الثلاثاء، 2 أكتوبر، 2012

تفاصيل الملف الأسود لـ سامى مهران..


تفاصيل الملف الأسود لـ سامى مهران..
أمين الشعب المحال إلى محكمة الجنايات
تورط "الجمل" فى استمرار المرتشى.. والكتاتنى تستر على فسادهما!
مهران طلع خدام وجنينى للكتاتنى ؟؟كان ينظم حديقته بنفسه ب6 اكتوبر؟؟!!
 التى تثبت تورط مهران فى بعض التجاوزات داخل المجلس، حتى إن عدداً كبيراً من الباحثين بالمجلس من أنصار حركة تطهير مجلس الشعب أكدوا ان تلك المستندات عرضت على الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل إلا أنه لم يتخذ أى موقف تجاهها.
والغريب كما يؤكد أعضاء حركة تطهير مجلس الشعب أن مهران باق فى منصبه ويمارس عمله بشكل طبيعي، بل ويسعى من خلال أتباعه إلى خلق رأى عام مؤيد له فى المجلس، إلا أنه فشل فى تجريد نفسه من التهم التى وجهها له جهاز الكسب غير المشروع، بل إنه يحاول إصدار بيانات صحفية تؤكد أنه مستمر فى عمله ولا توجد أى نية لإقالته لإحراج الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
ورغم أن مهران احتمى بالكتاتنى أثناء رئاسته للبرلمان المنحل، إلا أن تلك الحماية لم تنجح فى إبعاده عن التحقيقات التى انتهت إلى حصوله على كسب غير مشروع يصل إلى 22 مليون جنيه حتى الآن، وطالبه المستشار عاصم الجوهرى برد مبلغ 44 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل ورغم كل ذلك، فما زال مهران يخرج لسانه إلى الجميع ويتحدى كل من يطالب بإبعاده عن منصبه، ويتوجه يومياً إلى مكتبه غير مهتم بما انتهت إليه التحقيقات من إحالته إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت اتهامات الكسب غير المشروع.
قوة مهران داخل البرلمان جاءت بعد أن استمد خبراته طوال 20 عاماً داخل البرلمان عاصر خلالها 3 رؤساء هم: رفعت المحجوب وفتحى سرور ومحمد سعد الكتاتني، وهو ما ساعده على فهم سر صنعة القوانين وتفصيل البرلمان على مقاس النظام الحاكم، فأيام سرور كان يقمع المعارضين ويهتم بنواب الحزب الوطنى المنحل، ويساعد سرور على طبخ القوانين المقيدة للحريات، وهو نفس الدور الذى لعبه مع الإخوان، عندما حصدوا الأغلبية فى البرلمان المنحل، حيث مكن الكتاتنى من إدارة المجلس بما يخدم الجماعة.
ولكن بحسب تأكيدات الباحثة إيمان سالم - أحد أعضاء حركة تطهير البرلمان - قام مهران بتوريط الدكتور الكتاتنى فى العديد من القرارات التى لم يكن يعلم مدى قانونيتها، وأنه حاول استغلال عدم معرفة الكتاتنى بالقوانين الخاصة بالمجلس ولا اللوائح وقام بتوريطه فى عدد من القرارات.
ولم يكتف مهران بذلك – والكلام للباحثة القانونية – ولكنه مكن رجاله من العمل فى أماكن حساسة، وصحيح أنه يدرك تفاصيل البرلمان، إلا أن المجلس من الممكن أن يسير بدونه، فالأدوار التى يلعبها للكتاتنى ومن قبله سرور هى نتاج جهد وخبرات الباحثين الذين يوفرون له كل ما يحتاجه، ومن الممكن فى خلال بضعة أسابيع ضبط المجلس بدونه، فليس معنى أن البرلمان فى حاجة له أن نتستر على فساده.
وأضافت الباحثة: أنه رغم تم تقديم ملف كامل بالمستندات إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس البرلمان السابق، إلا أنه تجاهل الموضوع وكانت الحجة انه يخشى سقوط الأمانة العامة للبرلمان.
وأكدت "إيمان" أن سامى مهران قام بحماية أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى الذى يعمل موظفاً بالدرجة الأولى التخصصية فى أمانة مجلس الشعب ويتقاضى راتبه ومكافآته كاملة لأكثر من عشر سنوات، دون أن يحضر أو يجلس فى مكتب وحدث لقاء بينهما منتصف الأسبوع الحالى لبحث الطرق القانونية فى المحكمة.
وأكد أعضاء حركة تطهير مجلس الشعب التى يبلغ عددها 250 باحثاً أن الوقائع المتهم فيها مهران ثابتة بالمستندات، وسبق أن قدموا ملفاً للكتاتنى سردوا فيه تاريخ "مهران" الأسود فى البرلمان وشريكه فتحى سرور الذى يمثل حصانة خاصة لمهران.. مشيرة إلى أنه أثناء نظر قضية سرور أمام الكسب غير المشروع حضر اللواء يسرى الشيخ مدير مكتب الدكتور الكتاتني، ومن قبله مدير مكتب فتحى سرور بصحبة اثنين من محامى فتحى سرور واجتمعوا مع مهران ثم حدثت حالة من الترقب والاستنفار بإدارة الشئون المالية، وتلا ذلك تبرئة سرور من تهمة الكسب غير المشروع مع استمرار حبسه على ذمة قضايا موقعة الجمل.
وأكد أعضاء حركة التطهير أن مهران أصدر وثائق صورية بأن سرور كان يتقاضى مبالغ مالية كبيرة من رئاسته للبرلمان الدولى والعربى والأفريقي، وهو ما أدى إلى تغطية مصادر ثروته التى كان قد فشل فى الكشف عنها قبل ذلك.
"مهران" شعر أنه امتلك البرلمان، فبعد حل البرلمان المزور فى 13 فبراير 2011 أصدر عدة قرارات بالتزوير الفاضح، ليتمكن بها من المد لرجاله وأهمهم اللواءان حسن شاهين وعبدالغفار هلال بعد أن خرجا إلى المعاش أصدر القرارات الباطلة باسم فتحى سرور وبتاريخ لاحق على حل البرلمان حتى يضمن عدم إبطال القرارات.أستمر مهران فى منصبه بالتحايل على القانون، فطبقاً للمادة 84 من لائحة العاملين بالمجلس تنص على أنه فى حالة حل البرلمان يتولى رئيس الوزراء إدارة شئون المجلس.. ولكن أمين البرلمان استطاع ان يصدر تفويضاً غير قانونى من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت بتوليه شئون المجلس، رغم أن هذا التفويض غير قانوني، لأن عصام شرف فوض صلاحياته إلى يحيى الجمل الذى قام بدوره بتفويض صلاحياته فى البرلمان إلى سامى مهران، وهو ما يعتبر باطلاً، فالقاعدة القانونية تؤكد أنه لا يجوز لمفوض أن يفوض شخصاً بدلاً منه، ورد مهران الجميل وقام بتعيين السائق الخاص بنائب رئيس الوزراء محمد عطية فى أمانة المجلس بالمخالفة للقانون.
ولم يكتف مهران بذلك ولكنه أصدر قرارات تسببت فى تخريب الأمانة العامة، بعد أن قام بتعيين أبناء العاملين بمؤهلات تخالف مواقعهم الوظيفية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 4 من اللائحة الداخلية للعاملين بالمجلس، التى تحظر تعيين أقارب العاملين حتى الدرجة الرابعة، وأصدر مهران تلك الترقيات فى فترة حل البرلمان التى لا يحتاج فيها البرلمان إلى أى أعمال أو وظائف جديدة.
كما أصدر "مهران" مجموعة من القرارات الخاصة بالترقيات والتسويات، وإعادة التعيين بالمخالفة للقوانين، والأغرب أنه وافق على سفر مجموعة من المقربين له إلى الخارج على نفقة المجلس فى فترة حل البرلمان التى لا تستدعى السفر إلى الخارج.
"مهران" حاول مجاملة رجال الجيش، حيث قام بتعيين العقيد هانى حمودة والعقيد وليد ناجى فى الأمانة العامة فى شهر أبريل 2011 على الدرجة الاولى وتم عمل تسوية لهما بدرجة مدير عام، رغم أن البرلمان لم يكن منعقداً ولم تجر انتخاباته من الأساس، كما قام بتعيين ابنة قائد القوات العسكرية فى البرلمان العميد محمد عبد الاخر. بالمجلس فى فترة حل البرلمان أيضاً.
كما قام "مهران" بحسب ما قدمه أعضاء حركة تطهير البرلمان من مستندات بالتلاعب فى أموال صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، حيث قام بصرف مكافأة للسيدة سندس محمد سعد قدرها 338 ألفاً و725 ألفاً، بالإضافة إلى المعاش التكميلى البالغ شهرياً 1814 جنيهاً، بالمخالفة للمادتين 31 و32 من اللائحة الخاصة بالصندوق ولقرار مكتب المجلس رقم 30 لسنة 1996 والخاص بالمعاش التكميلى أو الإعانة الشهرية لأصحاب المعاشات، حيث إنها لم تصل مدة خدمتها بالمجلس للمدة المحددة للاستفادة من مميزات الصندوق.
كما قام "مهران" - بحسب أعضاء الحركة - بتبديد أموال الصندوق فى تكهين أتوبيسات مجلس الشعب الخاصة بخدمة العاملين واستبدالها بأتوبيسات أخرى تم تأجيرها لذلك الغرض عن طريق شركات النقل ودفع مبالغ من الصندوق لمسئولين فى حى عابدين.
وقام "مهران" أيضاً بتعيين مئات من عمال اليومية المؤقتين على موازنة الصندوق دون الحاجة إليهم، مما حمل الصندوق مبالغ طائلة منذ عام 2002 وحتى 2011 وذلك مثبت فى البلاغ الذى حمل رقم 10710 لسنة 2011 نيابات جنوب الجيزة، وكذلك البلاغ رقم 7108 فى 11 يوليو 2011 نيابات جنوب القاهرة، ورغم أن مهران كان من المفترض أن يعرض ميزانية البرلمان على وزارة المالية فى عام 2011 الذى كان البرلمان المزور فيه منحلاً، إلا أن أعضاء الحركة أكدوا أن ذلك لم يحدث لعدم قدرة مهران على تغطيه أموال الصندوق.
ووفقا لما ورد من بعض جهات التحقيق قدم بعض الباحثين بالمجلس منهم: يسرا عبدالوهاب وإيمان سالم بشهادات تؤكد تورط مهران فى أحداث مجلس الوزراء، حين قام بالاتفاق مع الحرس الخاص بالمجلس بتحريض بعض عمال اليومية على اعتلاء أسطح مبانى المجلس ورشق الثوار، كما سمح باستخدام قوات الجيش المبنى فى احتجاز عدد من المتظاهرين وقدمت ثلاث باحثات بلاغاً إلى قاضى التحقيقات وتم الاستماع إلى شهاداتهم عدة مرات.
والغريب أن الباحثين أقاموا دعوى أمام مجلس الدولة لوقف قرارات مهران ومحاسبته وقدموا مذكرات أخرى إلى الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء وعدد من المسئولين وقيادات المجلس العسكرى السابقين، إلا أن مهران استمر فى عمله ولم يجرؤ أحد على محاسبته على الإطلاق طوال العام والنصف العام الماضيين.
"مهران" أيضاً مازال يصرف مخصصات مالية مرتفعة لعدد كبير من الذين أحيلوا إلى التقاعد منهم: حسن شاهين الذى يحصل على مخصصات وكيل أول وزارة مع سيارة بسائق، وسكرتيرة فتحى سرور التى تحصل على مخصصات وكيل أول وزارة.
إلى ذلك حصلت "الوفد" على مستندات القضية التى اتهم فيها سامى مهران بالرشوة عام 1982 من رجل الأعمال رشاد عثمان وحصل على مبلغ 3 آلاف جنيه، وحملت القضية رقم 21 لسنة 11 قضائية والمقيدة برقم 1 لسنة 2 قضائية.
حيث تبين من أوراق القضية قيام رشاد عثمان رجل الأعمال الذى أسقطت عنه العضوية بفتح حساب برصيد قيمته تسعة آلاف جنيه لدى شركة بيوت الأزياء "هانو" بالإسكندرية بإيصالات بأرقام متتالية بتاريخ واحد باسمه، والوزير حلمى عبدالآخر وسامى مهران الذى كان يشغل وكيل الوزارة بمجلس الشعب فى ذلك الوقت وخص كلاً منهما بمبلغ 3000 جنيه لشراء ما يلزمه من تلك المحال، واتهمته محكمة القيم فى ذلك الوقت بالحصول على رشوة.
حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 نوفمبر المقبل، لعقد أولى جلسات محاكمة سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
 وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أحال سامى مهران إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع، حيث كشفت التحقيقات أن مهران حقق كسبًا غير مشروع، قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
 وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي، قدره 44 مليون جنيه؛ تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
 وكان المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والتى أشارت إلى تضخم ثروة سامى مهران.
 وتم خلال التحقيقات، مناقشة المختصين بالجهات التى خصصت منها عقارات لسامى مهران، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى إدارة الكسب غير المشروع، ومناقشة الشهود والاستماع إليهم، والاستماع إلى أقوال المتهم؛ حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع، بلغ مقداره 15 مليون جنيه.
 وأوضحت التحقيقات، أن مهران استغل وظيفته فى الحصول على العديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي، والحصول على فيلا بمشروع مدينتى وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.
 كما كشفت التحقيقات عن وجود زيادة فى ثروته عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بها، بلغت 7 ملايين جنيه، حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالى قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
سامى مهران.. أسئلة الفساد العشرة

طوال سبع سنوات استمرت كتاباتى عن الفساد داخل البرلمان المصرى وبعد الثورة انتظرت أن تتغير الأوضاع، لكن الأمور كانت تأخذ منحى أسوأ كلما مر الوقت، فالأمين العام المستشار سامى مهران جاءته الفرصة على طبق من ذهب بعدها، حيث أصبح المتحكم الأول والأخير فى مجريات الأمور فحول الرجل الذى تعلق اسمه عام 2891 بقضية الرشوة الشهيرة التى كان نجمها رجل الأعمال رشاد عثمان المجلس إلى تكية خاصة أكثر مما كان يفعل طوال السنوات الماضية فوزع رجاله هنا وهناك وأطاح بمعارضيه وبدأت رائحة الفساد تزكم الأنوف، حتى نائب رئيس الوزراء والمشرف على المجلس الدكتور يحيى الجمل سيطر عليه وحوله لأداة تقنن فساده الإدارى "وكله بالقانون"، ولم يختلف الحال بعد إقصاء الجمل وتولى الدكتور على السلمى مقاليد الأمور فمن الحوار الوطنى إلى وثيقة السلمى برز موظفون بالمجلس من رجال مهران كقادة سياسيين وممثلين للثورة والثوار، وعندما ثار الميدان ضده شكل ائتلافات وهمية تتحدث باسم الثورة وتطالب بالتطهير لكنها تؤمن جانبه بشكل عام، وواصل الرجل مهمته القديمة فى تجنيد إعلاميين وموظفين ليشكل كما كان يفعل دائماً كتيبة تحميه.
ورغم أنه يخضع الآن لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع فمازال يتمتع بقوة غير مبررة وقيادات البرلمان لا تستطيع مخالفته لأنه يملك سلطة الثواب والعقاب، وقد وصل فساد الرجل إلى قوات تأمين البرلمان، فرجال وزارة الداخلية متكدسون فى مكاتب هى الأسوأ ولا يقومون بعملهم على الشكل الأفضل بسبب تضارب الاختصاصات التى انتزع جزءاً كبيراً منها سامى مهران، والرجل لا يفكر سوى فى نفسه لدرجة أن ماكينة استخراج بطاقات الدخول للصحفيين والموظفين متهالكة ولم يفكر فى تغييرها رغم البذخ فى الإنفاق على أمور أكثر تفاهة.
حتى لا أطيل وأترك الأمر لجهات التحقيق أسأل سامى مهران عشرة أسئلة حول الفساد:
ماحقيقة إهدار عدة ملايين من صندوق العاملين بالمجلس؟
أين كانت سيارات المجلس خلال الفترة الماضية خاصة سيارات كبار المسئولين ومنها السيارات المصفحة؟ كم موظفاً تم تعيينهم بالمخالفة وتجاوز اللوائح؟
ماهى ممتلكاتك وأبنائك؟ وهل حصلت على فيلا كهدية فى مارينا من إبراهيم سليمان؟
هل تلقيت هدايا من رجل الأعمال منصور عامر سواء وحدات فى بورتومارينا أو بورتو السخنة أو غيرهما؟ لمن تدين بالولاء الآن لسرور ولى نعمتك السابق أم للكتاتنى رئيسك الجديد؟
كم موظفاً لديك فوق سن الستين؟ وكم مستشاراً لسرور ظل يتقاضى أموالاً من المجلس بعد حله؟
وأخيراً كيف استطعت أن تبقى بعد سن المعاش لأكثر من 51 عاماً متواصلة أيها المعجزة؟
قالت إيمان سالم ، الباحثة القانونية بمجلس الشعب أنه كان من الواجب إحالة جميع الأمناء بمجلس الشعب إلى جهاز الكسب غير المشروع عقب الثورة وحل مجلس فتحى سرور , ولكن المفاجأة جاءت باستمرار الدكتور سامى مهران كأمين عام لمجلس الشعب.
وأضافت إيمان أنه رغم تعاقب الحكومات والمسئولين وتقديم المستندات الدالة على فساده لإيقافة عن العمل ..لكن دائما ماكان يتم تجاهل ذلك، وأشارت إلى أنه الأمر عرض على رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتنى ولكنه تجاهل ذلك خشية أن تسقط الأمانة العامة بأكملها لو تمت الإطاحة به.
وأشارت فى مداخلة هاتفية فى برنامج "الشعب يريد" على قناة "التحرير" إلى أن سامى مهران كان على قوائم الممنوعين من السفر بناء على قرار النائب العام ولكن الكتاتنى حصل له على استثناء واصطحبه معه فى سفريتين.
وقالت إن الإرادة السياسية والقانونية قد تغيرت للأفضل وأن قرار المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بإحالة الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه يجب أن يعسف بقرار بوقفه عن العمل.
"تطهير مجلس الشعب" تطالب مرسى بإقالة سامى مهران بعد إحالته لـ"الجنايات"
علقت حركة تطهير مجلس الشعب، على إحالة سامى مهران، أمين عام المجلس السابق، إلى محكمة الجنايات، ومطالبته برد 44 مليون جنيه، لاتهامه باستغلال منصبه فى تحقيق مكاسب مادية، وتكوينه ثروات بطريقة غير مشروعة، بقولها: "بعد إحالة رأس الفساد فى أمانة مجلس الشعب إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، تأكد للجميع صدق غايتنا، وأُثبت بالدليل القضائى القاطع أننا كنا فقط نسعى لإظهار الحقائق للرأى العام، وإعلاء كلمة الحق داخل المجلس".
وطالبت حركة تطهير مجلس الشعب، فى بيان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار قرار بإقالة "مهران" من منصبه، و"إنهاء قرار المد الخاص به، لاسيما أنه تخطى السن القانونية بأكثر من ثمانية عشر عامًا"، حسب قولها.
وقالت: "لم نساوم يومًا على مبادئنا، ووقفنا ضد الفساد، وناضلنا بكل ما استطعنا من قوة، وتحملنا اتهامات باطلة أطلقتها فئة من المنتفعين من الفساد بأننا عملاء لجهات أجنبية، وأننا نتلقى أموالاً لإشاعة الفوضى فى جنبات المجلس، كل هذا لأننا آمنا بالثورة، ونادينا بتحقيق أهدافها، وأولها تطهير مؤسسات الدولة من الفساد الذى خلفه نظام المخلوع".
وتابعت الحركة فى بيانها، بقولها: "إذا كانت إحالة رأس الفساد فى الأمانة العامة إلى الجنايات هى خطوة أولى على الطريق الصحيح، فإننا بانتظار كلمة القضاء التى ستغلق بإذن الله أبواب الفساد فى هذا الجهاز الحيوى من أجهزة الدولة، ونتمنى ألا يطول انتظارنا".
واختتمت حركة تطهير مجلس الشعب بيانها، بقولها: "نعاهد الله، ونعاهد الشعب المصرى بجميع أطيافه وفئاته بأننا سنكمل المسيرة حتى نستكمل أهدافنا فى تطهير الأمانة العامة لمجلس الشعب، وخلق منظومة عمل جديدة على أسس عادلة ومنصفة تحترم إرادة الشعب المصرى فى أن يكون له برلمان يديره جهاز قوى متطور تسود فيه قيم العدالة والمساواة والشفافية"، داعية العاملين فى البرلمان لتجاوز الخلافات الشخصية، وبدء "صفحة طاهرة نقية بعيدة عن الفساد الذى ساد أمانة مجلس الشعب لعقود طويلة.
كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب المنحل، إلى محكمة الجنايات، الاثنين الماضي، ومطالبته برد 44مليون جنيه، لاتهامه باستغلال منصبه فى تحقيق مكاسب مادية، وتكوينه ثروات بطريقة غير مشروعة.
كما قرر قاضى التحقيق إخلاء سبيل "مهران" بكفالة 55ألف جنيه. كان جهاز الكسب غير المشروع قد انتهى بعد تحقيقات مطولة مع سامى مهران، وزوجته، وابنته نيفين، بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات
حياة هذا اللص بعد الاستقاله
قال المستشار سامى مهران، الأمين العام السابق لمجلس الشعب، الثلاثاء، إنه تقدم باستقالته من أمانة مجلس الشعب، وأوضح: "قدمتها بخاطرى وبناءً على رغبتى ولم يطلبها منى أحد".
وأضاف "مهران"، فى تصريحات خاصة لـ"المصرى اليوم"، أنه "منذ 3أيام وهو يفكر بالاستقالة، واليوم تفرغت لحياتى الخاصة بعد 50عاماً من خدمة الدولة، وأحمد ربنا على ذلك".
وأكد أنه "لا تراجع عن الاستقالة"، مشددًا على أن "لقائى برئيس مجلس الشورى لم يتطرق إلى أى مناقشات.
وأردف أمين عام مجلس الشعب السابق أنه "مش جزائى إن كل شوية قناة أو جورنال يقولك عربية فلان، وعربية الكتاتني".
كانت بعض الصحف والقنوات، قد رددت أن الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، كان لا يزال يحتفظ بسيارة المجلس الـ"بى إم دبليو"، وأرجعت عدد من وسائل الإعلام السبب فى ذلك إلى المستشار سامى مهران.
كان  جهاز الكسب غير المشروع قرر منع "مهران" وزوجته وابنته من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة ومنعهم من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات التى يجريها معهم الجهاز.
وقد تم مواجهة "مهران" وأسرته بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ممتلكاتهم، وقصة استغلاله لمنصبه كأمين لمجلس الشعب السابق فى تحقيق مكاسب مادية، وتكوينه ثروات بطريقة غير مشروعة
 أبحث عن سر مواطن مصرى اسمه "سامى الدين مهران على"، ويشغل منصب الأمين العام لمجلس الشعب، المواطن إنتهت صلاحيته – وظيفيا – منذ أكثر من 17عاماً، لكنه يحتفظ بقدرة فائقة على البقاء فى موقعه. كان يدا يضرب بها الدكتور "فتحى سرور" رئيس مجلس الشعب السابق، كل من يريد داخل البرلمان وخارجه. ثم أصبح يدا يضرب بها الدكتور "سعد الكتاتنى" من يريد أن يؤذيه. هو عنوان هدم ثورة 25 يناير. وتأكيد لحقيقة ناصعة، أحد وجهيها الحزب الوطنى الساقط. وعلى الوجه الآخر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وتلك ليست مبالغة أو سخرية، المواطن "سامى مهران" الأمين العام لمجلس الشعب فى زمن الفساد. هو الأمين العام للبرلمان فى زمن من يزعمون أن قتالهم ضد الفساد دفعهم إلى تولى المسئولية، كان يمارس الفساد إبان عهد المخلوع. وأكد قوة وغطرسة الفساد فى زمن المرشد العام لما يسمى "بجماعة الإخوان المسلمين"، كان الدكتور "فتحى سرور" يعتبره كاتم أسراره. ثم جاء الدكتور "سعد الكتاتنى" ليتعامل معه على أنه "بئر أسراره"!. ودعك من الشعارات والأكاذيب مع التلفيق. فإذا كان "سامى مهران" قد ذهب إلى التزوير والفساد والتربح قبل ثورة 25 يناير، فهو يمضى فى طريقه كالقطار السريع بعد تلك الثورة، مستخدما توقيعات الدكتور "سعد الكتاتنى" رئيس مجلس الشعب المنعدم. الذى صدق له على صرف أكثر من 42مليون جنيه، قبل أن يغادر مكتبه يوم 13يونيو من عام2012، والمثير للعجب أن هذا المبلغ وقع عليه الدكتور "سعد سرور" بناء على مذكرة تحتوى بضع كلمات وأرقام تثير الذعر. منهم 24مليون ونصف المليون لشركة المقاولون العرب ومجلس الدفاع الوطنى. لمجرد أنهم قاموا بأعمال تجديدات فى المجلس. ويشمل التصديق عشرة ملايين من الجنيهات لصندوق العاملين. إضافة إلى مبلغ 8ملايين جنيه لتعزيز بند الأمراض المزمنة والمستعصية. ولا تسألونى تفسيراً، لأن رئيس البرلمان وقع على تلك الملايين، دون أن يستفهم أو يستفسر عن ماهيتها!المواطن "سامى مهران" ابن السبعة والسبعين ربيعا. يقود قافلة الفساد منذ ما يقرب من الربع قرن داخل البرلمان.
احتل موقعه لمجرد إبعاده عن منصبه فى جريمة فساد. دون داع لأن أذكركم باسم "حلمى عبدالآخر" والمحيطين به. المهم أنه نجح فى تأميم مجلس الشعب المصرى لصالح نزواته وأهدافه الخاصة. تاركا كل من يحاول فهم سره، يضرب أخماسا فى أسداس. المهم عنده هو ممارسة كل ألوان الإرهاب للتأكيد على أنه واحد من عناوين "مصر العميقة". ويمكنك القول إنها "مصر الغريقة"!كان المواطن "سامى مهران" لغزا فى زمن المخلوع. واستمر لغزا فى زمن المرشد العام لما يسمى "بجماعة الإخوان المسلمين". كان يد "فتحى الكتاتنى" الباطشة. وتحول إلى يد "سعد سرور" الرهيبة. تلك ليست مجرد مزاعم، أو محاولة للتشهير. لكنها حقائق تفرض عليه الصمت. وتفرض على الدكتور "سعد الكتاتنى" التصبب عرقا من الخجل لاحتفاظه به. رغم أنه يعلم بوضوح حجم فساده، وعمق فساده. بل يعلم قدراته فى إفساد كل من يقترب منه. وليأذن لى رئيس مجلس الشعب المنعدم، أن أسأله عن سر احتفاظه بتلك الآلة العجيبة التى تنتج فسادا آناء الليل وأطراف النهار. وأسأله – أيضا – عن سر احتفاظه بالمدعو "يسرى الشيخ" مدير مكتبه. وكان يشغل منصب مدير مكتب الدكتور "فتحى سرور" فى زمن ما قبل الثورة!سيبقى "سامى مهران" عنوانا ودليلا وبرهانا على أن ما يسمى "بجماعة الإخوان المسلمين" تمثل أحد وجهى عملة واحدة من الفساد. وأتحداهم أن يتقدموا ببلاغ للنائب العام ضدى. وأتمنى لو أن الدكتور "سعد الكتاتنى" رئيس مجلس الشعب المنعدم، يقدر على التجرؤ بأن يطلب من النائب العام التحقيق مع العبد لله. واختصارا للأمر أؤكد لكم، أنهم سيتعاملون مع كلامى كما لو أنه لم ينشر فى صحيفة ذائعة الصيت وصاحبة تاريخ عريق. والسبب الوحيد أن ما أشرت إليه يؤكد امتلاكى لمستندات واضحة بالضرورة. وإذا قالوا لكم، لماذا لم يذهب بها للنائب العام.. أدعوكم للإجابة عليهم بأن تلك ليست وظيفتى. فهم يعلمون أننى أمارس مهنة البحث عن الحقيقة، دون بحث عن بطولة سياسية أو نضالية، أملك القدرة على توجيه الاتهام. ويملكون القدرة على "جرجرتى" إلى ساحات المحاكم. لكنهم لن يفعلوا. لمجرد أننى أعرف تفاصيل الفساد الذى حدث فى مجلس الشعب منذ أن تولى الدكتور "سعد سرور" المسئولية عن دفة سفينته. وهم يغضون البصر عن الفساد باعتباره لونا من ألوان السياسة!
نجح "سامى مهران" فى أن يكون عنوانا للثورة المضادة. فهو ابن "فتحى الكتاتنى". وشقيق "سعد سرور" وكليهما يحرص عليه باعتباره الباب الملكى لعبور محيط الفساد!
عشرات من العاملين فى مجلس الشعب يصرخون. يقدمون البراهين والدلائل والأوراق والمستندات، على فساد المواطن "سامى مهران" لكنهم يصطدمون بالحقيقة المروعة. تكمن تلك الحقيقة فى أنه إذا كان "فتحى سرور" خلف القضبان، فإن "سعد الكتاتنى" يوقع بإرادته الحرة على كل ما كان يفعله أهم رجال نظام المخلوع. فهذا رجل يقود أكثر من 4 آلاف موظف وإدراى وعامل داخل البرلمان، ويعلم الدكتور "سعد الكتاتنى" رئيس المجلس المنعدم أن ثلث أولئك عينهم "فتحى سرور" وبينهم تجار مخدرات وأبناء تجار مخدرات!
أكتب عن مواطن إسمه "سامى مهران" يشغل منصب الأمين العام لمجلس الشعب. يتقاضى ما يسمى "بدل أعباء" متجاوزا 8 آلاف جنيه فى الشهر الواحد. دون أن أفصح عن حجم ما يتقاضاه بعشرات الآلاف بعد ثورة 25 يناير. بتصديق الدكتور "سعد الكتاتنى" ابن وربيب وحفيد وعميد ما يسمى "بجماعة الإخوان المسلمين". وهو يعلم ما يفعله "سامى مهران" لأجله فى الاعتناء بحديقة فيلته فى مدينة السادس من أكتوبر. ويعرف دوره فى توفير الطباخين لإعداد الوجبات الشهية لضيوفه، بعد أن أصبح أول مسئول رسمى لتلك الجماعة فى زمن الثورة!أكتب عن "سامى مهران" الرجل المعجزة المحسوب على المجلس العسكرى وما يسمى "بجماعة الإخوان المسلمين" فى الوقت ذاته!. وكليهما ورثه من زمن "المخلوع" والدكتور "فتحى سرور" الذى أكد لإبنه براءته التامة منه ومن مدير مكتبه. ولعلى سأكشف مستقبلا. حكايات مخزن الهدايا، الذى كان يحتفظ به "سامى مهران" داخل مجلس الشعب. وقد أكشف حكايات "يسرى الشيخ" مع هدية رئيس مجلس الشعب التى اغتصبها، ثم أعادها مرة أخرى. بعد أن فوجىء بالفضيحة تحاصره من كل جانب. ويبقى الأستاذ "صلاح الغمرى" رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق شاهدا. مع الدعوة بالرحمة على المحترم "لبيب السباعى" فقد جعله الله سببا فى كشف ما يفعله أولئك من كبار-صغار-الفاسدين!.
أخيرًا وبعد مرور أكثر من عام ونصف (18شهرًا) على إجبار مبارك على التنحى فى 11 فبراير 2011، بعد 18 يومًا من الثورة والاعتصام والعصيان والإضراب العام، سقطت إحدى أهم قلاع الفساد من زمن مبارك وسرور، بعدما تمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع واستغلال السلطة فى الحصول على رشاوى ومنافع شخصية.. إلخ وذلك يوم 16 سبتمبر 2012، ليظل السؤال: لماذا طالت فترة التحقيق معه؟! ولماذا استمر طوال هذه الفترة (عام ونصف) بعد الثورة فى موقعه رغم انتخاب برلمان كان يزعم رئيسه الإخوانى محمد الكتاتنى، أنه "برلمان الثورة"؟!
فالحقيقة الصادمة أننى كتبت 5 مقالات متصلة فى جريدة "اليوم السابع" و5 مقالات أخرى فى جريدة "الأخبار" وغيرهما، بخلاف أحاديثى التليفزيونية العديدة، وجميعها يتعلق بفساد هذا الرجل وبطانته، ومعه أمين عام مجلس الشورى وبطانته، ومن أسف أنه لا حياة لمن تنادى! كما أن جهود الشرفاء فى داخل المجلسين كانت كبيرة، وتقدموا ببلاغات للنائب العام للتحقيق فى اتهامات سامى مهران بحرق المجمع العلمى وتمكين البلطجية من دخول المجلس بترتيبات مع قيادات المجلس العسكرى فى إطار مسلسل إجهاض الثورة، بخلاف بلاغات من الفساد والتزوير وإهدار المال العام، ومن أسف أيضا، لا حياة لمن تنادى! مثلها مثل آلاف البلاغات المركونة إلى حين ميسرة، أو إلى حين التعليمات بتحريك هذا أو حفظ هذا.. إلى آخر ما نعرفه عن النيابة العامة، والمفروض أنها ضمير الشعب وحامى المال العام.. إلخ.
فقد كتبتُ فى "اليوم السابع" مقالات خمسا هى: "أوقفوا الفساد فى مجلسى الشعب والشورى أولا"، فى٢٧/١٢/٢٠١١، و"من يقاوم طبقات الفساد المؤسسى فى مجلسى الشعب والشورى" فى ٣ يناير ٢٠١٢، و"عزل الأمين العام ونائبه فى مجلسى الشعب والشورى بداية لوقف الفساد وإطفاء الحريق" فى 10 يناير 2012، و"تطهير مجلسى الشعب والشورى من الفساد" فى 22/1/2012، و"ماذا تبقى لاقتلاع الفساد فى مجلسى الشعب والشورى؟" فى 28/1/2012.
ومن يتتبع هذه المقالات، يرَ أنها سارت منتظمة أسبوعيًّا كل يوم ثلاثاء حسب ما هو مقرر لموعد مقالى الأسبوعى فى الأسابيع الثلاثة الأولى، وابتداءً من المقال الرابع نشر مختصرًا فى غير موعده، وبعد أسبوعين من المقال الثالث فى يوم الأحد 22/1/2012! وكذلك المقال الخامس نشر مختصرًا وفى غير موعده أيضا يوم السبت 28/1/2012! والمقالان تم نشرهما فى غير المكان المخصص للنشر! ومن العجائب أن اتصل بى أحد الأشخاص المهمين من داخل مجلس الشعب بعد المقال الثالث، وأبلغنى أنه لن يتم نشر مقالات لى فى هذا الشأن، لتدخل سامى مهران لدى الجريدة ومندوبها فى مجلس الشعب! كما أبلغنى أحد المسؤولين فى جهاز سيادى بضرورة وقف المقالات وأن الرسالة وصلت!
واتصل بى أحد رموز الفساد فى مجلس الشعب من أتباع مهران وسرور، ليتودد إلىّ بضرورة الكف عن الاستمرار فى هذه المقالات، كما اتصل بى مكتب سامى مهران ليبلغنى بطلب سامى مهران بالحديث معى، فأغلقت المكالمة.
وتأكدت أن الاتصال والتوافق قد حدث بين مهران والجريدة بكل أسف، وحاولت الاتصال برئيس التحرير ولم يرد عدة أيام، واتصلت بمشرف الصفحة الذى أكد لى أن نشر المقال الرابع سيكون فى موعده، لأكتشف بعد ذلك أنه لم يُنشر. وبعد محاولات مضنية تمكنت من الاتصال برئيس التحرير لأكشف له ما حدث، وأَنكَر ذلك! إلا أن الواقع أكد أن المقالين الرابع والخامس نشرا فى غير موعدهما الأسبوعى، كما تم اختصارهما، وفى غير مكانهما المعتاد، الأمر الذى استهدف أن النشر قد تحقق فى مواجهتى، وأنه تم إجهاض أثر المقالين والسلسلة كلها مجاملة لسامى مهران وكتيبة الفساد فى مجلسى الشعب والشورى!
وقد سردتُ هذه الوقائع، وهى حقائق دامغة، لتأكيد أن الفساد قوى ونافذ ويستطيع التحكم فى الصحافة وفى منع النشر أو إجهاض آثاره، وأن الصفقات تعقد من خلف ظهور الكتاب الشرفاء، وأن التدخلات قائمة، وأن الإرادة المجتمعية فى مكافحة الفساد فى النظام السابق والقائم حاليا، غائبة.
ومن ثم فإن تقويض فساد مبارك المخلوع يحتاج إلى جهود مضنية وصبر طويل وإرادة سياسية ثورية، وإلا ضاعت حقوق هذا الشعب وأمواله المنهوبة.
ولا أخفى سرًّا، فإن هذه الواقعة والتلاعب بمقالاتى كان بداية ميلاد حاجز نفسى بينى وبين الجريدة، حتى أنهيت علاقتى بها نهائيًّا فى بداية أبريل 2012، ورفض رئيس التحرير نشر مقالى الأخير الذى ذكرت فيه هذه الواقعة وغيرها عبر مسيرة امتدت إلى ما يقرب من عشرة شهور! منتهكًا بذلك قواعد الشفافية والحرية وحقوقى الأدبية وغيرها. واضطررت إلى نشرها فى بوابة "الوفد" مع الصديق عادل صبرى رئيس التحرير.
وعلى الجانب الآخر، بدأ برلمان ما بعد الثورة، عمله فى 23 يناير 2012، وتولى الكتاتنى رئاسة البرلمان، وبنهاية فبراير بدأ مجلس الشورى جلساته وترأسه د.أحمد فهمى، وكلاهما من الإخوان وحزب الحرية والعدالة.
واستبشرنا خيرًا، واستبشر العاملون فى المجلسين، وتفاءل الناس بأنه قد حان موعد قطع رؤوس الفساد بمحاكمتهم محاكمات ثورية سريعة وناجزة وعادلة، وآن أوان المكافحة الحقيقية لفساد استشرى لمدة ثلاثين عامًا، وقد كتبت مقالا فى جريدة "الأخبار" يوم الخميس ٩ فبراير 2012، بعنوان "طهروا بيتكم أولا.. حتى يصدقكم الشعب"، تناولت فيه مخاطبة رئيس مجلس الشعب الإخوانى د.الكتاتنى، بضرورة تطهير مجلس الشعب من الفساد، خصوصا الرؤوس "سامى مهران وعصابته، وقيادات المجلس من أمن الدولة والقوات المسلحة، والمخابرات" وإعطاء فرصة للقيادات الشريفة لقيادة المجلس، إلا أنه بكل أسف لم يلتفت إلى هذه الأصوات، ولا إلى مقالات الشرفاء، ولا مطالبات الكثيرين. ومن ثم فقد قدم د.الكتاتنى ود.فهمى من الإخوان المسلمين، أسوأ نموذج فى التستر على الفساد، وأكدا بما لا يدع مجالا للشك أنهما غير راغبين فى تغيير البلاد، أو مكافحة الفساد، فقد كانت المهمة المقدسة للإخوان هى الوصول إلى السلطة والانفراد بها والاستحواذ عليها، وما زالت المهمة تسير على قدم وساق فى تحقيق غاياتها دون مراعاة لدم الشهداء وثورة الشعب العظيم.
وأخيرًا.. هل آن الأوان لعزل سامى مهران وفرج الدرى من وظيفتيهما فى أمانة مجلس الشعب بعد أن شارفا على الثمانين عامًا، وبعد تحويل الأول إلى محكمة الجنايات بتهم كثيرة، أم سيتم تركهما يمارسان عمليهما فى فرم المستندات وترتيب الأوراق بالمخالفة للقانون؟!
الثورة مستمرة، وستنتصر بإذن الله، وما زال الحوار مستمرا ومتصلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق