د. اسماعيل بكر: العنف فى الشارع المصرى رد فعل طبيعى للعديد من المتغيرات والأزمات.. لا بديل عن وجود كيان مؤسسى قوى داخل الدولة يستطيع بالفعل حماية الوطن والمواطنين :
د. شعيب: الحالة الفوضوية التى يعيشها المجتمع تجعله أكثر عنفاً
تحقيق ناجى هيكل
أصبحت ظاهرة واضحة فى الشارع المصرى بعد الثورة وخطف السيارات المحملة بالدقيق والغاز وكافة السلع الغزائية والاستراتيجية تتزايد يومًا بعد يوم. والحادثة التى وقعت مؤخراً عندما قتل شاب كان يدافع عن نفسه من لص كان يريد أن يسرقه وياحذ بضاعنه منه عنوة الاسبوع الماضى أمام الناس ظهراً فى منظقة اول الهرم كانت من أبرز الحوادث التى التى يشيب لها الولدان بعد ان مثل اللص بجثة الشاب التاجر وهذه الجريمة تعد بمثابة جرس إنذار للمجتمع المصرى ككل، فقد أصبحت البلطجة هى المبدأ السائد فى المجتمع والتعامل مع المواقف المختلفة بهذه الطريقة يعطينا مؤشراً سيئاً للغاية بالإضافة إلى استخدام أسلحة آلية ورشاشات حتى فى المشاجرات لأتفه الأسباب.. ومن يتابع أخبار الحوادث يرصد عجائب الكون فى الشارع المصرى.. وكأننا فى شيكاغوا جديدة؟!
وهناك العديد من الدراسات التى أُجريت مؤخرًا لرصد العنف فى الشارع المصري، ومنها دراسة بعنوان: "الأمن الإجتماعى المفقود، والتى رصدت العديد من حوادث العنف والبلطجة التى وقعت بشوارع محافظات "القاهرة" و"الجيزة"، والقليوبية والمنوفية والاسكندرية والبحيرة ومطروح والمنيا وسوهاج وأسيوط وأوضحت هذه الدراسة بشكل كبير وجود حالة من إنعدام الأمن فى تلك المحافظات ولكن، لماذا تتزايد أحداث العنف والبلطجة بالشارع المصرى يوماً بعد يوم.. وهل يمكننا الخروج من هذه الأزمة التى باتت تهدد أمن المجتمع ككل؟
هذا ما حاولنا البحث عن إجابه له فى الشارع المصرى من خلال هذا التحقيق:
يقول أشرف مصطفى -مدرس-: لاحظت فى الفترة الأخيرة استخدام للسلاح بشكل غير مفهوم، وكأن الأسلحة والرشاشات الآلية أصبحت متاحة لجميع المواطنين.
مشييراً إلى الجريمة البشعة التى حدثت وراح ضحيتها ثلاث رجال وجرح العشرات فى المنيا مثلاً فى ابريل الحالى وما تلاها من جرائم تم استخدام الأسلحة فيها.
مؤكداً أن كلمة سطو مسلّح أصبحت مألوفة لديها عند سماع نشرات الأخبار وقراءة الصحف يوميًا.
وأوضح "علاء خطاب -محام- أن الشارع المصرى أصبح يعانى حالة من الإنفلات الأمنى والفوضى وغياب الرقابة، كما أشار إلى مشكلة الأسلحة غير المرخَصة كأخطر المشاكل التى تواجه المجتمع. وتأسف على شعور كثير من الشعب المصرى إنه لن يأخذ حقه حينما يطالب به من خلال القنوات الشرعية، فيبدأ فى التفكير فى أخد حقه بذراعه فى ظل غياب تطبيق القانون.. و[هذا من أخطر الأمور.
وأكد سامى أحمد عز الدين -مهندس- أن هناك أسباب عديدة لزيادة العنف فى المجتمع، أهمها تعاطى الشباب للمخدرات أو إدمانهم لأي نوع من العقاقير الطبية التى تؤثِّر سلباً عليهم، وتجعلهم يقومون بتصرفات غير مسئولة وغير محسوبة.
ومن جانبه، قال الدكتور "احمد ابو العزائم"- أستاذ الطب النفسى "إن هناك عدة أسباب تُسهم فى زيادة العنف فى أي مجتمع، وهى متحققة فى مجتمعنا بشكل كبير، بل أكثر من ذلك يمكننى القول بأن العنف الذى يحدث هو أقل بكثير مما يُفترَض أن يكون. والتساؤل هنا: أين تذهب ثورة العنف والغضب هذه؟ والإجابة على هذا التساؤل قد تكون أن العنف من الممكن أن يكون مخزونًا وسينفجر يوم ما، قد يكون هذا موجود بالفعل. ولكن هناك إجابة أخرى أكثر اقترابًا من واقعنا فى "مصر"، وهى أن هناك أشكال من العنف نحن لا نضعها فى إطار أحداث العنف، منها على سبيل المثال: التحرش الجنسي؛ فهو عنف شديد بشكل أساسى فقط يأخذ شكل جنسى، وكذلك الحال بالنسبة للاحتقان الطائفى، فقط هو عنف يأخذ شكل ديني. وللأسف الشديد، دائماً ما يتم تناول هذه الموضوعات بشكل سطحى عن الحدث نفسه دون دراسة متعمقة للدوافع وراء هذه الأحداث.
وأضاف "ابو العزائم": "بالتأكيد هناك عدة أسباب تؤدى إلى زيادة العنف داخل المجتمع، منها أسباب بيولوجية- سواء تلوث الهواء أو الأطعمة- وهى أسباب تؤدى للعنف فى السلوكيات، حيث أن وجود نسبة كبيرة من الرصاص فى الهواء بسبب التلوث، قادر بمفرده على زيادة القابلية للعنف لدى الشخص، بالإضافة إلى تلوث المياه، واستخدام المبيدات الضارة فى زراعة المحاصيل الزراعية والمأكولات... إلخ. إن استخدام الأسلحة بعشوائية يدل بكل تأكيد على حالة من الانفلات الأمنى وعدم وجود ضوابط مما يؤدى إلى تفاقم منظومة العنف."
وأشار د. عادل بدوى إلى الأسباب النفسية للعنف، مؤكدًا أن الضوضاء والازدحام تسبِّب بالضرورة ضغوطًا نفسية على الأشخاص، مما يؤدى إلى زيادة القابلية للسلوك بشكل عدوانى واستخدام العنف مع الآخرين لأتفه الأسباب..
وأكد "بدوى" أهمية أن يحاول الشخص أن يقلل من حدة الضغوط التى يتعرض لها حتى لا ينفجر ويقوم بارتكاب سلوكيات عدوانية قد تصل إلى جرائم فى بعض الحالات. موضحًا أن الحد من آثار الضغوط يكون بالاهتمام بالترويح عن النفس للتخلص من آثار الضغوط المحيطة. مشيراً إلى أنه وللأسف فى مجتمعنا نخصص يوم الأجازة لإنجاز المهام التى لم نستطع انجازها فى يوم العمل.
وأوضح بدوى " إنه أصبح لدينا مخزون من العنف، حتى إذا توقفت أسبابه سنظل سنوات طويلة نعانى من آثاره. الأمر الذى يحدث الآن فى جنوب أفريقيا، فبالرغم من أن لديهم ديمقراطية منذ عام1995، إلا إنهم لازالوا يعانون من آثار العنف والعدوان التى كانت أسبابه موجودة منذ سنوات طويلة سابقة.
واتفقت معه فى الرأي د.نجوى عزب "- إخصائى الطب النفسي- والتى أوضحت أن العنف والعدوان الذى تزايد فى الشارع المصري، بدأ يتسبب فى مشكلة أكبر وهى شعور المواطنين بعدم الأمان، خاصةً وإنه لم يُعد هناك كيان مؤسسى للحماية، له ضوابط يمكن للمواطنين اللجوء إليه فى حال التعرُّض للمخاطر؛ فبدأت الناس تبحث عن كيفية حماية نفسها بنفسها، فى ظل كثرة الضغوط التى أصبحت تلاحق الشخص فى كل مكان وكل وقت. مؤكدةً أن الأمور ستستمر وتتفاقم إذا استمرت الأسباب والدوافع، إلا إذا بدأت المؤسسات التعليمية- بالإضافة إلى الأسرة- فى القيام بدور فعَّال للحد من العنف. وهو ما لم يحدث حتى الآن؛ فعلى مستوى الأسرة أصبح الهدف الأساسى هو التحصيل الدراسى والضغط على الأبناء للوصول لهذا الهدف بغض النظر عن تنمية المهارات والقدرات الأخرى، أو ممارسة الأبناء للرياضة بالإضافة إلى الدراسة؛ مما أدى إلى زيادة الضغط النفسى على الأبناء وجعلهم بكل تأكيد أكثر عنفًا.
وقالت "عزب": إن من أسباب العنف أيضاً وجود أزمة شديدة داخل الأسرة والمؤسسات الدينية والإعلامية والقضائية والأمنية، بالإضافة إلى ارتباطه بأشياء عديدة مثل الزحام والتضخم السكانى وغياب دور الرقابة، حتى أصبح الموطنون يخشون دخول الأقسام خوفًا من المعاملة السيئة.
أما د. سامية خضر -أستاذ علم الإجتماع- فقد أكّدت أن العنف فى الشارع المصرى يُعد رد فعل طبيعى للعديد من المتغيرات والأزمات التى مر بها المجتمع المصرى مؤخرًا بمختلف المراحل العمرية والطبقية، والتى من أهمها تهميش دور الأسرة المصرية فى التربية والتوجيه، وتفككها، وانتشار العنف الأسرى الذى انتقل إلى عنف بالشارع. مشيرةً إلى أن هناك مفاهيم كثيرة انتشرت فى مجتمعنا جعلت من العنف مرضًا متوطنًا بالشارع، منها مفهوم أخذ الحق بالذراع، ومع غياب القيم المجتمعية التى كان الشعب المصرى يتسم بها، ومع انتشار مبدأ: وأنا مالى، أصبح كل شخص لا يبالى بما يحدث من حوله. مؤكدةً أن الجرائم التى اُرتكبت مؤخرًا جعلت الأشخاص يبتعدون أكثر عن اتخاذ مواقف ايجابية حيال السلوكيات العدوانية والجرائم التى تحدث فى الشارع. ودللت على ذلك بالشاب الذى قُتل مؤخرًا لدفاعه عن نفسه ة، والضابط الذى اُصيب لدفاعه عن فتاة حتى لا يتم اغتصابها.
وفى النهاية، أوضحت "خضر" أنه لا بديل عن وجود كيان مؤسسى قوى داخل الدولة يستطيع بالفعل حماية المواطنين فى الشارع. بالإضافة إلى أهمية تفعيل القوانين دون اعتبارات للواسطة والمحسوبية التى تدفع كثيرين إلى السلوك العدوانى فى المطالبة بحقوقهم، بعد أن تُوصد أمامهم الأبواب بالطرق المشروعة.
ويؤكد المواطن احمد الجيار قائلا ان من عينة الخراب التى يفتخر بها ابناء هذا الجيل من ابناء مصر الله يرحمها ولا عزاء لوزارة الداخلية والسيد المبجل والمحترم ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه وميسمعناش فيصحى من نومة العميق ونشيل قضية ازعاج السلاطات مع انها غليت والحمد للهإاليكم الحصر الاتى:
وعلى الموقع التطرق لهذا الموضوع والتاْكد منه وفتح ملفاته واغلبها نشر فى الصحف القومية فى منطقة الخصوص وديه تابعة لمركز الخانكة محافظة القليوبية وملاصقة لمنطقة المرج أول القاهرة تم ارتكاب خمس جرائم قتل وتشنيع بالجثة فى الشوارع العامة وفى عزالنهار وفى خلال شهر واحد ، والخبر ايلى يقتل اصحاب الضغط الواطى أنه فى ثلاثة منهم قيدوا ضد مجهول وطبعاً الحلات رجالة على سيدات واخرهم وللاسف طفلة عمرها من 12- 13سنة؟
حكمة أراها وقد اصبحت ضرورة حتمية هذه الأيام التي كثرت فيها الاحتجاجات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والمطالب الفئوية وما يصاحبها من عنف وأعمال بلطجة.. وهو مناخ خصب لنمو الحركات المضادة للنهضة ومناخ صالح لانتشار حالة الفوضي المجتمعية التي تشهدها البلاد حاليا والتي افرزت كثيرا من اعمال العنف والبلطجة والتدمير التى تسود الشارع المصرى والسرقة فانوالشعب المصري سوف يرفض أي دعوي لتمزيقه او تفريقه أو العودة به إلى الوراء وأي محاولة في هذا الاتجاه من الداخل سوف تكون لصالح اعداء هذه الامة.. ولسوف يكون الرد عليها عنيفاً.. وهذه هى المبادئ التى أكد عليها علماء النفس والاجتماع من أن الموقف يخلق التصرف فلا يجب أن ننسى اننا نعيش الآن في مرحلة انتقالية وظروف استثنائية فى كل شيء.. حكومة مؤقتة ودستور مؤقت وكل الأمور لم تستقر بعد.. ولهذا صدر مؤخراً القانون الذى يواجه مجموعة التصرفات التى أشرت إليها على الرغم من أن الدستور يؤكد على حرية التعبير والتظاهر السلمى والإضراب الجماعى المنظم.. ولكن ماذا تفعل في مواجهة الفوضى المجتمعية التى أصابت البلاد؟!
ولا أريد أن أقول أن الفوضى المجتمعية فى طريقها للإعلام المصرى.. فما زال لدي أامل فى هذه المؤسسة الضخمة المؤثرة فى الرأي العام المصرى.. ولا أريد أن اغضب كثيراً من بعض مقدمي البرامج الذين نصب كل واحد منهم نفسه نائباً عاماً يوجه الاتهامات لضيوفه وكأنه العالم ببواطن الأمور وبيده فضح الأمور وكشف المستور.
لا أريد أن اتحدث كثيرا فى هذا الموضوع كل ما أريده أن نضع مصر ومستقبلها نصب أعيننا وأن ننقل حماس وطاقة ما حدث فى ميدان التحرير إلى مواقع العمل والانتاج لعلنا نعوض ما خسرناه ونبدأ مشواراً جاداً وطريقاً صعباً نحو البناء والتعمير.. وأن نترك المزايدات وقذف المحصنات.. فلا يعقل أن تكون مصر كلها حرامية.. ولا يقبل أن نهيل التراب علي كل شيء ونشوه مصر بهذه الطريقة لأن هذا ضد اقتصادنا ومن يسمع أو يقرأ هذا الرعب لم يكن فى حاجة الى ان يستثمر أو لمجرد سائح فإن الأعداء ما زالوا متربصين لنا جميعاً ويريدون دمار هذا الوطن الابى :
فانه من الملاحظ فى العهد البائد كان الاعتماد دائماً وأبداً على دفع الرشاوى والمحسوبيات والأفضلية كانت لمن يدفع أكثر فقد تحول الحق الى باطل فى ظل انقلاب الهرم الاجتماعى وانهيار القيم بصورة مخيفة.
فإن أمن مصر كان موجهاً لحماية النظام وأتباعة فقط ومن ضمن هذه الأسباب نفذ رصيد الشرطة فى أن يحبه جموع المصريين وصار كل من يتعامل مع جهاز الشرطة لاي سبب يبحث عن أي واسطة ليؤدى طلبه حتى لو كان تجديد رخصة سيارة فإن الفساد كان ممنهج والجميع كان يتقاضا الهدايا والعطايا فى كل مؤسسات وأقسام الشرطة بلا استثناء؟
ولكن للاسف الاقلية الفاسدة هى التى كانت تدير الأمور و كانت واستطها امبراطورية أمناء الشرطة و ادلل على مثال واحد أن معظم مالكى سيارت الميكروباس من امناء الشرطة و الضباط الصغار وبفضل هذه الإمبراطورية صار الوضع المرورى المصرى من أسوأ النظم المرورية فى العالم على الاطلاق!؟
ولا جدال أن الوضع الأمنى فى مصر فى أسوأ حالاته واختلط الحابل بالنابل وظهرت قوة البلطجيه و فرضت نفسها على الشارع المصر دون حسيب أو رقيب أو تدخل شرطى على الإطلاق.
فاإننا فى بداية عهد جديد بعد ثورة شباب مصر المباركة ارجوكم دعوا رجال الأمن يؤدون مهامهم فنحن لا نقدر أن ننسى دورهم الحيوى وعلى قادة الشرطة أن ينقوا رجالهم والفاسد منهم يرفض من الخدمة كما أدعوا كل الشعب أن يؤازر رجال الشرطة فى هذه الفترة حتى يستعيدوا دورهم الوطنى الجليل فى حفظ الأمن الذى نفتقده جميعاً فى هذه الفترة وبشدة رغم ما فعلوه مع الشعب أثناء الثورة؟؟ يقول سمير السمان الخبير الأمنى.
انه من الواضح أن جهاز الشرطة المصرى لن يعود إلى الشعب يشكل كامل والدليل على ذلك كثرة سرقات السيارات من اما م بيوت اصحابها ؛ لأن هذا الشعب قد تمرَّد على الظلم الذى كان سائدا فى ربوع المجتمع والطغيان، وأن هذا الجهاز يُعاقب شعبه لأنه قام بثورة ضدَّ الفرعون الذى كان يدين له هذا الجهاز بالطاعة والولاء؛ حيث إنه كان أحد المستفيدين من طغيانه ومن استبداده، والشواهد على ذلك كثيرة، فالرواتب والمكافآت المتضخمة التى كانت تتلقاها قيادات وكبار مستشارى هذا الجهاز كانت بأرقام خيالية تسببت فى دفع هذه القيادات إلى ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية أريقت على إثرها دماء المصريين، وكأن الحفاظ على حطامٍ رخيصٍ من حطام الدنيا تهون أمامه حرمة الدماء عند هؤلاء من أصحاب الضمائر الميتة، والذين قتلوا إخوانهم وبنى جلدتهم بدمٍ بارد؛ فنجم عن ذلك ما يقارب800 شهيد و5000 جريح، من بينهم1200 جريح فقدوا أعينهم. وإذا كان ما يدور فى الشارع المصرى الآن من فراغ أمنى وغياب متعمد لرجال الشرطة، تسبب عنه حالة فوضى مرورية تامة وحالة رعب تنتاب كل بيت فى مصر، فهو رسالة يريد أن يبثها أفراد هذا الجهاز، مفادها أن الشعب المصرى يجب أن يندم على هذه الثورة التى قام بها، فإن ذلك سيؤدِّى إلى سؤال مهم ألا وهو كيف يستحل هؤلاء الرجال ما يتقاضونه من رواتب وهم لا يقومون بواجبهم نحو هذا الشعب الذى يدفع لهم هذه الرواتب من عرقه وكده؟، هل كان مطلوبًا أن يستمر هذا الشعب فى تقبُّل الظلم والطغيان، وتقبُّل أن يعامله بعض رجال الشرطة الذين جعلوا من أنفسهم مماليك هذا الزمان وجعلوا من الشعب كله رعايا لهم وخدم يعتقل ويلفق له قضية ويحمد ربنا على ان الموضوع جه لحد كده؟؟هذه المعاملةهى التى ولدت كره شديد بين المواطن والشرطة وذلك عندما قامت الثورة يادر البعض بحرق اقسام الشرطة ومقرات امن الدولة؟؟ هل هذا فقط ما يرضى غرور هؤلاء من ذوى النفوس المريضة؟ ألا يستطيع جهاز الشرطة وفيه رجال يحنرموا وطنيتهم فى أن يعود إلى الشعب كخادم طبقًا للشعار الجديد المرفوع، فيكسب بذلك تعاطف واحترام هذا الشعب، ويصبح ذلك الاحترام متبادلاً بين الطرفين مثل باقى أجهزة الشرطة فى دول العالم المتحضر؟فاننى كنت شاهد عيان على الوقعة الأخيرة التى حدثت فى استاد القاهرة وفتح أبواب الاستاد ونزول المئات من البلطجية إلى أرض الملعب؛ ليفسدوا المباراة بين فريق نادى الزمالك وفريق الإفريقى التونسى لتضع علامات استفهام كثيرة حول الدور التحريضي، والتواطؤ الغريب من قِبَل البعض إزاء هذا العمل المشين، أين دور الأمن؟ وماذا عمل إزاء التحذير الذى نمى إلى علم مدير استاد القاهرة، والذى أخبره بأن أكثر من ألفى بلطجى قد دخلوا الاستاد مبكرًا، حاملين الشوم والسيوف؟ وهذا يجرنا إلى الوراء قليلاً ليذكرنا بأحداث فتح السجون أمام العناصر الإجرامية، ويذكرنا أيضًا بأحداث حرق وزارة الداخلية وقبلها مبنى الحزب الوطنى والذى بدأ الحريق فيه من الدور السابع!! وتحديدًا مما كان يعرف بـ"غرفة جنهم"!! وكذلك أحداث فرم ملفات أمن الدولة، وبين هذا وذاك وجود بعض العناصر الأمنية مع البلطجية أثناء اقتحام ميدان التحرير، فيما عرف بموقعة الجمل الشهيرة. التى يحاكم فيها مبارك واعونه ومازال التحقيق مستمر ؟؟
أقولها بصدق : ماذا تريد بعض عناصر الشرطة، هل يريدون أن يندم الشعب المصرى على القيام بثورته؟، هل يريدون عودة مبارك بنظامه الفاسد وطغيانه الذى فاق كلَّ تصور.
أعرف مهندسا ذهب إلى أحد أقسام الشرطة ليبلغ عن سيارته التى اغتصبها بعض قطاع الطرق، فقال له ضباط القسم بشماته: "احمد ربنا أنك سليم ولم تمت، مش هى دى الثورة اللى انتوا عاوزينها؟".
نعم هذه كلها عينات من المستفيدين من نظام مبارك ومن فساده، هاهم يترحمون على أيامه التى ولَّت.
والآن، لنا أن نتساءل: هل سيستمر هذا الوضع كثيرًا؟، هل هذا الانفلات المتعمد، والذى يدبره حفنة من قيادات وضباط وزارة الداخلية، مجهضين بذلك المحاولات المضنية التى يبذلها هذا الرجل النظيف، المصلح، وزير الداخلية "منصور العيسوي"، محاولاً وباستماتة إصلاح ما أفسده سابقوه على مدار سنوات طويلة، وإلى أي مصيرٍ سينتهى هذا الصراع بين العناصر الطاهرة والنقية فى وزارة الداخلية والذين لا نشك فى رغبتهم إلى العودة والإصلاح وبين جحافل الفساد والشر الموجودين بنفس الوزارة، والذين جبلوا على الطغيان والذين يحتاجون إلى مصحات نفسية لاحتوائهم بدلاً من أن ينالوا شرف خدمة هذا الشعب العظيم؟!.
لغز غياب الشرطة فى مصر
مازال غياب الشرطة فى جميع محافظات مصر يعد لغزاً كبيراً فما هو سبب اختفاء الشرطة عن الشارع حتى الآن هل هو عدم الثقه من المواطن فى قطاع الشرطة بشكل عام أم أن الشرطة هى التى تتمنع عن آداء واجبها نحو الوطن والمجتمع فى ظل غياب وزيرهم السبق حبيب العادلى وتقديمه للمحاكمة أم الشرطة لا تستوعب مدى التغيير الدى حدث فى مصر وهذا لا يتماشى مع منظومة الشرطة والفكر التعسفى والقمع الجماهيرى الدى كنا نراه فى السابق فى الشارع المصرى من قبل أفراد وأمناء وضباط الشرطة أسئلة كثيره تطرح نفسها فى الشارع المصرى فهل لها من اجابه عند السيد رئيس الوزراء أو السيد وزير الداخلية سمعنا كثيراً من التصريحات فى هدا الشأن من السادة الوزراء منزو تنحى الرئيس المخلوع أن الشرطة ستنزل تدريجياً الى الشارع ولم يحدث حتى الآن نرجو مزيداً من الشفافية فى هدا الشأن او أن أحداً يخرج إلى وسائل الإعلام ويروى لنا حقيقة ما أن السيارات التى يتم سرقتها لاتستطيع الشرطة ان تفعل شيئاً مع هؤلاء اللصوص وكانها اتفاقية على اصحاب السيارات وفى الآونة الأخيرة تحولت العصابات ومافيا السيارات الى تجار للخردة دون أن بسالهم أحد.. من المسئول عن هذه الجرائم التى تقع ضد أبناء المجتمع؟؟
الحل هو ان ان يقوم المجلس العسكرى ويعطى أوامره الصارمة لضبط الخارجين على القانون كما يحدث الآن فى الشارع المصرى: فإن جمال المحاكم العسكرية سريعة ومريحة لأنها تعمل فى مناخ يتماشى مع الظروف التى يمر بها الوطن لانقاذ ما يمكن إنقاذه وهذا هو الحل المرضى للجميع كما أكد المستشار اشرف فصيح المحاضر فى كلية الحقوق جامعة القاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق