المحسوبيات قائمة فى جهاز "الحمام" بمطروح.. والمحافظ يمتنع!!

تحقيق: سلوى فوزى
مع قيام الثورة ظننا أننا تخلصنا بالفعل ليس من رموز الفساد فحسب ولكن من عناصر الفساد والرشوة والمحسوبية وقهر الفقير والتلاعب بضروريات حياته ولكن ما عاينته وسمعته من أهالى العزبة الغربية بمدينة الحمام ان دل على شيء يدل على أنه ما حدث هو زوبعة فى فنجان وليس ثورة وإليكم القصة..
حيث أنه قبل الثورة كانت هناك مزرعة كائنة من طابق أرضى والمالكة لها تدعى د. دعاء صالح وقد مارست نفوذها عن طريق جهاز مدينة الحمام حيث قامت بعمل إزالة لمبانى الأهالى الموجودة بالمنطقة لإرغامهم على الرحيل وترك المنطقة لها للتوسع الافقى والرأسى معاً للمزرعة بل وبناء مزرعة أخرى فى نفس المنطقة و يا للعجب القوة التى قامت بتنفيذ الإزالة مكونة من أمين شرطة يدعى "بكر" وعبد الفتاح صيام -مهندس التنظيم بجهاز المدينة وصبحى كامل عبد الياقوت رئيس الإدارة الهندسية!!
وللعجب لم نرى أحداً من قسم الشرطة لتنفيذ قرار الإزالة سوى أمين شرطة واحد وقاموا بتكسير الأسوار لسكان المنطقة الذين يحاربون منذ عهد محافظ مطروح السابق للحصول على المرافق الأساسية للمنطقة من ماء وكهرباء دون جدوى.. لكن رئيس الجهاز ومحافظ مطروح السابق يوعدون و يخلفون ولم نرى أي أفعال لمحافظ مطروح الحالى تجاه هذه القضية سوى التأشيرة لأحد ملفات السكان بأنه لا مانع من توصيل الكهرباء ولكن كان رأي رئيس جهاز الحمام أن هذا المهندس الذى قام بالتأشيرة على ذلك غير معتمد.. تخيلوا؟!!
وما يتردد الآن أن د. دعاء على صلة قوية بأحد رجال أذناب النظام السابق الذين يحاسبون بتهم شنيعة أقلها استغلال النفوس والكسب غير المشروع وأنه لم يكن يوماً من "صفوة" المجتمع وأثبتت التحقيقات معه أنه رجل الدعارة الأول فى سابق العهد وأنه غير "شريف" ومتزوج من أخت الدكتورة إياها.
فى الوقت الذى حرم فيه الجهاز على الناس النور والمياه والبناء قامت ببناء ثلاثة أدوار للمزرعة ومزرعة أخرى مجاورة لها وتنعم بكل المرافق والبنية التحتية والفوقية!
جدير بالذكر أن هذه الدكتورة تمتلك العديد من المزارع الأخرى مثل مزرعة محمد حسان فى ساحل العميد على الساحل على مساحة 16فداناً ومزرعة ورثة حسن حسنى فى الرويسات بالحمام ومزرعة الحاج محمد الحمام.
إن هذه المنطقة التى قرر المسئولون فيها حرمان أهلها من أبسط حقوقهم منذ عام1993م يوجد أشخاص بها حصلوا بالفعل على رخص مبانى شاملة المرافق.. فكيف يؤكد المسئولين بتعنتهم أن الحياة فى هذه المنطقة لا تصلح للآدميين.. هل نترك الساحة لشخص واحد يتنعم و يعيش ونحكم على الباقين بالإعدام.. ما زال فلول النظام يتمتعون بالوصول وأيديهم طائلة وبؤرتهم كالسرطان فى جسد الأمة يستشرى.. فهل حان وقت استئصاله بمبدأ أن المساواة فى الظلم ظلم وفى العدل عدل.. هذه الحقيقة نضعها أمام د. عصام شرف –رئيس مجلس الوزراء والمسئولين بمحافظة مطروح لاتخاذ اللازم لتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين.