اذا وصل الفساد الي المؤسسة التعليمية وتسريب الامتحانات ونسف مبدأ تكافؤ الفرص في التفوق الدراسي والتعليمي ··إذا فقد وصل الي ذروته وخطورته تكمن في أنها أزمة تصدر للمستقبل وتلقي عليه ظلالا سوداوية ومحبطة ·
حدث في حقبة الستينيات ، وأثناء احتدام الحروب بين مصر وإسرائيل، أذاعت الأخيرة امتحانات الثانوية العامة عبر إذاعة صوت إسرائيل قبل الامتحان، كنوع من تحدي الإرادة المصرية في قدرتها علي فرض السرية، فضلاً عن ضرب العملية التعليمية برمتها، لكننا اليوم لسنا بحاجة لخدمات إسرائيل الجليلة، ولسنا مضطرين لأعداء من خارج الحدود، فقد جاء الزمن الذي أصبح العدو منا وفينا يجعل الواقع أسود وينسف مستقبل أبنائنا ··
في مقابل ماذا ؟ رشوة أو فساد لموظفين وصلوا لمناصب رفيعة المستوي ·· دون أن يتحملوا أدني مسئولية ·· عن تدمير جيل بكامله ·· مقابل ماذا هذا الفساد ؟ مقابل رضا مسئول بأحد الأجهزة الرقابية التي تعد تقارير الترقي لهذا الموظف أو ذاك·
إذا كان البلطجية تحكموا في صناديق اقتراع مجلس الشعب والمحليات ·· وإذا كان الفساد وصل إلي الطب ومستشفيات الحكومة والقطاع الخاص ·· ونشهده كل يوم في قطاعات عديدة ·· لكن أبشع ما نشهده اليوم من تسريب امتحانات الثانوية العامة ·· أي مستقبل إذن ينتظر هذا الجيل ؟
لقد بلغ الاطمئنان بالمتورطين إلي درجة بيع الأسئلة في مكتبات عامة علي قارعة الطريق في عدة محافظات ، لم يعد المسئولون حريصين علي السرية أو الحذر، فتناثرت الامتحانات لتصل النسخة الواحدة إلي أقل من جنيه واحد فقط ·· وأثناء الامتحان فهناك لجان خاصة تعقد لأبناء المسئولين وأشباههم ، ثم يعقب الامتحانات تلاعب في عملية تصحيح الأوراق ورصد النتائج·
- مئات من الشبان المصريين لقوا حتفهم في عرض البحر أو في الصحاري في رحلات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية وألقي القبض علي ألوف غيرهم وحوكم البعض منهم وسجنوا في الدول التي هاجروا إليها أو أعيدوا إلي بلادهم مرحلين منها أو من الدول التي اختاروها كمحطات علي الطريق·
وأحد هذه الحوادث ماذكره أحد سكان قرية ميت حبيب في محافظة الغربية وتناقلته وكالات الأنباء دون تعليق من مسئول - أن مئات من شبان القرية انقطعت أخبارهم بعد سفرهم الشهر الماضي في طريقهم إلي دول أوروبية ضمن رحلات الهجرة غير الشرعية···وانه تم إحصاء 300 شاب انقطع اتصالهم بذويهم بعد سفرهم في فوجين من أفواج الهجرة غير الشرعية· وان كل مسافر ممن انقطعت أخبارهم دفع لوسيط هجرة غير شرعية يعيش في قرية قريبة عشرة آلاف جنيه وأن أسرته وقعت أوراقا تلزمها بدفع 17 ألف جنيه أخري بعد وصوله·
كما أن مصريين يعملون في ليبيا اتصلوا ببعض سكان القرية وأبلغوهم بأن 18 من ضحايا مركب غرق في السابع من (يونيو) أمام الساحل الليبي من أبناء القرية·
وقال مسئول في منظمة الهجرة الدولية في طرابلس بليبيا أن مركبا يقل 150 مهاجرا غرق في السابع من (يونيو) أمام الساحل الليبي وأن السلطات الليبية انتشلت 23 جثة· وقالت مصادر أمنية مصرية أن 51 مصريا كانوا علي المركب نجا منهم اثنان·
ورغم ملاحقة الجهات الأمنية لوسطاء الهجرة غير الشرعية إلا أنه يبقي لنا أن نسأل: ما الذي يدفع الشباب الي الاستمرار بالمغامرة بحياتهم من أجل الهجرة إلي بلد اخر ؟ هل نعتقد أن البطالة وحدها هي السبب ؟
- وافقت إسرائيل علي التهدئة مع الفصائل الفلسطينية لكي تتفرغ لترتيب بيتها الداخلي ، وإنهاء ملف جنودها الثلاثة الأسري في لبنان وقطاع غزة هذا ما يؤكده المعنيون بالشأن الإسرائيلي - ورغم مرور أيام علي دخول التهدئة حيز التنفيذ ، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك توقع أن تستكمل المفاوضات حول إعادة الجنديين الإسرائيليين الأسيرين في لبنان خلال فترة لا تتجاوز بضعة أسابيع
وأبدي والد شاليط الجندي المختطف لدي حماس - انزعاجه من المعلومات التي أطلعه عليها باراك ، ويبدي باراك ترددًا فيما يتعلق بتحرير سمير القنطار مقابل الجنديين الإسرائيليين لدي حزب الله ، معتبرًا أن خطوة تحرير معتقلين فلسطينيين ولبنانيين وصفهم بالـ" المخربين " أحياء مقابل جثث جنود إسرائيليين هي " إشكالية وصعبة " ومن شأنها أن تخلق سابقة سلبية وخطرة من ناحية دولة إسرائيل ·
وفي جهاز الأمن الإسرائيلي يوجد عدم رضي من المعايير القائمة لتبادل جثث ضحايا الجيش الإسرائيلي مقابل مخربين أحياء· مسئولون كبار في الجهاز يعتقدون إن أعمال الاختطاف هي وسيلة قتالية مركزية في حرب الاستنزاف لمنظمات المقاومة ضد إسرائيل، والتي يتبين أنها أداة ناجحة للغاية· وحسب هؤلاء المسئولين، فإن أعمال الاختطاف أصبحت أداة متواصلة، وسيلة ابتزاز ومشكلة إستراتيجية تستنزف وتمس بالمعنويات وبالصمود وتؤثر في قرارات القيادة السياسية في مجالات مركزية·
وموافقة إسرائيل علي التهدئة أثار جدلا سياسيا وشعبيا عن نتائج ذلك ومدي تأثيرها سلبا علي مجموعة عباس و رصيدها السياسي و الشعبي بينما تواصلت بعض الدعوات لاستكمال المشوار التفاوضي مع حماس و الانتقال من مجرد مباحثات أمنية و تبادل للأسري إلي مناقشة الملف السياسي الفلسطيني ·· وقد أوضح استطلاع لصحيفة يديعوت أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون الإفراج عن القنطار حتي مقابل جثث، في إشارة لإمكانية وفاة الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدي حزب الله· فقد قال %65 من المستطلعين إنهم مع تحرير القنطار طالما لا توجد معلومات عن الجنديين الأسيرين، وأيضا قال %61 من الإسرائيليين إنه يجب تنفيذ صفقة تبادل أسري مع حزب الله حتي ولو كان الجنديين ليسا علي قيد الحياة·
لقد تعرضت التهدئة المستجدة في قطاع غزة لخروق إسرائيلية دفعت بفصائل المقاومة لإعلان استعدادها للرد بحزم بعد قيام قوات الاحتلال بتوسيع اعتداءاتها في الضفة الغربية و في أعقاب إطلاق نار علي عدد من محاور القطاع ··وقد لفت قياديون فلسطينيون إلي التصريحات التي صدرت عن أولمرت و باراك ووصفت التهدئة بالهشة كما توعدا بتنفيذ الاجتياح الشامل لقطاع غزة والذي يجري الإعداد له منذ تسلم باراك لوزارة الدفاع الإسرائيلية و اعتبر هؤلاء التصريحات تصميما معلنا و مسبقا علي العودة إلي التصعيد و أكدوا استعداد المقاومة لكل أنواع الردع الدفاعي ·
إن الشارع الفلسطيني تسوده حالة من الترقب للخطوات التالية التي تسمح بفك الحصار عن القطاع و تمد إجراءات التهدئة إلي الضفة الغربية المحتلة تمهيدا للتبادل المرتقب للأسري و مفاوضات الوحدة الوطنية في القاهرة ·
فساد التعليم المفتوح..
وفضيحة غسيل الشهادات!!
منذ سنوات قليلة قررت وزارة التعليم العالي بدء برنامج التعليم المفتوح للذين حصلوا علي شهادات ودبلومات صناعية وتجارية وغيرها متوسطة وغير متوسطة للحصول علي شهادة جامعية..
كان من أهم شروط الالتحاق مرور 5 سنوات علي الحصول علي المؤهل.. كان الهدف نبيلاً، وهو إعطاء فرصة لمن فاته قطار التعليم الجامعي للحصول علي شهادة جامعية..بغرض التعليم من أجل التعليم مع رفض شركات ومصالح حكومية الاعتداد بهذا المؤهل كمؤهل جامعي يكون مسوغاً للتعيين أو الترقي في العمل..
وبدأ مركز التعليم المفتوح في جامعة القاهرة ثم امتد إلي جامعة عين شمس ومنه إلي معظم جامعات مصر وأصبح سبوبة للجامعات لزيادة دخلها، حيث تبلغ الرسوم علي كل مادة حوالي مائتي جنيه في التيرم الواحد غير ثمن الكتب والمذكرات والسيديهات وغيرها من الوسائل التعليمية..
ومع مرور الوقت تحول الأمر إلي تهريج جامعي عندما سمحت وزارة التعليم العالي للحاصلين علي 50? في الثانوية العامة الالتحاق ببرنامج التعليم المفتوح شعبة الإعلام..
في الوقت نفسه الذي التحق زميله الحاصل علي أكثر من 90? بكلية الإعلام وأقسام الإعلام بالجامعات المختلفة ليحصل كلاهما علي بكالوريوس إعلام.. فهل هذا عدل؟..
وهل هذا منطق أن يتساوي المتفوق وغير المتفوق لمجرد أن غير المتفوق قد دفع جنيهات قليلة للحصول علي نفس الدرجة العلمية؟
وتحول التعليم المفتوح إلي هوجة شهادات جامعية، المهم الزبون يدفع المعلوم.. رغم أنه ثمن بخس وقليل ولا يرقي إلي أهمية الدرجة العلمية التي سيحصل عليها الطالب..
ولكن رغبة في الحصول علي الأموال توسعت مراكز التعليم المفتوح في السماح بالالتحاق بها.. لدرجة أن بعضها مثل مركز التعليم المفتوح بجامعة المنوفية سمح للحاصلين علي شهادات جامعية الالتحاق بها لتحسين تقديراتهم..
ليكشف عن خراب وفساد الذمم ليحصل من لا يستحق علي حقوق ليست من حقه ولكنه التفاف علي القانون واحتيال.. سمحوا بدخول خريجي كليات الحقوق من الجامعات الأخري وجامعة المنوفية دخول المركز لتحسين التقدير الذي حصلوا عليه في كلياتهم..
فهناك كثيرون من الحاصلين علي تقدير مقبول.. ورغبة منهم في الالتحاق بالنيابة العامة وجدوا من يسهل لهم غسيل شهاداتهم الضعيفة بشهادات بتقديرات عالية لا يستحقونها..
اعتماداً علي المجاملات والتسهيلات غير العادية التي يقدمها من يقومون بعملية التدريس المفتوح للطلبة الملتحقين بتلك المراكز؟!
هوجة التعليم المفتوح انتشرت بلا ضوابط وكما أصبحت كليات الجامعة مفرخاً لتخرج أنصاف متعلمين.. وخريجين غير صالحين لمتطلبات سوق العمل وتحول معظمهم إلي طوابير البطالة والعاطلين..
كان نفس المصير الذي صادفه خريجو التعليم المفتوح.. لأنه في البداية لم يكن له أهداف محددة فما جدوي حصول من حصل علي دبلوم صناعي أو زراعي أو تجاري بتقدير مقبول ونجح بالعافية من استكمال دراسته غير الوجاهة الاجتماعية والزعم بالحصول علي مؤهل جامعي لزوم الزواج أو "التعالي" علي خلق الله..
فهناك من حصلوا علي تلك الشهادات بالغش لدرجة أن بعض أصحاب الدبلومات يكادون يجيدون القراءة والكتابة بالعافية وأخطاؤهم الإملائية في القراءة والكتابة يشيب لها الولدان.
ورغم ذلك سمحوا لهم بالالتحاق بمراكز التعليم المفتوح للحصول علي شهادات جامعية ليتساوي من اجتهد وتعب في الثانوية العامة مع من حصل علي دبلوم بتقدير أي كلام!!
ولأن التعليم فوضي والجامعات سايبة فقد تم قبول 7 طلاب من الحاصلين علي ليسانس الحقوق بمركز التعليم المفتوح التابع لجامعة المنوفية في التيرم الأول..
ولأن العملية هوجة وغسيل للشهادات من أجل الحصول علي تقدير أعلي فقد تم القبول لـ 161 طالباً في التيرم الثاني رغم اعتراض عميد كلية الحقوق..
ولكن هناك من تلاعب وهناك من تسامح وهناك من سهل لهؤلاء الخريجين الدخول للمركز لتحسين تقديراتهم مقابل 15 جنيهاً للمادة الواحدة..
ورغم معارضة كثير من الأساتذة وعميد الكلية فقد دخل هؤلاء الطلبة للحصول علي ليسانس آخر للحقوق رغم أنف الجميع لاقتناص فرص عمل في سلك النيابة والقضاء لا يستحقونها من خلال الوساطة واستغلال نفوذ مفضوح للحصول علي وظائف لا تنطبق علي حالاتهم!!
كيف تسلل هؤلاء الطلبة إلي شعبة الحقوق بالتعليم المفتوح بجامعة المنوفية؟.. وكيف مكثوا في الشعبة تيرمين؟.. وهل من أجل 15 جنيهاً تباع الذمم وتباع الشهادات؟..
رغم أن هؤلاء قد ينفقون عشرات الآلاف في التعليم الخاص للحصول علي الشهادات.. ولكن كم هي رخيصة شهادات التعليم المفتوح.. وكم هي بخسة الثمن..
وكم هي شهادة مصطنعة لا تساوي الحبر الذي كتبت به لأن ما بني علي باطل فهو باطل.. لقد تم قبول هؤلاء الطلبة رغم أنف لائحة المجلس الأعلي للجامعات التي تمنع من سبق نجاحه في مادة التحسين فيها في أي كلية من الكليات..
ولكن مركز "التعليم المفضوح " بالمنوفية تدخل المسئول عنه لدي مجلس كلية الحقوق بقبول الطلبة فيه لغرض ما في نفسه.. ومجاملة لأحاد من الطلبة للحصول علي تقديرات لا يستحقونها عجزوا عن تحقيقها في شهاداتهم الأصلية..
لقد آن الأوان لإعادة النظر في التعليم المفتوح وإعادة القيمة والهيبة للشهادة الجامعية بعد أن أهدر دمها في هذا النظام المفضوح الذي يعتمد علي المجاملات.. خصوصا بعد ثورة 25 يناير 2011
ومن فاتهم قطار الشهادة الجامعية فعليهم أن يبدأوا الثانوية العامة من جديد أو الالتحاق بالجامعات الخاصة بأموالهم.. لنبعد شبهة الفساد عن الجامعة المصرية.. ما رأي وزير التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات؟.. التعليم مفتاح تطور البلدانتعتمد أغلب دول العالم في تقدمها وتطورها وإزدهارها العمراني والتكنلوجي على التعليم ، إذ أن التعليم ذو أهمية كبيرة في تطور العلوم والمعرفة في أي بلد من البلدان، حيث يمكن قياس مدى تطور وتحضر البلد عن طريق معاينة نظام التعليم المطبق فيها من حيث نوع المناهج التي تدرس في المدارس والجامعات ونسب المشاركين فيها ، ومثال على ذلك نهوض اليابان وصعودها للقمة في سلم التطور التقني والمعرفي بعد الإنتكاسة التي أصابتها ، ويعود ذلك لتركيزهم على التعليم في بلادهم من حيث تطويره وزج أكبر عدد من الأفراد فيه لأنه يمثل السبيل لإنتاج الموارد البشرية ذات المهاره العالية كالمهندسين والأطباء والقانونيين والعباقرة في بعض الأحيان والذين يقع على عاتقهم بناء البلد وتطوير إمكانياته وإستثمار طاقاته بالشكل الذي يجعل البلد في مصاف الدول المتقدمة . لذلك تقوم الدول المتقدمة بتخصيص الميزانيات الكبيرة للتعليم ومحاولة ترصينه وتحصينه من كل مايضعفه ويهدد كيانه وخاصة مرض الفساد الذي إجتاح أغلب دول العالم ولم تسلم منه حتى المؤسسات التعليمية والتربوية التي يقع على عاتقها إنشاء وتربية الأجيال .الفساد آفة العصر الحديثتعتبر ظاهرة الفساد من الآفات التي باتت تهدد كيان المؤسسات الحكومية في أي دولة من دول العالم ، حيث أصبحت ظاهرة عامة وليست خاصة ، إي إنها ظاهرة منتشرة في أغلب دول العالم ولكن بنسب متفاوتة تختلف من دولة إلى أخرى ، الأمر الذي يعمل على زعزعة مصداقية المؤسسة التي ينتشر فيها وإستنزاف ثروات البلد وإثقال كاهل المواطن وبالتالي إعاقة عمل الحكومات وغيرها من الآثار السلبية التي يسببها .والفساد بصورة عامة مفردة تعبر عن الإنحراف والبطلان وتعطي مفاهيم أدق عند إرتباطها بموضوع أو مجال معين كالفساد الإداري عند إرتباطه بسوء العمل الإداري أو الفساد المالي عند إرتباطه بالسرقات والرشاوى المالية أو المادية ، أو الفساد السياسي عند إرتباطة بطبقة رجال السياسة والإدارات العليا في البلاد ، أو الفساد الإخلاقي عند إرتباطه بمنظومة القيم الإخلاقية التي يحملها مجتمع من المجتمعات وهلم جرا ، ولذلك إختلفت التعريفات لهذا المفهوم طبقاً لوجهات النظر المختلفة لكل من يقوم بتعريفها (1) ، فقد يعرفه البعض بأنه الإنحراف الإخلاقي الذي يتمثل بالإبتعاد عن الطريق المستقيم ومخالفة المعايير الأخلاقية التي رسخها الدين والعادات والتقاليد والأعراف في المجتمعات (2) , أو سوء إستخدام السلطة او المنصب الإداري لتحقيق منافع شخصية حسب تعريف منظمة الشفافية الدولية (3)، سواء كانت هذه المنافع راجعة للشخص نفسه أو لعائلته أو لأقاربه أولمن له علاقة بالموظف أو صاحب المنصب الإداري من قريب أو بعيد ، وتتمثل ظاهرة الفساد بصورة عامة بعمليات الإختلاس وإهدار المال العام والرشوة وتزوير المستندات الرسمية والمحسوبية والمنسوبية أوالإهمال والتقصير في أداء العمل الوظيفي غيرها من الأساليب التي تسيء للموظف ومهنته والمؤسسة التي يعمل فيها .فساد التعليم معوق في وجه التقدم والتطوريمثل القطاع التعليمي إحدى المؤسسات الحكومية التي لم تسلم من سطوة الفساد والذي ينبغي أن يكون آخر ما يمكن أن يطاله ، فلقد تفشت في الآونة الأخيرة العديد من المظاهر السلبية التي تعبر بشكل أو بآخر عن حالات فساد إداري ومالي وإخلاقي يهدد كيان القطاع التعليمي في العراق ، ويحول دون تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة .وكمثال على هذه المظاهر تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية ورسوم التسجيل غير الشرعية والغش الأكاديمي – أي مساعدة الطلبة أو التلاميذ على نقل المواد العلمية من عدد من المصادر أثناء أداء الإمتحانات – والأختلاس وإعطاء الدرجات بدون وجه حق وبيع الأسئلة الإمتحانية ، والتمييز في التعامل بين الطلبة ويكون ذلك أما للحصول على مبالغ مالية أو منافع شخصية أو نتيجة للمحسوبية والمنسوبية التي باتت تحكم العلاقات المهنية بين المعلم والطالب ، وغيرها من المظاهر التي تعود بالضرر البالغ على مصداقية المؤسسة التعليمية من جهة والحط من كيان المعلم من جهة أخرى ، وأخيراً وهو الأهم أضعاف المستوى العلمي للطلبة والتلاميذ وبالتالي التأثير السلبي على مستقبلهم الذي من أجله أنشأت المؤسسات التعليمية .اليونسكو .. دراسة حول الإخلاقيات والفساد في التعليمأطلق المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو، دراسة حول الأخلاقيات والفساد في التعليم بهدف تقويم طبيعة المشكلة ونطاقها، وتحديد الممارسات الجيدة والحلول الممكنة. ويقدم تقرير "مكافحة الفساد في المدارس والجامعات " نتائج لهذه الدراسة . تستعرض الدراسة فصلاً تلو الآخر ، القطاعات الرئيسية التي تنتشر فيها ممارسات الاحتيال، لا سيما على صعيد تمويل المدارس، والأداء الإداري للمعلمين وسلوكهم، والعقود العامة، بالأخص لبناء مؤسسات مدرسية، وإنتاج وتوزيع الكتيبات المدرسية، وتنظيم الامتحانات، والغش في نظام اعتماد الشهادات وإصدار التراخيص في قطاع التعليم العالي، لدروس الخصوصية وغيرها من الممارسات. وتلقي الدراسة الضوء بالأخص على الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين الشفافية وزيادة مسؤولية مجمل الأطراف المعنية. وقد إستندت الدراسة في إعدادها على تجارب أكثر من 60 دولة وتنشر المعلومات التي جمعها المعهد الدولي للتخطيط التربوي بالتعاون مع وزارات التربية والمالية والصحة العامة ووكالات التنمية ومعاهد البحث الوطنية (4).مظاهر الفساد في القطاع التعليمي العراقيلقد تفشت مظاهر الفساد في القطاع التعليمي في العراق كما هو الحال في باقي القطاعات حيث لم يسلم أي قطاع من قطاعات الدولة من مظاهر الفساد ، ولاتعتبر تلك المظاهر وحالات الفساد المنتشرة في المؤسسات الحكومية بصورة عامة والمؤسسات التعليمية بصورة خاصة وليدة الظروف الراهنة في الوقت الحالي الذي يمر به البلد وإنما ظهرت نتيجةً لعقود من الزمن كرست أثنائها عملية غرس مظاهر الفساد في هذا القطاع نتيجة للسياسات الخاطئة التي إتبعها النظام السابق والذي عمل على إفقار الشعب العراقي ومن ضمنهم المعلمين عن طريق الحروب التي خاضها مع الدول المجاورة والتبعات التي ترتبت عليها من الحصار الإقتصادي الذي دام حوالي إثنا عشر عاماً وما جره ذلك الحصار من إنخفاض المستوى المعيشي للمعلمين بدرجة كبيرة وعدم تناسب الرواتب التي يتقاضونها مع ماتحتاجه العائلة العراقية من ضروريات العيش ، وبالتالي دفع ذلك الكثير من المعلمين مكرهين إلى إتباع طرق أخرى لكسب المال لتأمين مصدر للعيش لأنفسهم ولأفراد عوائلهم ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك إمتهان الحرف التي لاتليق بالمعلم والتي قللت كثيراً من مهابته وقيمته المعنوية لدى الطلبة كإحتراف مهنة سائق الأجرة (التاكسي) أو إللجوء إلى فرش الأرصفة وبيع الحاجيات الرخيصة أو العمل في محلات المرطبات والمطاعم وما إلى ذلك ، ومن ناحية أخرى إتجه بعض المعلمين إلى وظائفهم كمعلمين محاولين إستغلالها قدر الإمكان ، فبرزت بذلك مظاهر عديدة تهدف إلى جني الأموال وخاصة من الطلبة وأولياء الأمور كالدروس الخصوصية التي إنتشرت بصورة كبيرة وما ترتب عليها من مظاهر سلبية واللجوء إلى بيع الملازم الدراسية وجمع التبرعات من الطلبة ومساعدة الطلبة عن طريق التلاعب بالدرجات مقابل مبالغ مالية وقبول الهدايا من الطلبة مهما كانت قيمتها مقابل مايقدمه المعلم من مساعدة كالتغشيش أثناء الإمتحانات والأسئلة المرشحة وغيرها من الأمور التي إعتاد عليها المعلمون والطلبة على حد سواء وأصبحت من المظاهر الطبيعية والإعتيادية التي لاتثير الإسغتراب والتعجب .ولغرض دراسة هذه المظاهر يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين القسم الأول يمثل مظاهر الفساد التي تنتشر في مقر الوزارة والمديريات التابعة لها والقسم الثاني فيشمل جميع المؤسسات التعليمية والتربوية التابعة للوزارة ، ويعود هذه التقسيم لإختلاف مظاهر الفساد في هذين القطاعين الرئيسيين حيث لكل منهما مييزاته وخصائصه التي يتمتع بها . مظاهر الفساد في مقر الوزارة والمديريات التابعة لهاتتشابه مظاهر الفساد المنتشرة في مقر الوزارة ومديرياتها مع ماهو معروف من مظاهر في باقي الوزارات العراقية إلا في بعض الجوانب المعينة التي تمتاز بها على غيرها من الوزارت ، فمن المظاهر المعروفة هي مظاهر الرشوة والتزوير والإختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتي تأتي من خلال : أولاً : يقوم بعض الموظفين في الوزارة بأخذ مبالغ (رشاوي) مالية من قبل بعض الأفراد لغرض تعيينهم في المدارس أو الدوائر التابعة للوزارة ، وتتراوح المبالغ المأخوذة مابين 100$ مئة دولار و300$ ثلاث مائة دولار . وكذلك القيام بتعيين موظفين بأسماء وهمية لغرض إستلام مرتباتهم من الدولة لحساب الموظفين الذي قاموا بعميات التزوير . ثانياً : يتم إستغلال عقود أعمار المدارس والمباني التابعة للوزارة من حيث تخصيص المبالغ المالية الكبيرة التي تزيد عن تكلفة الإعمار وأخذ باقي المبالغ للحسابات الشخصية ، وكذلك تفضيل بعض الجهات المنفذه للعقود مقابل مبالغ مالية معينة أو إعتبارات شخصية ، إضافة إلى إهمال متابعة تنفيذ هذه المشاريع من قبل الجهات المعنية في الوزارة وإهمال الجهات المنفذه أثناء أدائها لعملها .ثالثاً : إستغلال مناقصات طبع الكتب ، حيث يتم أخذ مبالغ مالية من قبل بعض المطابع لغرض إرساء عقود الطبع عليها . رابعاً : يشكو بعض المعلمين من ظاهرة التلاعب بالرواتب المخصصة لهم لصالح بعض الموظفين المسؤولين عن توزيع الرواتب .خامساً : تتعرض المخازن التابعة لوزارة التربية إلى عمليات سرقة قد يقوم بها الأشخاص المسؤولون عن حماية هذه المخازن وخاصة مخازن الكتب المنهجية وبعض المواد كالحاسبات والأثاث المدرسي وبيعها في الأسواق . سادساً : إستغلال فترة الإمتحانات من قبل بعض موظفي الوزارة ، حيث يقوم بعض المسؤولون في الوزارة على سبيل المثال بأخذ مبالغ مالية من قبل مدراء المدارس لغرض تغيير مراكزهم الإمتحانية ، أو من الطلبة لغرض التلاعب بالدرجات من (الكونترول) . سابعاً : تشير بعض المصادر كوسائل الإعلام إلى قيام بعض المسؤولين في الوزارة بإختلاس المبالغ المالية من الوزارة وتوظيفها للحساب الخاص .مظاهر الفساد في المؤسسات التعليميةنقصد بالمؤسسات التعليمية جميع المدارس ومعاهد المعلمين التي تقع تحت مسؤولية وزارة التربية ، والتي تعتبر الميدان الرئيسي للمعلمين لمارسة مهنتهم التعليمية والتربوية ، لذا فلها أهمية خاصة من حيث دراسة مظاهر الفساد المنتشرة فيها وذلك لإرتباطها المباشر مع الطلبة إرتباطاً مباشراً ، حيث يعملون على تعليمهم وتربيتهم مما يلقي عليهم مهام كبيرة في إنشاء وتربية الأجيال ، وبالتالي فإن أنتشار مظاهر الفساد في هذه القطاعات المهمة لها مردودات سلبية كبيرة قد تفوق تأثيرها مظاهر الفساد التي تنتشر في الوزارة ومديرياتها ، إن الضرر لايقتصر بإرهاق الطلبة وأولياء أمورهم بالتكاليف والأموال التي تطلب منهم فحسب وإنما يشمل المنظومة القيمية التي ينشأ عليها الطلبة وتدني المستويات التعليمية لهم وبالتالي خلق جيل جديد من أشباه المتعلمين الذين حصلوا على الشهادات والدرجات العلمية بالإعتماد على الأموال والرشاوي المقدمة للمعلمين وليس على الجهد العلمي والدراسي للطلبة ، ومن الأمثلة على مظاهر الفساد المنتشرة في المؤسسات التعليمية :أولاً : يسعى الكثير من المعلمين في المدارس الأولية إلى إلى إعطاء الدروس الخصوصية للطلبة مقابل مبالغ مالية يأخذها المعلم من الطالب ، إن الدروس الخصوصية بحد ذاتها لاتمثل حالة فساد إداري ومالي إذا كانت الدروس الخصوصية موجهة لطلبة من مدارس أخرى ، ولكن التدريس الخصوصي الموجه لنفس الطلبة الذين يقوم المعلم بتدريسهم في المدرسة يرافقة الكثير من مظاهر الفساد والتي تتمثل بقيام المعلم بالتقصير في أدائه لعمله في المدرسة وعدم إعطاء المادة التي يقوم بتدريسها الجهد والشرح الكافيين ، وذلك لحث الطالب الذي يجد صعوبة في فهم المادة العلمية إللجوء إلى التدريس الخصوصي ، وقد يقوم المعلم بالتلاعب بدرجات الطلبة أو وضع أسئلة إمتحانية تفوق مقدرة الطلبة لترسيبهم وخاصة في بداية العام الدراسي لكي يبين للطلبة أنهم لايسطيعون النجاح وأخذ الدرجات العالية بدون التدريس الخصوصي .وكذلك قد يقوم المعلم بأعطاء الطلبة الذين يقوم بتدرسيهم تدريساً خصوصياً درجات إضافية لرفع معدلاتهم إضافة إلى أعطائهم الأسئلة المرشحة وتنبيههم إلى المواضيع المهمة ، ويؤدي ذلك إلى إنعكاس آثاراً سلبية على جميع الطلبة ، كأنخفاض المستوى العلمي للطلبة ذوي التدريس الخاص نظراً لأعتمادهم على الأسئلة المرشحة والدرجات التي تعطى لهم بدون وجه حق ، ومن جانب أخر سيتم غبن الطلبة ذوي الإمكانيات المادية المحدودة لعدم تلقيهم وتدريسهم المادة العلمية بصورة جيدة وعدم العدالة في معاملتهم من قبل المعلم . ثانياً : تعد ظاهرة الغش من مظاهر الفساد التي تنتشر بين أوساط الطلبة وخاصة أولئك الطلبة المهملين الذين لايكلفون انفسهم عناء القراءة والدراسة ويقومون بالإعتماد على الإجابات الجاهزة التي تأتي لهم أثناء الإمتحانات بطرق متنوعة ومتعددة كإستخدام الملازم الدراسية التي تباع بأحجام صغيرة جداً في محلات الإستنساخ قريباً من قاعات إمتحانات الطلبة (5) ، مما يمكنهم من حملها وإدخالها إلى القاعات الإمتحانية دون علم المشرفين عليها ، وكذلك قصاصات الورق التي تكتب فيها المادة العلمية بصورة مختصرة وناعمة ، وقد يلجأ بعض الطلاب إلى الوسائل التقنية الحديثة لتحقيق هذا الغرض .إن ظاهرة الغش قد تسربت حتى عند بعض المدرسين و المراقبين ، وتطورت من ظاهرة فردية يمارسها الطلبة إلى ظاهرة جماعية يطلق عليها ظاهرة الغش الجماعي (6) ، حيث يقوم بعض المعلمين بعملية (تغشيش الطلبة) ، وقد يكون ذلك بصورة مباشرة أثناء أدائهم للإختبارات الإمتحانية ويتمثل بأعطاء الأجابات الصحيحة للطلبة عن طريق إملاء الإجابة عليهم أو عن طريق التلميح أو التصحيح ، و بصورة غير مباشرة وقبل خوض الإمتحانات عن طريق قيام المعلم بتوجيه الطلاب إلى التركيز على أجزاء محددة من المقرر الدراسي على أساس أن أسئلة الاختبار ستدور حولها، أو قيامه بتقديم عدد من الأسئلة في المادة التي يقوم بتدريسها للطلاب، وإخبارهم أن الاختبار سيكون من بينها(7).ثالثاً : تقوم بعض إدارات المدارس بعمليات تزوير الشهادات والوثائق الرسمية التي تقوم بإصدارها وغيرها من المحررات الرسمية لصالح بعض الأشخاص أو الجهات مقابل مبالغ مالية ، ويقوم بذلك عادة من يعمل في إدارة المدرسة .رابعاً : يقوم بعض المعلمين بأخذ رشاوي أو هدايا لغرض التلاعب بالدرجات الإمتحانية الخاصة بالطلبة بدون وجه حق .خامساً : يقوم بعض مدراء المدارس بأختلاس الأموال المخصصة للمدرسة في سبيل إعمارها أو تزويدها بالمواد الضرورية لها .سادساً : يستغل بعض المعلمين الفترة الزمنية التي تسبق الإمتحانات لجني مبالغ مالية كبيرة من الطلبة حيث يسعى الطلبة بسبب التوتر والخوف الذي يسبق الإمتحانات إلى كل مايعينهم على تخطي هذه المرحلة الحرجة ، فيستثمر المعلم هذا الإندفاع والإرباك لصالحه عن طريق التلميح للطلبة إلى معرفته بما ستأتي من أسئلة في الإمتحانات أو إشتراكه في عمليات وضع الأسئلة وبالتالي دفعهم إلى إعطائه مبالغ معينه لقاء إعطائهم هذه الأسئلة المرشحة (8) أو حثهم للمشاركة في الدورات الشكلية التي تختصر بإعطائهم هذه الأسئلة المرشحة او تدريبهم على رموز وشيفرات يتعرف عليها المعلم من خلال إجابات الطلبة في الإمتحان لغرض مساعدتهم في التصليح . سابعاً : يقوم بعض المعلمين أثناء العملية التعليمية بإساءة التعامل مع الطلبة أو مع زملاء المهنة أو مع الإدارة المدرسية ، أما بخصوص الطلبة هنالك بعض الحالات التي يتجاوز المعلم فيها حدود الأدب والإخلاق في التعامل مع الطلبة كإستخدام الألفاظ النابية والتي تمثل مايسمى بظاهرة (السب والشتم) التي يوجهها المعلم للطبة والتي قد يسئ فيها إليهم وإلى أولياء أمورهم ، أو قد تكون ذات طابع طائفي او عنصري إو مذهبي فيسيء بذلك إلى إنتماءآت الطلبة على تنوعها وأشكالها . ثامناً : يلجأ بعض المعلمين إلى إستخدام العقوبات المفرطة مع الطلبة وخاصة مع التلاميذ في المدارس الإبتدائية عن طريق الضرب باليد أو بواسطة وسائل معينة تلحق الألم المبرح بالتلميذ والتي تؤدي إلى إنعكاسات سلبية سواء على النواحي الجسمية من حيث الآلام التي تسببها تلك العقوبات ، او على النواحي النفسية للطالب من حيث خوفه من المعلم وكرههة للمادة الدراسية وبالتالي كرهه للدوام المدرسي والتي قد تسبب ذلك في تسرب العديد من تلاميذ المدارس . تاسعاً : يعمد بعض المعلمين وخاصة من هم في إدارات المدارس إلى جمع مبالغ نقدية من الطلبة بحجة شراء شيء معين للمدرسة أو تعمير جزء منها ، وتكون هذه التبرعات في بعض الأحيان إجبارية يكره عليها الطالب ، مهددينه بعقوبة الترسيب أو الطرد من المدرسة في حال عدم دفعه هذه الأموال ، وتذهب هذه الأموال عادة إلى جيوب المعلمين والإدارة المدرسية إلا فيما ندر ، بسبب عدم وجود رقابة على هكذا نوع من الأموال . هنالك مظاهر أخرى تنتشر في أوساط المعلمين أو الإدارات المدرسية التي تعبر عن حالات فساد إداري ومالي كعدم توزيع الكتب المنهجية وبيعها خارج المدرسة ، وضعف الإداء الوظيفي للمعلم من خلال إهماله لدوره المهم وعدم إكتراثه بمدى إستيعاب الطالب وفهمة للمادة العلمية . الخاتمةونحن إذ نسوق هذه المظاهر السلبية إلى المعلمين والجهات المختصة لغرض متابعة هذه القضايا والملفات محاولين بذلك وضع الحلول الناجعه لها لاننسى مدى معانات المعلمين في الوقت الحاضر ، فصمود المعلمين أمام المصاعب الكبيرة التي يواجهونها تستحق كل الإجلال والإكبار والإحترام ، فالوضع الأمني المتردي أضاف عبئاً كبيراً إلى الأعباء الملقاة على كاهلهم وظل أغلب المعلمين مواظبون على تأدية واجبهم المقدس رغم كل التهديدات والضغوط التي يتعرضون لها ، وقد أظهر التردي الأمني الحاصل في البلاد ظاهرة جديدة وهي ظاهرة إغتيال المعلمين بسبب الإنتماء الطائفي تارة وبسبب عدم تهاونهم في أداء مهنتهم وعدم تقديم المساعدات غير المشروعة لبعض الطلبة تارةً أخرى .ورغم ذلك فإننا ندعو المعلمين الإلتزام بآداب المهنة وإخلاقياتها وتوخي النزاهة والإخلاص في أداء أعمالهم كما ندعوهم لعدم الإساءة إلى أنفسهم وإلى والمجتمع وإلى العملية التعليمية ، وأن يبتعدوا عن جميع مظاهر الفساد ويكونوا القدوة الحسنة والمثال الصالح للأجيال القادمة لبناء عراق زاهر خالٍ من الفساد . ومن أولى مهام نظم الحكم الوطنية إرساء دعائم مشروع نهضوي لأوطانها يقوم على أساس التعليم السليم. صنعها محمد على (الألباني) مؤسس مصر الحديثة، وأرسل بعثات علمية في بداية القرن التاسع عشرٍ إلى الغرب للاستفادة من الحضارة الأوربية ونقل علومها إلى مصر، وقرر التعليم باللغة العربية، وعندما احتلت مصر أقر المستعمر لغته الإنجليزية للفئة القادرة ماديا على التعليم ، وكانت السبيل للترقي والحصول على وظائف الدولة، والهدف تغريب المجتمع وتجهيل غالبيته، وقد عبر عنها المستعمر بقوله "الامة الجاهلة أسلس في قيادتها من الأمة المتعلمة". وللأسف نرى الآن في عهد "مبارك" تخريب التعليم وتجريفه وتغريبه، وأولوية الحصول على وظائف الدولة للحاصلين على مؤهلات أجنبية، مثلما صنع المحتل الأجنبي في الماضي، التاريخ يعيد نفسه بزي يناسب عصرهجنبيأ لال لاااااا مفارقة غريبة، نظام "مبارك" من أكثر النظم العالمية كراهية لتعليم شعبه، والشعب المصري من أكثر الشعوب حبا للتعليم وإنفاقا عليه، يعيشون تحت خط الفقر، يقتطعون من قوتهم وينفقون أكثر من 17 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية. يرون فيه طوق النجاة من براثن الفقر والحصول على وظائف تُحسن دخولهم، وتُغير وضعهم الاجتماعي للأفضل كما حدث في عهد عبدالناصر. ولم يعد سرا الجهد المبذول لإفساد منظومة التعليم، أُنجزت المهمة الأولى بنجاح في التعليم ماقبل الجامعي، تمددت المدارس الخاصة في طول البلاد وعرضها، مما يعني خصخصت التعليم وإلغاء المجانية بشكل غير مباشر. ولإصلاح العملية التعليمية اخترع النظام "كادر خاص للمعلم" يقر بزيادة المرتب بشرط اجتياز اختبار إعادة تأهيله، زيادة مشروطة تشكك في قدرات المعلم، وتدين الجامعة التي خرجته، ويهدف إلى "تطفيش" المعلمين من المدارس الحكومية للمدارس الخاصة، والقضاء نهائيا على مجانية التعليم الأساسي، وعندما يتحدث النظام عن إصلاح مؤسسة تأكد تماما أنه يقصد تخريبها، وهذه حقيقة خلاصة تجارب وليست تجربة.وبنفس الطريقة اخترع النظام زيادة مشروطة في المرتب مرتبطة بجودة الأداء(!!)، وهي اختيارية للراغبين من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. صرف الاساتذة المشاركون مستحقاتهم عن ثلاثة اشهر، وتوقف الصرف لعدم وجود ميزانية تسمح بذلك، والمقصود رشوة الأساتذة ليوافقوا على قرارات البنك الدولي، ومن أهمها إلغاء مجانية التعليم وخصخصة الجامعات بدعاوى زيادة المرتب. والمستفيد قلة ثرية ذات مؤهلات أجنبية، تسطو مستقبلا على إدارة الدولة بحكم الكفاءة الأجنبية، ترى نفسها في المجتمعات الغربية أكثر من مصر، وتجعل الدولة ذيلا للغرب. بغياب التعليم الجيد يغيب البحث العلمي الجاد، ويصعب انتاج تكنولوجيا محظور تصديرها واستيرادها، ويستحيل الحصول على منتجات تكنولوجيا الردع وحماية الأوطان، على سبيل المثال السلاح النووي والأقمار الصناعية. تخريب التعليم وتغريبه جريمة محو مجتمع من الوجود، جريمة خيانة وطن.مصر تفقد هويتها الثقافية وعمقها الحضاري وانتمائها العربي والإسلامي، وهي الآن حامل بالتلقيح الصناعي لثقافات غربية، وحاضنة لمدارس وجامعات أجنبية، مصر غريبة على مصر، وتكتوى بنيران الإفساد وعلى أهبة الاشتعال، فهل من مخرج؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق