الهجوم علي الفجرة والفاجرين في عهد الطغاه والمستبدين
د. جمال زهران يكتب : موظف بدرجة «محافظ» فى الوقت الذى نحارب و نقاتل من أجل أن يعود لمصر عزتها و مجدها ، و ان تعود للمواطن المصرى كرامته التى سلبتها منه حكومة هذا الوطن ، يخرج علينا اشباه الرجال بتصريحات غبية هدفها صرف إنتباهنا عن معاركنا الرئيسية و التفرغ لمعارك فرعية تافهة . و لأننا نؤمن بأن مثل هؤلاء لا يستحقون مجرد الإلتفات إليهم نظراً لصغر قامتهم و قيمتهم ، فقد تجاوزنا الأمر أكثر من مرة و تركناهم يعوون كيفما يشاءون لأن الرأى العام يعرف ضآلتهم و حقدهم و غلهم . فالذى يشغلنا هو أن ننجو بسفينة الوطن إلى بر الأمان . إلا أنهم يصرون على العواء مثل الكلاب المسعورة ، فماذا نفعل مع هؤلاء؟! فلو كانوا رجالاً لقارعناهم السيف ، و الحجة بالحجة ، و لكنهم أشباه رجال . و لكن سيأتى اليوم الذى نكشف فيه بالمستندات "فجورهم" و فسادهم ، و نثبت بالدليل القطعى أنهم أشباه رجال حقيقية . فهدف هؤلاء أن يصرفونا عن معركتنا الرئيسية و هى تطهير مصر من الفساد والفاسدين، من الفجر و الفاجرين.و لأن الرأى العام له الحق علينا فى معرفة الحقيقة مع تكرار أكاذيب من يشغلون مناصبهم بعد دفع الثمن مقدماً ، لذلك من الواجب علينا إضاح ما لدينا . فقد صرح "موظف" بدرجة "محافظ" أمام مجلس المحلى ، بأننى (نائب الشعب) مثل "اللمبى" ، و نشرت تصريحاته هذه فى صحيفتين هما : "المصرى اليوم" فى 3/9/2010 ، و "الوفد" فى 4/9/2010 . و من الأسف أن الجريدتين رفضتا حتى الآن ، نشر ردى على مانشر من ردح و شتائم إشتهر بها هذا الموظف المعروف بسلاطة لسانه ، حتى أصبح المسؤلون فى الدولة يتحاشونه من كثرة خناقاته التى لو لم يجد موضوعاً لها ، يمكن ان يخانق "دبان وشه" كما فى المثل الشعبى ، و على ما نشر من مغالطات دأب على ذكرها فى حقى . و بعيداًعن التجاوزات القانونية التى يرتكبها هذا الموظف فى حقى و فى حق نواب المعارضة و المستقلين الأشراف منه كما هو مستقر فى و جدان الشعب ، فإن اول مغالطاته ، تشبيهى باللمبى الذى خرج من السجن محاولاً إقناع الناس ببراءته. ولأن هذا الموظف يمارس "الدعارة السياسية" بإطلاق الإلفاظ على عواهنها ودون ضابط للسانه السليط ، فإنه على حد علمى أننى لم أدخل السجن لكى أقنع الناس أننى برئ . بل إن الذى سيدخل السجن حتماًهو ذلك الموظف الذى يشغل موقع المحافظالذى حوله إلى "سبوبه" بالهجوم على و على أمثالى الشرفاء ، حينما تأتى اللحظة التى يتحقق فيها العدل الحقيقى و يتم التحقيق معه فى كل ما أرتكب من جرائم فى حق شعب المحافظة ، و فى حق شعب مصر و هى جرائم مالية و أخلاقية و فساد كبير، إن ربك لبالمرصاد . إذا كان هذا الموظف يحتمى بالفساد الحكومى الذى أوصله إلى منصبه كمحافظ أبقاه اكثر من عشر سنوات فى محافظة واحدة ، فإنه حتماً ستعصف هبه رياح التغيير هو و أمثاله الفاسدين الفاجرين، و تلقى بهم فى غيابات السجون جزاء إستغلالهم لمناصبهم و وظائفهم العامة فى التربح و ممارسة "الفجور السياسى" و التستر بل و المشاركة فى الفساد و هو الأمر الذى دعانى إلى تقديم أكثر من ثلاثة إستجوابات تكشف حجم و طبيعة فساد هذا الموظف المحافظ و أجهزته . و يتضح من ثم كذب، إدعائه أننى مثل اللمبى الذى خرج من السجن ، و لم يثبت أن دخلته أصلاً ، بل هو الذى سيكون مكانه الطبيعى بإذن الله عما قريب . فقد قلت فى حوار صحفى ذات يوم أننى لن أتركه إلا وراء القضبان بعد أن فاحت رائحته التى تزكم الأنوف حقيقة .و يكاد من فرط فساده ، أنه يتجاوز حدود و ظيفته التنفيذيه بإفتعال معارك مع نواب الشعب المنتخبين بإرادة هذا الشعب الحرة و هو الذى لم يتعود على من يراقبه و يردعه و يوقفه عند حدوده و يذكره بأن و ظيفته محدودة القيمة و عليه أن يقف عندها و لا يتجاوزها، و لذلك لم يجد سوى دس أنفه فى ممارسة أدوار مختلفة مثل "الأراجوز" ، تحقيقاً لمصالحه الشخصية و يكاد يستر بها فساده المالى و الأخلاقى داخل المحافظة . فهو يعرف ان دور "الأراجوز" هو الدور الأنسب لتحقيق طموحه السياسى ، لعل هناك من يتذكره و هو على مقربة من إتمام عامه "السبعين"!! فهو يدلى برأيه فى قضايا خارج حدود وظيفته يسعى من خلالها إلى التلميع الإعلامى ، و يفتعل المعارك بتوجيه الشتائم إلى المعارضة الشريفة المحترمة داخل محافظته و خارجها ، فى الوقت الذى يغض النظر عن بعض نواب الحزب الوطنى و بعض قياداته و التستر عليهم إلى حد الشراكة معهم ، و هم الذين سرقوا أراض الدولة بعقود مضروبة ، و سهل لهم الإعتداء على اراضى الدولة و التوجيه بتنفيذ الأحكام المضروبة دون البحث عن حقوق الدولة لبناء أبراج مخالفة للقانون على أراضى الدولة ، بل إن الذى يتردد داخل المحافظة و على ألسنة مواطنيها ، أنه شريك معهم . و قد سعيت لمراقبته السياسية و فضح سلوكه التى و صلت إلى حد الجرائم و وجهت له تهم "الإبادة الجماعية" لشعب المحافظة نتيجة إهماله فى المرافق و الخدمات حتى إنتشر التيفود فى إحدى القرى و كانت فضيحة عالمية ، و انتقل إلى عدة قرى أخرى ، و ثبت إتهامه و أجهزته و لم يستقيل كما وعد ، و طالبت رئيس الجمهورية بإقالته لإهماله فى فى حق شعب المحافظة. فالمياه ملوثة سببت التيفود الذى إنتشر ، و الأمراض منتشرة إلى حد أن 50% من شعب المحافظة مريض بفيروس سى ، و الكلى ، و القلب و السرطان .........الخ حسب تقارير وزارة الصحة و هو الأمر الذى أعلنته تحت القبة دون نفى من الصحة . كما أن المحافظة الوحيدة التى عوقب شعبها بحرمانه من 20 جرام من كل رغيف بتخفيض وزنه من 130 جرام إلى ( 110) ليحصل المحافظ على الفرق و يوزعه على مستشاريه ، و أضطر إلى الرجوع عن ذلك مؤخرأ نتيجة إستمرار ضغوطى عليه ، و تلقى التعليمات الرئاسية بالرجوع عن ذلك .و قد أثبتت التقارير الرسمية الموجودة طرفى ، أن محافظة هذا الموظف ، هى الأعلى فساداً ، و الأكبر فى التعدى على الأراضى الزراعية ، و الأعلى جباية من المواطنين الغلابة ، أولاً لتمويل صندوق المحافظة لحسابه و حساب مساعديه!!،و الأعلى فى القضايا المرفوعة من المواطنين ضده مقارنة بالمحافظات الآخرى ، و الأعلى تسيباًفى جميع أجهزة المحافظة نتيجة غيابه الدائم و سفرياته التى تجاوزت (60)مرة خلال عشرة أعوام!!و عدم إهتمامه بشئون محافظته و شعبها!! ، و الأعلى تلوثاً حيث ساند هذا المحافظ إنشاء" أجريوم مسطرد " ليزيد التلوث و سرطنة مياه ترعة الإسماعيلية ، و إستغل سلطاته فى تعيين نجلين لشقيقه فى شركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد (فرع طنطا) ، و قد وقف ضد الشعب فى محافظته لمساندة شركة إستثمارية خاصة جاءت لتلوث المنطقة و المناطق المجاورة و خدع الشباب بتلقى (27) ألف طلب من الشباب و دفع كل واحد منهم (5) جنيهات بإجمالى (135)ألف جنيه لا يعرف أحد عنهم شيئاً !! و لم يعين الشباب ولن يعينوا!! أليست هذه خديعة للشباب فى الوقت الذى يعين أنجال شقيقه؟! كما أنه من دواعى إساءته لسلطاته و نفوذه ، إشهار جمعية أهلية ، لشقيقه المقيم فى طنطا داخل المحافظة التى يعمل فيها موظفاً و إعطاء شقتين بإيجار (50) جنيهاً شهرياًلشقيقه ، و إشهار مؤسسة أهلية عائلية لأسرة شقيقه يجلب لها المعونات الخارجية من سفرياته ، كما أنه أنشأ مؤسسة أهلية برئاسته بالمخالفة للقانون لإنشاء جامعة أهلية ليجد لنفسه و ظيفة بعد أن تستغنى عنه الحكومة ، مستغلاً وظيفتة و ذلك قبل إصدار القانون و اللائحة يجمع على أساسها الأموال من المواطنين المخدوعين ، و بالمخالفة للقانون و كل شيئ !!و كل هذا جزء من جرائم إرتكبها هذا الموظف المحافظ تحت سمع و بصر الحكومة !!و لأننى قمت بدورى الرقابى فى محاسبته....التى لم يتعود عليها فكانت بمثابة الصاعقة ...شأن محاسبتى لكل ممثلى الحكومة وأجهزتها المسئولة عن المال العام ، فإنه يكيد لى و لأنصارى و أقاربى و لعائلتى . و قد تحملت سخافاته كثيراً حتى أوصانى بعض الكبار بتجاهله بعد رفضى أى "مصالحة" معه التى عرضها على كل من ينجز له شيئاً ،بل و عرضها على وزراء و مسؤلين فى الحكومة . و لكنه يصر على الإشتباك معى لأغراض سياسية لمحاولة إشغالى عن معركتى الكبرى فى الإجهاز على رموز الفساد فى دائرتى للأبد و الإنتصار عليهم خاصة أنهم يعلنون أنهم مسنودون و مدعومون من المحافظ و لهم مصالح معه!! فهو وسيط الفاسدين و يلعب لحسابهم بما يحقق الغرض المشترك . و يتصور أنه بالهجوم على يفيدهم و يدعمهم دون أن يعرف الصدى الحقيقى لدى المواطنين الشرفاء الذين سيلقنونه و من يدعمهم الدرس الكبير بسقوطهم المدوى فى الإنتخابات القادمة بإذن الله ، و طرده من المحافظة بل و محاكمته على جرائمه التى إرتكبها عمدا فى حق شعب المحافظة و الشعب المصرى .و أتساءل : لماذا لم نسمع صوت المحافظ أو تعليقه عن نواب العلاج فى محافظته الذين سرقوا مال الشعب و زوروا المستندات ، حسب التقارير الرسمية و تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؟! مما يؤكد مشاركته للفاسدين و تستره عليهم بل و تضامنه معهم . فضلاًعن ذلك فإن هناك وقائع بلا حصر يضيق المقام بذكر كافة جرائم هذا الموظف المحافظ فى حق شعب المحافظة و مصر كلها ، و هى جزء من كل ، ربما يأتى يوم ما لنشرها فى كتاب بعنوان : "الكتاب الأسود لمحافظ" و هو آت بإذن الله .أشهد أمام الرأى العام الذى له الحق ان يحاسبنى لو إتضح العكس ، أننى مكثت طوال (5)سنوات (2005-2010) أقاوم ظاهرة إهدار المال العام و الفساد فى كافة قطاعات الدولة فى إطار دورى الرقابى الذى خوله لى الدستور ، و منحنى الشعب ثقته لكى أقوم به ، و أؤديه بما يتفق مع القسم بحماية أموال الشعب . فهل يتسق هذا الدور الذى أشادت به جميع التقارير و شهادات المراقبين و كل استطلاعات الرأى المحترمة ، مع ما نشرته "المصرى اليوم و الوفد"على لسان المحافظ ، حيث ينسب لى بأننى أشبه شخصية "اللمبى" ؟! إنه تجاوز غير مسبوق من مسئول فى الدولة كان يجب عليه أن يراعى وقار منصبه ، و لكنه دأب على هذا التجاوز و لم يجد من يردعه !!و فيما يتعلق بما نسبه إلى شقيقى الأصغر المهندس/ عصام ، بأنه قام بتقسيم قطعة أرض مساحتها فدان(أرض زراعية ) و حرر له محضراً بالمخالفة ووقع عليه غرامة (800)جنيه عن كل متر ، بإجمالى 3.6مليون جنيه!! فى الوقت الذى لو صحت هذه المخالفة لكانت قيمة الغرامة (50)جنيهاًحسبما وردت فى محاضر مشابهة موجودة لدينا و هو الأمر الذى يؤكد عدم نزاهته السياسية !! إلا أن محكمة الإستئناف قد برأته مما نسبه المحافظ لشقيقى ، و لكنها غرمته على تقسيم أرض مساحتها (182)م2 فقط لا غير !! و ليست أملاك دولة مطلقاً مما يؤكد كذب المحافظ فى إدعائه ضد شقيقى . إننى أؤكد أنه لا علاقة بين شقيقى المهندس عصام و الإعتداء على أراضى الدولة مطلقاً ، و لا أى أحد من أشقائى أو أقاربى . فمن الذى يكذب إذن ؟! هذه هى الحقيقة التى يمكن أن أحاسب عليها لو ثبت عدم صدق حديثى .و يتضح إذن أن شقيقى لم يستولى على أملاك دولة كما يدعى و يكذب المحافظ المسئول !! و برأته المحكمة الإستئنافية من مخالفة تقسيم فدان ، و كل ما غرمته فقط عن تقسيم لقطعة أرض مساحتها (182)م2 فقط!!و السيد المحافظ دأب على التشهير بى محاولاته المتكررة بإلصاق التهم بى و بأشقائى و أنصارى ، و يستغل سلطاته و علاقاته بالإعلام لتمرير هذه الأكاذيب . فهو إذن محافظ كاذب و يمارس دور "الأراجوز" بلعب كل الأدوار ربما يأتى بعضها لحسابه ، بل و يتجاوز دوره التنفيذى بإعتباره موظف يشغل منصب "المحافظ" و ذلك ببمارسة لعبة "الدعارة السياسية" لإستمرار الأوضاع القائمة و إعاقة التطور الديموقراطى الذى يمكن أن يعصف به و بأمثاله الفاسدين و الإرهابين الذين جلدوا ظهور مواطنى المحافظة من أجل هبش المكافآت من صندوق المحافظة الشهير الذى إمتلأ بالجباية المملوكية و كأننا فى عصر المماليك!! و يكفينى رد فعل مداخلات جمهور القراء على موقع جريدة المصرى اليوم تعليقاًعلى ما نشر ، و موقع "مصراوى" الذين أشادوا بى وبنزاهتى كنائب شريف محترم و بدورى فى الدفاع عن المال العام ، فى ذات الوقت الذى أتهم هؤلاء المحافظ بإتهامات يعف قلمى عن ذكرها ، و لكننى أحيل القراء لكى يقرأوها بأنفسهم دون مسؤلية على و لهم الحكم الذى أرتضيه دائماً ، و الحمدلله .و أختتم بالقول : " إذا جائتنى مذمتى من ناقص فى شهادة لى بكمالى و تفوقى و نجاحى ونزاهتى و عزتى و كرامتى "وللقراء عذراً على حدة ما كتبت رداًعلى الأكاذيب
د. جمال زهران يكتب : موظف بدرجة «محافظ» فى الوقت الذى نحارب و نقاتل من أجل أن يعود لمصر عزتها و مجدها ، و ان تعود للمواطن المصرى كرامته التى سلبتها منه حكومة هذا الوطن ، يخرج علينا اشباه الرجال بتصريحات غبية هدفها صرف إنتباهنا عن معاركنا الرئيسية و التفرغ لمعارك فرعية تافهة . و لأننا نؤمن بأن مثل هؤلاء لا يستحقون مجرد الإلتفات إليهم نظراً لصغر قامتهم و قيمتهم ، فقد تجاوزنا الأمر أكثر من مرة و تركناهم يعوون كيفما يشاءون لأن الرأى العام يعرف ضآلتهم و حقدهم و غلهم . فالذى يشغلنا هو أن ننجو بسفينة الوطن إلى بر الأمان . إلا أنهم يصرون على العواء مثل الكلاب المسعورة ، فماذا نفعل مع هؤلاء؟! فلو كانوا رجالاً لقارعناهم السيف ، و الحجة بالحجة ، و لكنهم أشباه رجال . و لكن سيأتى اليوم الذى نكشف فيه بالمستندات "فجورهم" و فسادهم ، و نثبت بالدليل القطعى أنهم أشباه رجال حقيقية . فهدف هؤلاء أن يصرفونا عن معركتنا الرئيسية و هى تطهير مصر من الفساد والفاسدين، من الفجر و الفاجرين.و لأن الرأى العام له الحق علينا فى معرفة الحقيقة مع تكرار أكاذيب من يشغلون مناصبهم بعد دفع الثمن مقدماً ، لذلك من الواجب علينا إضاح ما لدينا . فقد صرح "موظف" بدرجة "محافظ" أمام مجلس المحلى ، بأننى (نائب الشعب) مثل "اللمبى" ، و نشرت تصريحاته هذه فى صحيفتين هما : "المصرى اليوم" فى 3/9/2010 ، و "الوفد" فى 4/9/2010 . و من الأسف أن الجريدتين رفضتا حتى الآن ، نشر ردى على مانشر من ردح و شتائم إشتهر بها هذا الموظف المعروف بسلاطة لسانه ، حتى أصبح المسؤلون فى الدولة يتحاشونه من كثرة خناقاته التى لو لم يجد موضوعاً لها ، يمكن ان يخانق "دبان وشه" كما فى المثل الشعبى ، و على ما نشر من مغالطات دأب على ذكرها فى حقى . و بعيداًعن التجاوزات القانونية التى يرتكبها هذا الموظف فى حقى و فى حق نواب المعارضة و المستقلين الأشراف منه كما هو مستقر فى و جدان الشعب ، فإن اول مغالطاته ، تشبيهى باللمبى الذى خرج من السجن محاولاً إقناع الناس ببراءته. ولأن هذا الموظف يمارس "الدعارة السياسية" بإطلاق الإلفاظ على عواهنها ودون ضابط للسانه السليط ، فإنه على حد علمى أننى لم أدخل السجن لكى أقنع الناس أننى برئ . بل إن الذى سيدخل السجن حتماًهو ذلك الموظف الذى يشغل موقع المحافظالذى حوله إلى "سبوبه" بالهجوم على و على أمثالى الشرفاء ، حينما تأتى اللحظة التى يتحقق فيها العدل الحقيقى و يتم التحقيق معه فى كل ما أرتكب من جرائم فى حق شعب المحافظة ، و فى حق شعب مصر و هى جرائم مالية و أخلاقية و فساد كبير، إن ربك لبالمرصاد . إذا كان هذا الموظف يحتمى بالفساد الحكومى الذى أوصله إلى منصبه كمحافظ أبقاه اكثر من عشر سنوات فى محافظة واحدة ، فإنه حتماً ستعصف هبه رياح التغيير هو و أمثاله الفاسدين الفاجرين، و تلقى بهم فى غيابات السجون جزاء إستغلالهم لمناصبهم و وظائفهم العامة فى التربح و ممارسة "الفجور السياسى" و التستر بل و المشاركة فى الفساد و هو الأمر الذى دعانى إلى تقديم أكثر من ثلاثة إستجوابات تكشف حجم و طبيعة فساد هذا الموظف المحافظ و أجهزته . و يتضح من ثم كذب، إدعائه أننى مثل اللمبى الذى خرج من السجن ، و لم يثبت أن دخلته أصلاً ، بل هو الذى سيكون مكانه الطبيعى بإذن الله عما قريب . فقد قلت فى حوار صحفى ذات يوم أننى لن أتركه إلا وراء القضبان بعد أن فاحت رائحته التى تزكم الأنوف حقيقة .و يكاد من فرط فساده ، أنه يتجاوز حدود و ظيفته التنفيذيه بإفتعال معارك مع نواب الشعب المنتخبين بإرادة هذا الشعب الحرة و هو الذى لم يتعود على من يراقبه و يردعه و يوقفه عند حدوده و يذكره بأن و ظيفته محدودة القيمة و عليه أن يقف عندها و لا يتجاوزها، و لذلك لم يجد سوى دس أنفه فى ممارسة أدوار مختلفة مثل "الأراجوز" ، تحقيقاً لمصالحه الشخصية و يكاد يستر بها فساده المالى و الأخلاقى داخل المحافظة . فهو يعرف ان دور "الأراجوز" هو الدور الأنسب لتحقيق طموحه السياسى ، لعل هناك من يتذكره و هو على مقربة من إتمام عامه "السبعين"!! فهو يدلى برأيه فى قضايا خارج حدود وظيفته يسعى من خلالها إلى التلميع الإعلامى ، و يفتعل المعارك بتوجيه الشتائم إلى المعارضة الشريفة المحترمة داخل محافظته و خارجها ، فى الوقت الذى يغض النظر عن بعض نواب الحزب الوطنى و بعض قياداته و التستر عليهم إلى حد الشراكة معهم ، و هم الذين سرقوا أراض الدولة بعقود مضروبة ، و سهل لهم الإعتداء على اراضى الدولة و التوجيه بتنفيذ الأحكام المضروبة دون البحث عن حقوق الدولة لبناء أبراج مخالفة للقانون على أراضى الدولة ، بل إن الذى يتردد داخل المحافظة و على ألسنة مواطنيها ، أنه شريك معهم . و قد سعيت لمراقبته السياسية و فضح سلوكه التى و صلت إلى حد الجرائم و وجهت له تهم "الإبادة الجماعية" لشعب المحافظة نتيجة إهماله فى المرافق و الخدمات حتى إنتشر التيفود فى إحدى القرى و كانت فضيحة عالمية ، و انتقل إلى عدة قرى أخرى ، و ثبت إتهامه و أجهزته و لم يستقيل كما وعد ، و طالبت رئيس الجمهورية بإقالته لإهماله فى فى حق شعب المحافظة. فالمياه ملوثة سببت التيفود الذى إنتشر ، و الأمراض منتشرة إلى حد أن 50% من شعب المحافظة مريض بفيروس سى ، و الكلى ، و القلب و السرطان .........الخ حسب تقارير وزارة الصحة و هو الأمر الذى أعلنته تحت القبة دون نفى من الصحة . كما أن المحافظة الوحيدة التى عوقب شعبها بحرمانه من 20 جرام من كل رغيف بتخفيض وزنه من 130 جرام إلى ( 110) ليحصل المحافظ على الفرق و يوزعه على مستشاريه ، و أضطر إلى الرجوع عن ذلك مؤخرأ نتيجة إستمرار ضغوطى عليه ، و تلقى التعليمات الرئاسية بالرجوع عن ذلك .و قد أثبتت التقارير الرسمية الموجودة طرفى ، أن محافظة هذا الموظف ، هى الأعلى فساداً ، و الأكبر فى التعدى على الأراضى الزراعية ، و الأعلى جباية من المواطنين الغلابة ، أولاً لتمويل صندوق المحافظة لحسابه و حساب مساعديه!!،و الأعلى فى القضايا المرفوعة من المواطنين ضده مقارنة بالمحافظات الآخرى ، و الأعلى تسيباًفى جميع أجهزة المحافظة نتيجة غيابه الدائم و سفرياته التى تجاوزت (60)مرة خلال عشرة أعوام!!و عدم إهتمامه بشئون محافظته و شعبها!! ، و الأعلى تلوثاً حيث ساند هذا المحافظ إنشاء" أجريوم مسطرد " ليزيد التلوث و سرطنة مياه ترعة الإسماعيلية ، و إستغل سلطاته فى تعيين نجلين لشقيقه فى شركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد (فرع طنطا) ، و قد وقف ضد الشعب فى محافظته لمساندة شركة إستثمارية خاصة جاءت لتلوث المنطقة و المناطق المجاورة و خدع الشباب بتلقى (27) ألف طلب من الشباب و دفع كل واحد منهم (5) جنيهات بإجمالى (135)ألف جنيه لا يعرف أحد عنهم شيئاً !! و لم يعين الشباب ولن يعينوا!! أليست هذه خديعة للشباب فى الوقت الذى يعين أنجال شقيقه؟! كما أنه من دواعى إساءته لسلطاته و نفوذه ، إشهار جمعية أهلية ، لشقيقه المقيم فى طنطا داخل المحافظة التى يعمل فيها موظفاً و إعطاء شقتين بإيجار (50) جنيهاً شهرياًلشقيقه ، و إشهار مؤسسة أهلية عائلية لأسرة شقيقه يجلب لها المعونات الخارجية من سفرياته ، كما أنه أنشأ مؤسسة أهلية برئاسته بالمخالفة للقانون لإنشاء جامعة أهلية ليجد لنفسه و ظيفة بعد أن تستغنى عنه الحكومة ، مستغلاً وظيفتة و ذلك قبل إصدار القانون و اللائحة يجمع على أساسها الأموال من المواطنين المخدوعين ، و بالمخالفة للقانون و كل شيئ !!و كل هذا جزء من جرائم إرتكبها هذا الموظف المحافظ تحت سمع و بصر الحكومة !!و لأننى قمت بدورى الرقابى فى محاسبته....التى لم يتعود عليها فكانت بمثابة الصاعقة ...شأن محاسبتى لكل ممثلى الحكومة وأجهزتها المسئولة عن المال العام ، فإنه يكيد لى و لأنصارى و أقاربى و لعائلتى . و قد تحملت سخافاته كثيراً حتى أوصانى بعض الكبار بتجاهله بعد رفضى أى "مصالحة" معه التى عرضها على كل من ينجز له شيئاً ،بل و عرضها على وزراء و مسؤلين فى الحكومة . و لكنه يصر على الإشتباك معى لأغراض سياسية لمحاولة إشغالى عن معركتى الكبرى فى الإجهاز على رموز الفساد فى دائرتى للأبد و الإنتصار عليهم خاصة أنهم يعلنون أنهم مسنودون و مدعومون من المحافظ و لهم مصالح معه!! فهو وسيط الفاسدين و يلعب لحسابهم بما يحقق الغرض المشترك . و يتصور أنه بالهجوم على يفيدهم و يدعمهم دون أن يعرف الصدى الحقيقى لدى المواطنين الشرفاء الذين سيلقنونه و من يدعمهم الدرس الكبير بسقوطهم المدوى فى الإنتخابات القادمة بإذن الله ، و طرده من المحافظة بل و محاكمته على جرائمه التى إرتكبها عمدا فى حق شعب المحافظة و الشعب المصرى .و أتساءل : لماذا لم نسمع صوت المحافظ أو تعليقه عن نواب العلاج فى محافظته الذين سرقوا مال الشعب و زوروا المستندات ، حسب التقارير الرسمية و تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؟! مما يؤكد مشاركته للفاسدين و تستره عليهم بل و تضامنه معهم . فضلاًعن ذلك فإن هناك وقائع بلا حصر يضيق المقام بذكر كافة جرائم هذا الموظف المحافظ فى حق شعب المحافظة و مصر كلها ، و هى جزء من كل ، ربما يأتى يوم ما لنشرها فى كتاب بعنوان : "الكتاب الأسود لمحافظ" و هو آت بإذن الله .أشهد أمام الرأى العام الذى له الحق ان يحاسبنى لو إتضح العكس ، أننى مكثت طوال (5)سنوات (2005-2010) أقاوم ظاهرة إهدار المال العام و الفساد فى كافة قطاعات الدولة فى إطار دورى الرقابى الذى خوله لى الدستور ، و منحنى الشعب ثقته لكى أقوم به ، و أؤديه بما يتفق مع القسم بحماية أموال الشعب . فهل يتسق هذا الدور الذى أشادت به جميع التقارير و شهادات المراقبين و كل استطلاعات الرأى المحترمة ، مع ما نشرته "المصرى اليوم و الوفد"على لسان المحافظ ، حيث ينسب لى بأننى أشبه شخصية "اللمبى" ؟! إنه تجاوز غير مسبوق من مسئول فى الدولة كان يجب عليه أن يراعى وقار منصبه ، و لكنه دأب على هذا التجاوز و لم يجد من يردعه !!و فيما يتعلق بما نسبه إلى شقيقى الأصغر المهندس/ عصام ، بأنه قام بتقسيم قطعة أرض مساحتها فدان(أرض زراعية ) و حرر له محضراً بالمخالفة ووقع عليه غرامة (800)جنيه عن كل متر ، بإجمالى 3.6مليون جنيه!! فى الوقت الذى لو صحت هذه المخالفة لكانت قيمة الغرامة (50)جنيهاًحسبما وردت فى محاضر مشابهة موجودة لدينا و هو الأمر الذى يؤكد عدم نزاهته السياسية !! إلا أن محكمة الإستئناف قد برأته مما نسبه المحافظ لشقيقى ، و لكنها غرمته على تقسيم أرض مساحتها (182)م2 فقط لا غير !! و ليست أملاك دولة مطلقاً مما يؤكد كذب المحافظ فى إدعائه ضد شقيقى . إننى أؤكد أنه لا علاقة بين شقيقى المهندس عصام و الإعتداء على أراضى الدولة مطلقاً ، و لا أى أحد من أشقائى أو أقاربى . فمن الذى يكذب إذن ؟! هذه هى الحقيقة التى يمكن أن أحاسب عليها لو ثبت عدم صدق حديثى .و يتضح إذن أن شقيقى لم يستولى على أملاك دولة كما يدعى و يكذب المحافظ المسئول !! و برأته المحكمة الإستئنافية من مخالفة تقسيم فدان ، و كل ما غرمته فقط عن تقسيم لقطعة أرض مساحتها (182)م2 فقط!!و السيد المحافظ دأب على التشهير بى محاولاته المتكررة بإلصاق التهم بى و بأشقائى و أنصارى ، و يستغل سلطاته و علاقاته بالإعلام لتمرير هذه الأكاذيب . فهو إذن محافظ كاذب و يمارس دور "الأراجوز" بلعب كل الأدوار ربما يأتى بعضها لحسابه ، بل و يتجاوز دوره التنفيذى بإعتباره موظف يشغل منصب "المحافظ" و ذلك ببمارسة لعبة "الدعارة السياسية" لإستمرار الأوضاع القائمة و إعاقة التطور الديموقراطى الذى يمكن أن يعصف به و بأمثاله الفاسدين و الإرهابين الذين جلدوا ظهور مواطنى المحافظة من أجل هبش المكافآت من صندوق المحافظة الشهير الذى إمتلأ بالجباية المملوكية و كأننا فى عصر المماليك!! و يكفينى رد فعل مداخلات جمهور القراء على موقع جريدة المصرى اليوم تعليقاًعلى ما نشر ، و موقع "مصراوى" الذين أشادوا بى وبنزاهتى كنائب شريف محترم و بدورى فى الدفاع عن المال العام ، فى ذات الوقت الذى أتهم هؤلاء المحافظ بإتهامات يعف قلمى عن ذكرها ، و لكننى أحيل القراء لكى يقرأوها بأنفسهم دون مسؤلية على و لهم الحكم الذى أرتضيه دائماً ، و الحمدلله .و أختتم بالقول : " إذا جائتنى مذمتى من ناقص فى شهادة لى بكمالى و تفوقى و نجاحى ونزاهتى و عزتى و كرامتى "وللقراء عذراً على حدة ما كتبت رداًعلى الأكاذيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق