تفاصيل الملف الأسود لـ سامى مهران..
ورغم أن مهران احتمى بالكتاتنى أثناء رئاسته للبرلمان المنحل، إلا أن تلك
الحماية لم تنجح فى إبعاده عن التحقيقات التى انتهت إلى حصوله على كسب غير مشروع
يصل إلى 22 مليون جنيه حتى الآن، وطالبه المستشار عاصم الجوهرى برد مبلغ 44 مليون
جنيه، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل ورغم كل ذلك، فما زال مهران يخرج لسانه إلى الجميع
ويتحدى كل من يطالب بإبعاده عن منصبه، ويتوجه يومياً إلى مكتبه غير مهتم بما انتهت
إليه التحقيقات من إحالته إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت اتهامات الكسب غير المشروع.
قوة مهران داخل البرلمان جاءت بعد أن استمد خبراته طوال 20 عاماً داخل
البرلمان عاصر خلالها 3 رؤساء هم: رفعت المحجوب وفتحى سرور ومحمد سعد الكتاتني،
وهو ما ساعده على فهم سر صنعة القوانين وتفصيل البرلمان على مقاس النظام الحاكم،
فأيام سرور كان يقمع المعارضين ويهتم بنواب الحزب الوطنى المنحل، ويساعد سرور على طبخ
القوانين المقيدة للحريات، وهو نفس الدور الذى لعبه مع الإخوان، عندما حصدوا الأغلبية
فى البرلمان المنحل، حيث مكن الكتاتنى من إدارة المجلس بما يخدم الجماعة.
ولكن بحسب تأكيدات الباحثة إيمان سالم - أحد أعضاء حركة تطهير البرلمان -
قام مهران بتوريط الدكتور الكتاتنى فى العديد من القرارات التى لم يكن يعلم مدى قانونيتها،
وأنه حاول استغلال عدم معرفة الكتاتنى بالقوانين الخاصة بالمجلس ولا اللوائح وقام
بتوريطه فى عدد من القرارات.
ولم يكتف مهران بذلك – والكلام للباحثة القانونية – ولكنه مكن رجاله من
العمل فى أماكن حساسة، وصحيح أنه يدرك تفاصيل البرلمان، إلا أن المجلس من الممكن
أن يسير بدونه، فالأدوار التى يلعبها للكتاتنى ومن قبله سرور هى نتاج جهد وخبرات
الباحثين الذين يوفرون له كل ما يحتاجه، ومن الممكن فى خلال بضعة أسابيع ضبط
المجلس بدونه، فليس معنى أن البرلمان فى حاجة له أن نتستر على فساده.
وأضافت الباحثة: أنه رغم تم تقديم ملف كامل بالمستندات إلى الدكتور محمد
سعد الكتاتنى رئيس البرلمان السابق، إلا أنه تجاهل الموضوع وكانت الحجة انه يخشى سقوط
الأمانة العامة للبرلمان.
وأكدت "إيمان" أن سامى مهران قام بحماية أحمد الفضالى رئيس حزب
السلام الديمقراطى الذى يعمل موظفاً بالدرجة الأولى التخصصية فى أمانة مجلس الشعب
ويتقاضى راتبه ومكافآته كاملة لأكثر من عشر سنوات، دون أن يحضر أو يجلس فى مكتب
وحدث لقاء بينهما منتصف الأسبوع الحالى لبحث الطرق القانونية فى المحكمة.
وأكد أعضاء حركة تطهير مجلس الشعب التى يبلغ عددها 250 باحثاً أن الوقائع
المتهم فيها مهران ثابتة بالمستندات، وسبق أن قدموا ملفاً للكتاتنى سردوا فيه
تاريخ "مهران" الأسود فى البرلمان وشريكه فتحى سرور الذى يمثل حصانة
خاصة لمهران.. مشيرة إلى أنه أثناء نظر قضية سرور أمام الكسب غير المشروع حضر
اللواء يسرى الشيخ مدير مكتب الدكتور الكتاتني، ومن قبله مدير مكتب فتحى سرور
بصحبة اثنين من محامى فتحى سرور واجتمعوا مع مهران ثم حدثت حالة من الترقب
والاستنفار بإدارة الشئون المالية، وتلا ذلك تبرئة سرور من تهمة الكسب غير المشروع
مع استمرار حبسه على ذمة قضايا موقعة الجمل.
وأكد أعضاء حركة التطهير أن مهران أصدر وثائق صورية بأن سرور كان يتقاضى مبالغ
مالية كبيرة من رئاسته للبرلمان الدولى والعربى والأفريقي، وهو ما أدى إلى تغطية
مصادر ثروته التى كان قد فشل فى الكشف عنها قبل ذلك.
"مهران" شعر أنه امتلك البرلمان، فبعد حل البرلمان المزور
فى 13 فبراير 2011 أصدر عدة قرارات بالتزوير الفاضح، ليتمكن بها من المد لرجاله
وأهمهم اللواءان حسن شاهين وعبدالغفار هلال بعد أن خرجا إلى المعاش أصدر القرارات
الباطلة باسم فتحى سرور وبتاريخ لاحق على حل البرلمان حتى يضمن عدم إبطال القرارات.أستمر
مهران فى منصبه بالتحايل على القانون، فطبقاً للمادة 84 من لائحة العاملين بالمجلس
تنص على أنه فى حالة حل البرلمان يتولى رئيس الوزراء إدارة شئون المجلس.. ولكن
أمين البرلمان استطاع ان يصدر تفويضاً غير قانونى من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس
الوزراء فى ذلك الوقت بتوليه شئون المجلس، رغم أن هذا التفويض غير قانوني، لأن
عصام شرف فوض صلاحياته إلى يحيى الجمل الذى قام بدوره بتفويض صلاحياته فى البرلمان
إلى سامى مهران، وهو ما يعتبر باطلاً، فالقاعدة القانونية تؤكد أنه لا يجوز لمفوض
أن يفوض شخصاً بدلاً منه، ورد مهران الجميل وقام بتعيين السائق الخاص بنائب رئيس
الوزراء محمد عطية فى أمانة المجلس بالمخالفة للقانون.
ولم يكتف مهران بذلك ولكنه أصدر قرارات تسببت فى تخريب الأمانة العامة،
بعد أن قام بتعيين أبناء العاملين بمؤهلات تخالف مواقعهم الوظيفية، وذلك بالمخالفة
لنص المادة 4 من اللائحة الداخلية للعاملين بالمجلس، التى تحظر تعيين أقارب
العاملين حتى الدرجة الرابعة، وأصدر مهران تلك الترقيات فى فترة حل البرلمان التى لا
يحتاج فيها البرلمان إلى أى أعمال أو وظائف جديدة.
كما أصدر "مهران" مجموعة من القرارات الخاصة بالترقيات
والتسويات، وإعادة التعيين بالمخالفة للقوانين، والأغرب أنه وافق على سفر مجموعة
من المقربين له إلى الخارج على نفقة المجلس فى فترة حل البرلمان التى لا تستدعى السفر
إلى الخارج.
"مهران" حاول مجاملة رجال الجيش، حيث قام بتعيين العقيد
هانى حمودة والعقيد وليد ناجى فى الأمانة العامة فى شهر أبريل 2011 على الدرجة
الاولى وتم عمل تسوية لهما بدرجة مدير عام، رغم أن البرلمان لم يكن منعقداً ولم
تجر انتخاباته من الأساس، كما قام بتعيين ابنة قائد القوات العسكرية فى البرلمان
العميد محمد عبد الاخر. بالمجلس فى فترة حل البرلمان أيضاً.
كما قام "مهران" بحسب ما قدمه أعضاء حركة تطهير البرلمان من
مستندات بالتلاعب فى أموال صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، حيث قام
بصرف مكافأة للسيدة سندس محمد سعد قدرها 338 ألفاً و725 ألفاً، بالإضافة إلى المعاش
التكميلى البالغ شهرياً 1814 جنيهاً، بالمخالفة للمادتين 31 و32 من اللائحة الخاصة
بالصندوق ولقرار مكتب المجلس رقم 30 لسنة 1996 والخاص بالمعاش التكميلى أو الإعانة
الشهرية لأصحاب المعاشات، حيث إنها لم تصل مدة خدمتها بالمجلس للمدة المحددة
للاستفادة من مميزات الصندوق.
كما قام "مهران" - بحسب أعضاء الحركة - بتبديد أموال الصندوق فى
تكهين أتوبيسات مجلس الشعب الخاصة بخدمة العاملين واستبدالها بأتوبيسات أخرى تم
تأجيرها لذلك الغرض عن طريق شركات النقل ودفع مبالغ من الصندوق لمسئولين فى حى عابدين.
وقام "مهران" أيضاً بتعيين مئات من عمال اليومية المؤقتين على موازنة
الصندوق دون الحاجة إليهم، مما حمل الصندوق مبالغ طائلة منذ عام 2002 وحتى 2011
وذلك مثبت فى البلاغ الذى حمل رقم 10710 لسنة 2011 نيابات جنوب الجيزة، وكذلك
البلاغ رقم 7108 فى 11 يوليو 2011 نيابات جنوب القاهرة، ورغم أن مهران كان من
المفترض أن يعرض ميزانية البرلمان على وزارة المالية فى عام 2011 الذى كان
البرلمان المزور فيه منحلاً، إلا أن أعضاء الحركة أكدوا أن ذلك لم يحدث لعدم قدرة
مهران على تغطيه أموال الصندوق.
ووفقا لما ورد من بعض جهات التحقيق قدم بعض الباحثين بالمجلس منهم: يسرا
عبدالوهاب وإيمان سالم بشهادات تؤكد تورط مهران فى أحداث مجلس الوزراء، حين قام
بالاتفاق مع الحرس الخاص بالمجلس بتحريض بعض عمال اليومية على اعتلاء أسطح مبانى المجلس
ورشق الثوار، كما سمح باستخدام قوات الجيش المبنى فى احتجاز عدد من المتظاهرين
وقدمت ثلاث باحثات بلاغاً إلى قاضى التحقيقات وتم الاستماع إلى شهاداتهم عدة مرات.
والغريب أن الباحثين أقاموا دعوى أمام مجلس الدولة لوقف قرارات مهران
ومحاسبته وقدموا مذكرات أخرى إلى الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء وعدد من
المسئولين وقيادات المجلس العسكرى السابقين، إلا أن مهران استمر فى عمله ولم يجرؤ
أحد على محاسبته على الإطلاق طوال العام والنصف العام الماضيين.
"مهران" أيضاً مازال يصرف مخصصات مالية مرتفعة لعدد كبير
من الذين أحيلوا إلى التقاعد منهم: حسن شاهين الذى يحصل على مخصصات وكيل أول وزارة
مع سيارة بسائق، وسكرتيرة فتحى سرور التى تحصل على مخصصات وكيل أول وزارة.
إلى ذلك حصلت "الوفد" على مستندات القضية التى اتهم فيها سامى مهران
بالرشوة عام 1982 من رجل الأعمال رشاد عثمان وحصل على مبلغ 3 آلاف جنيه، وحملت
القضية رقم 21 لسنة 11 قضائية والمقيدة برقم 1 لسنة 2 قضائية.
حيث تبين من أوراق القضية قيام رشاد عثمان رجل الأعمال الذى أسقطت عنه
العضوية بفتح حساب برصيد قيمته تسعة آلاف جنيه لدى شركة بيوت الأزياء "هانو"
بالإسكندرية بإيصالات بأرقام متتالية بتاريخ واحد باسمه، والوزير حلمى عبدالآخر
وسامى مهران الذى كان يشغل وكيل الوزارة بمجلس الشعب فى ذلك الوقت وخص كلاً منهما
بمبلغ 3000 جنيه لشراء ما يلزمه من تلك المحال، واتهمته محكمة القيم فى ذلك الوقت
بالحصول على رشوة.
طوال سبع سنوات استمرت كتاباتى عن الفساد داخل البرلمان المصرى وبعد
الثورة انتظرت أن تتغير الأوضاع، لكن الأمور كانت تأخذ منحى أسوأ كلما مر الوقت،
فالأمين العام المستشار سامى مهران جاءته الفرصة على طبق من ذهب بعدها، حيث أصبح
المتحكم الأول والأخير فى مجريات الأمور فحول الرجل الذى تعلق اسمه عام 2891 بقضية
الرشوة الشهيرة التى كان نجمها رجل الأعمال رشاد عثمان المجلس إلى تكية خاصة أكثر
مما كان يفعل طوال السنوات الماضية فوزع رجاله هنا وهناك وأطاح بمعارضيه وبدأت
رائحة الفساد تزكم الأنوف، حتى نائب رئيس الوزراء والمشرف على المجلس الدكتور يحيى
الجمل سيطر عليه وحوله لأداة تقنن فساده الإدارى "وكله بالقانون"، ولم
يختلف الحال بعد إقصاء الجمل وتولى الدكتور على السلمى مقاليد الأمور فمن الحوار
الوطنى إلى وثيقة السلمى برز موظفون بالمجلس من رجال مهران كقادة سياسيين وممثلين
للثورة والثوار، وعندما ثار الميدان ضده شكل ائتلافات وهمية تتحدث باسم الثورة
وتطالب بالتطهير لكنها تؤمن جانبه بشكل عام، وواصل الرجل مهمته القديمة فى تجنيد
إعلاميين وموظفين ليشكل كما كان يفعل دائماً كتيبة تحميه.
ورغم أنه يخضع الآن لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع فمازال يتمتع بقوة
غير مبررة وقيادات البرلمان لا تستطيع مخالفته لأنه يملك سلطة الثواب والعقاب، وقد
وصل فساد الرجل إلى قوات تأمين البرلمان، فرجال وزارة الداخلية متكدسون فى مكاتب
هى الأسوأ ولا يقومون بعملهم على الشكل الأفضل بسبب تضارب الاختصاصات التى انتزع
جزءاً كبيراً منها سامى مهران، والرجل لا يفكر سوى فى نفسه لدرجة أن ماكينة
استخراج بطاقات الدخول للصحفيين والموظفين متهالكة ولم يفكر فى تغييرها رغم البذخ
فى الإنفاق على أمور أكثر تفاهة.
حتى لا أطيل وأترك الأمر لجهات التحقيق أسأل سامى مهران عشرة أسئلة حول
الفساد:
ماحقيقة إهدار عدة ملايين من صندوق العاملين بالمجلس؟
أين كانت سيارات المجلس خلال الفترة الماضية خاصة سيارات كبار المسئولين
ومنها السيارات المصفحة؟ كم موظفاً تم تعيينهم بالمخالفة وتجاوز اللوائح؟
ماهى ممتلكاتك وأبنائك؟ وهل حصلت على فيلا كهدية فى مارينا من إبراهيم
سليمان؟
هل تلقيت هدايا من رجل الأعمال منصور عامر سواء وحدات فى بورتومارينا أو
بورتو السخنة أو غيرهما؟ لمن تدين بالولاء الآن لسرور ولى نعمتك السابق أم
للكتاتنى رئيسك الجديد؟
كم موظفاً لديك فوق سن الستين؟ وكم مستشاراً لسرور ظل يتقاضى أموالاً من
المجلس بعد حله؟
وأخيراً كيف استطعت أن تبقى بعد سن المعاش لأكثر من 51 عاماً متواصلة أيها
المعجزة؟
قالت إيمان سالم ، الباحثة القانونية بمجلس الشعب أنه كان من الواجب إحالة
جميع الأمناء بمجلس الشعب إلى جهاز الكسب غير المشروع عقب الثورة وحل مجلس
فتحى سرور , ولكن المفاجأة جاءت باستمرار الدكتور سامى مهران كأمين عام لمجلس
الشعب.
وأضافت إيمان أنه رغم تعاقب الحكومات والمسئولين وتقديم المستندات الدالة
على فساده لإيقافة عن العمل ..لكن دائما ماكان يتم تجاهل ذلك، وأشارت إلى أنه
الأمر عرض على رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتنى ولكنه تجاهل ذلك خشية
أن تسقط الأمانة العامة بأكملها لو تمت الإطاحة به.
وأشارت فى مداخلة هاتفية فى برنامج "الشعب يريد" على قناة
"التحرير" إلى أن سامى مهران كان على قوائم الممنوعين من السفر بناء على
قرار النائب العام ولكن الكتاتنى حصل له على استثناء واصطحبه معه فى سفريتين.
وقالت إن الإرادة السياسية والقانونية قد تغيرت للأفضل وأن قرار المستشار
عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بإحالة الدكتور سامى مهران أمين عام
مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة
بقيمة 22 مليون جنيه يجب أن يعسف بقرار بوقفه عن العمل.
أكتب عن مواطن إسمه "سامى مهران" يشغل
منصب الأمين العام لمجلس الشعب. يتقاضى ما يسمى "بدل أعباء" متجاوزا 8
آلاف جنيه فى الشهر الواحد. دون أن أفصح عن حجم ما يتقاضاه بعشرات الآلاف بعد ثورة
25 يناير. بتصديق الدكتور "سعد الكتاتنى" ابن وربيب وحفيد وعميد ما يسمى
"بجماعة الإخوان المسلمين". وهو يعلم ما يفعله "سامى مهران"
لأجله فى الاعتناء بحديقة فيلته فى مدينة السادس من أكتوبر. ويعرف دوره فى توفير
الطباخين لإعداد الوجبات الشهية لضيوفه، بعد أن أصبح أول مسئول رسمى لتلك الجماعة
فى زمن الثورة!أكتب عن "سامى مهران" الرجل المعجزة المحسوب على المجلس العسكرى
وما يسمى "بجماعة الإخوان المسلمين" فى الوقت ذاته!. وكليهما ورثه من
زمن "المخلوع" والدكتور "فتحى سرور" الذى أكد لإبنه براءته
التامة منه ومن مدير مكتبه. ولعلى سأكشف مستقبلا. حكايات مخزن الهدايا، الذى كان
يحتفظ به "سامى مهران" داخل مجلس الشعب. وقد أكشف حكايات "يسرى
الشيخ" مع هدية رئيس مجلس الشعب التى اغتصبها، ثم أعادها مرة أخرى. بعد أن فوجىء
بالفضيحة تحاصره من كل جانب. ويبقى الأستاذ "صلاح الغمرى" رئيس مجلس
إدارة الأهرام الأسبق شاهدا. مع الدعوة بالرحمة على المحترم "لبيب
السباعى" فقد جعله الله سببا فى كشف ما يفعله أولئك من كبار-صغار-الفاسدين!.
ورغم أن مهران احتمى بالكتاتنى أثناء رئاسته للبرلمان المنحل، إلا أن تلك الحماية لم تنجح فى إبعاده عن التحقيقات التى انتهت إلى حصوله على كسب غير مشروع يصل إلى 22 مليون جنيه حتى الآن، وطالبه المستشار عاصم الجوهرى برد مبلغ 44 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل ورغم كل ذلك، فما زال مهران يخرج لسانه إلى الجميع ويتحدى كل من يطالب بإبعاده عن منصبه، ويتوجه يومياً إلى مكتبه غير مهتم بما انتهت إليه التحقيقات من إحالته إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت اتهامات الكسب غير المشروع.
قوة مهران داخل البرلمان جاءت بعد أن استمد خبراته طوال 20 عاماً داخل البرلمان عاصر خلالها 3 رؤساء هم: رفعت المحجوب وفتحى سرور ومحمد سعد الكتاتني، وهو ما ساعده على فهم سر صنعة القوانين وتفصيل البرلمان على مقاس النظام الحاكم، فأيام سرور كان يقمع المعارضين ويهتم بنواب الحزب الوطنى المنحل، ويساعد سرور على طبخ القوانين المقيدة للحريات، وهو نفس الدور الذى لعبه مع الإخوان، عندما حصدوا الأغلبية فى البرلمان المنحل، حيث مكن الكتاتنى من إدارة المجلس بما يخدم الجماعة.
ولكن بحسب تأكيدات الباحثة إيمان سالم - أحد أعضاء حركة تطهير البرلمان - قام مهران بتوريط الدكتور الكتاتنى فى العديد من القرارات التى لم يكن يعلم مدى قانونيتها، وأنه حاول استغلال عدم معرفة الكتاتنى بالقوانين الخاصة بالمجلس ولا اللوائح وقام بتوريطه فى عدد من القرارات.
ولم يكتف مهران بذلك – والكلام للباحثة القانونية – ولكنه مكن رجاله من العمل فى أماكن حساسة، وصحيح أنه يدرك تفاصيل البرلمان، إلا أن المجلس من الممكن أن يسير بدونه، فالأدوار التى يلعبها للكتاتنى ومن قبله سرور هى نتاج جهد وخبرات الباحثين الذين يوفرون له كل ما يحتاجه، ومن الممكن فى خلال بضعة أسابيع ضبط المجلس بدونه، فليس معنى أن البرلمان فى حاجة له أن نتستر على فساده.
وأضافت الباحثة: أنه رغم تم تقديم ملف كامل بالمستندات إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس البرلمان السابق، إلا أنه تجاهل الموضوع وكانت الحجة انه يخشى سقوط الأمانة العامة للبرلمان.
وأكدت "إيمان" أن سامى مهران قام بحماية أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى الذى يعمل موظفاً بالدرجة الأولى التخصصية فى أمانة مجلس الشعب ويتقاضى راتبه ومكافآته كاملة لأكثر من عشر سنوات، دون أن يحضر أو يجلس فى مكتب وحدث لقاء بينهما منتصف الأسبوع الحالى لبحث الطرق القانونية فى المحكمة.
وأكد أعضاء حركة تطهير مجلس الشعب التى يبلغ عددها 250 باحثاً أن الوقائع المتهم فيها مهران ثابتة بالمستندات، وسبق أن قدموا ملفاً للكتاتنى سردوا فيه تاريخ "مهران" الأسود فى البرلمان وشريكه فتحى سرور الذى يمثل حصانة خاصة لمهران.. مشيرة إلى أنه أثناء نظر قضية سرور أمام الكسب غير المشروع حضر اللواء يسرى الشيخ مدير مكتب الدكتور الكتاتني، ومن قبله مدير مكتب فتحى سرور بصحبة اثنين من محامى فتحى سرور واجتمعوا مع مهران ثم حدثت حالة من الترقب والاستنفار بإدارة الشئون المالية، وتلا ذلك تبرئة سرور من تهمة الكسب غير المشروع مع استمرار حبسه على ذمة قضايا موقعة الجمل.
وأكد أعضاء حركة التطهير أن مهران أصدر وثائق صورية بأن سرور كان يتقاضى مبالغ مالية كبيرة من رئاسته للبرلمان الدولى والعربى والأفريقي، وهو ما أدى إلى تغطية مصادر ثروته التى كان قد فشل فى الكشف عنها قبل ذلك.
"مهران" شعر أنه امتلك البرلمان، فبعد حل البرلمان المزور فى 13 فبراير 2011 أصدر عدة قرارات بالتزوير الفاضح، ليتمكن بها من المد لرجاله وأهمهم اللواءان حسن شاهين وعبدالغفار هلال بعد أن خرجا إلى المعاش أصدر القرارات الباطلة باسم فتحى سرور وبتاريخ لاحق على حل البرلمان حتى يضمن عدم إبطال القرارات.أستمر مهران فى منصبه بالتحايل على القانون، فطبقاً للمادة 84 من لائحة العاملين بالمجلس تنص على أنه فى حالة حل البرلمان يتولى رئيس الوزراء إدارة شئون المجلس.. ولكن أمين البرلمان استطاع ان يصدر تفويضاً غير قانونى من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت بتوليه شئون المجلس، رغم أن هذا التفويض غير قانوني، لأن عصام شرف فوض صلاحياته إلى يحيى الجمل الذى قام بدوره بتفويض صلاحياته فى البرلمان إلى سامى مهران، وهو ما يعتبر باطلاً، فالقاعدة القانونية تؤكد أنه لا يجوز لمفوض أن يفوض شخصاً بدلاً منه، ورد مهران الجميل وقام بتعيين السائق الخاص بنائب رئيس الوزراء محمد عطية فى أمانة المجلس بالمخالفة للقانون.
ولم يكتف مهران بذلك ولكنه أصدر قرارات تسببت فى تخريب الأمانة العامة، بعد أن قام بتعيين أبناء العاملين بمؤهلات تخالف مواقعهم الوظيفية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 4 من اللائحة الداخلية للعاملين بالمجلس، التى تحظر تعيين أقارب العاملين حتى الدرجة الرابعة، وأصدر مهران تلك الترقيات فى فترة حل البرلمان التى لا يحتاج فيها البرلمان إلى أى أعمال أو وظائف جديدة.
كما أصدر "مهران" مجموعة من القرارات الخاصة بالترقيات والتسويات، وإعادة التعيين بالمخالفة للقوانين، والأغرب أنه وافق على سفر مجموعة من المقربين له إلى الخارج على نفقة المجلس فى فترة حل البرلمان التى لا تستدعى السفر إلى الخارج.
"مهران" حاول مجاملة رجال الجيش، حيث قام بتعيين العقيد هانى حمودة والعقيد وليد ناجى فى الأمانة العامة فى شهر أبريل 2011 على الدرجة الاولى وتم عمل تسوية لهما بدرجة مدير عام، رغم أن البرلمان لم يكن منعقداً ولم تجر انتخاباته من الأساس، كما قام بتعيين ابنة قائد القوات العسكرية فى البرلمان العميد محمد عبد الاخر. بالمجلس فى فترة حل البرلمان أيضاً.
كما قام "مهران" بحسب ما قدمه أعضاء حركة تطهير البرلمان من مستندات بالتلاعب فى أموال صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، حيث قام بصرف مكافأة للسيدة سندس محمد سعد قدرها 338 ألفاً و725 ألفاً، بالإضافة إلى المعاش التكميلى البالغ شهرياً 1814 جنيهاً، بالمخالفة للمادتين 31 و32 من اللائحة الخاصة بالصندوق ولقرار مكتب المجلس رقم 30 لسنة 1996 والخاص بالمعاش التكميلى أو الإعانة الشهرية لأصحاب المعاشات، حيث إنها لم تصل مدة خدمتها بالمجلس للمدة المحددة للاستفادة من مميزات الصندوق.
كما قام "مهران" - بحسب أعضاء الحركة - بتبديد أموال الصندوق فى تكهين أتوبيسات مجلس الشعب الخاصة بخدمة العاملين واستبدالها بأتوبيسات أخرى تم تأجيرها لذلك الغرض عن طريق شركات النقل ودفع مبالغ من الصندوق لمسئولين فى حى عابدين.
وقام "مهران" أيضاً بتعيين مئات من عمال اليومية المؤقتين على موازنة الصندوق دون الحاجة إليهم، مما حمل الصندوق مبالغ طائلة منذ عام 2002 وحتى 2011 وذلك مثبت فى البلاغ الذى حمل رقم 10710 لسنة 2011 نيابات جنوب الجيزة، وكذلك البلاغ رقم 7108 فى 11 يوليو 2011 نيابات جنوب القاهرة، ورغم أن مهران كان من المفترض أن يعرض ميزانية البرلمان على وزارة المالية فى عام 2011 الذى كان البرلمان المزور فيه منحلاً، إلا أن أعضاء الحركة أكدوا أن ذلك لم يحدث لعدم قدرة مهران على تغطيه أموال الصندوق.
ووفقا لما ورد من بعض جهات التحقيق قدم بعض الباحثين بالمجلس منهم: يسرا عبدالوهاب وإيمان سالم بشهادات تؤكد تورط مهران فى أحداث مجلس الوزراء، حين قام بالاتفاق مع الحرس الخاص بالمجلس بتحريض بعض عمال اليومية على اعتلاء أسطح مبانى المجلس ورشق الثوار، كما سمح باستخدام قوات الجيش المبنى فى احتجاز عدد من المتظاهرين وقدمت ثلاث باحثات بلاغاً إلى قاضى التحقيقات وتم الاستماع إلى شهاداتهم عدة مرات.
والغريب أن الباحثين أقاموا دعوى أمام مجلس الدولة لوقف قرارات مهران ومحاسبته وقدموا مذكرات أخرى إلى الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء وعدد من المسئولين وقيادات المجلس العسكرى السابقين، إلا أن مهران استمر فى عمله ولم يجرؤ أحد على محاسبته على الإطلاق طوال العام والنصف العام الماضيين.
"مهران" أيضاً مازال يصرف مخصصات مالية مرتفعة لعدد كبير من الذين أحيلوا إلى التقاعد منهم: حسن شاهين الذى يحصل على مخصصات وكيل أول وزارة مع سيارة بسائق، وسكرتيرة فتحى سرور التى تحصل على مخصصات وكيل أول وزارة.
إلى ذلك حصلت "الوفد" على مستندات القضية التى اتهم فيها سامى مهران بالرشوة عام 1982 من رجل الأعمال رشاد عثمان وحصل على مبلغ 3 آلاف جنيه، وحملت القضية رقم 21 لسنة 11 قضائية والمقيدة برقم 1 لسنة 2 قضائية.
حيث تبين من أوراق القضية قيام رشاد عثمان رجل الأعمال الذى أسقطت عنه العضوية بفتح حساب برصيد قيمته تسعة آلاف جنيه لدى شركة بيوت الأزياء "هانو" بالإسكندرية بإيصالات بأرقام متتالية بتاريخ واحد باسمه، والوزير حلمى عبدالآخر وسامى مهران الذى كان يشغل وكيل الوزارة بمجلس الشعب فى ذلك الوقت وخص كلاً منهما بمبلغ 3000 جنيه لشراء ما يلزمه من تلك المحال، واتهمته محكمة القيم فى ذلك الوقت بالحصول على رشوة.
طوال سبع سنوات استمرت كتاباتى عن الفساد داخل البرلمان المصرى وبعد الثورة انتظرت أن تتغير الأوضاع، لكن الأمور كانت تأخذ منحى أسوأ كلما مر الوقت، فالأمين العام المستشار سامى مهران جاءته الفرصة على طبق من ذهب بعدها، حيث أصبح المتحكم الأول والأخير فى مجريات الأمور فحول الرجل الذى تعلق اسمه عام 2891 بقضية الرشوة الشهيرة التى كان نجمها رجل الأعمال رشاد عثمان المجلس إلى تكية خاصة أكثر مما كان يفعل طوال السنوات الماضية فوزع رجاله هنا وهناك وأطاح بمعارضيه وبدأت رائحة الفساد تزكم الأنوف، حتى نائب رئيس الوزراء والمشرف على المجلس الدكتور يحيى الجمل سيطر عليه وحوله لأداة تقنن فساده الإدارى "وكله بالقانون"، ولم يختلف الحال بعد إقصاء الجمل وتولى الدكتور على السلمى مقاليد الأمور فمن الحوار الوطنى إلى وثيقة السلمى برز موظفون بالمجلس من رجال مهران كقادة سياسيين وممثلين للثورة والثوار، وعندما ثار الميدان ضده شكل ائتلافات وهمية تتحدث باسم الثورة وتطالب بالتطهير لكنها تؤمن جانبه بشكل عام، وواصل الرجل مهمته القديمة فى تجنيد إعلاميين وموظفين ليشكل كما كان يفعل دائماً كتيبة تحميه.
ورغم أنه يخضع الآن لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع فمازال يتمتع بقوة غير مبررة وقيادات البرلمان لا تستطيع مخالفته لأنه يملك سلطة الثواب والعقاب، وقد وصل فساد الرجل إلى قوات تأمين البرلمان، فرجال وزارة الداخلية متكدسون فى مكاتب هى الأسوأ ولا يقومون بعملهم على الشكل الأفضل بسبب تضارب الاختصاصات التى انتزع جزءاً كبيراً منها سامى مهران، والرجل لا يفكر سوى فى نفسه لدرجة أن ماكينة استخراج بطاقات الدخول للصحفيين والموظفين متهالكة ولم يفكر فى تغييرها رغم البذخ فى الإنفاق على أمور أكثر تفاهة.
حتى لا أطيل وأترك الأمر لجهات التحقيق أسأل سامى مهران عشرة أسئلة حول الفساد:
ماحقيقة إهدار عدة ملايين من صندوق العاملين بالمجلس؟
أين كانت سيارات المجلس خلال الفترة الماضية خاصة سيارات كبار المسئولين ومنها السيارات المصفحة؟ كم موظفاً تم تعيينهم بالمخالفة وتجاوز اللوائح؟
ماهى ممتلكاتك وأبنائك؟ وهل حصلت على فيلا كهدية فى مارينا من إبراهيم سليمان؟
هل تلقيت هدايا من رجل الأعمال منصور عامر سواء وحدات فى بورتومارينا أو بورتو السخنة أو غيرهما؟ لمن تدين بالولاء الآن لسرور ولى نعمتك السابق أم للكتاتنى رئيسك الجديد؟
كم موظفاً لديك فوق سن الستين؟ وكم مستشاراً لسرور ظل يتقاضى أموالاً من المجلس بعد حله؟
وأخيراً كيف استطعت أن تبقى بعد سن المعاش لأكثر من 51 عاماً متواصلة أيها المعجزة؟
قالت إيمان سالم ، الباحثة القانونية بمجلس الشعب أنه كان من الواجب إحالة جميع الأمناء بمجلس الشعب إلى جهاز الكسب غير المشروع عقب الثورة وحل مجلس فتحى سرور , ولكن المفاجأة جاءت باستمرار الدكتور سامى مهران كأمين عام لمجلس الشعب.
وأضافت إيمان أنه رغم تعاقب الحكومات والمسئولين وتقديم المستندات الدالة على فساده لإيقافة عن العمل ..لكن دائما ماكان يتم تجاهل ذلك، وأشارت إلى أنه الأمر عرض على رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتنى ولكنه تجاهل ذلك خشية أن تسقط الأمانة العامة بأكملها لو تمت الإطاحة به.
وأشارت فى مداخلة هاتفية فى برنامج "الشعب يريد" على قناة "التحرير" إلى أن سامى مهران كان على قوائم الممنوعين من السفر بناء على قرار النائب العام ولكن الكتاتنى حصل له على استثناء واصطحبه معه فى سفريتين.
وقالت إن الإرادة السياسية والقانونية قد تغيرت للأفضل وأن قرار المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بإحالة الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه يجب أن يعسف بقرار بوقفه عن العمل.
أكتب عن مواطن إسمه "سامى مهران" يشغل منصب الأمين العام لمجلس الشعب. يتقاضى ما يسمى "بدل أعباء" متجاوزا 8 آلاف جنيه فى الشهر الواحد. دون أن أفصح عن حجم ما يتقاضاه بعشرات الآلاف بعد ثورة 25 يناير. بتصديق الدكتور "سعد الكتاتنى" ابن وربيب وحفيد وعميد ما يسمى "بجماعة الإخوان المسلمين". وهو يعلم ما يفعله "سامى مهران" لأجله فى الاعتناء بحديقة فيلته فى مدينة السادس من أكتوبر. ويعرف دوره فى توفير الطباخين لإعداد الوجبات الشهية لضيوفه، بعد أن أصبح أول مسئول رسمى لتلك الجماعة فى زمن الثورة!أكتب عن "سامى مهران" الرجل المعجزة المحسوب على المجلس العسكرى وما يسمى "بجماعة الإخوان المسلمين" فى الوقت ذاته!. وكليهما ورثه من زمن "المخلوع" والدكتور "فتحى سرور" الذى أكد لإبنه براءته التامة منه ومن مدير مكتبه. ولعلى سأكشف مستقبلا. حكايات مخزن الهدايا، الذى كان يحتفظ به "سامى مهران" داخل مجلس الشعب. وقد أكشف حكايات "يسرى الشيخ" مع هدية رئيس مجلس الشعب التى اغتصبها، ثم أعادها مرة أخرى. بعد أن فوجىء بالفضيحة تحاصره من كل جانب. ويبقى الأستاذ "صلاح الغمرى" رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق شاهدا. مع الدعوة بالرحمة على المحترم "لبيب السباعى" فقد جعله الله سببا فى كشف ما يفعله أولئك من كبار-صغار-الفاسدين!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق