات الآثار . 22- فقد 38 قطعة آثار ذهبية محلاة بالأحجار الكريمة . 23- التقاعس عن استرداد أكثر من عشرة آلاف قطعة آثار فى واقعة واحدة رغم علمه بها . 24- اهمال وثائق وكتب تراث وتحف أثرية أدى الى سرقتها وتهريبها . 25- اهمال أدى الى سرقة لوحات فنية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات . 26- اهدار المال العام باهمال تحصيل ملايين الدولارات من تعاقدات معارض خارجية لعرض الآثار . 27- مجاملة أمير قطرى على حساب ضياع آثار مصر وتهدي أمنها القومى . 28- الأدلاء بتصريحات كاذبة عن تأمين المواقع الأثرية . 29- الاضرار بالأمن القومى المصرى نتيجة الاختراق الصهيونى للآثار المصرية . وأخيراً نرجومن سيادتكم التحفظ على أموال السيد / فاروق حسنى وزير الثقافة السابق ومنعه من السفر وكذلك التحقيق مع المسئولين المحيطين به فى كافة الأعمال سواء فى مشروعات الآثار وغيرها من مشروعات وزارة الثقافة خاصة مع سرقة آثار المتحف المصرى الأخيرة والتى تحيطها علامات الأستفهام والتعجب مما يدل على اهدار ملايين الجنيهات فى تأمين صورى وكاميرات مراقبة لا وجود لها خاصة ان القطع المسروقة تخص الاثار الذهبية ل توت عنخ امون .وهى بالدور الثانى كما انها ترى من اول لحظة وبمجرد النظر وهو ما يتطلب مسائلة الوزير الذى تراخى فى تأمين المتحف وكل المحيطيين بة منذ تولية منصبة . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، مقدمه لسيادتكم صحفى / على عبد الحليم عبد الفتاح القماش وشهرته على القماش بطاقة رقم قومى 25308072101218 ومنضم للبلاغ وشهود على العديد من الوقائع بحكم عملهما بالمجلس الاعلىللاثار : الأثرى الدكتور / عبد الرحمن ابراهيم العايدى رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطى . الأثرى : نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام ادارة المواقع الأثرية بوزارة الثقافة
. ننشر مذكرة النيابة لإدانة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بجرائم غسيل الأموال والرشوة والتربح الخميس، 17 فبراير 2011 - 14:56 وزير الداخلية السابق حبيب العادلى أصدرت محكم جنايات شمال القاهرة، حكمها بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، رقم 13 لسنة 2011، بمنع اللواء حبيب العادلى وزوجته ونجله القاصر من التصرف فى كل أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات، بالإضافة إلى كل الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وذلك لاتهامه بغسيل الأموال والتربح والرشوة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين هانى البردينى وسعد مجاهد، وحضور المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.بدأت الجلسة بمرافعة المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والذى طلب الحكم بتأييد قرار المستشار النائب العام بمنع حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزجته إلهام سيد سالم شرشر وابنه القاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى، من التصرف مؤقتاً فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.وأكد على قيام حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بارتكاب جرائم غسيل أموال، وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال من أنه بتاريخ 7 فبراير 2011 ورد إخطار من بنك مصر لعملية يشتبه تتضمنها على جريمة غسيل أموال، حيث تمثلت تلك العملية فى قيام" محمد فوزى يوسف "شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات، بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه فى شهر أكتوبر 2010 بالحساب الجارى الخاص باللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق ـ بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته طرف البنك المذكور، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.وتبين من الفحص أنه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتى 6 فبراير 2011، تم تغذية حساب اللواء حبيب العادلى بنحو 6.3 مليون جنيه منها نحو 1.8 مليون جنيه تمثل راتبه المحول على الحساب، و 4.5 مليون جنيه تثمل إيداعاً بواسطة محمد فوزى محمد يوسف بتاريخ 21 أكتوبر 2010.وأفاد الإخطار، أن محمد فوزى محمد يوسف يحتفظ بحسابه لدى البنك المذكور منذ عام 2006، وتتسم الحركة على حسابه منذ بدء التعامل وحتى 7 فبراير 2011، بالضآلة فيما عدا إيداعات تمت فى شهر أكتوبر 2010، بنحو 4.7 مليون جنيه حيث قام بسحب نحو 4.5 مليون جنيه منها، وإيداعها بحساب اللواء حبيب العادلى.وقرر محمد فوزى محمد يوسف، أمام النيابة أنه نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارةـ وتلك الشركة تعمل فى مجال المقاولات العامة التى تطرح من الجهات الحكومية، وأنه فى غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى وزارة الداخليةـ الخاص بمشروعات إسكان ضباط الشرطةـ تنفيذ مشروع إنشاء عدد ثمانى عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بالسادس من أكتوبر بقيمة واحد وعشرين مليون جنيه، وذلك بموجب مناقصة محدودة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول على مستحقاتها، وفى غضون عام 2007، أسند إلى شركته من ذات الجهة مشروع إنشاء عدد ست عشرة عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر بإجمالى مبلغ خمسين مليون جنيه، وقد انتهت شركته من تنفيذ المشروع وتم تسليمه تسليماً ابتدائياً إلى الجهة المالكة على عدة مراحل خلال الفترة من 14فبراير 2010 حتى 25 يوليو 2010 حيث حصلت الشركة على مستحقاتها المالية لدى الجهة المالكة بنظام المستخلصات الدورية المرتبطة بحجم الأعمال المنفذة فيما عدا المستخلص النهائى البالغ قيمته نصف مليون جنيه فضلاً عن مبلغ مليونى وأربعمائة ألف جنيه قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته لحين البت فى طلب الشركة بمد مدة التنفيذ.وأقر أنه نشأت بين شركته والجهة المالكة نزاع قضائى بشأن مدى أحقية الجهة المالكة للمشروع فى خصم ضرائب ورسوم من مستحقات الشركة بلغ نحو أربعمائة ألف جنيه موضوع الدعويين رقمى 14720 لسنة 62 قضائية و14721 لسنة 62 قضائية، وهما مازالتا متداولتين أمام محكمة القضاء الإدارى ولم يفصل فى أى منهما بعد.وبتاريخ 11 أكتوبر 2010 عرض عليه هانى أحمد عثمان ـ مالك شركة الشمس للتسويق العقارى، شراء قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو ألف وخمسمائة سبعة وثمانين مترًا مربعاً تحمل رقم 3/4ب بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة ثلاثة وستين ألف ومائة جنيه، فضلاً عن مقابل توصيل المرافق البالغ قدره خمسون جنيهًا عن كل متر، فوافق على الشراء، وأبلغ المسئولين عن الجمعية بقيام الشركة المملوكة له بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية، وتم الاتفاق على إيداع باقى ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلى ببنك مصر فرع الدقى يوم 21 أكتوبر 2010 وبذلك التاريخ تقابل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية، حيث قام بإيداع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألف ومائة جنيه بحساب حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ لدى بنك مصر فرع الدقى.وأشار هانى أحمد سيد عثمان فى أقواله، إلى أنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى بتاريخ 28 فبراير 2011 تفرض غرامات على من لم يلتزم بتلك المهلة من مالكى الأراضى كُلف من قبل ـ سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان ـ بتسويق قطعة الأرض رقم 3/4ب المخصصة لحبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ فقام بعرض الأمر على المدعو محمد فوزى محمد يوسف الذى قبل شراء الأرض وتم إيداع قيمة الأرض بحساب حبيب العادلى ببنك مصر فرع الدقى، كما سدد المستحقات المالية المتأخرة على تلك القطعة لصالح الجمعية.وأضاف المقدم حاتم محمد عبد العزيز، سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، إلى أن الأرض رقم 3/4ب تبلغ مساحتها ألف وخمسمائة متر مربع تم تخصيصها من قبل الجمعية لحبيب إبراهيم العادلى فى غضون عام 1996 مقابل سداد مبلغ أربعة وثمانين جنيه للمتر، حيث سدد ـ وزير الداخلية السابق ـ مبلغ مائة وستة وعشرين ألف جنيه من مقابل التخصيص، وأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى بتاريخ 28 فبراير 2011، قام حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بتكليف جمعية النخيل بتدبير مشترِ لتلك الأرض توقياً لمخالفة تلك المهلة، فقام المسئول عن الشئون الإدارية بالجمعية بالاتصال بالمدعو هانى أحمد سيد عثمان ـ مالك شركة الشمس للتسويق العقارى لتدبير مشتر، حيث أحضر المدعو محمد فوزى محمد يوسف الذى قام بشراء قطعة الأرض السالف بيانها، وتولى سداد قيمة مقابل مد المرافق للأرض وفارق المساحة بدلاً من اللواء حبيب العادلى.وأشار المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول فى مرافعته إلى توافر دلائل كافية على ارتكاب حبيب إبراهيم حبيب العادلى جريمة غسيل أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال المعدل بالقانون رقمى 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008.وأن تلك الجريمة من الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى بغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة وبمصادرة الأموال المضبوطة وهو ما يتوافر به شرط الاستعجال للتحفظ على هذه الأموال.الأمر الذى تطالب معه النيابة العامة إعمالاً لنص المادة 208 مكرر «أ» من قانون الإجراءات الجنائية الحكم بتأييد قرار السيد المستشار النائب العام رقم 13 لسنة 2011 بمنع كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وإلهام سيد سالم شرشر ـ زوجة الأول ـ والقاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى نجله ـ من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وذلك ضماناً للحفاظ على تلك الأموال لتنفيذ ما عسى أن تقضى به المحكمة من عقوبة مالية عند صدور حكم بالإدانة.وتقدم عبد المنعم الدمنهورى المحامى للدفاع عن حبيب العادلى، حيث أكد أمام المحكمة أن العقد هو بيع مدنى سليم لا غبار عليه ولا يحق للمحكمة أن تتحفظ على أمواله ومنعه من السفر، وبعدها خرج محاميان آخران، أكدا أنهما محاميان عن الشعب المصرى، وأشارا إلى أن العقد بالرغم من أنه مدنى لكنه تتضح صوريته للتغطية على جريمتى التربح والرشوة وطالبا من المحكمة بتأييد قرار النائب العام.وهو الأمر الذى خرجت معه المحكمة، لتصدر حكمها بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام رقم 13 لسنة 2011، بمنع اللواء حبيب العادلى وزوجته إلهام شرشر، ونجله القاصر من التصرف فى كل أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات، وكافة الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وسط فرحة من الحضور الذين صفقوا لهيئة المحكمة على قرارها
رئيسا الجمهورية والوزراء أقرّا «تحويل» أرض العياط الراي العام 27/02/2011
كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات المصري مخالفات الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار والتنمية، التي قامت بشراء مساحة 26 الف فدان بور بناحية مركز العياط «جنوب القاهرة» بموجب عقد البيع المبرم مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 16 / 2 / 2002 بسعر 200 جنيه للفدان، أي ما يقل عن 5 قروش للمتر الواحد، وبإجمالي قيمة 5.2 مليون جنيه مصري، مع التزام الشركة بتنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية للقطعة المبيعة لها، من آبار استصلاح داخلي وكهرباء وطرق، وقد تم البيع على أساس نشاط استصلاح زراعي.وذكر التقرير ان الشركة قدمت طلبا الى وزير الإسكان و المرافق والتنمية العمرانية المصري بتحويل استخدام الأرض إلى مشروع مجتمع عمراني متكامل، وبعرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء المصري السابق وافق على استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية السكنية، وأنه لا مانع من استحداث تجمع عمراني جديد شمال الصعيد، واستصدر قرارا من رئيس الجمهورية (السابق حسني مبارك) بذلك يخص مساحة من الأرض، وبرر ذلك - بالمخالفة - بأن المنطقة بها عوامل عديدة تشير إلى مثالية الاستخدام العمراني بتلك المساحة لقربها من منطقة الآثار وهرم اللشت بدلا من نشاط الاستصلاح والاستزراع.
بعدرفض وزارة الموارد المائية ريّها
هيئة التعمير والزراعة المصرية تحدّد مصير «أرض العياط» اليوم
يجتمع اليوم الاثنين مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن أبو حديد، وبحضور وزراء الموارد المائية والري والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والبيئة والاستثمار وممثلي القوات المسلحة لتحديد مصير أرض العياط «جنوب القاهرة» التابعة للشركة المصرية ـ الكويتية للاستثمار والتنمية.وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية إبراهيم العجمي انه ستتم مناقشة الدراسة التي تم إعدادها بناء على المذكرة المقدمة من الشركة المصرية الكويتية لشراء مساحة 26 ألف فدان كانت قد خصصت لهم بهدف الزراعة لإقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية بعد أن رفضت وزارة الموارد المائية والري توفير مصادر لريها، وعدم إمكانية ريها على المياه الجوفية بالمنطقة.ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار أحمد عبدالسلام لـ«الراي» استعداد الشركة للوفاء بدفع سعر تغيير صفة النشاط الخاص بالأراضي، والتي سبق أن خصصت لها بهدف الزراعة ليكون نشاطا عمرانيا من خلال مشروع لإقامة مجتمعات عمرانية وسكانية بهذه الأراضي. وأشار إلى أن ذلك سيتم وفقا لما تقرره اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة ووفقا للمعايير المالية والقانونية، داعية إلى إخطار الشركة بهذه الرسوم للوفاء بها فورا.وأوضح أن آخر مراسلة كانت بين إدارة الشركة ووزارة الزراعة بتاريخ 12 يناير الماضي كانت تتضمن طلبا بتوصيل مياه الري حتى تتمكن الشركة من زراعة بقية الأراضي المخصصة لها طبقا لما هو منصوص عليه في العقد المبرم بينها وبين الدولة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم مقدرة الدولة على توصيل المياه فإن الشركة على استعداد لمناقشة المقترح الخاص بالتحول من النشاط الزراعي إلى العمراني مع الوفاء بدفع سعر تغيير النشاط.
تلقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا يتهم د.يوسف والي ميرزا نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسبق والمهندسعمر محمد الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولةوالدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق.. بالتواطؤ مع احمد عبد السلام قورة العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتيةللتنمية والاستثمار وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني والدكتور فاروق التلاويحتى 2017مع الاهمال في وظائفهم وعدم اتباع الحيطة والحذر في المتابعة للحفاظ على أملاك الدولة وذلك من جانب الأول والثاني والثالث والأجهزة التابعة لهم - مما مكن الرابع الخامس من التصرف بالبيع والتزوير – بالمخالفة لشروط العقد والقانون 1981/143 وتم هذا البيع لمواطنين أجانب من دولة الكويت ومصريين لمساحات غير مستصلحة باعتبار أنها ارض مستصلحة على خلاف الحقيقة الواقع بمساحات من 2 فدان والى 5000 فدان.واكدت المذكرة ان هذا التواطؤ نتج عنه الاضرار بالمال العام والتربح وتسهيل التلاعب بهذه المساحات من الأرض المملوكة للدولة بتعطيل خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017 وما ترتب على ذلك من أضرار على الاقتصاد القومي بتسهيل تحويل الأرض موضوع البلاغ 43 ألف فدان من النشاط المعتمد والمخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع الى النشاط العقاري لتحقيق منافع مادية للواردة اسمائهم جميعاً ومن عاونهم مع اغفال واهمال اتخاذ أي اجراءات قانونية حفاظاً على أملاك الدولة وما ترتب على ذلك من اضرار بالاقتصاد القومي واحباط المواطنين دون النظر الى المصلحة العليا للدولة.. .حيث اغفلوا اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لوظائفهم للحفاظ على حق وهيبة الدولة المصرية – على الرغم من التسهيلات المقدمة من جانب الدولة للمشروع وعلى الرغم من اتصال علمهم بالجرائم والمخالفات المرتكبة من جانب المسؤولين بالشركة.. كما تواطؤ المسؤولون الثلاثة مع الشركة لاغتصاب مساحة من أملاك الدولة تزيد على 14 ألف فدان بذات المنطقة دون مسوغ قانوني مما مكنها من استغلال هذه الأرض دون تحقيق أي استفادة للدولة منذ عام 1999 وحتى الآن.وحددت المذكرة اتهامات د.يوسف والي ميرزا بموافقته على تخصيص الأرض (26 ألف فدان) دون اتباع الاجراءات القانونية وذلك بالأمر المباشر دون تطبيق قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 98 وذلك في تاريخ 1999/7/12 بما يتجاوز سلطاته وصلاحياته والتغاضي عن احترام القانون 143/81 ونصوصه حيث:1 - خالف نص المادة 13 من القانون 81/143 فقرة 3 والتي تنص على وفي جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فاذا اثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الأرض واذا لم تثبت الجدية أعتبر عقد الايجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة الى اجراءات وتسترد الأرض اداريا ممن كان قد استأجرها. - خالف نص المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون 81/143 الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضي رقم 1928/198 والتي تنص على ان يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها عاديا أو تأجيرها بقصد التملك لمدة ثلاث سنوات واذا لم تثبت الجدية أعتبر عقد الايجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة الى اجراءات.3 - خالف المادة 15 من القانون 81/143 والتي تنص على ان يحدد مجلس ادارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بالتطبيق لاحكام هذا القانون ويتم التحديد بعد استطلاع رأي لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها واسس العمل بها.4 - خالف المواد 45 و46 و47 و49 من اللائحة التنفيذية للقانون 81/143 وألزمت الجهة البائعة (جهة الولاية) على ان تعامل الشركة بالمخالفة للقانون طبقاً للمواد السابق ذكرها واعتمدت في تقديرها ثمن الأرض بـ200جنيه فقط مائتي جنيهاً للفدان اعتماداً على قرار وزاري ثبت بطلانه وتم الغاؤه عام 2010 وهو القرار 255 لسنة 92 الذي اصدره نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ذاته د.يوسف والي ميرزا بغرض الالتفاف على المادة 41 من القانون 71/43 بل والالتفاف على القانون بكامله والزم جهة الولاية بها بنص قرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى رئاسته بجلستها في السبت 2001/6/9 واعتبرته مشروعاً قومياً.. .. ؟؟ على الرغم من نصها في البند التاسع من العقد على سريان نصوص القانون 81/143 والقانون 91/7 على هذا التعاقد. (مع الوضع في الاعتبار ان القرار الوزاري والاداري لا يلغي قانوناً)؟كما قام باغفال مراجعة دراسات الجدوى المقدمة من الشركة بجدية(اذا كانت قدمت دراسات جدوى) ومتابعة تنفيذها بكل دقة ودراسة الملاءة المالية للشركة وسابقة خبراتها وتعاملاتها في هذا المجال حيث تثبت أنها تأسست للحصول على هذه الأرض وثابت ان الشركة تم تأسيسها بمعرفة الخامس وأسرته كشركة عائلية للاستيلاء على مساحة 700 فدان سبعمائة فدان بالكيلو 96 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي وارتكاب نفس المخالفات والجرائم بمساعدة وتمكين من نفس المسؤولين ومساعديهم من الأول والثاني والثالث وبتسهيلات من الخامس مستغلاً وظيفته كمحافظ للبحيرة وقتها.. كما قام باعداد مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية السابق بطلب معاملة المساهمين الكويتيين في الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي معاملة المصريين مما مكن وسهل للخامس التلاعب والتحايل على القرار الجمهوري 14 لسنة 2004 ببيع الأرض موضوع القرارللشركات والأفراد الكويتيين بالمخالفة للقرار والقانون.اما المهندس عمر محمد الشوادفي فبحكم عمله واختصاصه وسلطاته وبعد قيامه بعرض المذكرة رقم 192 المؤرخة 2006/2/27 على سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء والذي يتبع رئاسته مباشرة – واثبت فيها مخالفات وجرائم الشركة ثم قام وبعد عدد من الاتصالات الخفية مع الرابع والخامس قام بتغيير موقفه بالكامل من الشركة واغفل اتخاذ أي اجراءات ضدها وبدأ في مغازلتها ومراودة المسؤولين بها لتسويق أغراضه وتحقيق أهدافه وهدم خطة الدولة لزراعة واستصلاح مساحة 65 الف فدان بالمنطقة (مشروع وادي عربة والعياط) للتربح من خلال ذلك وبتأكد ذلك من مطالعة كتابية 1476 في 2006/12/6 و63 المؤرخ 2007/1/30 الموجهين للدكتور فاروق التلاوي رئيس مجلس ادارة الشركة بل وحيث يعرض في الاول خدماته على الشركة ويسوق في الثاني نفس المبررات التي سبق استخدامها من جانب الشركة لتسويق مشروعها زراعياً للمراودة على تحويلها الى الاستخدام العقاري للتربح من وراء ذلك تحت دعوى الاستخدام الأمثل للأرض.وحددت المذكرة ان اهم ما يثبت تواطؤ المهندس عمر الشوادفي انه عرض ثلاث مذكرات على رئيس مجلس الوزراء السابق د.احمد نظيف وطلب بتغيير استخدام مساحة 26 ألف فدان من الاستصلاح والاستزراع الى انشطة بمنطقة برنشت العياط محافظة الجيزة ويقر فيها بمخالفات الشركة في البند ثانياً – وفي البند ثالثاً يزكي الشركة على ما بذلته من جهد وصرف الملايين (دون سند) وينتهي في البند رابعاً الى عرض مبرراته للضغط على رئيس مجلس الوزراء بأسباب ملفقة لتزكية مطلبه وهو الحصول على الموافقة على انه في نهاية الخطاب يقع في الخطاء الاكبر حيث يقر انه في حالة الموافقة يحال الموضوع برمته الى وزارة الاسكان والمرافق لدراسة – وبعدها تعاد اليه شخصيا لاستكمال الاجراءات لاستصدار قرار جمهوري طبقاً للقانون. وهو مالم يلتزم به كما سيتضح من الكتب التالية، وقد تورط رئيس الوزراء السابق ووافق على المذكرة في 2007/3/11 بناء على ما عرضه الشوادفي غير مبالياً بالرجوع الى خطة الدولة واحترامها. محافظ البحيرة الأسبق - ورئيس مجلس ادارة الشركة لتمكينهما من الاستيلاء والتلاعب والمتاجرة والنصب والتربح من التصرف في مساحة 43 ألف فدان (ثلاثة وأربعون ألف فدان) أملاك دولة من الأراضي الصحراوية غرب مركز العياط محافظة 6 أكتوبر (الجيزة سابقا) تمثل الظهير الصحراوي لهذا المركز بالكامل ومنها 26 ألف فدان من الأراضي المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بعقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز محرر في 2002/2/16 مباعة للخامس بغرض الاستصلاح والاستزراع وضمن خطة الدولة في الاستصلاح والاستزراع والتوسع الأفقيوفي الكتاب الثاني: برقم 495 مؤرخ 2007/5/27 موجه الى أمين عام مجلس الوزراء السابق مرفقاً به مذكرة عرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع مدينة مبارك الجديدة تنفيذ الشركة المصرية الكويتية بمنطقة برنشت العياط محافظة الجيزة واستغلاله اسم رئيس الجمهورية لتمريره وتسهيل الحصول على الموافقة وضمن مذكرته نفس الديباجة والمسوغات التي يستعملها للترويج لأهدافه مبيناً في نفس الوقت استعداد الشركة في الحصول على الأرض بعد تغيير نشاطها وافادة المسؤولين شفاهة دراسة قيام الشركة بسداد نسبة من ذلك المدفوع تعادل %300 منه كفرق لسعر من زراعي الى عقاري وهو ما يعني ان تأخذ الشركة الأرض بسعر الفدان 200 جنيه اي المتر يقرب من خمسة قروش والثابت بيعها بما يزيد على 195 مليار جنيه. وفي البند السادس من المذكرة أكد ملكية الشركة لمساحة 26 ألف فدان (و هي اصلاً بعقد ابتدائي مع حفظ حق الامتياز) واقر لهم بأحقيتهم في ضم مساحة 9343 فدانا اغتصابا (المنطقة المعتدي عليها) من شركة مكونة من ذات المساهمين.وفي الكتاب الثالث برقم 701 مؤرخ 2007/7/19 موجه من المهندس عمر الشوادفي الى أمين عام مجلس الوزراء وفيه يؤكد تورطه وتواطؤه وسوء النية والخطاء الذي وقع وسبق بمحاولة قطع الطريق على كافة أجهزة وزارة الاسكان المختصة وباقي الأجهزة معداً لمشروع قرار جمهوري أملا الحصول على الموافقة خطفاً كما يظهر من نصوص الكتاب بعد استعراضه.. و المرفق به:أ- مشروع قرار جمهوري لتغيير الاستخدام لمساحة 43 ألف فدان من الاستخدامات الزراعية الى العقارية منها (10000 فدان) عشرة آلاف فدان تطبق عليها أحكام القانون 5 لسنة 1996 بشأن التصرف في الأراضي الصحراوية اي بالمجان من اجل عيون الشركة المصرية الكويتية.. .. .(الرابع والخامس).ب- مذكرة ايضاحية للعرض على رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مشروع مدينة مبارك الجديدة تنفيذ الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بمنطقة برنشت العياط محافظة الجيزة والمذكرة مرفوعة من الشوادفي ومعه أمين أباظة بصفته رئيس مجلس ادارة المركز الوطني؟وكانت المفاجأة انه بعد كل هذا الجهد المبذول من عمر الشوادفي ومحاولة خطف قرار جمهوري ملاكي للرابع والخامس خاب أمله ولم يحصل على الموافقة بناء على رفض جهات سيادية بالدولة كما رفضت وزارة الاسكان المبدأ.. ويثبت ذلك من مطالعة كتاب وزارة الاسكان 569 المحرر في 2007/7/19 الى كبير مستشاري مجلس الوزراء بعدم وجود خطط حتى عام 2017 ويوصي باستمرار الشركة في تنفيذ مخطط التنمية الزراعية.اما د.محمد نصر الدين علام وزير الري السابق فبعد ان كان مستشاراً للشركة المصرية الكويتية والمسؤول عن وضع المخطط الهندسي لمد مياه الري من النيل لزراعة 26 ألف فدان عاد وتراجع عن مواقفه وخضع لضغوط المهندس عمر الشوادفي ليحول الأرض الى النشاط العقاري بدلاً من الزراعي وآية ذلك اصداره كتابه المؤرخ 2010/12/19 الى أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يؤكد فيه صعوبة توفير مياه نيلية لأرض الشركة الكويتية المصرية لاستصلاح الأراضي في الوقت الحالي أو المستقبل المنظور بصورة تدعو الى الدهشة والاستنكار والريبة فكيف يتعين لاكبر مسؤول عن نهر النيل في مصر ان يقطع بهذا الشكل الفج عن صعوبة توفير مياه لري 26 ألف فدان حالياً أو في المستقبل المنظور؟؟ وذلك على الرغم من اتصال علمه بوجود موافقة سابقة للوزارة على ري 26 ألف فدان من مياه النيل وادراجها ضمن خطة التوسع الأفقي حتى عام 2017 لوزارة الري ضمن مساحة 69 ألف فدان (وادي عربة والعياط).. وصدورموافقة سابقة من وزارة الري مؤرخة 2001/4/17 بري الأرض من ترعة الجيزة بعد انشاء محطة الطلمبات العملاقة على النيل عند قرية المساندة بالعياط للتوسع في زراعة 150 الف فدان من الأراضي الصحراوية تدعيماً للاقتصاد القومي.. وصدور موافقة خاصة للشركة مؤرخة 2004/7/30 بالموافقة على انشاء محطة رفع خاصة بها على مجرور جرزا النيلي لتغذية 10 آلاف فدان من زمام الشركة وعلى نفقتها تشجيعاً لها لاستصلاح وزراعة الأرض ولم تنفذ الشركة ذلك؟؟؟ ولم تحاسب الشركة على ذلك وتم التعتيم على هذا الموضوع تماماً خدمة لمخطط عمر الشوادفي في خدمة احمد عبد السلام وتحقيقاً لأغراضه
في الوقت الذي تواترت فيه أنباء من داخل سجن مزرعة طرة تفيد بتعرض
إمبراطور المقاولات هشام طلعت مصطفى للانهيار داخل على إثر الحكم القضائي الذي نزع منه ملكية درة مشروعاته العملاقة (مديني) دبت حالة من الذعر الواسع بين رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم خشية أن تتعرض ممتلكاتهم الواسع لمصير الملياردير هشام طلعت مصطفى التي تعرضت مؤسساته المالية الضخمه لهزات عنيفة في البورصة حيث فقد سهم المدينة التي يحجز فيها أعداد كبيرة من أثرياء المصريين وحدات وفيلات باهظة الثمن أمس لضربة قاضية على إثر الحكم القضائي الصادر أمس الأول والذي قضى ببطلان عقد مدينتي التي تتكون من ثمانية آلاف فدان وتعتبر درة ممتلكات إمبراطور العقارات المسجون حالياً على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.وقال نواب في البرلمان لـ'القدس العربي' إن الحكم الأخير ينبغي أن يكون بداية الحرب على مستعمرات رجال الأعمال التي بنوها من المال الحرام بمعية النظام وأشار حمدي حسن النائب عن الإخوان عن مخاوفه من أن يتم الاتفاف على الحكم وهو ما شاركه فيه النواب حمدين صباحي ومحمد عبد العليم وومحمد البلتاجي.وقد أسفر اعلان عدد من النشطاء الذين لاحقوا ملف مديني أمام القضاء طيلة الفترة الماضية إصرارهم على ملاحقة رجال الأعمال الذين حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي عبر علاقتهم بكبار المسؤولين على مدار السنوات الماضية وجنوا ارباحا طائلة أسفرت عن صعودهم لقمة هرم الثروة في مصر.وفي سياق متصل قرر رئيس الوزراء أحمد نظيف أمس تشكيل لجنة للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين في مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى.وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء 'قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر الاعمال التي تمت في مشروع مدينتي والاعمال المتبقية .. والنظر في الشكل القانوني الذي يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأن المشروع .. بما لا يوقف العمل في هذا المشروع وبما يحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين'.وقد تدفق عدد من حاجزي مشروع 'مدينتى' اليوم، الأربعاء، أمام مقر شركة 'طلعت مصطفى' لمعرفة أوضاعهم كحاجزين وملاك لوحدات سكنية ومحلات تجارية بعد صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد 'مدينتي'، بالإضافة لحسم الأوضاع الملتبسة لديهم فيما يخص طرق سداد الأقساط الفترة المقبلة وما إذا كانت ستستكمل مع الشركة أم سيتم سدادها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وزحف هؤلاء الحاجزون نحو مقرات شركة مصطفى في محاولة للاطمئنان على مستقبل ممتلكاتهم بينما فضل آخرون مبنى البورصة بوسط القاهرة لمتابعة الانهيار المتتالي لأسهم مدينتي والذي فقد من قيمته حتى صباح أمس 11 في المائة وكان العديد من ملاك تلك الوحدات يأملون في السابق أن يجنوا ثروات طائلة من خلال بيع ممتلكاتهم بعد استلامها غير ان الحكم القضائي الأخير عصف بآمال الكثيرين.أما رجال الأعمال الذين يرتبطون بعلاقة عضوية مع الحزب الحاكم وحققوا ثروات طائلة خاصة أولئك الذين يحتفظون بكميات هائلة من الأراضي فيخشون من أن يتعرضوا لأحكام قاسية خلال الفترة المقبلة أو أن تطالهم يد النظام مدفوعة بسخط شعبي واسع وآخذ في الانتشار من أن تجرى ملاحقة ثرواتهم وإعادتها للدولة التي تواجه حالة من الإفلاس بسبب تضخم الدين العام وتراجع فرص الاستثمار وانتشار الفساد.وكان مقيم الدعوى ضد مشروع مدينتي المهندس حمدي الفخراني قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام، على حد ما جاء بالدعوى. ويوجد بين جيش رجال الأعمال المنتمين للنظام عشرات الذين انتقلوا من خانة المليونيرات إلى طبقة المليارديرات في غمضة عين بعد حصولهم على مساحات شاسعة من الأراضي ووفقاً لبلاغات مقدمة من نواب في البرلمان ورموز في المعارضة للنائب العام فقد أصبحت ثروات المصريين متاحة لكبار الموالين للحزب الحاكم ووفقاً لبلاغ قدمه من قبل43 من قبل نائبًا من الإخوان، والمعارضة والمستقلين، للنائب العام كشف'عددًا من أسماء الشركات، والشخصيات الذين حصلوا على تلك الأراضي، ومنهم: صهر جمال محمود الجمال، والذي حصل على آلاف الأفدنة في المدن الجديدة، وبخاصة في الساحل الشمالي بجوار منتجع مارينا، ومجدي راسخ، والذي حصل على آلاف الأفدنة على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، شركة 'إعمار' التي حصلت على 4 ملايين متر مربع بالهضبة الوسطى بالمقطم، مجموعة طلعت مصطفى '14 ألف فدان'، والمهندس أسامة طه، عديل الأخير، وشريكه أشرف فرج، واللذان يملكان منتجعات كاملة حصلا عليها، وعماد الحاذق وحصل على ألف فدان بالتجمع الخامس، والشقيقان وجدي وعماد كرارة وحصلا على أراضٍ شاسعة في العبور والقاهرة الجديدة ومكسيم في مارينا، ويسري سعد زغلول صاحب شركة 'المهندسين المصريين' وحصل على 875 فدانًا، وعزت رسلان زوج بنت الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وحسين سالم الذي حصل على مدن كاملة بشرم الشيخ، والبحر الأحمر، والغردقة، ومرسى علم، ومنصور عامر الذي حصل على بورتو مارينا، وبورتو السخنة، وغيرهما من المساحات الشاسعة، وأحمد جمال صاحب شركة كنوز للأنتيكات وحصل على 547 فدانًا على طريق مصر الفيوم، وسمير زكي عبد القوي وحصل على 22 ألف فدان ضمن أراضي الحزام الأخضر حول مدينة أكتوبر، والشركة المصرية- الكويتية وحصلت على 26 ألف فدان في الصف، والعياط، بالإضافة إلى أباطرة الطريق الصحراوي مدحت بركات، والدكتور سعد مالك شركة الريف الأوروبي، وعلي ورور رئيس شركة 'ريجوا'، وآل منصور 'أقارب المهندس محمد منصور الوزير السابق الذين حصلوا على آلاف الأفدنة على الطريق الدولي الجديد، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي حصلت على 2000 فدان ضمن أراضي الحزام الأخضر، ووزَّعتها بواقع عشرة أفدنة على عدد 200 ضابط في الجهاز الرقابي.وكانت المحكمة الادارية العليا قد قضت الثلاثاء بالغاء عقد أرض مدينتي بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.وقد أكدت أن الحكم ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، والتي أقيم عليها مشروع 'مدينتي' السكني نهائي وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه مجدداً. وانخفض سهم المجموعة في جلسة اليوم 11'.وشددت المحكمة على وجوب إعادة أرض 'مدينتي' البالغة 8 آلاف فدان إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتصرف فيها وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر السوق الحالي مع عدم المساس بمراكز المتعاقدين على وحدات سكنية أو وحدات تجارية على الإطلاق.وفي سياق متصل أكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عزمها الطعن بالحكم الصادر بخصوص بطلان عقد أرض مشروع 'مدينتي' فور الحصول على أسباب الحكم، وذلك بالطرق القانونية المناسبة.ويأتي هذا الإعلان بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني 'إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة'، وهو نفس الحكم الذي أيد الحكم السابق ببطلان عقد أرض مدينتي، وذلك نتيجة لمخالفة إجرائية وهي مدى وجوبية تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.وأكدت المجموعة أن الدولة أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية، مضيفة أنها في سبيلها لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفيق الأوضاع الإجرائية، خاصة بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المزايدات والمناقصات.وأشارت إلى تمسكها بكافة حقوقها المستندة إلى وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى لو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة وعملائها.من جهة ثانية، أبقى 'دويتشه بنك' الألماني على توصيته بـ'الاحتفاظ' بسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة. كما أبقى على السعر المستهدف للسهم عند 7.8 جنيه، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا.وقال البنك إن هذا الحكم سيؤثر حتماًعلى أداء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حيث تمثل مدينتي 71% في تقديراتها من صافي قيمة أصول المجموعة، مشيراً إلى تأثيرات سلبية على عمليات البيع والإلغاءات لدى مجموعة طلعت مصطفى.وأضاف أنه بجانب هذا فإن مصادر داخل الصناعة تقول إنه بموازاة النزاع القضائي فإن هناك محاولات من جانب قيادات في لجنة السياسات لتوفيق أوضاع وتصحيح عقد مجموعة طلعت مصطفى مع هيئة المجتمعات العمرانية.وأوضح 'دويتشه بنك' أنه يتفهم أن مجموعة طلعت مصطفى ما زال لديها الفرصة للطعن على الحكم، ومع ذلك فإننا نعتقد أن هذا سيستغرق وقتاً طويلاً لإصدار حكم نهائي في هذا النزاع، خاصة أن مصر مقبلة على الانتخابات البرلمانية قريباً. ودعا 'دويتشه بنك' المستثمرين بمراقبة التطورات القانونية للنزاع متوقعاً أن تلجأ مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية للطعن على الحكم، وقال إن وضوح الرؤية هنا معدوم
أرفقت به 400 مستند موثق .. بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في فساد فاروق حسني وثرائه غير المشروع وإهداره المال العام فى بلاغ يحمل رقم 1024بتاريخ 14/2/2011تسلمة المكتب الفنى للنائب العام : تقدم الصحفى /على القماش وانضم معة الاثرى نور الدين عبد الصمد والدكتور عبد الرحمن العايدى ..كشهود حيث انهما من العلماء والعاملين بالمجلس الاعلى للاثار تقدموا ببلاغ ضد فارق حسنى وزير الثقافة وأرفقوا به 28حافظة مستندات احتوت على اكثر من 400 مستند و3 كتب عن الفساد فى الاثار بقلم الصحفى على القماش اضافة الى 2 c d وجاء فى البلاغ : السيد المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام تحية طيبة واحتراماً وبعد / فى اطار محاربة الدولة للفساد والكشف عن المفسدين نرجو التفضل بقبول بلاغنا ضد السيد / فاروق حسنى وزير الثقافة السابق لاهدار المال العام والاهمال والتحايل على تنفيذ احكام القضاء والثراء الفاحش الذى لا يتوافق مع دخله المشروع حيث يوجد حكم قضائى فى دعوى تمت اقامتها من أحد الموظفين بأنه لا يستحق الترقية للدرجة الأولى الا أن الحكم صدر بعد أن أصبح فاروق حسنى وزيراً .. وما نقصده فى هذا المقام لا يتعلق باختيار منصب الوزير فمن البديهى أن اختيارات الوزراء لا ترتبط بالترقيات الوظيفية ولكن ما نقصده – فضلاً عن عدم كفاءته – فان الموظف الذى لم يصل الى الدرجة الأولى بل يصارع ليكتسبها بالتحايل هو عدم يسره مادياً خاصة أنه من أبناء أحد الأحياء الشعبية وهو حى الأنفوشى الشعبى بالأسكندرية كما أن المادة رقم 158 من الدستور استوجبت عدم ممارسة الوزير لأية أعمال تجارية أثناء توليه منصبه بينما المشهور عن ممتلكات الوزير يقدر بمبالغ طائلة ومنها : - مشاركته فى ملكية السفينة السياحية " سنوحى " ومن المعروف أن أى سفينة يبلغ رأسمالها مئات الملايين من الجنيهات . - ملكية قصر بالعنوان 49 شارع البكباشى – منيل شيحة – محافظة الجيزة وتصريحاته بتنازله عنه بعد وفاته واهداءه للدولة لا تقلل من شبهات التربح والمحاسبة ففضلاً عن عدم تسجيل هبة بذلك فى الشهر العقارى فان الأمر فى حالة تربحه يصير عليه القول المأثور "ليته ما ... ولا تصدق ". - ملكية قصر بالساحل الشمالى علماً بأن القصور بمناطق مارينا وأبو تلات وغيرها تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات . - ملكية شقة يستخدمها كمرسم بشارع العزيز عثمان بالزمالك . - ملكية شقة بعمارة برج شيراتون بجوار فندق شيراتون بالدقى . - وتتمثل الشبهات التى تحيط بفاروق حسنى وزير الثقافة السابق فى استغلال وظيفته ومخالفة المادة 158 من الدستور بييع لوحات فنية وأكد على ذلك بعض الفنانون التشكيليون ، اضافة الى العمل لدى شركات الملابس بتصميم رسوم على الملابس ومشاركته فى ملكية سفينة سياحية تعمل فى نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان فى وقت يترد الوزير على تلك المناطق الأثرية وهو ما يمكن أن يؤدى الى مجاملات للوزير بالحجز على ذات السفينة السياحية يضاف الى ذلك اهدار المال العام فى عشرات المشروعات المتعلقة بوزارة الثقافة خاصة المتعلقة بمجال الآثار خاصة وأنه كان يترأس المجلس الأعلى للآثار طبقاً للقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 الخاص بانشاء المجلس الأعلى للآثار وكذا قصور الثقافة ،كما أن هناك اهمال جسيم أدى الى سرقات وتهريب الآثار نتيجة عدم تأمين المواقع الأثرية رغم التصريحات المتتالية له بتأمينها ووصل حجم السرقات الى اكتشاف تهريب أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية الى ألمانيا فى عملية واحدة ورغم علم الوزير ومسئوليته بحكم أنه ألغى هيئة الآثار وأنشأ له مجلساً للآثار يديره بصفة مباشرة وتحت رئاسته حيث لم يتخذ الاجراءات القانونية لاسترداد تلك الكنوز التى تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات . - وتكرر الاهمال الذى أدى الى سرقة اللوحات الفنية لكبار الفنانين العالميين والتى تقدر الواحدة منهم بمئات الملايين ومنها على سبيل المثال قيمة لوحة زهرة الخشخاش التى سرقت من متحف محمود خليل وتقدر ب 55 مليون دولار أى ما يقرب من 300 مليون جنية .ولعل عدم تأمين المتحف المصرى أكبرمتاحف العالم كان وراء سرقة المتحف الأخيرة يوم 26 يناير 2011 . - ونضيف الى الاتهامات السابقة ضد فاروق حسنى وزير الثقافة عدم اتخاذ احتياطات كافية مما أدى الى انتشار البعثات العاملة فى مصر بالعمل لصالح العدو الصهيونى وهوما أكده كبار علماء الآثار. ونتشرف بأن نرفق طيه حافظة مستندات تحتوى على موضوعات الاتهامات التى نقدمها ضد فاروق حسنى وزير الثقافة السابق وهى : 1- ثراء فاروق حسنى من وظيفته وممتلكاته ومخالفته للدستور . 2- فساد وثراء المعاونين لفاروق حسنى وزير الثقافة السابق والحكم بسجن عدد منهم فى أحكام جنائية باتة نهائية . 3- شبهات تحيط فاروق حسنى وزير الثقافة السابق لاصراره على اقامة فندق داخل حرم القلعة وشبهات التواطؤ مع مشروع أبراج نصير أمام القلعة . 4- اهدار ملايين الجنيهات فى مشروعات القاهرة التاريخية . 5- اهدار المال العام فى مشروعات تأمين المتحف المصرى . 6- التعامل مع أفراد المافيا فى المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية . 7- اهدار المال العام فى عملية نقل تمثال رمسيس الثانى من ميدان رمسيس الى ميدان الرماية وتكسير التمثال وتشويهه . 8- اهدار أكثر من 30 مليون جنية فى مشروع ترميم المتحف الرومانى اليونانى بالأسكندرية . 9- شبهات فى عملية ترميم المتحف الأسلامى وفى ضياع بعض القطع الأثرية داخل المتحف . 10- سرقات وتلف وطمس آثار المتحف القبطى ومخالفات فى مشروع ترميمه . 11- مخالفة القانون فى اخراج آثار متحف ركن حلوان الى خارج البلاد واهدار 5 مليون جنية . 12- التلاعب المالى فى مشروع متحف الحضارة . 13- اهدار المال العام فى مناقصة متحف العريش . 14- الفساد واهدار المال العام وكسر الآثار بمتحف النوبة . 15- اهدار المال العام فى قصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية . 16- اهدار المال العام فى مشروعات بمنطقتى الهرم وسقارة . 17- الفساد فى مشروعات آثار الأقصر : اهدار المال العام والاهمال الذى تسبب فى سرقات الآثار وعدم تنفيذ أحكام القضاء . 18- اسناد مشروعات لشركات ادانتها فتاوى لمجلس الدولة لعدم تخصصها فى مجال الآثار والتعاقد المباشر معها . 19- اهدار ملايين الجنيهات بالتعاقد مع معهد امريكى مشبوه تسبب فى اتلاف الآثار . 20- اهدار المال العام فى عدم تقويم صحيح للمقتنيات الثقافية بفنادق الدولة المعروضة للبيع . 21- الاهمال الذى تسبب فى سرقة آلاف القطع الأثرية وعدم التحقيق فى بلاغات عن سرقات الآثار . 22- فقد 38 قطعة آثار ذهبية محلاة بالأحجار الكريمة . 23- التقاعس عن استرداد أكثر من عشرة آلاف قطعة آثار فى واقعة واحدة رغم علمه بها . 24- اهمال وثائق وكتب تراث وتحف أثرية أدى الى سرقتها وتهريبها . 25- اهمال أدى الى سرقة لوحات فنية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات . 26- اهدار المال العام باهمال تحصيل ملايين الدولارات من تعاقدات معارض خارجية لعرض الآثار . 27- مجاملة أمير قطرى على حساب ضياع آثار مصر وتهدي أمنها القومى . 28- الأدلاء بتصريحات كاذبة عن تأمين المواقع الأثرية . 29- الاضرار بالأمن القومى المصرى نتيجة الاختراق الصهيونى للآثار المصرية . وأخيراً نرجومن سيادتكم التحفظ على أموال السيد / فاروق حسنى وزير الثقافة السابق ومنعه من السفر وكذلك التحقيق مع المسئولين المحيطين به فى كافة الأعمال سواء فى مشروعات الآثار وغيرها من مشروعات وزارة الثقافة خاصة مع سرقة آثار المتحف المصرى الأخيرة والتى تحيطها علامات الأستفهام والتعجب مما يدل على اهدار ملايين الجنيهات فى تأمين صورى وكاميرات مراقبة لا وجود لها خاصة ان القطع المسروقة تخص الاثار الذهبية ل توت عنخ امون .وهى بالدور الثانى كما انها ترى من اول لحظة وبمجرد النظر وهو ما يتطلب مسائلة الوزير الذى تراخى فى تأمين المتحف وكل المحيطيين بة منذ تولية منصبة . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، مقدمه لسيادتكم صحفى / على عبد الحليم عبد الفتاح القماش وشهرته على القماش بطاقة رقم قومى 25308072101218 ومنضم للبلاغ وشهود على العديد من الوقائع بحكم عملهما بالمجلس الاعلىللاثار : الأثرى الدكتور / عبد الرحمن ابراهيم العايدى رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطى . الأثرى : نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام ادارة المواقع الأثرية بوزارة الثقافة
. ننشر مذكرة النيابة لإدانة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بجرائم غسيل الأموال والرشوة والتربح الخميس، 17 فبراير 2011 - 14:56 وزير الداخلية السابق حبيب العادلى أصدرت محكم جنايات شمال القاهرة، حكمها بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، رقم 13 لسنة 2011، بمنع اللواء حبيب العادلى وزوجته ونجله القاصر من التصرف فى كل أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات، بالإضافة إلى كل الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وذلك لاتهامه بغسيل الأموال والتربح والرشوة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية المستشارين هانى البردينى وسعد مجاهد، وحضور المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.بدأت الجلسة بمرافعة المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والذى طلب الحكم بتأييد قرار المستشار النائب العام بمنع حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزجته إلهام سيد سالم شرشر وابنه القاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى، من التصرف مؤقتاً فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.وأكد على قيام حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بارتكاب جرائم غسيل أموال، وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال من أنه بتاريخ 7 فبراير 2011 ورد إخطار من بنك مصر لعملية يشتبه تتضمنها على جريمة غسيل أموال، حيث تمثلت تلك العملية فى قيام" محمد فوزى يوسف "شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات، بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه فى شهر أكتوبر 2010 بالحساب الجارى الخاص باللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق ـ بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته طرف البنك المذكور، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.وتبين من الفحص أنه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتى 6 فبراير 2011، تم تغذية حساب اللواء حبيب العادلى بنحو 6.3 مليون جنيه منها نحو 1.8 مليون جنيه تمثل راتبه المحول على الحساب، و 4.5 مليون جنيه تثمل إيداعاً بواسطة محمد فوزى محمد يوسف بتاريخ 21 أكتوبر 2010.وأفاد الإخطار، أن محمد فوزى محمد يوسف يحتفظ بحسابه لدى البنك المذكور منذ عام 2006، وتتسم الحركة على حسابه منذ بدء التعامل وحتى 7 فبراير 2011، بالضآلة فيما عدا إيداعات تمت فى شهر أكتوبر 2010، بنحو 4.7 مليون جنيه حيث قام بسحب نحو 4.5 مليون جنيه منها، وإيداعها بحساب اللواء حبيب العادلى.وقرر محمد فوزى محمد يوسف، أمام النيابة أنه نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارةـ وتلك الشركة تعمل فى مجال المقاولات العامة التى تطرح من الجهات الحكومية، وأنه فى غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى وزارة الداخليةـ الخاص بمشروعات إسكان ضباط الشرطةـ تنفيذ مشروع إنشاء عدد ثمانى عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بالسادس من أكتوبر بقيمة واحد وعشرين مليون جنيه، وذلك بموجب مناقصة محدودة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول على مستحقاتها، وفى غضون عام 2007، أسند إلى شركته من ذات الجهة مشروع إنشاء عدد ست عشرة عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر بإجمالى مبلغ خمسين مليون جنيه، وقد انتهت شركته من تنفيذ المشروع وتم تسليمه تسليماً ابتدائياً إلى الجهة المالكة على عدة مراحل خلال الفترة من 14فبراير 2010 حتى 25 يوليو 2010 حيث حصلت الشركة على مستحقاتها المالية لدى الجهة المالكة بنظام المستخلصات الدورية المرتبطة بحجم الأعمال المنفذة فيما عدا المستخلص النهائى البالغ قيمته نصف مليون جنيه فضلاً عن مبلغ مليونى وأربعمائة ألف جنيه قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته لحين البت فى طلب الشركة بمد مدة التنفيذ.وأقر أنه نشأت بين شركته والجهة المالكة نزاع قضائى بشأن مدى أحقية الجهة المالكة للمشروع فى خصم ضرائب ورسوم من مستحقات الشركة بلغ نحو أربعمائة ألف جنيه موضوع الدعويين رقمى 14720 لسنة 62 قضائية و14721 لسنة 62 قضائية، وهما مازالتا متداولتين أمام محكمة القضاء الإدارى ولم يفصل فى أى منهما بعد.وبتاريخ 11 أكتوبر 2010 عرض عليه هانى أحمد عثمان ـ مالك شركة الشمس للتسويق العقارى، شراء قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو ألف وخمسمائة سبعة وثمانين مترًا مربعاً تحمل رقم 3/4ب بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة ثلاثة وستين ألف ومائة جنيه، فضلاً عن مقابل توصيل المرافق البالغ قدره خمسون جنيهًا عن كل متر، فوافق على الشراء، وأبلغ المسئولين عن الجمعية بقيام الشركة المملوكة له بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية، وتم الاتفاق على إيداع باقى ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلى ببنك مصر فرع الدقى يوم 21 أكتوبر 2010 وبذلك التاريخ تقابل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية، حيث قام بإيداع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألف ومائة جنيه بحساب حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ لدى بنك مصر فرع الدقى.وأشار هانى أحمد سيد عثمان فى أقواله، إلى أنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى بتاريخ 28 فبراير 2011 تفرض غرامات على من لم يلتزم بتلك المهلة من مالكى الأراضى كُلف من قبل ـ سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان ـ بتسويق قطعة الأرض رقم 3/4ب المخصصة لحبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ فقام بعرض الأمر على المدعو محمد فوزى محمد يوسف الذى قبل شراء الأرض وتم إيداع قيمة الأرض بحساب حبيب العادلى ببنك مصر فرع الدقى، كما سدد المستحقات المالية المتأخرة على تلك القطعة لصالح الجمعية.وأضاف المقدم حاتم محمد عبد العزيز، سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، إلى أن الأرض رقم 3/4ب تبلغ مساحتها ألف وخمسمائة متر مربع تم تخصيصها من قبل الجمعية لحبيب إبراهيم العادلى فى غضون عام 1996 مقابل سداد مبلغ أربعة وثمانين جنيه للمتر، حيث سدد ـ وزير الداخلية السابق ـ مبلغ مائة وستة وعشرين ألف جنيه من مقابل التخصيص، وأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى بتاريخ 28 فبراير 2011، قام حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ـ بتكليف جمعية النخيل بتدبير مشترِ لتلك الأرض توقياً لمخالفة تلك المهلة، فقام المسئول عن الشئون الإدارية بالجمعية بالاتصال بالمدعو هانى أحمد سيد عثمان ـ مالك شركة الشمس للتسويق العقارى لتدبير مشتر، حيث أحضر المدعو محمد فوزى محمد يوسف الذى قام بشراء قطعة الأرض السالف بيانها، وتولى سداد قيمة مقابل مد المرافق للأرض وفارق المساحة بدلاً من اللواء حبيب العادلى.وأشار المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول فى مرافعته إلى توافر دلائل كافية على ارتكاب حبيب إبراهيم حبيب العادلى جريمة غسيل أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال المعدل بالقانون رقمى 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008.وأن تلك الجريمة من الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى بغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة وبمصادرة الأموال المضبوطة وهو ما يتوافر به شرط الاستعجال للتحفظ على هذه الأموال.الأمر الذى تطالب معه النيابة العامة إعمالاً لنص المادة 208 مكرر «أ» من قانون الإجراءات الجنائية الحكم بتأييد قرار السيد المستشار النائب العام رقم 13 لسنة 2011 بمنع كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وإلهام سيد سالم شرشر ـ زوجة الأول ـ والقاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى نجله ـ من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وذلك ضماناً للحفاظ على تلك الأموال لتنفيذ ما عسى أن تقضى به المحكمة من عقوبة مالية عند صدور حكم بالإدانة.وتقدم عبد المنعم الدمنهورى المحامى للدفاع عن حبيب العادلى، حيث أكد أمام المحكمة أن العقد هو بيع مدنى سليم لا غبار عليه ولا يحق للمحكمة أن تتحفظ على أمواله ومنعه من السفر، وبعدها خرج محاميان آخران، أكدا أنهما محاميان عن الشعب المصرى، وأشارا إلى أن العقد بالرغم من أنه مدنى لكنه تتضح صوريته للتغطية على جريمتى التربح والرشوة وطالبا من المحكمة بتأييد قرار النائب العام.وهو الأمر الذى خرجت معه المحكمة، لتصدر حكمها بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام رقم 13 لسنة 2011، بمنع اللواء حبيب العادلى وزوجته إلهام شرشر، ونجله القاصر من التصرف فى كل أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات، وكافة الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وسط فرحة من الحضور الذين صفقوا لهيئة المحكمة على قرارها
رئيسا الجمهورية والوزراء أقرّا «تحويل» أرض العياط الراي العام 27/02/2011
كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات المصري مخالفات الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار والتنمية، التي قامت بشراء مساحة 26 الف فدان بور بناحية مركز العياط «جنوب القاهرة» بموجب عقد البيع المبرم مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 16 / 2 / 2002 بسعر 200 جنيه للفدان، أي ما يقل عن 5 قروش للمتر الواحد، وبإجمالي قيمة 5.2 مليون جنيه مصري، مع التزام الشركة بتنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية للقطعة المبيعة لها، من آبار استصلاح داخلي وكهرباء وطرق، وقد تم البيع على أساس نشاط استصلاح زراعي.وذكر التقرير ان الشركة قدمت طلبا الى وزير الإسكان و المرافق والتنمية العمرانية المصري بتحويل استخدام الأرض إلى مشروع مجتمع عمراني متكامل، وبعرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء المصري السابق وافق على استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية السكنية، وأنه لا مانع من استحداث تجمع عمراني جديد شمال الصعيد، واستصدر قرارا من رئيس الجمهورية (السابق حسني مبارك) بذلك يخص مساحة من الأرض، وبرر ذلك - بالمخالفة - بأن المنطقة بها عوامل عديدة تشير إلى مثالية الاستخدام العمراني بتلك المساحة لقربها من منطقة الآثار وهرم اللشت بدلا من نشاط الاستصلاح والاستزراع.
بعدرفض وزارة الموارد المائية ريّها
هيئة التعمير والزراعة المصرية تحدّد مصير «أرض العياط» اليوم
يجتمع اليوم الاثنين مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن أبو حديد، وبحضور وزراء الموارد المائية والري والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والبيئة والاستثمار وممثلي القوات المسلحة لتحديد مصير أرض العياط «جنوب القاهرة» التابعة للشركة المصرية ـ الكويتية للاستثمار والتنمية.وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية إبراهيم العجمي انه ستتم مناقشة الدراسة التي تم إعدادها بناء على المذكرة المقدمة من الشركة المصرية الكويتية لشراء مساحة 26 ألف فدان كانت قد خصصت لهم بهدف الزراعة لإقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية بعد أن رفضت وزارة الموارد المائية والري توفير مصادر لريها، وعدم إمكانية ريها على المياه الجوفية بالمنطقة.ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار أحمد عبدالسلام لـ«الراي» استعداد الشركة للوفاء بدفع سعر تغيير صفة النشاط الخاص بالأراضي، والتي سبق أن خصصت لها بهدف الزراعة ليكون نشاطا عمرانيا من خلال مشروع لإقامة مجتمعات عمرانية وسكانية بهذه الأراضي. وأشار إلى أن ذلك سيتم وفقا لما تقرره اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة ووفقا للمعايير المالية والقانونية، داعية إلى إخطار الشركة بهذه الرسوم للوفاء بها فورا.وأوضح أن آخر مراسلة كانت بين إدارة الشركة ووزارة الزراعة بتاريخ 12 يناير الماضي كانت تتضمن طلبا بتوصيل مياه الري حتى تتمكن الشركة من زراعة بقية الأراضي المخصصة لها طبقا لما هو منصوص عليه في العقد المبرم بينها وبين الدولة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم مقدرة الدولة على توصيل المياه فإن الشركة على استعداد لمناقشة المقترح الخاص بالتحول من النشاط الزراعي إلى العمراني مع الوفاء بدفع سعر تغيير النشاط.
تلقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا يتهم د.يوسف والي ميرزا نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسبق والمهندسعمر محمد الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولةوالدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق.. بالتواطؤ مع احمد عبد السلام قورة العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتيةللتنمية والاستثمار وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني والدكتور فاروق التلاويحتى 2017مع الاهمال في وظائفهم وعدم اتباع الحيطة والحذر في المتابعة للحفاظ على أملاك الدولة وذلك من جانب الأول والثاني والثالث والأجهزة التابعة لهم - مما مكن الرابع الخامس من التصرف بالبيع والتزوير – بالمخالفة لشروط العقد والقانون 1981/143 وتم هذا البيع لمواطنين أجانب من دولة الكويت ومصريين لمساحات غير مستصلحة باعتبار أنها ارض مستصلحة على خلاف الحقيقة الواقع بمساحات من 2 فدان والى 5000 فدان.واكدت المذكرة ان هذا التواطؤ نتج عنه الاضرار بالمال العام والتربح وتسهيل التلاعب بهذه المساحات من الأرض المملوكة للدولة بتعطيل خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017 وما ترتب على ذلك من أضرار على الاقتصاد القومي بتسهيل تحويل الأرض موضوع البلاغ 43 ألف فدان من النشاط المعتمد والمخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع الى النشاط العقاري لتحقيق منافع مادية للواردة اسمائهم جميعاً ومن عاونهم مع اغفال واهمال اتخاذ أي اجراءات قانونية حفاظاً على أملاك الدولة وما ترتب على ذلك من اضرار بالاقتصاد القومي واحباط المواطنين دون النظر الى المصلحة العليا للدولة.. .حيث اغفلوا اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لوظائفهم للحفاظ على حق وهيبة الدولة المصرية – على الرغم من التسهيلات المقدمة من جانب الدولة للمشروع وعلى الرغم من اتصال علمهم بالجرائم والمخالفات المرتكبة من جانب المسؤولين بالشركة.. كما تواطؤ المسؤولون الثلاثة مع الشركة لاغتصاب مساحة من أملاك الدولة تزيد على 14 ألف فدان بذات المنطقة دون مسوغ قانوني مما مكنها من استغلال هذه الأرض دون تحقيق أي استفادة للدولة منذ عام 1999 وحتى الآن.وحددت المذكرة اتهامات د.يوسف والي ميرزا بموافقته على تخصيص الأرض (26 ألف فدان) دون اتباع الاجراءات القانونية وذلك بالأمر المباشر دون تطبيق قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 98 وذلك في تاريخ 1999/7/12 بما يتجاوز سلطاته وصلاحياته والتغاضي عن احترام القانون 143/81 ونصوصه حيث:1 - خالف نص المادة 13 من القانون 81/143 فقرة 3 والتي تنص على وفي جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فاذا اثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الأرض واذا لم تثبت الجدية أعتبر عقد الايجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة الى اجراءات وتسترد الأرض اداريا ممن كان قد استأجرها. - خالف نص المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون 81/143 الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضي رقم 1928/198 والتي تنص على ان يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها عاديا أو تأجيرها بقصد التملك لمدة ثلاث سنوات واذا لم تثبت الجدية أعتبر عقد الايجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة الى اجراءات.3 - خالف المادة 15 من القانون 81/143 والتي تنص على ان يحدد مجلس ادارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بالتطبيق لاحكام هذا القانون ويتم التحديد بعد استطلاع رأي لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها واسس العمل بها.4 - خالف المواد 45 و46 و47 و49 من اللائحة التنفيذية للقانون 81/143 وألزمت الجهة البائعة (جهة الولاية) على ان تعامل الشركة بالمخالفة للقانون طبقاً للمواد السابق ذكرها واعتمدت في تقديرها ثمن الأرض بـ200جنيه فقط مائتي جنيهاً للفدان اعتماداً على قرار وزاري ثبت بطلانه وتم الغاؤه عام 2010 وهو القرار 255 لسنة 92 الذي اصدره نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ذاته د.يوسف والي ميرزا بغرض الالتفاف على المادة 41 من القانون 71/43 بل والالتفاف على القانون بكامله والزم جهة الولاية بها بنص قرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى رئاسته بجلستها في السبت 2001/6/9 واعتبرته مشروعاً قومياً.. .. ؟؟ على الرغم من نصها في البند التاسع من العقد على سريان نصوص القانون 81/143 والقانون 91/7 على هذا التعاقد. (مع الوضع في الاعتبار ان القرار الوزاري والاداري لا يلغي قانوناً)؟كما قام باغفال مراجعة دراسات الجدوى المقدمة من الشركة بجدية(اذا كانت قدمت دراسات جدوى) ومتابعة تنفيذها بكل دقة ودراسة الملاءة المالية للشركة وسابقة خبراتها وتعاملاتها في هذا المجال حيث تثبت أنها تأسست للحصول على هذه الأرض وثابت ان الشركة تم تأسيسها بمعرفة الخامس وأسرته كشركة عائلية للاستيلاء على مساحة 700 فدان سبعمائة فدان بالكيلو 96 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي وارتكاب نفس المخالفات والجرائم بمساعدة وتمكين من نفس المسؤولين ومساعديهم من الأول والثاني والثالث وبتسهيلات من الخامس مستغلاً وظيفته كمحافظ للبحيرة وقتها.. كما قام باعداد مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية السابق بطلب معاملة المساهمين الكويتيين في الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي معاملة المصريين مما مكن وسهل للخامس التلاعب والتحايل على القرار الجمهوري 14 لسنة 2004 ببيع الأرض موضوع القرارللشركات والأفراد الكويتيين بالمخالفة للقرار والقانون.اما المهندس عمر محمد الشوادفي فبحكم عمله واختصاصه وسلطاته وبعد قيامه بعرض المذكرة رقم 192 المؤرخة 2006/2/27 على سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء والذي يتبع رئاسته مباشرة – واثبت فيها مخالفات وجرائم الشركة ثم قام وبعد عدد من الاتصالات الخفية مع الرابع والخامس قام بتغيير موقفه بالكامل من الشركة واغفل اتخاذ أي اجراءات ضدها وبدأ في مغازلتها ومراودة المسؤولين بها لتسويق أغراضه وتحقيق أهدافه وهدم خطة الدولة لزراعة واستصلاح مساحة 65 الف فدان بالمنطقة (مشروع وادي عربة والعياط) للتربح من خلال ذلك وبتأكد ذلك من مطالعة كتابية 1476 في 2006/12/6 و63 المؤرخ 2007/1/30 الموجهين للدكتور فاروق التلاوي رئيس مجلس ادارة الشركة بل وحيث يعرض في الاول خدماته على الشركة ويسوق في الثاني نفس المبررات التي سبق استخدامها من جانب الشركة لتسويق مشروعها زراعياً للمراودة على تحويلها الى الاستخدام العقاري للتربح من وراء ذلك تحت دعوى الاستخدام الأمثل للأرض.وحددت المذكرة ان اهم ما يثبت تواطؤ المهندس عمر الشوادفي انه عرض ثلاث مذكرات على رئيس مجلس الوزراء السابق د.احمد نظيف وطلب بتغيير استخدام مساحة 26 ألف فدان من الاستصلاح والاستزراع الى انشطة بمنطقة برنشت العياط محافظة الجيزة ويقر فيها بمخالفات الشركة في البند ثانياً – وفي البند ثالثاً يزكي الشركة على ما بذلته من جهد وصرف الملايين (دون سند) وينتهي في البند رابعاً الى عرض مبرراته للضغط على رئيس مجلس الوزراء بأسباب ملفقة لتزكية مطلبه وهو الحصول على الموافقة على انه في نهاية الخطاب يقع في الخطاء الاكبر حيث يقر انه في حالة الموافقة يحال الموضوع برمته الى وزارة الاسكان والمرافق لدراسة – وبعدها تعاد اليه شخصيا لاستكمال الاجراءات لاستصدار قرار جمهوري طبقاً للقانون. وهو مالم يلتزم به كما سيتضح من الكتب التالية، وقد تورط رئيس الوزراء السابق ووافق على المذكرة في 2007/3/11 بناء على ما عرضه الشوادفي غير مبالياً بالرجوع الى خطة الدولة واحترامها. محافظ البحيرة الأسبق - ورئيس مجلس ادارة الشركة لتمكينهما من الاستيلاء والتلاعب والمتاجرة والنصب والتربح من التصرف في مساحة 43 ألف فدان (ثلاثة وأربعون ألف فدان) أملاك دولة من الأراضي الصحراوية غرب مركز العياط محافظة 6 أكتوبر (الجيزة سابقا) تمثل الظهير الصحراوي لهذا المركز بالكامل ومنها 26 ألف فدان من الأراضي المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بعقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز محرر في 2002/2/16 مباعة للخامس بغرض الاستصلاح والاستزراع وضمن خطة الدولة في الاستصلاح والاستزراع والتوسع الأفقيوفي الكتاب الثاني: برقم 495 مؤرخ 2007/5/27 موجه الى أمين عام مجلس الوزراء السابق مرفقاً به مذكرة عرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع مدينة مبارك الجديدة تنفيذ الشركة المصرية الكويتية بمنطقة برنشت العياط محافظة الجيزة واستغلاله اسم رئيس الجمهورية لتمريره وتسهيل الحصول على الموافقة وضمن مذكرته نفس الديباجة والمسوغات التي يستعملها للترويج لأهدافه مبيناً في نفس الوقت استعداد الشركة في الحصول على الأرض بعد تغيير نشاطها وافادة المسؤولين شفاهة دراسة قيام الشركة بسداد نسبة من ذلك المدفوع تعادل %300 منه كفرق لسعر من زراعي الى عقاري وهو ما يعني ان تأخذ الشركة الأرض بسعر الفدان 200 جنيه اي المتر يقرب من خمسة قروش والثابت بيعها بما يزيد على 195 مليار جنيه. وفي البند السادس من المذكرة أكد ملكية الشركة لمساحة 26 ألف فدان (و هي اصلاً بعقد ابتدائي مع حفظ حق الامتياز) واقر لهم بأحقيتهم في ضم مساحة 9343 فدانا اغتصابا (المنطقة المعتدي عليها) من شركة مكونة من ذات المساهمين.وفي الكتاب الثالث برقم 701 مؤرخ 2007/7/19 موجه من المهندس عمر الشوادفي الى أمين عام مجلس الوزراء وفيه يؤكد تورطه وتواطؤه وسوء النية والخطاء الذي وقع وسبق بمحاولة قطع الطريق على كافة أجهزة وزارة الاسكان المختصة وباقي الأجهزة معداً لمشروع قرار جمهوري أملا الحصول على الموافقة خطفاً كما يظهر من نصوص الكتاب بعد استعراضه.. و المرفق به:أ- مشروع قرار جمهوري لتغيير الاستخدام لمساحة 43 ألف فدان من الاستخدامات الزراعية الى العقارية منها (10000 فدان) عشرة آلاف فدان تطبق عليها أحكام القانون 5 لسنة 1996 بشأن التصرف في الأراضي الصحراوية اي بالمجان من اجل عيون الشركة المصرية الكويتية.. .. .(الرابع والخامس).ب- مذكرة ايضاحية للعرض على رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مشروع مدينة مبارك الجديدة تنفيذ الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بمنطقة برنشت العياط محافظة الجيزة والمذكرة مرفوعة من الشوادفي ومعه أمين أباظة بصفته رئيس مجلس ادارة المركز الوطني؟وكانت المفاجأة انه بعد كل هذا الجهد المبذول من عمر الشوادفي ومحاولة خطف قرار جمهوري ملاكي للرابع والخامس خاب أمله ولم يحصل على الموافقة بناء على رفض جهات سيادية بالدولة كما رفضت وزارة الاسكان المبدأ.. ويثبت ذلك من مطالعة كتاب وزارة الاسكان 569 المحرر في 2007/7/19 الى كبير مستشاري مجلس الوزراء بعدم وجود خطط حتى عام 2017 ويوصي باستمرار الشركة في تنفيذ مخطط التنمية الزراعية.اما د.محمد نصر الدين علام وزير الري السابق فبعد ان كان مستشاراً للشركة المصرية الكويتية والمسؤول عن وضع المخطط الهندسي لمد مياه الري من النيل لزراعة 26 ألف فدان عاد وتراجع عن مواقفه وخضع لضغوط المهندس عمر الشوادفي ليحول الأرض الى النشاط العقاري بدلاً من الزراعي وآية ذلك اصداره كتابه المؤرخ 2010/12/19 الى أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يؤكد فيه صعوبة توفير مياه نيلية لأرض الشركة الكويتية المصرية لاستصلاح الأراضي في الوقت الحالي أو المستقبل المنظور بصورة تدعو الى الدهشة والاستنكار والريبة فكيف يتعين لاكبر مسؤول عن نهر النيل في مصر ان يقطع بهذا الشكل الفج عن صعوبة توفير مياه لري 26 ألف فدان حالياً أو في المستقبل المنظور؟؟ وذلك على الرغم من اتصال علمه بوجود موافقة سابقة للوزارة على ري 26 ألف فدان من مياه النيل وادراجها ضمن خطة التوسع الأفقي حتى عام 2017 لوزارة الري ضمن مساحة 69 ألف فدان (وادي عربة والعياط).. وصدورموافقة سابقة من وزارة الري مؤرخة 2001/4/17 بري الأرض من ترعة الجيزة بعد انشاء محطة الطلمبات العملاقة على النيل عند قرية المساندة بالعياط للتوسع في زراعة 150 الف فدان من الأراضي الصحراوية تدعيماً للاقتصاد القومي.. وصدور موافقة خاصة للشركة مؤرخة 2004/7/30 بالموافقة على انشاء محطة رفع خاصة بها على مجرور جرزا النيلي لتغذية 10 آلاف فدان من زمام الشركة وعلى نفقتها تشجيعاً لها لاستصلاح وزراعة الأرض ولم تنفذ الشركة ذلك؟؟؟ ولم تحاسب الشركة على ذلك وتم التعتيم على هذا الموضوع تماماً خدمة لمخطط عمر الشوادفي في خدمة احمد عبد السلام وتحقيقاً لأغراضه
في الوقت الذي تواترت فيه أنباء من داخل سجن مزرعة طرة تفيد بتعرض
إمبراطور المقاولات هشام طلعت مصطفى للانهيار داخل على إثر الحكم القضائي الذي نزع منه ملكية درة مشروعاته العملاقة (مديني) دبت حالة من الذعر الواسع بين رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم خشية أن تتعرض ممتلكاتهم الواسع لمصير الملياردير هشام طلعت مصطفى التي تعرضت مؤسساته المالية الضخمه لهزات عنيفة في البورصة حيث فقد سهم المدينة التي يحجز فيها أعداد كبيرة من أثرياء المصريين وحدات وفيلات باهظة الثمن أمس لضربة قاضية على إثر الحكم القضائي الصادر أمس الأول والذي قضى ببطلان عقد مدينتي التي تتكون من ثمانية آلاف فدان وتعتبر درة ممتلكات إمبراطور العقارات المسجون حالياً على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.وقال نواب في البرلمان لـ'القدس العربي' إن الحكم الأخير ينبغي أن يكون بداية الحرب على مستعمرات رجال الأعمال التي بنوها من المال الحرام بمعية النظام وأشار حمدي حسن النائب عن الإخوان عن مخاوفه من أن يتم الاتفاف على الحكم وهو ما شاركه فيه النواب حمدين صباحي ومحمد عبد العليم وومحمد البلتاجي.وقد أسفر اعلان عدد من النشطاء الذين لاحقوا ملف مديني أمام القضاء طيلة الفترة الماضية إصرارهم على ملاحقة رجال الأعمال الذين حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي عبر علاقتهم بكبار المسؤولين على مدار السنوات الماضية وجنوا ارباحا طائلة أسفرت عن صعودهم لقمة هرم الثروة في مصر.وفي سياق متصل قرر رئيس الوزراء أحمد نظيف أمس تشكيل لجنة للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين في مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى.وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء 'قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر الاعمال التي تمت في مشروع مدينتي والاعمال المتبقية .. والنظر في الشكل القانوني الذي يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأن المشروع .. بما لا يوقف العمل في هذا المشروع وبما يحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين'.وقد تدفق عدد من حاجزي مشروع 'مدينتى' اليوم، الأربعاء، أمام مقر شركة 'طلعت مصطفى' لمعرفة أوضاعهم كحاجزين وملاك لوحدات سكنية ومحلات تجارية بعد صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد 'مدينتي'، بالإضافة لحسم الأوضاع الملتبسة لديهم فيما يخص طرق سداد الأقساط الفترة المقبلة وما إذا كانت ستستكمل مع الشركة أم سيتم سدادها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وزحف هؤلاء الحاجزون نحو مقرات شركة مصطفى في محاولة للاطمئنان على مستقبل ممتلكاتهم بينما فضل آخرون مبنى البورصة بوسط القاهرة لمتابعة الانهيار المتتالي لأسهم مدينتي والذي فقد من قيمته حتى صباح أمس 11 في المائة وكان العديد من ملاك تلك الوحدات يأملون في السابق أن يجنوا ثروات طائلة من خلال بيع ممتلكاتهم بعد استلامها غير ان الحكم القضائي الأخير عصف بآمال الكثيرين.أما رجال الأعمال الذين يرتبطون بعلاقة عضوية مع الحزب الحاكم وحققوا ثروات طائلة خاصة أولئك الذين يحتفظون بكميات هائلة من الأراضي فيخشون من أن يتعرضوا لأحكام قاسية خلال الفترة المقبلة أو أن تطالهم يد النظام مدفوعة بسخط شعبي واسع وآخذ في الانتشار من أن تجرى ملاحقة ثرواتهم وإعادتها للدولة التي تواجه حالة من الإفلاس بسبب تضخم الدين العام وتراجع فرص الاستثمار وانتشار الفساد.وكان مقيم الدعوى ضد مشروع مدينتي المهندس حمدي الفخراني قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام، على حد ما جاء بالدعوى. ويوجد بين جيش رجال الأعمال المنتمين للنظام عشرات الذين انتقلوا من خانة المليونيرات إلى طبقة المليارديرات في غمضة عين بعد حصولهم على مساحات شاسعة من الأراضي ووفقاً لبلاغات مقدمة من نواب في البرلمان ورموز في المعارضة للنائب العام فقد أصبحت ثروات المصريين متاحة لكبار الموالين للحزب الحاكم ووفقاً لبلاغ قدمه من قبل43 من قبل نائبًا من الإخوان، والمعارضة والمستقلين، للنائب العام كشف'عددًا من أسماء الشركات، والشخصيات الذين حصلوا على تلك الأراضي، ومنهم: صهر جمال محمود الجمال، والذي حصل على آلاف الأفدنة في المدن الجديدة، وبخاصة في الساحل الشمالي بجوار منتجع مارينا، ومجدي راسخ، والذي حصل على آلاف الأفدنة على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، شركة 'إعمار' التي حصلت على 4 ملايين متر مربع بالهضبة الوسطى بالمقطم، مجموعة طلعت مصطفى '14 ألف فدان'، والمهندس أسامة طه، عديل الأخير، وشريكه أشرف فرج، واللذان يملكان منتجعات كاملة حصلا عليها، وعماد الحاذق وحصل على ألف فدان بالتجمع الخامس، والشقيقان وجدي وعماد كرارة وحصلا على أراضٍ شاسعة في العبور والقاهرة الجديدة ومكسيم في مارينا، ويسري سعد زغلول صاحب شركة 'المهندسين المصريين' وحصل على 875 فدانًا، وعزت رسلان زوج بنت الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وحسين سالم الذي حصل على مدن كاملة بشرم الشيخ، والبحر الأحمر، والغردقة، ومرسى علم، ومنصور عامر الذي حصل على بورتو مارينا، وبورتو السخنة، وغيرهما من المساحات الشاسعة، وأحمد جمال صاحب شركة كنوز للأنتيكات وحصل على 547 فدانًا على طريق مصر الفيوم، وسمير زكي عبد القوي وحصل على 22 ألف فدان ضمن أراضي الحزام الأخضر حول مدينة أكتوبر، والشركة المصرية- الكويتية وحصلت على 26 ألف فدان في الصف، والعياط، بالإضافة إلى أباطرة الطريق الصحراوي مدحت بركات، والدكتور سعد مالك شركة الريف الأوروبي، وعلي ورور رئيس شركة 'ريجوا'، وآل منصور 'أقارب المهندس محمد منصور الوزير السابق الذين حصلوا على آلاف الأفدنة على الطريق الدولي الجديد، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي حصلت على 2000 فدان ضمن أراضي الحزام الأخضر، ووزَّعتها بواقع عشرة أفدنة على عدد 200 ضابط في الجهاز الرقابي.وكانت المحكمة الادارية العليا قد قضت الثلاثاء بالغاء عقد أرض مدينتي بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.وقد أكدت أن الحكم ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، والتي أقيم عليها مشروع 'مدينتي' السكني نهائي وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه مجدداً. وانخفض سهم المجموعة في جلسة اليوم 11'.وشددت المحكمة على وجوب إعادة أرض 'مدينتي' البالغة 8 آلاف فدان إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتصرف فيها وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر السوق الحالي مع عدم المساس بمراكز المتعاقدين على وحدات سكنية أو وحدات تجارية على الإطلاق.وفي سياق متصل أكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عزمها الطعن بالحكم الصادر بخصوص بطلان عقد أرض مشروع 'مدينتي' فور الحصول على أسباب الحكم، وذلك بالطرق القانونية المناسبة.ويأتي هذا الإعلان بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني 'إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة'، وهو نفس الحكم الذي أيد الحكم السابق ببطلان عقد أرض مدينتي، وذلك نتيجة لمخالفة إجرائية وهي مدى وجوبية تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.وأكدت المجموعة أن الدولة أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية، مضيفة أنها في سبيلها لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفيق الأوضاع الإجرائية، خاصة بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المزايدات والمناقصات.وأشارت إلى تمسكها بكافة حقوقها المستندة إلى وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى لو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة وعملائها.من جهة ثانية، أبقى 'دويتشه بنك' الألماني على توصيته بـ'الاحتفاظ' بسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة. كما أبقى على السعر المستهدف للسهم عند 7.8 جنيه، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا.وقال البنك إن هذا الحكم سيؤثر حتماًعلى أداء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حيث تمثل مدينتي 71% في تقديراتها من صافي قيمة أصول المجموعة، مشيراً إلى تأثيرات سلبية على عمليات البيع والإلغاءات لدى مجموعة طلعت مصطفى.وأضاف أنه بجانب هذا فإن مصادر داخل الصناعة تقول إنه بموازاة النزاع القضائي فإن هناك محاولات من جانب قيادات في لجنة السياسات لتوفيق أوضاع وتصحيح عقد مجموعة طلعت مصطفى مع هيئة المجتمعات العمرانية.وأوضح 'دويتشه بنك' أنه يتفهم أن مجموعة طلعت مصطفى ما زال لديها الفرصة للطعن على الحكم، ومع ذلك فإننا نعتقد أن هذا سيستغرق وقتاً طويلاً لإصدار حكم نهائي في هذا النزاع، خاصة أن مصر مقبلة على الانتخابات البرلمانية قريباً. ودعا 'دويتشه بنك' المستثمرين بمراقبة التطورات القانونية للنزاع متوقعاً أن تلجأ مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية للطعن على الحكم، وقال إن وضوح الرؤية هنا معدوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق