نائب المرشد العام لـ «إخوان مصر» خيرت الشاطر ... مهندس التفاوض مع «أمن الدولة» الذي أطاح بكبار «الجماعة»
في دراسة حديثة، عن رحلة صعود نائب المرشد العام لجماعة الاخوان في مصر والرجل القوي في التنظيم خيرت الشاطر، كشف المنشق عن جماعة الاخوان هيثم أبوخليل، عن أن الشاطر بدأ حياته «اشتراكيا» في التنظيم الطليعي، وعمل في تجارة العملة، وهرب من اعتقالات 1981 الى السعودية.
وذكر في دراسته أن الشاطر كان «مهندس التفاوض» مع مباحث أمن الدولة في انتخابات مجلس الشعب العام 2005، ضمن لجنة رأسها مرشد الجماعة السابق مهدي عاكف.
ولفت أبوخليل في دراسته التي حصلت «الراي» على نسخة منها الى أن الشاطر «حاول منفردا بايعاز من جهاز مباحث أمن الدولة بعد النجاح الكبير للجماعة في المرحلة الأولى؛ أن يثني بعض المرشحين وأقنعهم بالتنازل في المرحلة الثانية لارضاء الجهاز الأمني، الا أن نائب المرشد السابق محمد حبيب تصدى له وأبعده عن الملف تماما».
وأكد أن «الشاطر وهو مسجون في القضية المعروفة اعلاميا بميليشيات الاخوان في الأزهر، استطاع الاطاحة بمحمد حبيب وابعاد دكتور رشاد البيومي عن منصب المرشد، واختار بنفسه محمد بديع مرشدا، ونفذ رغبته القطب الاخواني محمود عزت».
وفي مفاجأة أخرى، كشفت الدراسة، عن أن الشاطر «هو الذي اختار محمد مرسي تلميذه النجيب رئيسا للحزب، رغم أنه لم يكن مؤثرا في التنظيم وكل تاريخه هو نجاحه في انتخابات مجلس الشعب 2005».
وفي مفاجأة ثانية، كشفت الدراسة أن «رئيس مجلس الشعب الحالي الدكتور سعد الكتاتني، ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، التقيا سرًّا بنائب رئيس الجمهورية عمر سليمان في أول فبراير 2011، واتفقا معه على سحب شباب الجماعة من التحرير والميادين، في مقابل السماح لهما بانشاء حزب سياسي واعطاء الشرعية لجماعة الاخوان، ونقلا ماحدث للمرشد، وأنقذهما من تنفيذ الاتفاق الأسوأ في تاريخ الجماعة، حدوث (موقعة الجمل)».
وقال الباحث ان زلة لسان لمحمد مرسي، في أحد الاجتماعات، كشفت عن هذا الاتفاق، الأمر الذي أثار المرشح المحتمل للرئاسة حاليا عبدالمنعم أبو الفتوح، وجعلته يصرخ في وجه المرشد قائلا: «هو فيه اتفاق سري يا بديع... انتوا لازم تتحولوا للتحقيق».
وبحسب الدراسة، فان الشاطر، الذي طرح أخيرا كمرشح رئاسي، من بيت متوسط الحال، وما يقال انه كان ابنا لوالد ثري يملك تجارة واسعة رائجة وعشرات الأفدنة والعقارات كلام غير دقيق ولا يوجد له دليل أو شاهد من زملاء الدراسة أو جيران السكن.
وبدأ الشاطر اشتراكيا، مع التنظيم الطليعي، واعتقل بسبب نشاطه معهم في الجامعة العام 1968، وسجن عدة أشهر، وظهرت ميوله الاسلامية في جامعة الاسكندرية العام 1971فيما يسمى «الجماعة الدينية»، التي كان نواة تكوينها «سمير أبوالنصر - خالد داود» من الاسكندرية، و«عادل مأمون- محمد جمعة - محمد أبوالناس» من المنصورة كطلاب مغتربين، بعد ذلك انتهى من دراسته بهندسة الاسكندرية العام 1974، فعاد الى المنصورة.
وهناك كانت محطة مهمة للشاطر، احتك بالشيخ صبري عرفة ومحمد العدوي، وهما من قيادات الاخوان التاريخية، وما يطلق عليهم جيل تنظيم 1965، وتأثر بهما الشاطر كثيرا والتحق رسميا بجماعة الاخوان.
وبدأ الشاطر يعمل مع الاخوان طبقا لما تعلمه من أستاذيه «صبري عرفة ومحمد العدوي»، وغلب على طريقة الشاطر في البداية تأثره الشديد بفكرة التنظيم والنواة الصلبة التي تحافظ على الفكرة.
وقال عنه محمد العدوي: «أخشى على الاخوان من طموح خيرت الشاطر».
ولم يكن لـ «الشاطر» نشاط مميز خلال السبعينات، وعندما جاءت اعتقالات سبتمبر الشهيرة العام 1981، سافر هاربا من ملاحقة نظام السادات له، وظل يتنقل من دولة الى أخرى، فذهب للسعودية، وهناك التقى بالمهندس أسامة سليمان «صاحب شركات الصرافة»، وكان متهمًا في قضية غسيل الأموال الأخيرة العام 2010، الذي كان يعمل في تجارة العملة آنذاك، وعمل الشاطر مع سليمان في تجارة العملة أو قيل انه دخل بأمواله دون المشاركة المباشرة معه، وخسر فيها خسارة فادحة ومفاجئة نتيجة التغيرات التي طرأت على أسعار العملات.
عاد الشاطر لمصر ودخل في تجارة أخرى متنوعة مع صديقه القديم حسن مالك، وشملت العديد من المجالات المختلفة من استيراد وتصدير وغيرهما، وحسن مالك هو ابن الحاج عزالدين مالك، وهو من تجار الأقمشة المعروفين في سوق الأزهر، وكان يمتلك مصنع نسيج في شبرا الخيمة، وذا تجارة جيدة بالفعل، ثم ما لبثا أن أسسا شركة سلسبيل لخدمات الحاسب الآلي.
ثم بدأت سيطرة الاخوان على النقابات المهنية.. فأسسا شركة سلسبيل لتنظيم المعارض، واستطاع الشاطر في الترويج لشركته الجيدة والاستحواذ على معارض السلع المعمرة الخاصة بالنقابات، خصوصا نقابة المهندسين، بعدما تمت ازاحة منظم هذه المعارض وقتها المهندس هشام الحداد، صاحب الشركة العربية لتنظيم المعارض والشقيق الأصغر للمهندس مدحت الحداد رئيس المكتب الاداري الحالي لاخوان الاسكندرية.
واعتبرت معارض السلع المعمرة في العام 1991 لشركة سلسبيل، هي نقطة انطلاق للشاطر ومالك، حيث خرج منها بأرباح تجاوزت عدة ملايين بأسعار هذه الأيام نتيجة المرابحة العالية في هذه المعارض.
وبدأ التوسع في شركة سلسبيل للحاسب الآلي والبرمجيات، لكن تزامن هذا التوسع هو انشاء لجنتين متخصصتين، الأولى في القاهرة برئاسة الأستاذ الزائر في جامعات أميركا الدكتور حسين القزاز، ومعه الشاطر وآخرون، وأطلق على هذه اللجنة «لجنة التنمية الادارية»، في حين كانت الأخرى بالاسكندرية وأطلق عليها اخوان الاسكندرية «لجنة التوجهات»، وكلفت هاتان اللجنتان بتقديم خطط لتطوير الجماعة بعيدة المدى، وبالفعل أنجزت لجنة الاسكندرية مشروعا أطلقت عليه «خطة التمكين»، وفي هذا المشروع كانت خطة الجماعة المفصلية لعدة عقود مقبلة حتى الوصول للحكم.
وتم ارسال الخطة لمقر شركة سلسبيل. حيث كانت الشركة المحطة التي يتم فيها تجميع مقترحات لجنة القاهرة والاسكندرية لتخزينها ومناقشتها بصورة أكثر أمانا بعيدا عن مكتب الارشاد المرصود أمنيا على مدار الساعة.
وكان تردد مرشد الجماعة مصطفى مشهور وقتها المتكرر على مقر الشركة لمناقشة ومتابعة هذه الدراسة لافتا لأنظار جهاز أمن الدولة، الذي استطاع أن يختار توقيتا مناسبا ويُداهم مقر الشركة ليجد صيدا ثمينا للغاية لم يكن يتوقعه مطلقا، وهو خطة التمكين، التي اعتبر الكثير من المراقبين أن ضبطها كان نقطة تحول للرئيس المخلوع مع جماعة الاخوان، لأن هذه كانت أول دليل عملي وفعلي يكشف للنظام عن رغبة عارمة للاخوان للوصول لسدة الحكم؟، وبعدها توالت النكيات والابتلاءات، فبدأ بعدها بنحو عام أو أكثر تصفية النقابات وضرب الشركات والكيانات الاقتصادية ثم كانت المحاكمات العسكرية.
وخرج «الشاطر» من هذه الواقعة بعد عام تقريبا من الاعتقال هو وصديقه مالك، وقد خسر الكثير من المال وتوقفت تجارته كثيرا وبعدما تم اغلاق جميع فروع شركات سلسبيل الى أجل غير مسمى.
فاتجه الشاطر مرة أخرى للنقابات، وقام بتأجير نادي المهندسين بـ «أبوالفدا» من نقابة المهندسين لمدة 10 سنوات، وهي فترة كبيرة للغاية لمتعهد في نقابة.
ودخل الشاطر مكتب الارشاد، فأعجب به أكثر الدكتور محمود عزت «رجل التنظيم القوي»، وزاد اقتناعه به، ورأى عزت في الشاطر أنه يمثل تجسيد حلمه في وجود شخصية قوية تقود التنظيم نحو مشروع الخلافة الاسلامية بشكلها التقليدي، ولذلك فقد قام بفتح الطريق أمامه وازاحة جميع المنافسين وتمكينه من الامساك بخيوط أخطر مفصلين في الاخوان.
وصعد نجم الشاطر سريعا داخل الاخوان، بعدما دخل الى مكتب الارشاد وأسند له بالفعل مهمة تنمية أموال وموارد الجماعة، فتوسع فيها الشاطر بحرفية وذكاء وجلب من مدينتي المنصورة والشرقية وغيرهما الأصدقاء الثقات، وأقام لهم كيانات مالية متوسطة.
وكانت نقطة التحول الكبرى له هي تعيينه نائبا للمرشد، وتوسع الشاطر بصورة كبيرة للغاية في المشروعات الاقتصادية للجماعة، وبمساعدة حسن مالك أنشأ شركات أدوية وسياحة وملابس ومفروشات وأثاث، وهنا اعترض الكثير من قيادات الاخوان المخلصين على اختلاط مال الدعوة بأموال التجارة، وأبدوا خشيتهم مما يحدث، وطالب الدكتور السيد عبدالستار المليجي «قيادي اخواني آخر منشق عن الاخوان»، بضبط الأمور المالية بالجماعة واعطاء صلاحيات في كل محافظة بأن تتصرف في الأموال التي تحصل عليها طبقا لميزانية واضحة تقدم لمكتب الارشاد ولمجلس الشورى العام للاعتماد بدلا من تجميع جميع الأموال في المركز العام فتصعب المحاسبة والسؤال.
وبدأ الشاطر مبكرا في استغلال القدرة المالية المتاحة أمامه في خلق تنظيم موازٍ دون الانتظار حتى للسيطرة على المتاح فعليا، فدائما كنت تجد مؤسسات الجماعة ومؤسسات خيرت في الاعلام وغيره، وعلى سبيل المثال موقع اخوان ويب وأسهم في قناة المحور وشركات لانتاج فني، ثم يبدأ في استقطاب الكفاءات الموالية وكسْب ثقتهم وولائهم وربطهم به شخصيا اداريا وماليا، ثم يدفع بهم الى مفاصل العمل داخل الجماعة.
وأوضحت الدراسة، أنه في انتخابات مجلس الشعب برز ما أطلق عليه الشاطر بنفسه... مفاهمات مع جهاز أمن الدولة منعا للصدام وتكرار ما حدث في العام 1995، وذهب للتفاوض مع أمن الدولة كعضو في لجنة بها مهدي عاكف والدكتور محمد حبيب وبعد استئذان مكتب الارشاد ومجلس الشورى العام بالتمرير ولمرة واحدة فقط... كما أكد لي أحد أعضاء مجلس الشورى آنذاك...
واتفقت اللجنة مع أمن الدولة على ألا يزيد عدد مرشحي الاخوان في جميع المراحل على 150 مرشحا، مع ترك بعض الدوائر مفتوحة لرموز النظام السابق، وكان هدف أمن الدولة من ذلك هو عمل انتخابات بقدر محتشم من التزوير تناغما مع الضغط الدولي، خصوصا الأميركي.
وانتهت الجولة الأولى، وحدثت المفاجأة في النجاح المدوي للاخوان، فتحرك أمن الدولة على محورين، الأول الضرب وبشدة والتضييق وغلق اللجان، والمحور الثاني وهو التفاوض مع الاخوان على سحب المرشحين وتقليل الأعداد في المرحلتين الثانية والثالثة..
وهنا بدأ اتصال أمن الدولة مباشرة بالشاطر وطلبوا منه التدخل واجبار المرشحين على التنازل منعًا للصدام مع الجماعة وتصعيد الأمور.
وتحرك الشاطر منفردا، وتواصل مع بعض المرشحين وطالبهم بالتنازل... وفوجئت لجنة الاشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور محمد حبيب وعضوية عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين، بتنازل بعض المرشحين دون علمها، فثارت اللجنة واعترضت بشدة على ذلك، وتم التأكيد على الشاطر بالخروج نهائيا من هذا الموضوع، وحاول الشاطر دون جدوى اقناع اللجنة بعدم جدوى الصدام وترشيد المكاسب في المراحل المتبقية حفاظا عليها، فنكث الشاطر وعده مع قيادات أمن الدولة بالتنازل وتقليل المرشحين في بقية المراحل، وهو الأمر الذي أحرج قيادات الجهاز أمام القيادة العليا ولم ينسوه للشاطر.
واعتقل الشاطر مرة أخرى العام 2006 في قضية ميليشيات الأزهر، وبذل مجهودا غير عادي فيها من الناحية الاعلامية للضغط على النظام من أجل اغلاق القضية، وشعر «الشاطر» أن أداء الاخوان وتفاعلهم مع هذه المحاكمات على غير المتوقع، فأدار معركته من محبسه وبدأ يطلب في مقابلة الصحافيين ومراسلة المدونين ومخاطبة لجان حقوق الانسان في جميع دول العالم.
ولم يكن الشاطر هذه المرة بعيدا عما يحدث داخل مصر وداخل جماعة الاخوان، فسنحت له التسهيلات الكبيرة التي منحت لهذه المجموعة في سجن مزرعة طرة بأن يشارك في ادارة الجماعة وكأنه موجود بينهم، وكان التحرك الأول لضبط العمل داخل مكتب الارشاد، وبالفعل استطاع الشاطر وبمعاونة الدكتور محمود عزت بادخال 5 من القيادات أصحاب الفكر التنظيمي المنضبط الى مكتب الارشاد في انتخابات جزئية أثارت ضيق البعض في مجلس الشورى العام كونها جزئية، لاستكمال العدد، وليست كلية لتغيير قيادات ظلت أكثر من 20 عاما في مكتب الارشاد.
في حين اشتكى آخرون لعاكف من أن هذه الانتخابات كانت موجهة، كون أن مسؤولي القطاعات على مستوى الجمهورية كانوا عندما يمرون لأخذ الأصوات على أعضاء مجلس الشورى يوجهونهم الى 5 أفراد فقط.
وبالفعل نجح هؤلاء، وهم: سعد الكتاتني ومحمد عبدالرحمن وأسامة نصر ومحيي حامد وسعد الحسيني»، وتمت اقالة الدكتور أسامة نصر بعد ذلك العام 2011، تحت دعوى أنه مريض صحيا، وهذا أيضا مخالف للحقيقة.
فالدكتور يعمل الآن بالسعودية في منطقة جيزان، وقد سبقته توصية لاخوان السعودية من مكتب الارشاد بألا يتم توليه أي منصب قيادي أو اداري ويكون أعلى شيء يشارك فيه هو حضور الأسرة.
مضى الشاطر في السجن، وفي الأشهر الأخيرة وقبل قيام الثورة دب خلاف شديد بين الشاطر ومالك نتيجة عمليات «التخارج» بين أموال مالك الخاصة وأموال الشاطر وأموال الجماعة، وغضب مالك بشدة من تصرفات الشاطر وتعنته معه بعد كل ما حدث، فازدادت الهوة بينهما، وطلب مالك من مأمور السجن أن ينقله الى زنزانة أخرى بعيدا عن الشاطر.
وعن رئيس حزب الحرية والعدالة، قالت الدراسة ان الدكتور محمد المرسي، وهو أحد تلامذة الشاطر، الذين يدينون له بالولاء، فهو من أتى به الى مكتب الارشاد تعيينا وليس انتخابا، ولم يكن له ثقل تنظيمي، وشهرته بدأت بنجاحه في مجلس الشعب.
وأكد أبوخليل في دراسته، أن الشاطر وهو في السجن استطاع ابعاد محمد حبيب عن الاشراف على قطاع القاهرة الكبرى، لتلافي تأثيره المباشر على هذا القطاع المهم، وتم اسناد الاشراف للدكتور محمد مرسي، وبدأ بعدها يبسط نفوذه داخل التنظيم، خصوصا في الصرف، حيث كان هو المفوض بالصرف من الدكتور محمود عزت.
وعن أزمة استقالة مهدي عاكف قال هيثم أبوخليل: بالفعل كانت نتيجة التعنت في تصعيد الدكتور عصام العريان بعد وفاة محمد هلال، كونه حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات السابقة.
وأضاف: «أجريت انتخابات مكتب الارشاد ولم تكن شفافة تماما، وخرج حبيب وأبوالفتوح، وكان المرشح الأكثر حظا بعد استبعاد الدكتور حبيب هو الدكتور رشاد بيومي، وقام الدكتور محمود عزت بارسال خطاب للمهندس خيرت في مستشفى السجن، فرد عليه بالعمل على استبدال الدكتور رشاد البيومي بالدكتور محمد بديع.
وكشفت الدراسة، أيضا، جزءاً مهماً سرياً في تاريخ الجماعة، وهو تفاوض الاخوان مع عمر سليمان بعد الثورة... وقالت الدراسة: أصدر مبارك تكليفا لعمر سليمان بأن يتفاوض مع القوى الوطنية يوم 31 يناير، وبالفعل بدأ سليمان سريعا، وكأن أول لقاء سري مع الاخوان شارك في التحضير له أفراد من المخابرات والجماعة الاسلامية!!
وفي يوم 1 فبراير، ذهب سعد الكتاتني ومحمد مرسي للقاء عمر سليمان في اجتماع مغلق ضم ثلاثتهم، وكان الحديث عندها عن سحب الاخوان لشبابهم من التحرير والميادين وتهدئة الأمور، في حين يكون المقابل هو حصول الاخوان على الشرعية الفعلية عن طريق ترخيص حزب وجمعية والافراج عن الشاطر ومالك.
وعاد الكتاتني ومرسي الى مكتب الارشاد بنتيجة المفاوضات، وأنقذ الاخوان من أن يعقدوا أسوأ اتفاق في تاريخهم حدوث موقعة الجمل ثاني يوم مباشرة.
وأشار أبوخليل، الى أن مكتب الارشاد اجتمع، وخشي الكثير منهم استكمال الاتفاق، وأقسموا على المصحف ألا يخرج الكلام مطلقا للنور ولا يعرف به أحد من مجلس الشورى العام حتى لا يثوروا عليهم، وظل عمر سليمان يجتمع بعد موقعة الجمل مع القوى الوطنية، وعندما سئل في أحد المؤتمرات الصحافية عن سبب عدم حضور الاخوان المفاوضات، قال واثقا: «انهم يفكرون وسيلحقون بنا»، وبالفعل اجتمعوا معه ثانية في 6 فبراير».
واجتمع مجلس الشورى العام بتاريخ 10 فبراير، وحدث ما كان غير متوقع على الاطلاق...؟!، فقد زلّ لسان الدكتور محمد مرسي عندما طلب أعضاء مجلس الشورى معرفة ما حدث دون الرجوع اليهم في لقاء 6 فبراير، فقال مرسي: اننا لم نتطرق لما كنا توصلنا اليه في اللقاء الأول.
فانتفض الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وقال: «هو كان فيه لقاء أول يا «بديع»، انتوا بتعملوا ايه في تاريخ الجماعة دي...؟!، حرام عليكوا... أنتم لازم تتحولوا للتحقيق»!، وغادر الاجتماع غاضبا!
وتابعت الدراسة: انه بعد تنحي مبارك خرج الشاطر ومالك من السجن، وهنا بدأت السيطرة الكاملة للشاطر على الجماعة، فأصبح مسؤول الاتصال الداخلي مع الجيش والحكومة والنخب ومفوضا على بياض لاتخاذ أي قرارات، ومسؤولا عن اعداد ملفات الحكومة القادمة، ومسؤولا عن ملف تطوير الجماعة، ومسؤولا عن مشروع النهضة، ومسؤول التمويل والصرف، ومسؤولا عن التنظيم الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق