بسم الله الرحمن الرحيم
بالمستنـدات التـى لا تقبل الشك؟!
أنا برئ وقوى الظلم تحالفت ضدى وأأمل استرداد كرامتى
السيد الأستاذ/ سكرتير عام نقابة الصحفيين
تحيــة طيبــة وبعــد،،
هذه مظلمتى التى أتقدم بها لسيادتكم وأتمنى أن تكون خلاصى مما أنا فيه:
قمت بحملة صحفية ضد الفساد فى مديرية التربية والتعليم بالجيزة فى1/2/2008 والتى كان أبطالها إداريون من الدرجة الأولى وضباط أمن دولة وأمن من حرس المديرية وعلى رأسهم محمود صديق علوى وكيل المديرية سابقاً والذى تم عزله إلى وظيفة موجه مالى بالمديرية وكان على علاقة بإحدى المتهمات فى التزوير فى ملفها وتدعى خيرية عصفور موجه مالى بإدارة كرداسة التعليمية الذى كان يساندها "علوى" وبعدما تم تلفيق القضية لى تزوجا بسبب تلك المساندة ومن هنا أطالب بفتح باب التحقيق مع وكيل المديرية السابق لأنه مشارك فى التلفيق وبمعاونة العقيدين علاء عاشور وطه عوض اسماعيل قطب من رجال الأموال العامة ومعهم خبير الأصوات محمود محمد الشناوى باتحاد الإذاعة والتليفزيون فقد اجتمعوا وقرروا الخلاص منى لأننى كشفتهم وذلك بصفتى المحرر العلمى لوزارة التربية والتعليم بتكليف من مجلة الإذاعة والتليفزيون مما أسفر عنه ثورة من الغضب اجتاحت كل أركان مبنى المديرية ومنها على سبيل المثال:
سقوط 8ملفات مزورين تحت يدى تفيد تلاعب فى المسمى الوظيفى لمجموعة من العاملين بالمديرية وكذلك تلاعب فى أسماء بعض الموظفين حيث ثبت أن إحدى الموظفات تسلمت العمل بدلاً من شقيقتها المتوفاة ومكثت به لسنوات عديدة دون أن يتدخل أحد فى الأمر والمدهش أن النيابة الإدارية والمتخصصة قى التعليم تعلم كل شيء وللأسف لم تسطع أن تفعل مع هؤلاء المزورين شيئاً لوجود عنصر الوساطة المدمرة التى هى السبب فى تفشى الفساد لأن وكلاء النيابة الإدارية معظمهم مكث قرابة العشر سنوات فى التعليم، وللأسف قدمنا هذه الملفات المزورة فى تلك القضية الملفقة ولم يتم فتح التحقيق قيها لأن عناصر الفساد هى التى كانت وما زالت مسيطرة خصوصاً من جهاز أمن الدولة حتى قبل رحيله بلا رجعة، والأموال العامة وكلنا نعرف ماذا كانت تعمل الداخلية فى مصر فهم كانوا فوق القانون وزيادة وبعد أن تم الحكم عليَّ بسنة تحت ايقاف التنفيذ كانت النيابة الإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون قد أجرت التحقيق معى فى الشق الإدارى وعندما أردت أن أبرئ ساحتى من هذه القضية الملفقة وتقديم المستندات لم توافق المحققة بالنيابة الإدارية على ذلك.. لماذا لا أعرف؟
فهل من يريد أن يتقدم بمستندات تفضح الفساد والفاسدين يتم رفضه إلى هذه الدرجة.. أين دور العدالة فى أروقة العمل القضائى؟
وكذلك قمت بكشف اختفاء أكثر من 2مليار جنيهاً من المعونات الواردة للوزارة من خارج البلاد، وكل هذا موجود بالمستندات فى إجراء عمليات النشر فى الصحف والمجلات التى أعمل بها.. كل هذا بالإضافة إلى أن معظم مديرى شئون العاملين بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية ذاتها كانوا يشغلون مناصبهم الوظيفية برغم من أن المجموعة النوعية الخاصة بهم "مجموعة كتابية" ولا يحق لهم شغل هذه المناصب لأن الشروط لشغل هذه الوظيفة أن يكون تدرجه الوظيفى "تنمية إدارية" مما يعد مخالفة للمادة11من قانون العاملين بالدولة رقم47/1978م، وعقب نشر هذه المخالفات تم تصحيح هذا الوضع وتم نقل الجميع إلى درجات أدنى "كاتب أول"، وشملت قائمة الفساد التى قمت بنشرها وتناولتها العديد من الصحف ضد العقيد علاء عاشور من أمن الدولة والمشرف على مديرية التعليم بالجيزة والذى كان يتقاضى مبالغ خيالية من المديرية وانسيالات كهدايا لزوجته، وجاء ذلك بالعدد رقم395 الصادر فى 7/7/2008 بالصفحة رقم6 بجريدة صوت الأمة، وعلى صفحات جريدة النبأ بالعدد رقم988 الصادر فى9/8/2008 بالصفحة رقم4 التى كشفت هذا العقيد وبعد ما تم النشر ضده وعلم وزير الداخلية بذلك فكلف الضابطان بتلفيق قضية وهذه كانت أوامر سيادة الوزير الخائن ودفع ثمن من هاجم أفضل جهاز فى مصر وهو جهاز أمن الدولة وهذه برتوكولات معروفة أن وزير الداخلية يعلم بكل هذه القضايا وهو الذى يأمر بها وتحت إشرافه خصوصا إذا كان المهاجم من الصحفيين وإلى الآن ما زالوا ضدى ولم استطع أن افعل معهم أى شئ فاننى أتقدم لسيادتكم للخلاص من تلك القضايا التى سوف تدمرنى بدون أن يكون لى دخلا فيها من الأساس والجريمة التى ارتكبتها هى مطاردتى لهؤلاء المزورين وأصحاب الهدايا الذين كانوا يصمتون ويغضون الطرف عن تلك الجرائم التى ترتكب على مرآى ومسمع من الوزير نفسه وهو د يسرى الجمل الذى قال لى بالحرف الواحد عندما علم بتلفيق القضية إننى مقتنع انك صحفى محترم جداً؟
ولكن انصحك بأن تبعد عن الضباط وخصوصاَ بتوع أمن الدولة.. سيادة المشير أرجو تدخل معاليكم لفض هذه المشكلة التى ما زالت تؤرقنى.. وفى العدد975 من نفس الصحيفة تحت عنوان "بالمستندات" على الصفحة الرابعة والتى تطرق التحقيق إلى فتحى سالم مدير شئون العاملين، والذى بعد نشرى للتحقيقات تراجع إلى وظيفة "كاتب أول" وتم إقصاءه عن موقعه وبناء عليه تجمع ملوك الفساد فى بوتقة العداء ضدى وقاموا بنسج قضية من وحي الخيال واتفقوا علىَّ وكان أبطال هذا الفيلم الذى نجح فى ساحات القضاء باقتدار حيث نسبوا لى رئاسة تحرير صحيفة لم تكن لى أية علاقة بها ووضعوا اسمى على الترويسة كرئيس لتحريرها دون علمى وهذا باتفاق بينهم وبين صاحبها والخطاب الصادر من الجهات المعنية بالأمر أثبتت عدم علاقتى بالعمل فى هذه الصحيفة من قريب أو من بعيد وجهاز الرقابة على المطبوعات أكد هذا، وبناء عليه حررت محضراً تحت رقم 14157إدارى الجيزة فى 22/12/2010 كما كانت المفاجأة التى فجرها جهاز الرقابة أن الصحيفة وتدعى "حديث الأمة" ملغاة قبل نشر اسمى على صفحاتها بثلاث سنوات كاملة وتم متابعة الأمر عبر مباحث الأموال العامة بناء على طلب زملائهم من أمن الدولة "مجاملة" وتدرج الأمر بأن خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعنى بتفريغ شرائط المراقبة زج بإسمى وأكد أن الصوت الوارد بالشرائط هو صوتى شخصياً برغم أنه لم يقم باستدعائى ولم يضاهى صوتى بالتسجيلات لكنه أكد على أن الصوت هو صوتى.. كيف ذلك.. لا أدرى؟!!
رغم إننى كتبت عن الفساد الإدارى بالمديرية لم أذكر إسم فتحى سالم لا من قريب ولا من بعيد ولا أعرفه ولا يعرفنى ولم يكن تحت يدى أي أوراق تدينه وبناء على ذلك أقنعوه بأن يقوم بوضع اسمى دون سابق معرفه وتم تحرير محضر بالواقعة..
بناء عليه:
كانت القضية رقم3359/2008إدارى بولاق الدكرور والمقيدة برقم623/2009حصر أمن الدولة العليا وتم استبعاد شبهة الرشوة من أوراق القضية والتى كانت الركن الأساسى المعول عليها فى القضية ضدى حيث أن نيابة بولاق الدكرور قامت بتغيير الوصف إلى جنحة "شروع فى تهديد" رقم 48656/2009 والتى انتهت بإيقاف التنفيذ فى الحكم الصادر ضدى بالسجن سنة فى القضية التى حاكوها، وقد قمت بعمل نقض تحت رقم6122 -5ق- فى2011م وأرفقنا المستندات وشهادة الشهود موثقة تنفى الأمر ضدى، وقد قامت نقابة الصحفيين بإبلاغ النائب العام بصادر رقم29 فى 4/1/2011والذى تم التأشير عليه من النائب العام إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية برقم 34/2011 - عرائض سايرة، وبرقم صادر للمكتب الفنى للنائب العام33/11/1/2001، وتقدم المحامى المكلف بالدفاع عنى الأستاذ منتصر الزيات بمذكرة للسيد الدكتور النائب العام حولها بدوره لنيابة جنوب الجيزة الكلية بصادر7/4/1/2001م بعرائض الأفراد 28/2011، وشملت الشكوى خبير الأصوات الذى كان الركن الرئيسى فى تلفيق القضية ضدى بتزوير التقرير الخاص بتفريغ الشرائط، ثم توجهنا لنيابة جنوب الجيزة الكلية فأكدوا بأن هذه الأوراق لم تصلهم بعد ولا علم لهم بها، وتقدمنا ببلاغ آخر نشكو فيه خبير الأصوات والضباط الذين حبكوا القضية ضدى بمساعدة هذا الخبير وذلك للسيد النائب العام وشملت الشكوى المتهاونين فى تحريك أوراق شكوانا إلى الآن بعريضة رقم8193/29/3/2011 ثم توجهنا للمكتب الفنى للنائب العام فى31/3/2011 وتم تصدير الشكوى لنيابة جنوب الجيزة الكلية برقم 4469.ثم قدم بلاغ للمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية برقم1463 فى 2/4/2011 وبهذا قد قمنا بتقديم كافة المستندات التى تثبت أن هذه القضية ملفقة وأن وراءها مجموعة من الفاسدين والذين ثبت تورطهم فى ملفات التزوير والذين قدموا الهدايا لهؤلاء الضباط الذين كانوا وما زالوا يساندونهم وقد قامت النقابة أيضاً بعمل بلاغ ضد خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون المدعو محمود محمد الشناوى وذلك للسيد رئيس هيئة النيابة الإدارية بصادر رقم 30/4/1/2011 بوارد رئيس الهيئة تحت رقم 39فى نفس اليوم وصلت المكتب الفنى فى5/1/2011، وبرقم فنى 244/10/1/2011، وإلى الآن لم يتم التحقيق فى الشكاوى التى قمنا بها ويبدو أن المحسوبيات لا تزال قائمة بعد الثورة على الفساد، وهناك أذيال ما زالت لم تمد لها يد البتر إلى الآن من جهات عدة من المسئولين عن الأمن بشتى قطاعاته وقد قمت بتقديم بلاغ للمرة الثالثة إلى المستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية برقم355 فى4/4/2011 ثم تم تحويله إلى السيد الأستاذ عبد الغنى حسن رئيس نيابة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعريضة رقم 155لسنة2011 فإن الجميع يعرف أن وزارة التربية والتعليم كانت تدار من مباحث امن الدولة وأنا الصحفى الوحيد الذى قلت لهم لا.
وللأسف جميع الإعلاميين كانوا تحت المقصلة الأمنية، وعندما كنت أقول لا يتملكهم الغضب لأن هذا الجهاز كان يرعب الوزارة ويتدخل فى كل شيء فى حياتنا، ومن يقول له لا فيصبح العدو لهم.. فقد كشفتهم وهاجمت قراراتهم المرعبة، ومن هنا كان الخلاف بينى وبينهم.. وبدلاً أن احصل على جائزة كشف المليارات المنهوبة والمسروقة فقد لفقوا هذه القضية، وإلى الآن تدخلوا لإخفاء البلاغات التى قدمها الأستاذ منتصر الزيات وكذلك النقابة.. ونجحوا فى إخفاء هذه البلاغات من نيابة الجيزة الكلية لأن هذه البلاغات هى التى تكشف زيفهم الثلاثة: العميد طه عوض إسماعيل قطب والعقيد صاحب الهدايا علاء عاشور وخبير الأصوات محمود محمد الشناوى.. فقد طالبنا من المستشار النائب العام تقديمهم للمحاكمة.. فإن الغريب فى هذه القضية الأعجوبة بأنه تم إضافة إسم وهمى ضمن المتهمين يدعى محمود عبد البارى وهو شخصية وهمية ومن ضمن عبقرية الكوسة والوساطة المدمرة أن خبير الأصوات أكد على أن كلامه مطابق بالصوت والصورة هو الآخر.. كيف حدد صوته وصورته وهو لم يحضر أمام أي مسئول ولا أحد يعرفه من أطراف القضية الملفقة؟
هذه الشخصية الوهمية حُكِمَ عليها أيضاً وهو رجل من نسج الخيال والغريب أن بعض القضاة يعتمدون فى حكمهم على تحريات الشرطة والتى أغلبها ما تكون ملفقة وهذا ظلم بيِّن لا يقبله أحداً.
والذى أكد أن فتحى سالم –صاحب السيناريو- على أنه محمود عبد البارى أحمد وبناء على نصيحة من رجال الأمن الذين لفقوا القضية من أجل عيون صديقهم فتحى سالم بتغيير الإسم ليكون ثنائياً ليظل وهماً إلى الأبد ولا أحد من أطراف القضية يعرفه بتاتاً وقد ادعوا فى القضية بأنه صحفى بجريدة المصرى اليوم والنقابة نفت الأمر وليس هناك إسم مسجل فى دفاترها المسمى بهذا الصحفى، مما جعل القضاة يقعوا فى دروب التيه وهذه توصية الضابط طه عوض المعروف بدهائه فى التلفيقات وظلم من يريد ظلمه.. وكذلك أحمد أبواليزيد أحمد والمسجل فى التحقيقات على أنه صحفى بجريدة صوت الأمة نفت النقابة أيضاً أنه بين أعضائها أحداً بهذا الاسم ليتأكد للجميع أن القضية "ملفقة ".والغريب انه ليس بينى وبين فتحى سالم أى علاقة أو مكالمة ولا أسمع عن هذا الاسم بالمرة.. والدليل على ذلك انه يوم15/0202010
وفى قاعة المحكمة أمام القاضى فوجئنا بمحام فتحى سالم وأمام الأستاذ منتصر الزيات ومحام نقابة الصحفيين الأستاذ إبراهيم زين والأستاذ أشرف فصيح محامينا أيضا بأن قام الأستاذ محمد محمد حسن سيد الزيدى وهو محام بالنقض بتقد يم أوراق للتصالح وبعد أن قدمنا كافة مستنداتنا التى تؤكد براءتنا صممنا أمام القاضى أننا لا نريد هذا التصالح بهذه الطريفة المهينة، أى بعد أكثر من عامين فضائح فى النيابات والمحاكم وفى الأخر صلح وتنازل.. فقد رفضنا الصلح وأصرينا على البراءة من عدالة المحكمة.. فان فتحى سالم بعد أن شعر بأنه ظلمنا واتهمنا ظلما وزورا وبهتانا ومن اجل هذا كان التصالح من جانبه وليس من جانبنا.. وكوننا لا نوافق على التصالح بهذه الطريقة المهينة لسبب واحد هو أننا نملك مستندات تدين كل من هو فى القضية منها خبير الأصوات والتحريات المزيفة وتدخل عقيد علاء عاشور الذى اشرف على إهانتنا والتوصية علينا فى الأموال العامة بالجيزة وفى المجمع أيضا وأنا لا أستبعد أن هذا الحكم جاء عن طريق الضغوط الأمنية.. وللأسف صدمنا عندما حكم القاضى بسنة حبس تحت إيقاف التنفيذ!! انظروا إلى هذا الحكم.. وسؤال برئ جداً: هل هناك فى القانون الحكم على اسم وهمى أو ثنائى دون التحقق من الشخصية الحقيقية لا الشخصية الخيالية والمزيفة!! فإن الحكم الأول للقاضى أشرف طنطاوى رئيس محكمة بولاق الدكرور نطق بالحكم على المتهم الوهمى حضورياً.. كيف يحكم عليه حضورياً وهو لم يوكل محامى للدفاع عنه ولم يحضر!
فإن هذا خلل ظاهر للعيان.. ثم أن المتهم أحمد أبواليزيد أكد أن علاء عاشور وطه عوض إسماعيل وفتحى سالم قالوا لى أن هذا إعلان مدفوع الأجر بشرط أن تضع اسم الصحفى ناجى هيكل رئيساً للتحرير.. وعندما فعلت ذلك أخلُّوا بكلامهم واعتبرونى متهم بالرغم أن الاتفاق كان غير ذلك!!
والأمر الآخر والمهم طالب المحامى الذى وكلته للدفاع عنى الأستاذ محمد غراب نفس القاضى أشرف طنطاوى أن يأتى بأمر النشر لكي يوضح للمحكمة أن هذا كان اتفاق تجارى وفيه أمر نشر وقد تم تصويره وهو موجود الآن فى الأموال العامة.. ولكن القاضى لم يسمح بإحضار أمر النشر حتى يتم الحكم على الصحفى بأنه هو الذى طلب رشوة من المدعو فتحى سالم رغم أنهم لا يعرفون بعض!!
فالموضوع كله كان مفبرك وكان المقصود بالمحاكمة من كتب عنهم وكشف أوراقهم المزورة وهداياهم.. فكيف يحدث هذا لصحفى يكتب عن اللصوص وبقدرة قادر يتحول إلى متهم والقضاء يسمح بهذا رغم أننا نستمد حصانتنا من قضاء مصر الشامخ، تم يأتى القاضى الثانى فى الاستئناف ويعطى نفس الحكم ولكن تحت إيقاف التنفيذ وكل هذا دون دليل قانونى بدليل أنه لم يحدث لمجرد معرفة أو مكالمة بينى وبين فتحى سالم فكيف يكون الحكم القاسى لبرئ كان ينتظر الحكم بالبراءة؟
وجود ضباط من الداخلية فى الموضوع هو الذى وسع دائرة التحدى واستخدام النفوذ ضد من وقف وقال لهم لا.. لكن ما زلنا وسنظل رافعين راية العدل لرجال القضاء المصرى الشرفاء فإن النظام البائد كان يحدث فيه كل مستحيل لأنهم كانوا فوق القانون، ومعظم هذه القضايا الموجودة فى المحاكم الآن ملفقة ومزيفة.
السيد السكرتير العام:
رغم كل المستندات التى تحمينى وتظلماتى المتعددة إلى جميع الجهات المعنية للتحقيق مع خبير الأصوات والتى لم يبت فيها للآن رغم مراسلات النقابة المتعددة وأخطرناهم بأوراق تثبت عكس الاتهام لأننى أتمتع بسمعة طيبة بين الناس ولكن دون جدوى وأنه طبقاً للأوراق والمستندات تبرهن وتظهر أن القضية من الألف إلى الياء ملفقة وهناك تظلمات وصلت من نقابة الصحفيين تشرح كل ما ذكر.
فأننى توجهت إلى جميع المسئولين ولكن بلا فائدة : أرجو من سيادتكم فحص الأمر والمستندات التى تدل على نصرة الحق وإنصافى من الظلم ورد اعتبارى أمام أولادى وزملائى وأهلى، ومعى كافة المستندات التى تدل على تورط هؤلاء.. وإلى الآن لم يتخذ إجراءاً تجاه المزورين!! لماذا.. ومازالت نيابة الإعلام تحقق معى فى عمل أنا برئ منه تماماً براءة الذئب من دم ابن يعقوب؟
وأنا الآن أعتبر أن هناك خلل فى التحقيق فى النيابة الادارية لأنها امتنعت عن أخذ المستندات التى تكشف زيف كل من هم تورطوا فى نسج هذه القضية والآن بدلاً من أن تحفظ القضية سوف يتم تحويلى إلى محكمة تأديبية لأمر كله ملفقق.. فهل هؤلاء فوق القانون..؟
إننى لا أريد أزيد من حقى فما بُنِيَ على باطل فهو باطل، والقضية ملفقة وأحكامها باطلة فأننى أطالب باستدعاء خبير الأصوات للتحقيق معه فى هذه الواقعة التى تسببت فى تصدع كل شئ فى حياتى حتى أصبح الموت عندى أهون من الفضائح لأن شخصيتى لا تسمح بذلك ولا أسرتى ولا عائلتى وما حدث ظلماً لن نتقبله طالما إننى أعمل فى حدود قيمة وشرف الميثاق الصحفى؟
أنا واحد من أبناء مصر المخلصين الذين أصيبوا فى ميدان التحرير ولن يزايد أحد على وطنيتى لأننى الصحفى الذى حارب هؤلاء فى عز مجدهم، وسحل من كان يتحدث عنهم لمجرد الكلام وليس الكتابة؟
فهم مجروحون فى شهادتهم.. فكيف نأخذ بتحرياتهم المفبركة والكاذبةلتدمير بيوت الشرفاء؟
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام..
مقدمـه لسيادتكم
ناجى محمود سيد أحمد هيكل
محرر شئون وزارة التربية والتعليم ومحرر قضائى لوزارة العدل
ومحرر دينى لوزارة الأوقاف ومحرر شئون المحليات بمحافظة الجيزة
بالمستنـدات التـى لا تقبل الشك؟!
أنا برئ وقوى الظلم تحالفت ضدى وأأمل استرداد كرامتى
السيد الأستاذ/ سكرتير عام نقابة الصحفيين
تحيــة طيبــة وبعــد،،
هذه مظلمتى التى أتقدم بها لسيادتكم وأتمنى أن تكون خلاصى مما أنا فيه:
قمت بحملة صحفية ضد الفساد فى مديرية التربية والتعليم بالجيزة فى1/2/2008 والتى كان أبطالها إداريون من الدرجة الأولى وضباط أمن دولة وأمن من حرس المديرية وعلى رأسهم محمود صديق علوى وكيل المديرية سابقاً والذى تم عزله إلى وظيفة موجه مالى بالمديرية وكان على علاقة بإحدى المتهمات فى التزوير فى ملفها وتدعى خيرية عصفور موجه مالى بإدارة كرداسة التعليمية الذى كان يساندها "علوى" وبعدما تم تلفيق القضية لى تزوجا بسبب تلك المساندة ومن هنا أطالب بفتح باب التحقيق مع وكيل المديرية السابق لأنه مشارك فى التلفيق وبمعاونة العقيدين علاء عاشور وطه عوض اسماعيل قطب من رجال الأموال العامة ومعهم خبير الأصوات محمود محمد الشناوى باتحاد الإذاعة والتليفزيون فقد اجتمعوا وقرروا الخلاص منى لأننى كشفتهم وذلك بصفتى المحرر العلمى لوزارة التربية والتعليم بتكليف من مجلة الإذاعة والتليفزيون مما أسفر عنه ثورة من الغضب اجتاحت كل أركان مبنى المديرية ومنها على سبيل المثال:
سقوط 8ملفات مزورين تحت يدى تفيد تلاعب فى المسمى الوظيفى لمجموعة من العاملين بالمديرية وكذلك تلاعب فى أسماء بعض الموظفين حيث ثبت أن إحدى الموظفات تسلمت العمل بدلاً من شقيقتها المتوفاة ومكثت به لسنوات عديدة دون أن يتدخل أحد فى الأمر والمدهش أن النيابة الإدارية والمتخصصة قى التعليم تعلم كل شيء وللأسف لم تسطع أن تفعل مع هؤلاء المزورين شيئاً لوجود عنصر الوساطة المدمرة التى هى السبب فى تفشى الفساد لأن وكلاء النيابة الإدارية معظمهم مكث قرابة العشر سنوات فى التعليم، وللأسف قدمنا هذه الملفات المزورة فى تلك القضية الملفقة ولم يتم فتح التحقيق قيها لأن عناصر الفساد هى التى كانت وما زالت مسيطرة خصوصاً من جهاز أمن الدولة حتى قبل رحيله بلا رجعة، والأموال العامة وكلنا نعرف ماذا كانت تعمل الداخلية فى مصر فهم كانوا فوق القانون وزيادة وبعد أن تم الحكم عليَّ بسنة تحت ايقاف التنفيذ كانت النيابة الإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون قد أجرت التحقيق معى فى الشق الإدارى وعندما أردت أن أبرئ ساحتى من هذه القضية الملفقة وتقديم المستندات لم توافق المحققة بالنيابة الإدارية على ذلك.. لماذا لا أعرف؟
فهل من يريد أن يتقدم بمستندات تفضح الفساد والفاسدين يتم رفضه إلى هذه الدرجة.. أين دور العدالة فى أروقة العمل القضائى؟
وكذلك قمت بكشف اختفاء أكثر من 2مليار جنيهاً من المعونات الواردة للوزارة من خارج البلاد، وكل هذا موجود بالمستندات فى إجراء عمليات النشر فى الصحف والمجلات التى أعمل بها.. كل هذا بالإضافة إلى أن معظم مديرى شئون العاملين بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية ذاتها كانوا يشغلون مناصبهم الوظيفية برغم من أن المجموعة النوعية الخاصة بهم "مجموعة كتابية" ولا يحق لهم شغل هذه المناصب لأن الشروط لشغل هذه الوظيفة أن يكون تدرجه الوظيفى "تنمية إدارية" مما يعد مخالفة للمادة11من قانون العاملين بالدولة رقم47/1978م، وعقب نشر هذه المخالفات تم تصحيح هذا الوضع وتم نقل الجميع إلى درجات أدنى "كاتب أول"، وشملت قائمة الفساد التى قمت بنشرها وتناولتها العديد من الصحف ضد العقيد علاء عاشور من أمن الدولة والمشرف على مديرية التعليم بالجيزة والذى كان يتقاضى مبالغ خيالية من المديرية وانسيالات كهدايا لزوجته، وجاء ذلك بالعدد رقم395 الصادر فى 7/7/2008 بالصفحة رقم6 بجريدة صوت الأمة، وعلى صفحات جريدة النبأ بالعدد رقم988 الصادر فى9/8/2008 بالصفحة رقم4 التى كشفت هذا العقيد وبعد ما تم النشر ضده وعلم وزير الداخلية بذلك فكلف الضابطان بتلفيق قضية وهذه كانت أوامر سيادة الوزير الخائن ودفع ثمن من هاجم أفضل جهاز فى مصر وهو جهاز أمن الدولة وهذه برتوكولات معروفة أن وزير الداخلية يعلم بكل هذه القضايا وهو الذى يأمر بها وتحت إشرافه خصوصا إذا كان المهاجم من الصحفيين وإلى الآن ما زالوا ضدى ولم استطع أن افعل معهم أى شئ فاننى أتقدم لسيادتكم للخلاص من تلك القضايا التى سوف تدمرنى بدون أن يكون لى دخلا فيها من الأساس والجريمة التى ارتكبتها هى مطاردتى لهؤلاء المزورين وأصحاب الهدايا الذين كانوا يصمتون ويغضون الطرف عن تلك الجرائم التى ترتكب على مرآى ومسمع من الوزير نفسه وهو د يسرى الجمل الذى قال لى بالحرف الواحد عندما علم بتلفيق القضية إننى مقتنع انك صحفى محترم جداً؟
ولكن انصحك بأن تبعد عن الضباط وخصوصاَ بتوع أمن الدولة.. سيادة المشير أرجو تدخل معاليكم لفض هذه المشكلة التى ما زالت تؤرقنى.. وفى العدد975 من نفس الصحيفة تحت عنوان "بالمستندات" على الصفحة الرابعة والتى تطرق التحقيق إلى فتحى سالم مدير شئون العاملين، والذى بعد نشرى للتحقيقات تراجع إلى وظيفة "كاتب أول" وتم إقصاءه عن موقعه وبناء عليه تجمع ملوك الفساد فى بوتقة العداء ضدى وقاموا بنسج قضية من وحي الخيال واتفقوا علىَّ وكان أبطال هذا الفيلم الذى نجح فى ساحات القضاء باقتدار حيث نسبوا لى رئاسة تحرير صحيفة لم تكن لى أية علاقة بها ووضعوا اسمى على الترويسة كرئيس لتحريرها دون علمى وهذا باتفاق بينهم وبين صاحبها والخطاب الصادر من الجهات المعنية بالأمر أثبتت عدم علاقتى بالعمل فى هذه الصحيفة من قريب أو من بعيد وجهاز الرقابة على المطبوعات أكد هذا، وبناء عليه حررت محضراً تحت رقم 14157إدارى الجيزة فى 22/12/2010 كما كانت المفاجأة التى فجرها جهاز الرقابة أن الصحيفة وتدعى "حديث الأمة" ملغاة قبل نشر اسمى على صفحاتها بثلاث سنوات كاملة وتم متابعة الأمر عبر مباحث الأموال العامة بناء على طلب زملائهم من أمن الدولة "مجاملة" وتدرج الأمر بأن خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعنى بتفريغ شرائط المراقبة زج بإسمى وأكد أن الصوت الوارد بالشرائط هو صوتى شخصياً برغم أنه لم يقم باستدعائى ولم يضاهى صوتى بالتسجيلات لكنه أكد على أن الصوت هو صوتى.. كيف ذلك.. لا أدرى؟!!
رغم إننى كتبت عن الفساد الإدارى بالمديرية لم أذكر إسم فتحى سالم لا من قريب ولا من بعيد ولا أعرفه ولا يعرفنى ولم يكن تحت يدى أي أوراق تدينه وبناء على ذلك أقنعوه بأن يقوم بوضع اسمى دون سابق معرفه وتم تحرير محضر بالواقعة..
بناء عليه:
كانت القضية رقم3359/2008إدارى بولاق الدكرور والمقيدة برقم623/2009حصر أمن الدولة العليا وتم استبعاد شبهة الرشوة من أوراق القضية والتى كانت الركن الأساسى المعول عليها فى القضية ضدى حيث أن نيابة بولاق الدكرور قامت بتغيير الوصف إلى جنحة "شروع فى تهديد" رقم 48656/2009 والتى انتهت بإيقاف التنفيذ فى الحكم الصادر ضدى بالسجن سنة فى القضية التى حاكوها، وقد قمت بعمل نقض تحت رقم6122 -5ق- فى2011م وأرفقنا المستندات وشهادة الشهود موثقة تنفى الأمر ضدى، وقد قامت نقابة الصحفيين بإبلاغ النائب العام بصادر رقم29 فى 4/1/2011والذى تم التأشير عليه من النائب العام إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية برقم 34/2011 - عرائض سايرة، وبرقم صادر للمكتب الفنى للنائب العام33/11/1/2001، وتقدم المحامى المكلف بالدفاع عنى الأستاذ منتصر الزيات بمذكرة للسيد الدكتور النائب العام حولها بدوره لنيابة جنوب الجيزة الكلية بصادر7/4/1/2001م بعرائض الأفراد 28/2011، وشملت الشكوى خبير الأصوات الذى كان الركن الرئيسى فى تلفيق القضية ضدى بتزوير التقرير الخاص بتفريغ الشرائط، ثم توجهنا لنيابة جنوب الجيزة الكلية فأكدوا بأن هذه الأوراق لم تصلهم بعد ولا علم لهم بها، وتقدمنا ببلاغ آخر نشكو فيه خبير الأصوات والضباط الذين حبكوا القضية ضدى بمساعدة هذا الخبير وذلك للسيد النائب العام وشملت الشكوى المتهاونين فى تحريك أوراق شكوانا إلى الآن بعريضة رقم8193/29/3/2011 ثم توجهنا للمكتب الفنى للنائب العام فى31/3/2011 وتم تصدير الشكوى لنيابة جنوب الجيزة الكلية برقم 4469.ثم قدم بلاغ للمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية برقم1463 فى 2/4/2011 وبهذا قد قمنا بتقديم كافة المستندات التى تثبت أن هذه القضية ملفقة وأن وراءها مجموعة من الفاسدين والذين ثبت تورطهم فى ملفات التزوير والذين قدموا الهدايا لهؤلاء الضباط الذين كانوا وما زالوا يساندونهم وقد قامت النقابة أيضاً بعمل بلاغ ضد خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون المدعو محمود محمد الشناوى وذلك للسيد رئيس هيئة النيابة الإدارية بصادر رقم 30/4/1/2011 بوارد رئيس الهيئة تحت رقم 39فى نفس اليوم وصلت المكتب الفنى فى5/1/2011، وبرقم فنى 244/10/1/2011، وإلى الآن لم يتم التحقيق فى الشكاوى التى قمنا بها ويبدو أن المحسوبيات لا تزال قائمة بعد الثورة على الفساد، وهناك أذيال ما زالت لم تمد لها يد البتر إلى الآن من جهات عدة من المسئولين عن الأمن بشتى قطاعاته وقد قمت بتقديم بلاغ للمرة الثالثة إلى المستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية برقم355 فى4/4/2011 ثم تم تحويله إلى السيد الأستاذ عبد الغنى حسن رئيس نيابة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعريضة رقم 155لسنة2011 فإن الجميع يعرف أن وزارة التربية والتعليم كانت تدار من مباحث امن الدولة وأنا الصحفى الوحيد الذى قلت لهم لا.
وللأسف جميع الإعلاميين كانوا تحت المقصلة الأمنية، وعندما كنت أقول لا يتملكهم الغضب لأن هذا الجهاز كان يرعب الوزارة ويتدخل فى كل شيء فى حياتنا، ومن يقول له لا فيصبح العدو لهم.. فقد كشفتهم وهاجمت قراراتهم المرعبة، ومن هنا كان الخلاف بينى وبينهم.. وبدلاً أن احصل على جائزة كشف المليارات المنهوبة والمسروقة فقد لفقوا هذه القضية، وإلى الآن تدخلوا لإخفاء البلاغات التى قدمها الأستاذ منتصر الزيات وكذلك النقابة.. ونجحوا فى إخفاء هذه البلاغات من نيابة الجيزة الكلية لأن هذه البلاغات هى التى تكشف زيفهم الثلاثة: العميد طه عوض إسماعيل قطب والعقيد صاحب الهدايا علاء عاشور وخبير الأصوات محمود محمد الشناوى.. فقد طالبنا من المستشار النائب العام تقديمهم للمحاكمة.. فإن الغريب فى هذه القضية الأعجوبة بأنه تم إضافة إسم وهمى ضمن المتهمين يدعى محمود عبد البارى وهو شخصية وهمية ومن ضمن عبقرية الكوسة والوساطة المدمرة أن خبير الأصوات أكد على أن كلامه مطابق بالصوت والصورة هو الآخر.. كيف حدد صوته وصورته وهو لم يحضر أمام أي مسئول ولا أحد يعرفه من أطراف القضية الملفقة؟
هذه الشخصية الوهمية حُكِمَ عليها أيضاً وهو رجل من نسج الخيال والغريب أن بعض القضاة يعتمدون فى حكمهم على تحريات الشرطة والتى أغلبها ما تكون ملفقة وهذا ظلم بيِّن لا يقبله أحداً.
والذى أكد أن فتحى سالم –صاحب السيناريو- على أنه محمود عبد البارى أحمد وبناء على نصيحة من رجال الأمن الذين لفقوا القضية من أجل عيون صديقهم فتحى سالم بتغيير الإسم ليكون ثنائياً ليظل وهماً إلى الأبد ولا أحد من أطراف القضية يعرفه بتاتاً وقد ادعوا فى القضية بأنه صحفى بجريدة المصرى اليوم والنقابة نفت الأمر وليس هناك إسم مسجل فى دفاترها المسمى بهذا الصحفى، مما جعل القضاة يقعوا فى دروب التيه وهذه توصية الضابط طه عوض المعروف بدهائه فى التلفيقات وظلم من يريد ظلمه.. وكذلك أحمد أبواليزيد أحمد والمسجل فى التحقيقات على أنه صحفى بجريدة صوت الأمة نفت النقابة أيضاً أنه بين أعضائها أحداً بهذا الاسم ليتأكد للجميع أن القضية "ملفقة ".والغريب انه ليس بينى وبين فتحى سالم أى علاقة أو مكالمة ولا أسمع عن هذا الاسم بالمرة.. والدليل على ذلك انه يوم15/0202010
وفى قاعة المحكمة أمام القاضى فوجئنا بمحام فتحى سالم وأمام الأستاذ منتصر الزيات ومحام نقابة الصحفيين الأستاذ إبراهيم زين والأستاذ أشرف فصيح محامينا أيضا بأن قام الأستاذ محمد محمد حسن سيد الزيدى وهو محام بالنقض بتقد يم أوراق للتصالح وبعد أن قدمنا كافة مستنداتنا التى تؤكد براءتنا صممنا أمام القاضى أننا لا نريد هذا التصالح بهذه الطريفة المهينة، أى بعد أكثر من عامين فضائح فى النيابات والمحاكم وفى الأخر صلح وتنازل.. فقد رفضنا الصلح وأصرينا على البراءة من عدالة المحكمة.. فان فتحى سالم بعد أن شعر بأنه ظلمنا واتهمنا ظلما وزورا وبهتانا ومن اجل هذا كان التصالح من جانبه وليس من جانبنا.. وكوننا لا نوافق على التصالح بهذه الطريقة المهينة لسبب واحد هو أننا نملك مستندات تدين كل من هو فى القضية منها خبير الأصوات والتحريات المزيفة وتدخل عقيد علاء عاشور الذى اشرف على إهانتنا والتوصية علينا فى الأموال العامة بالجيزة وفى المجمع أيضا وأنا لا أستبعد أن هذا الحكم جاء عن طريق الضغوط الأمنية.. وللأسف صدمنا عندما حكم القاضى بسنة حبس تحت إيقاف التنفيذ!! انظروا إلى هذا الحكم.. وسؤال برئ جداً: هل هناك فى القانون الحكم على اسم وهمى أو ثنائى دون التحقق من الشخصية الحقيقية لا الشخصية الخيالية والمزيفة!! فإن الحكم الأول للقاضى أشرف طنطاوى رئيس محكمة بولاق الدكرور نطق بالحكم على المتهم الوهمى حضورياً.. كيف يحكم عليه حضورياً وهو لم يوكل محامى للدفاع عنه ولم يحضر!
فإن هذا خلل ظاهر للعيان.. ثم أن المتهم أحمد أبواليزيد أكد أن علاء عاشور وطه عوض إسماعيل وفتحى سالم قالوا لى أن هذا إعلان مدفوع الأجر بشرط أن تضع اسم الصحفى ناجى هيكل رئيساً للتحرير.. وعندما فعلت ذلك أخلُّوا بكلامهم واعتبرونى متهم بالرغم أن الاتفاق كان غير ذلك!!
والأمر الآخر والمهم طالب المحامى الذى وكلته للدفاع عنى الأستاذ محمد غراب نفس القاضى أشرف طنطاوى أن يأتى بأمر النشر لكي يوضح للمحكمة أن هذا كان اتفاق تجارى وفيه أمر نشر وقد تم تصويره وهو موجود الآن فى الأموال العامة.. ولكن القاضى لم يسمح بإحضار أمر النشر حتى يتم الحكم على الصحفى بأنه هو الذى طلب رشوة من المدعو فتحى سالم رغم أنهم لا يعرفون بعض!!
فالموضوع كله كان مفبرك وكان المقصود بالمحاكمة من كتب عنهم وكشف أوراقهم المزورة وهداياهم.. فكيف يحدث هذا لصحفى يكتب عن اللصوص وبقدرة قادر يتحول إلى متهم والقضاء يسمح بهذا رغم أننا نستمد حصانتنا من قضاء مصر الشامخ، تم يأتى القاضى الثانى فى الاستئناف ويعطى نفس الحكم ولكن تحت إيقاف التنفيذ وكل هذا دون دليل قانونى بدليل أنه لم يحدث لمجرد معرفة أو مكالمة بينى وبين فتحى سالم فكيف يكون الحكم القاسى لبرئ كان ينتظر الحكم بالبراءة؟
وجود ضباط من الداخلية فى الموضوع هو الذى وسع دائرة التحدى واستخدام النفوذ ضد من وقف وقال لهم لا.. لكن ما زلنا وسنظل رافعين راية العدل لرجال القضاء المصرى الشرفاء فإن النظام البائد كان يحدث فيه كل مستحيل لأنهم كانوا فوق القانون، ومعظم هذه القضايا الموجودة فى المحاكم الآن ملفقة ومزيفة.
السيد السكرتير العام:
رغم كل المستندات التى تحمينى وتظلماتى المتعددة إلى جميع الجهات المعنية للتحقيق مع خبير الأصوات والتى لم يبت فيها للآن رغم مراسلات النقابة المتعددة وأخطرناهم بأوراق تثبت عكس الاتهام لأننى أتمتع بسمعة طيبة بين الناس ولكن دون جدوى وأنه طبقاً للأوراق والمستندات تبرهن وتظهر أن القضية من الألف إلى الياء ملفقة وهناك تظلمات وصلت من نقابة الصحفيين تشرح كل ما ذكر.
فأننى توجهت إلى جميع المسئولين ولكن بلا فائدة : أرجو من سيادتكم فحص الأمر والمستندات التى تدل على نصرة الحق وإنصافى من الظلم ورد اعتبارى أمام أولادى وزملائى وأهلى، ومعى كافة المستندات التى تدل على تورط هؤلاء.. وإلى الآن لم يتخذ إجراءاً تجاه المزورين!! لماذا.. ومازالت نيابة الإعلام تحقق معى فى عمل أنا برئ منه تماماً براءة الذئب من دم ابن يعقوب؟
وأنا الآن أعتبر أن هناك خلل فى التحقيق فى النيابة الادارية لأنها امتنعت عن أخذ المستندات التى تكشف زيف كل من هم تورطوا فى نسج هذه القضية والآن بدلاً من أن تحفظ القضية سوف يتم تحويلى إلى محكمة تأديبية لأمر كله ملفقق.. فهل هؤلاء فوق القانون..؟
إننى لا أريد أزيد من حقى فما بُنِيَ على باطل فهو باطل، والقضية ملفقة وأحكامها باطلة فأننى أطالب باستدعاء خبير الأصوات للتحقيق معه فى هذه الواقعة التى تسببت فى تصدع كل شئ فى حياتى حتى أصبح الموت عندى أهون من الفضائح لأن شخصيتى لا تسمح بذلك ولا أسرتى ولا عائلتى وما حدث ظلماً لن نتقبله طالما إننى أعمل فى حدود قيمة وشرف الميثاق الصحفى؟
أنا واحد من أبناء مصر المخلصين الذين أصيبوا فى ميدان التحرير ولن يزايد أحد على وطنيتى لأننى الصحفى الذى حارب هؤلاء فى عز مجدهم، وسحل من كان يتحدث عنهم لمجرد الكلام وليس الكتابة؟
فهم مجروحون فى شهادتهم.. فكيف نأخذ بتحرياتهم المفبركة والكاذبةلتدمير بيوت الشرفاء؟
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام..
مقدمـه لسيادتكم
ناجى محمود سيد أحمد هيكل
محرر شئون وزارة التربية والتعليم ومحرر قضائى لوزارة العدل
ومحرر دينى لوزارة الأوقاف ومحرر شئون المحليات بمحافظة الجيزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق