من اجراء الحوارات التي عرضت حلول جذريه للنهوض بالاقتصاد المصري المتكاسل
حوار أجراه ناجي هيكل
العلم والتعلم هو نهضة الامم ، العلم هوالصخرة التي تتحطم عليها قواعد الرجعية والتخلف ـ الرجل المناسب في المكان المناسب هو دعامة بناء اقتصاد وطني ناجح حتى وان كانت موارد الوطن الاقتصادية نادره. العلم والرجل المناسب والتخصص الدقيق لفروع الاقتصاد والاستثمار والمال اجتمعوا مع ابن من ابناء مصر ارسلته الدولة علي نفقة شعبها الي بريطانيا لدراسة تخصص دقيق ونادر في
في مصر ونحن في امس الحاجة الي هذه النوعية من الدراسة ـ حصل علي الماجستير في العلوم الاكتوارية وهو تخصص بمعناها العلمي الصحيح : القدرة علي التنبؤ بالمخاصر الاقتصادية والمالية في الاجل القصير والاجل الطويل وايجاد الحلول العلمية المستقبلية باستخدام علوم
حوار أجراه ناجي هيكل
العلم والتعلم هو نهضة الامم ، العلم هوالصخرة التي تتحطم عليها قواعد الرجعية والتخلف ـ الرجل المناسب في المكان المناسب هو دعامة بناء اقتصاد وطني ناجح حتى وان كانت موارد الوطن الاقتصادية نادره. العلم والرجل المناسب والتخصص الدقيق لفروع الاقتصاد والاستثمار والمال اجتمعوا مع ابن من ابناء مصر ارسلته الدولة علي نفقة شعبها الي بريطانيا لدراسة تخصص دقيق ونادر في
في مصر ونحن في امس الحاجة الي هذه النوعية من الدراسة ـ حصل علي الماجستير في العلوم الاكتوارية وهو تخصص بمعناها العلمي الصحيح : القدرة علي التنبؤ بالمخاصر الاقتصادية والمالية في الاجل القصير والاجل الطويل وايجاد الحلول العلمية المستقبلية باستخدام علوم
الاقتصاد ، المال ، السكان ، الرياضة والاحصاء كان حوارنا مع الخبير الاقثتصادي هشام احمد طلبة المدرس المساعد بكلية التجارة الذي بحثت عنه كثيرا من اجل كتابة روشتة علاج لمشكلة السياسات الاقتصادية والمالية داخل مصر رغم توافر كل العوامل والمقومات الاقتصادية والسياسية والامنية لكي تصل بمصر الي صفوف الدولة المتقدمة تاركة صف البلاد النامية التي ركنا اليه بعد بناء مصر الحديثة أي من عام 1840 لقد رفع عنا السيد الرئئيس / محمد حسني مبارك ويلات الحروب علي مدار 37 سنة الماضية ووجهت كل الموارد المالية التي كانت تصرف علي التسليح الي التنمية الاقتنصادية والبنية التحتية ونحن للاسف في تدهور اقتصادي ويظهر ذلك جليا في تدهور القوة الشرائية للجنية المصري في مواجهة كل العملات وكان الحوار:
ما الذي ادى الي تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في مصر علي هذا النحو
اود ان اشكركم علي هذه الحفاوة الكبيرة والتكريم الذي اظنه مبالغ فيه لانني حتى الان لم اقدم أي شئ لمصر الحبيبة التي راعتني وصرفت عليا بالعملة الصعبة من اجل دراستي لهذا التخصص أي اقتصاد يعني استثمار والاستثمار يعني اموال وللاسف هناك نقص كبير من الاموال داخل االجهات المنوط لها القيام بتجميع الاموال لكي يتم بعد ذلك توزيعها علي مجالات الاستثمار والانشطة الاقتصادية المختلفة.
ماذا تعني سيادتكم بنقص الاموال مع اننا نقرا يوميا ان البنك المركزي والبنوك المصرية خزائنها مملوءه بالاموال من كل العملات .
اموال البنك المركزي هى احتياطي البنوك التجارية وبنود ومصاريف الموازنة العامة للحكومة خلال السنة المالية ورصيد من العملات الاجنبية لمقابلة واردات الحكومة من السلع الاستراتيجية . اما بنوك القطاع العام والخاص فحدث ولا حرج ان الاموال المودعه لديها والتي تقوم باقراضها بمعدلات فائده لا تقل عن 15% سنويا الي المستثمرين وهذا معدل عالي جدا ومكلف علي المستثمر الذي هرب من قطاع البنوك فاصبح البنك في وضع مالي يظهر للعامة علي انه جيد ومفيد للاقتصاد ولكن للمتخصصين هو في وضع سيوله اقل بكثير من المفترض ان يكون عليه .
كيف يقل معدل الفائدة الذي يحمل به المستثمر من 15% الي مستوى اقل من ذلك للمعدل الذي يسمح للمستثمر باللجوء الي البنك للاقتراض.
هناك علاقة اقتصادية تقول انه " كلما زادت الكميات المعروضة من سلعة معينه قل السعر " والكميات المعروضة هنا كلما زادت الاموال السائلة داخل البنوك والتي تعطي للمستثمرين يقل معه سعر الفائدة لذا سيدي الفاضل هذه اجابة علي سؤالك السابق بان المعروض من الاموال السائلة قليل داخل البنوك مما يرفع معه سعر الفائدة . الا تعلم سيادتكم بانه يوجد اكثر من 100 مليار داخل البنوك المنزلية ولا توجه الي أي استثمار الا تعلم سيادتكم انه تم اسثتمار اكثر من 100 مليار من البنوك المنزلية في الاسثتمار العقاري للابناء والاحفاد وضمان لمستقبلهم في الاجل البعيد
اكثر من مائتان مليار لم يتم استثمارها علي النحو اللصحيح فكيف يتم سحب 100 مليار الموجودة داخل البنوك المنزلية والافراد وتوجيها نحو البنوك المصرية للاستثمار.
انهم ليسوا 100مليار فقط بل اضف اليهم رصيد المصريين في البنوك الخارجية اقصد خارج حدود مصر وحتى يتم ايداع هذه الاموال في البنوك المصرية يجب علي الحكومة المصرية ان تقوم بعدة عوامل محورية واساسية وكذلك البنك المركزي والبنوك المصرية وهي :
1ـ ان تزيل وتنزع الشك من بعض كثير من الناس بان اموالهم في البنوك هي عرضه للمصادرة من قبل الحكومة بعد دخول مشروع غسيل الاموال او مشروع الكسب غير المشروع لاناس ليس لهم علاقة بالقانونين وما اكثر الشكاوي الكيدية داخل مصر لسبب وبدون سبب لذا فالجميع ام يحتفظ بامواله في صورة اوراق نقدية او في ذهب داخل جدران مسكنه او قام بتحويلها الي الخارج وادلل علي ذلك بارتفاع اسعار الذهب داخلب مصر علي هذا النحو الجنوني رغم عدم خضوعنا للسعر العالمي في هذه السلعة لانها ليست سلعة استراتيجية ولا يتم استيرادها بكميات من الخارج فالاموال تحول الى ذهب يسهل تخزينه وبيعه في أي وقت وبهذا تفقد عامله السيولة المنقذ للاستثمار.
2ـ تجاهلت البنوك المصرية عن عمد فتوى شيخ الازهر السابق رحمة الله عليه واسكنه الله فسيح جناته والذي لبى الله له دعاه الماثور اللهم امتني في خير بقاع الارض وادفني مع الصحابة والصديقين ليخرس كل الالسنة الذي نالت من شخصة واسلامه وايمانه علي شاشات التلفزيون المصري والفضائيات العربية ووصفه علي انه عار علي الاسلام وانه مرتد عن الاسلام .
لقد افتى فضيلته هذه الفتوى التي كانت في صالح الاقتصاد والبنوك والشعب بالدرجة الاولى الممتازه." فوائد الايداع من البنوك وفائدة الاقتراض من البنوك ليست ربا بل هي ربح لثلاثة اطراف المودع الذي اودع ولايعرف طريقة اخرى للاستثمار او المودع الذي يمكل مبلغا لا يكفي لاقاامة مشروع استثماري او المودع الذي يخشى المخاطرة في بلد ارتفعت بها المخاطرة براس المال الطرف الثانى (البنك) وهو يقوم بدور الوسيط فقط بين المودع والمقرض وارباح البنك من كونه وسيط تصرف علي الهيكل العملاق لهذا الوسيط والطرف الثالث المقترض ( المستثمر ) والذي قدم دراسة جدوى اقتصادية لللبنك تؤكد جدية استثمار وتحقيق ربح لذا فانه يدفع جزء من ربحه الي صاحب راس المال الاصليىين هذا ما قاله شيخ الازهر وهل اختلف شيخ الازهر مع طلعت بك حرب الذي بنى اقتصادا مصريا قويا عندما طلب من ابناء مصر ان يودعوا اموالهم فى اول بنك انشا براس مال مصرى هل اختلف مع طلعت حرب عندما كان يقوم بنفسه بجمع حصالات التلاميذ من المدارس مع اعطائهم ربح علي اموالهم القلليلة اسالني وقولي ايه اللي حصل بعد الفتوى مباشرة وايه اللي حصل بعد الفتوى بـ 6شهور ؟
بعد الفتوى مباشرة زادت حصيلة البنوك المصرية بطريقة لم يسبق لها مثيل من حجم الودائع التي اودعت لم يسال عن معدل الفائدة علي الايداع حتى وان وصلت الي ادنى معدل لها فهم راضون وقانعون لانه علي الاقل امن من السكن المنزلى وليس هناك اى شبه تحريم . زادت دراسات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية لمشروعات عملاقة قدمت الي البنوك لاخذ قروض بمعدلات فائدة اقل مما يعطى ربح عالي لاصحاب المشروع انخفاض اسعار جميع السلع الغير استراتيجية لعدم توافر السيولة مع جمهور المستهلكين ، فتحت شهية الحكومه المصريه لاصدار سندات خزانة للبنوك لاكمال مشروعاتها المتوقفة لعدم توافر السيولة زادت تحويلات المصريين المسلمين الي البنوك المصرية في عملات اجنبية . زاد احتياطي البنك المركزي من الاموال السائلة مما جعله يطالب الحكومة بعدم اللجوء الي الاستدانه من الخارج ( صندوق النقد الدولي ) الذي يطالب بفوائده في مواعيدها وبالعملة الصعبة مما كان يلقي بصعاب جسيمة علي الحكومة والاقتصاد المصري ويعطل استكمال المشروعات العملاقة. فتحت الشركات العملاقة والمتوسطة والصغيرة ابوابها للعاملين الجدد نتيجة للتوسع في مشروعات أي كانت البطالة في طريقها للحل .
للاسف كان المتربصين بمصر وباقتصاد مصر ومنهم للاسف علماء تلامذة شيخ الازهر واردوا تصفية حسابات معه ومعهم علماء عرب طالقين لحيتهم لابسين الجلباب الابيض ماجورين قبضوا من مؤسسات ماليه خارج مصر ليضربوا اقتصادنا المالي في مقتل عندما اعلنوا ان ما قاله شيخ الازهر حرام شراعا والفائدة هي ربا بنسبة 100% ولاننا شعب طيب نريد ان نحيا علي الاسلام ونموت علي الاسلام دون ان نرتكب شيئا حرام صدقناهم وعاهدناهم ان ندمر مستقبلنا بايدينا نحن لا بالسنتهم ولا بايديهم هم فكانت الطامة الكبرى بعد 6 شهور تدهور الاقتصاد المصري ومعه كل شئ وهذا ما كان يتمنوه ونجحوا فيه ان يظل الشعب المصري هكذا ينتظر قوت يومه يوم بيوم .
سيادتكم ترى ان الاعلام المصري بقنواته المرئية وصحفة العملاقة لم تقف بجوار شيخ الازهر في هذا الموققف .
للاسف لا واتحدى ان كانت هناك صحيفة او قناة مرئية اتت بعلماء اقتصاد فاهمين ودارسين وعلماء دين يعلنوا للجمهور المصرى ان ما قاله هذا كان صدق بل تخوفوا ان تطولهم الرده ويتم عمل مقاطعة لهم فاكتفوا بالصمت امام سيل الشتائم والسباب الذي وجه لهذا الرجل الامين.
انا في اشد الحزن لما ذكرته ولكن يملكني حاله من التفاؤل حين قرات في احدى الصحف المصرية وعلي لسان السيد رئيس البنك الاهلي طارق عامر بان صافي ارباح البنك الاهلي 2 مليار جنية خلال عامي 2009 ، 2010 في ميزانية 30/6/2010 ما تعليق سيادتكم بصفتكم خبير في لغة الارقام.
*اه الارقام ما اجمل المتعة وانت تحاورها وتحاكيها وخصوصا اذا ما كانت مبهمة مثل رقمك هذا الذى ذكره رئيس البنك الاهلي.
اولا : اود ان اقول للسيد رئيس البنك الاهلى ان صافي ارباح البنك الاهلي 2 مليار شوف يمر مرور الكرام على جميع شعب مصر ويعطيهم التفاؤل في غدا افضل ولكن لن يمر مرور الكرام على الاكتواريين داخل مصر وللأسف مر عليهم مرور الكرام. السادة القراء سوف اشطح بكم الى دراسة مالية رياضية لهذا الرقم :
صافي الربح 2 مليار جنيه يعني اجمالي الربح قبل جميع المصروفات والمرتبات الباهظة التى تدفع للفئة المتميزة والمرتبات المتوسطة الى تدفع للفئة الاخرى والدعاية والاعلان التى تملأ صحف مصر عن انجازات هذا الرجل لبنك هو مصري تقدر بخمسة مليار جنيه ، الخمسة مليار جنيه هي ارباح البنك الناتج من عمليات الايداع والاقراض ولو افترضنا ان الفرق بين معدل العائد الذي يساوي 9% ومعدل الاقراض المالي 14% وهذا فارق كبير جداً لكانت النتائج كالاتي :
حجم الاقراض = ربحية الينك × مقلوب الفارق = 5 مليار × 100/5 = 100 مليار جنيه ، 100 مليار جنيه هي حجم اقراض البنك الاهلي فقط.
اتحدى ان يكون هناك استثمارات من قروض من البنك الاهلي لمستثمرين داخل مصر تعادل 1/4 هذا الحجم من الاقراض.
يعني صافي الربح الذي ذكره صح ولا غلط .
الاجابة : بنعم صحيحة لان صافي الربح مرتبط بميزانية وحسابات ختامية صحيحة ولكن هناك عامل اساسي يرفع ويخفض صافي الربح بملايين الجنيهات وهو مخصص استهلاك الاصول الثابتة ، الذي يتم حسب اهواء القائمين على ادارة المؤسسة والتى بالطبع هي شركة مساهمة ليس للمساهمين للاسف ممثل لهم داخل مجلس الادارة لان الادارة سوف تتغير خلال مده معينه بينما المساهم يظل هو المالك الاول وفي الاجل الطويل فإذا قامت الادارة بخفض الاستهلاك وقيمة مخصص الاستهلاك لرفعت الارباح خلال سنوات توليهم الادارة فهذا يعني ان هناك كارثة بعد هذه السنوات وهي احلال وتجديد اصول لم يدرج لها مخصص على مدار سنوات تقدر بملايين الجنيهات. ثانياً : ارتفاع معدلات الاقراض عن معدلات الايداع بهذا الفارق الكبير يلغي دور البنوك كوسيط في تجميع الاموال وتوزيعها على المستثمرين ويجعله يقوم بدور المرابي الذي يسعى فقط لتحقيق الارباح لنفسه ونسى دوره الاساسي الذي انشأ واسس من اجله وهو تمويل قطاع الاستثمار في مصر ولا ادلل على ذاك بان الفارق بين معدل الايداع ومعدل الاقراض في الدول المتقدمة صناعياً وتجارياً واقتصادياً يتراوح بين 0.5% ، و1%.
ثالثاً :زيادة نسبة المصروفات التي يتحملها المودع والمستثمر وهي اقل بكثير من المصروفات الفعلية لاجراء اي عمليات بنكية وكان على الاجدر تشجيع المودع والمستثمر بإعفائه من تحمل اى مصاريف لأنه من المفترض ان الفارق بين المعدلين يغطي هذه المصاريف.
رابعاً : واحببت ان اختم بهذه العلاقه لما تحتويه من عدم تطبيق اسس الرياضة المالية في عمليات الاقتراض وهي ان قمت سيادتكم باقتراض مبلغ وليكن 100.000 لمدة 5 سنوات بمعدل فائدة 15% سنوياً على ان تقوم بسداد جزء اصل القرض وفوائده على اقساط شهرية يتم حساب اجمالي القرض لمدة 5 سنوات بفائدة مركبه ليعطي 201135 اضفف اليهم مصاريف البنك وخلافه يكون ماعليك 201138 يتم قسمة هذا الرقم على 60 شهر يكون القسط الشهري 3352ج. وبعض البنوك تقوم بعمل اجمالي القرض بفائدة بسيطة بنفس المعدل لتعطي 175000 ج ويتم القسمة على 60 شهر مدة سداد الاقساط ويكون القسط الشهري 2917ج.
وفي كلاهما لا يوجد عدل بل يوجد تعثر في السداد اذا ما تخيلنا المبلغ المقترض مضروباً في 1000 ، اما القسط الشهري العادل المربح للبنك وللعميل ان يتم تغيير معدل الفائدة السنوى الى معدل شهري لأن السداد يتم في نهاية كل شهر يصحح المعدل الشهري 1.1715 % كل شهر وبحساب القيمة الحالية لعدد 60 قسط شهري نحصل على قيمة القسط الشهري 2335 وشتان الفارق بين هذا القسط وما تحسبه البنوك والشركات العاملة في البيع بالتقسيط .
للاسف هذا الوضع يجب تصحيحه بأي صورة من الصور وان يتم اعطاء المستثمرين شهادة بكيفية حساب سداد القرض وقيمة الجزء المسدد سواء شهرياً او سنوياً يعود بها الى هيئة اخرى تراقب البنوك ليستثمره دون خوفي من تعثر مالي للمشروع
الدكتور هشام ماذا تحب ان تنهي حديثك هذا .
اوجه نداء الى السيد الرئيس حسنى مبارك بأن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب كل حسب تخصصه وقدراته الذهنية حتى يستطيع ان يكمل مسيرته القادمة بنجاح ولمدة 6 سنوات اخرى تكون هي خطة طويلة الاجل لاصلاح اقتصاد مصر ووضعها على المسار الصحيح بين دول العالم المتقدمة.
وفي النهاية اشكر الخبير الاكتواري الدكتور /هشام طلبة على ما امدنا وامد به جمهور القراء من اهمية دور البنوك الوطنية في تنمية المرحلة الاقتصادية القادمة نحو غداً أفضل ومشرق لشعب مصر تحت رعاية الزعيم / محمد حسنى مبارك وان يتجدد اللقاء معه في الحلقة القادمة عن دور شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في الاقتصاد المصري.
ما الذي ادى الي تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في مصر علي هذا النحو
اود ان اشكركم علي هذه الحفاوة الكبيرة والتكريم الذي اظنه مبالغ فيه لانني حتى الان لم اقدم أي شئ لمصر الحبيبة التي راعتني وصرفت عليا بالعملة الصعبة من اجل دراستي لهذا التخصص أي اقتصاد يعني استثمار والاستثمار يعني اموال وللاسف هناك نقص كبير من الاموال داخل االجهات المنوط لها القيام بتجميع الاموال لكي يتم بعد ذلك توزيعها علي مجالات الاستثمار والانشطة الاقتصادية المختلفة.
ماذا تعني سيادتكم بنقص الاموال مع اننا نقرا يوميا ان البنك المركزي والبنوك المصرية خزائنها مملوءه بالاموال من كل العملات .
اموال البنك المركزي هى احتياطي البنوك التجارية وبنود ومصاريف الموازنة العامة للحكومة خلال السنة المالية ورصيد من العملات الاجنبية لمقابلة واردات الحكومة من السلع الاستراتيجية . اما بنوك القطاع العام والخاص فحدث ولا حرج ان الاموال المودعه لديها والتي تقوم باقراضها بمعدلات فائده لا تقل عن 15% سنويا الي المستثمرين وهذا معدل عالي جدا ومكلف علي المستثمر الذي هرب من قطاع البنوك فاصبح البنك في وضع مالي يظهر للعامة علي انه جيد ومفيد للاقتصاد ولكن للمتخصصين هو في وضع سيوله اقل بكثير من المفترض ان يكون عليه .
كيف يقل معدل الفائدة الذي يحمل به المستثمر من 15% الي مستوى اقل من ذلك للمعدل الذي يسمح للمستثمر باللجوء الي البنك للاقتراض.
هناك علاقة اقتصادية تقول انه " كلما زادت الكميات المعروضة من سلعة معينه قل السعر " والكميات المعروضة هنا كلما زادت الاموال السائلة داخل البنوك والتي تعطي للمستثمرين يقل معه سعر الفائدة لذا سيدي الفاضل هذه اجابة علي سؤالك السابق بان المعروض من الاموال السائلة قليل داخل البنوك مما يرفع معه سعر الفائدة . الا تعلم سيادتكم بانه يوجد اكثر من 100 مليار داخل البنوك المنزلية ولا توجه الي أي استثمار الا تعلم سيادتكم انه تم اسثتمار اكثر من 100 مليار من البنوك المنزلية في الاسثتمار العقاري للابناء والاحفاد وضمان لمستقبلهم في الاجل البعيد
اكثر من مائتان مليار لم يتم استثمارها علي النحو اللصحيح فكيف يتم سحب 100 مليار الموجودة داخل البنوك المنزلية والافراد وتوجيها نحو البنوك المصرية للاستثمار.
انهم ليسوا 100مليار فقط بل اضف اليهم رصيد المصريين في البنوك الخارجية اقصد خارج حدود مصر وحتى يتم ايداع هذه الاموال في البنوك المصرية يجب علي الحكومة المصرية ان تقوم بعدة عوامل محورية واساسية وكذلك البنك المركزي والبنوك المصرية وهي :
1ـ ان تزيل وتنزع الشك من بعض كثير من الناس بان اموالهم في البنوك هي عرضه للمصادرة من قبل الحكومة بعد دخول مشروع غسيل الاموال او مشروع الكسب غير المشروع لاناس ليس لهم علاقة بالقانونين وما اكثر الشكاوي الكيدية داخل مصر لسبب وبدون سبب لذا فالجميع ام يحتفظ بامواله في صورة اوراق نقدية او في ذهب داخل جدران مسكنه او قام بتحويلها الي الخارج وادلل علي ذلك بارتفاع اسعار الذهب داخلب مصر علي هذا النحو الجنوني رغم عدم خضوعنا للسعر العالمي في هذه السلعة لانها ليست سلعة استراتيجية ولا يتم استيرادها بكميات من الخارج فالاموال تحول الى ذهب يسهل تخزينه وبيعه في أي وقت وبهذا تفقد عامله السيولة المنقذ للاستثمار.
2ـ تجاهلت البنوك المصرية عن عمد فتوى شيخ الازهر السابق رحمة الله عليه واسكنه الله فسيح جناته والذي لبى الله له دعاه الماثور اللهم امتني في خير بقاع الارض وادفني مع الصحابة والصديقين ليخرس كل الالسنة الذي نالت من شخصة واسلامه وايمانه علي شاشات التلفزيون المصري والفضائيات العربية ووصفه علي انه عار علي الاسلام وانه مرتد عن الاسلام .
لقد افتى فضيلته هذه الفتوى التي كانت في صالح الاقتصاد والبنوك والشعب بالدرجة الاولى الممتازه." فوائد الايداع من البنوك وفائدة الاقتراض من البنوك ليست ربا بل هي ربح لثلاثة اطراف المودع الذي اودع ولايعرف طريقة اخرى للاستثمار او المودع الذي يمكل مبلغا لا يكفي لاقاامة مشروع استثماري او المودع الذي يخشى المخاطرة في بلد ارتفعت بها المخاطرة براس المال الطرف الثانى (البنك) وهو يقوم بدور الوسيط فقط بين المودع والمقرض وارباح البنك من كونه وسيط تصرف علي الهيكل العملاق لهذا الوسيط والطرف الثالث المقترض ( المستثمر ) والذي قدم دراسة جدوى اقتصادية لللبنك تؤكد جدية استثمار وتحقيق ربح لذا فانه يدفع جزء من ربحه الي صاحب راس المال الاصليىين هذا ما قاله شيخ الازهر وهل اختلف شيخ الازهر مع طلعت بك حرب الذي بنى اقتصادا مصريا قويا عندما طلب من ابناء مصر ان يودعوا اموالهم فى اول بنك انشا براس مال مصرى هل اختلف مع طلعت حرب عندما كان يقوم بنفسه بجمع حصالات التلاميذ من المدارس مع اعطائهم ربح علي اموالهم القلليلة اسالني وقولي ايه اللي حصل بعد الفتوى مباشرة وايه اللي حصل بعد الفتوى بـ 6شهور ؟
بعد الفتوى مباشرة زادت حصيلة البنوك المصرية بطريقة لم يسبق لها مثيل من حجم الودائع التي اودعت لم يسال عن معدل الفائدة علي الايداع حتى وان وصلت الي ادنى معدل لها فهم راضون وقانعون لانه علي الاقل امن من السكن المنزلى وليس هناك اى شبه تحريم . زادت دراسات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية لمشروعات عملاقة قدمت الي البنوك لاخذ قروض بمعدلات فائدة اقل مما يعطى ربح عالي لاصحاب المشروع انخفاض اسعار جميع السلع الغير استراتيجية لعدم توافر السيولة مع جمهور المستهلكين ، فتحت شهية الحكومه المصريه لاصدار سندات خزانة للبنوك لاكمال مشروعاتها المتوقفة لعدم توافر السيولة زادت تحويلات المصريين المسلمين الي البنوك المصرية في عملات اجنبية . زاد احتياطي البنك المركزي من الاموال السائلة مما جعله يطالب الحكومة بعدم اللجوء الي الاستدانه من الخارج ( صندوق النقد الدولي ) الذي يطالب بفوائده في مواعيدها وبالعملة الصعبة مما كان يلقي بصعاب جسيمة علي الحكومة والاقتصاد المصري ويعطل استكمال المشروعات العملاقة. فتحت الشركات العملاقة والمتوسطة والصغيرة ابوابها للعاملين الجدد نتيجة للتوسع في مشروعات أي كانت البطالة في طريقها للحل .
للاسف كان المتربصين بمصر وباقتصاد مصر ومنهم للاسف علماء تلامذة شيخ الازهر واردوا تصفية حسابات معه ومعهم علماء عرب طالقين لحيتهم لابسين الجلباب الابيض ماجورين قبضوا من مؤسسات ماليه خارج مصر ليضربوا اقتصادنا المالي في مقتل عندما اعلنوا ان ما قاله شيخ الازهر حرام شراعا والفائدة هي ربا بنسبة 100% ولاننا شعب طيب نريد ان نحيا علي الاسلام ونموت علي الاسلام دون ان نرتكب شيئا حرام صدقناهم وعاهدناهم ان ندمر مستقبلنا بايدينا نحن لا بالسنتهم ولا بايديهم هم فكانت الطامة الكبرى بعد 6 شهور تدهور الاقتصاد المصري ومعه كل شئ وهذا ما كان يتمنوه ونجحوا فيه ان يظل الشعب المصري هكذا ينتظر قوت يومه يوم بيوم .
سيادتكم ترى ان الاعلام المصري بقنواته المرئية وصحفة العملاقة لم تقف بجوار شيخ الازهر في هذا الموققف .
للاسف لا واتحدى ان كانت هناك صحيفة او قناة مرئية اتت بعلماء اقتصاد فاهمين ودارسين وعلماء دين يعلنوا للجمهور المصرى ان ما قاله هذا كان صدق بل تخوفوا ان تطولهم الرده ويتم عمل مقاطعة لهم فاكتفوا بالصمت امام سيل الشتائم والسباب الذي وجه لهذا الرجل الامين.
انا في اشد الحزن لما ذكرته ولكن يملكني حاله من التفاؤل حين قرات في احدى الصحف المصرية وعلي لسان السيد رئيس البنك الاهلي طارق عامر بان صافي ارباح البنك الاهلي 2 مليار جنية خلال عامي 2009 ، 2010 في ميزانية 30/6/2010 ما تعليق سيادتكم بصفتكم خبير في لغة الارقام.
*اه الارقام ما اجمل المتعة وانت تحاورها وتحاكيها وخصوصا اذا ما كانت مبهمة مثل رقمك هذا الذى ذكره رئيس البنك الاهلي.
اولا : اود ان اقول للسيد رئيس البنك الاهلى ان صافي ارباح البنك الاهلي 2 مليار شوف يمر مرور الكرام على جميع شعب مصر ويعطيهم التفاؤل في غدا افضل ولكن لن يمر مرور الكرام على الاكتواريين داخل مصر وللأسف مر عليهم مرور الكرام. السادة القراء سوف اشطح بكم الى دراسة مالية رياضية لهذا الرقم :
صافي الربح 2 مليار جنيه يعني اجمالي الربح قبل جميع المصروفات والمرتبات الباهظة التى تدفع للفئة المتميزة والمرتبات المتوسطة الى تدفع للفئة الاخرى والدعاية والاعلان التى تملأ صحف مصر عن انجازات هذا الرجل لبنك هو مصري تقدر بخمسة مليار جنيه ، الخمسة مليار جنيه هي ارباح البنك الناتج من عمليات الايداع والاقراض ولو افترضنا ان الفرق بين معدل العائد الذي يساوي 9% ومعدل الاقراض المالي 14% وهذا فارق كبير جداً لكانت النتائج كالاتي :
حجم الاقراض = ربحية الينك × مقلوب الفارق = 5 مليار × 100/5 = 100 مليار جنيه ، 100 مليار جنيه هي حجم اقراض البنك الاهلي فقط.
اتحدى ان يكون هناك استثمارات من قروض من البنك الاهلي لمستثمرين داخل مصر تعادل 1/4 هذا الحجم من الاقراض.
يعني صافي الربح الذي ذكره صح ولا غلط .
الاجابة : بنعم صحيحة لان صافي الربح مرتبط بميزانية وحسابات ختامية صحيحة ولكن هناك عامل اساسي يرفع ويخفض صافي الربح بملايين الجنيهات وهو مخصص استهلاك الاصول الثابتة ، الذي يتم حسب اهواء القائمين على ادارة المؤسسة والتى بالطبع هي شركة مساهمة ليس للمساهمين للاسف ممثل لهم داخل مجلس الادارة لان الادارة سوف تتغير خلال مده معينه بينما المساهم يظل هو المالك الاول وفي الاجل الطويل فإذا قامت الادارة بخفض الاستهلاك وقيمة مخصص الاستهلاك لرفعت الارباح خلال سنوات توليهم الادارة فهذا يعني ان هناك كارثة بعد هذه السنوات وهي احلال وتجديد اصول لم يدرج لها مخصص على مدار سنوات تقدر بملايين الجنيهات. ثانياً : ارتفاع معدلات الاقراض عن معدلات الايداع بهذا الفارق الكبير يلغي دور البنوك كوسيط في تجميع الاموال وتوزيعها على المستثمرين ويجعله يقوم بدور المرابي الذي يسعى فقط لتحقيق الارباح لنفسه ونسى دوره الاساسي الذي انشأ واسس من اجله وهو تمويل قطاع الاستثمار في مصر ولا ادلل على ذاك بان الفارق بين معدل الايداع ومعدل الاقراض في الدول المتقدمة صناعياً وتجارياً واقتصادياً يتراوح بين 0.5% ، و1%.
ثالثاً :زيادة نسبة المصروفات التي يتحملها المودع والمستثمر وهي اقل بكثير من المصروفات الفعلية لاجراء اي عمليات بنكية وكان على الاجدر تشجيع المودع والمستثمر بإعفائه من تحمل اى مصاريف لأنه من المفترض ان الفارق بين المعدلين يغطي هذه المصاريف.
رابعاً : واحببت ان اختم بهذه العلاقه لما تحتويه من عدم تطبيق اسس الرياضة المالية في عمليات الاقتراض وهي ان قمت سيادتكم باقتراض مبلغ وليكن 100.000 لمدة 5 سنوات بمعدل فائدة 15% سنوياً على ان تقوم بسداد جزء اصل القرض وفوائده على اقساط شهرية يتم حساب اجمالي القرض لمدة 5 سنوات بفائدة مركبه ليعطي 201135 اضفف اليهم مصاريف البنك وخلافه يكون ماعليك 201138 يتم قسمة هذا الرقم على 60 شهر يكون القسط الشهري 3352ج. وبعض البنوك تقوم بعمل اجمالي القرض بفائدة بسيطة بنفس المعدل لتعطي 175000 ج ويتم القسمة على 60 شهر مدة سداد الاقساط ويكون القسط الشهري 2917ج.
وفي كلاهما لا يوجد عدل بل يوجد تعثر في السداد اذا ما تخيلنا المبلغ المقترض مضروباً في 1000 ، اما القسط الشهري العادل المربح للبنك وللعميل ان يتم تغيير معدل الفائدة السنوى الى معدل شهري لأن السداد يتم في نهاية كل شهر يصحح المعدل الشهري 1.1715 % كل شهر وبحساب القيمة الحالية لعدد 60 قسط شهري نحصل على قيمة القسط الشهري 2335 وشتان الفارق بين هذا القسط وما تحسبه البنوك والشركات العاملة في البيع بالتقسيط .
للاسف هذا الوضع يجب تصحيحه بأي صورة من الصور وان يتم اعطاء المستثمرين شهادة بكيفية حساب سداد القرض وقيمة الجزء المسدد سواء شهرياً او سنوياً يعود بها الى هيئة اخرى تراقب البنوك ليستثمره دون خوفي من تعثر مالي للمشروع
الدكتور هشام ماذا تحب ان تنهي حديثك هذا .
اوجه نداء الى السيد الرئيس حسنى مبارك بأن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب كل حسب تخصصه وقدراته الذهنية حتى يستطيع ان يكمل مسيرته القادمة بنجاح ولمدة 6 سنوات اخرى تكون هي خطة طويلة الاجل لاصلاح اقتصاد مصر ووضعها على المسار الصحيح بين دول العالم المتقدمة.
وفي النهاية اشكر الخبير الاكتواري الدكتور /هشام طلبة على ما امدنا وامد به جمهور القراء من اهمية دور البنوك الوطنية في تنمية المرحلة الاقتصادية القادمة نحو غداً أفضل ومشرق لشعب مصر تحت رعاية الزعيم / محمد حسنى مبارك وان يتجدد اللقاء معه في الحلقة القادمة عن دور شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في الاقتصاد المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق