الخميس، 7 أبريل 2011

هام وعاجل بلاغ إلي وزير التربية والتعليم

: نحن نحارب الفساد ونكشف المستور:ونحدد مواقع الخلل تحقيق ناجي هيكل التعليم في مصر يحتاج الي مراجعة شاملة للتغييرالي الأفضل؟ ؟!! فان خراب التعليم في مصر مخطط لهدم المعبد علي رؤوس الجميعلان الفساد قد وصل بالفعل الي جميع مؤسسات الدولة ونتائجه ظهرت عندما تقدم الي وزارة الخارجية مجموعة من خريجي كلية ا لاقتصاد والعلوم السياسية الي الاختبار لم ينجح فيهم سيوي 16 من 4622 والله اعلم ان الذي تم اختيارهم من أصحاب الحظوة !! اليس هذا هوان :وفضائح في حق الشعب المصري باكمله !! انه يجب محاكماتهم إمام العالم : في هذا الوقت بالذات ؟؟وهذا يرجع الي ضعف المؤسسات التعليمية التي اعتمدت علي وضع المكافئات الضخمة لزوي السلطة والنفوذ وأصحاب المعالي و المظاهر الكذابة وقبل انتهاء العام الدراسي بأيام ترسل الأسئلة مع مخصوص لياخذها ولي الامرلكي يحتفظ لابنه مكان في كليات القمة دون تعب: وهذا لم يكن مواطنا عاديا ؟؟ لكنه مواطن فوق القانون وقس علي ذلك الذين نهبوا اراضي الدولة دون وجه حق واخذوا الملايين ؟ فقد اباحوا كل شئ لهم حتي التعليم ؟؟؟ ويترتب علي هذا تسريب الامتحانات ونسف مبدأ تكافؤ الفرص في التفوق الدراسي والتعليمي فقد وصل الخطر الي جميع المؤسسات التعليمية وأصبح التعليم في انهيار مستمر والأخطر من هذا ادخلوا ما يطلق عليها الجودة وخدعوا الشعب علي ان هذه الجودة هو بناء المدارس وتشييدها وضاع في هذا مليارات الجنيهات ولكن الجودة ليست ببناء المدارس : ولكنها بتغيير المناهج الي السهل والأفضل علميا حتي ترتقي الامة ؟فقد ضاع من خلال الجودة المزعومة اكثر من 12 مليار جنيه ولم يستطيع احد ان يسال القائمين علي هذا العمل المشين لماذا لم يتكلم مسئول قي الوزارة عن هذا الخبل الجديد ؟؟ لان الرئيس المخلوع أتي برجل مهندس رئيسا لهذا المشروع الجديد ؟؟ قلنا خريج الكتاب عند سيدنا في القرية عبقري الان في أمريكا هو الدكتور فاروق الباز !!ولم تكن ايامه جودة يضيع عليها المليارات دون فائدة علي مصر لكن كان مبارك بحب شعب مصر ان يغرق في أبار ليس لها قرار ولم يعرف خطورة فكره الا بعد سنوات ؟؟ وهذه هي كانت طريقة الزعيم ونحن نطالب بإلغاء مشروع الجودة المزعومة واخذ رصيدها لإصلاح التعليم في مصر وكفانا نهب من مشروع التطوير التكنولوجي الذي أهدر علي مصر اا مليارجنيه !! الم يكن هذا خراب متعمد لتدمير الوطن والمواطن ؟؟ وخطورته تكمن في أنها أزمة تقف حجر عثرة وتلقي عليه ظلالا سوداوية ومحبطة · ومن هنا اكتشفنا من يكره هذا الوطن ولم يريد له مستقبل ونحن الان لسنا مضطرين لأعداء من خارج الحدود، فقد جاء الزمن الذي أصبح العدو منا وفينا يجعل الواقع أسود وينسف مستقبل أبنائنا !! و تصبح مصر في زيل الدول المتأخرة علميا ودينيا وأخلاقيا وتدفن حضارتها في مقابر أعداء الوطن وجهلائه في مقابل ماذا ؟؟ رشوة أو فسادللاكابر الذين كنا نثق فيهم ولم نكتشف أنهم أعداء العلم ؟؟ وصلوا لمناصب رفيعة المستوي ·· دون أن يتحملوا أدني مسئولية ·· عن تدمير جيل بكامله ·· مقابل ماذا هذا الفساد ؟ مقابل رضا مسئول بأحد الأجهزة الرقابية التي تعد تقارير الترقي لهذا الموظف أو ذاك فالمطلوب مراجعة شاملة للتعليم في مصر لأننا دولة لها حضارة عميقة في العلم والمعرفة منذ ألاف السنين وعيب الذي يحدث فيها من تجاوزات تصل الي حد الإجرام بحق المواطن والوطن وانه من عجائب الدهر ان البلطجية تحكموا في التعليم وفرضوا اتاوات علي أولياء الأمور حتي في الأتوبيسات الذي أصبح الطفل يدفع في مدرسة العجوزة 1200 جنيه لتوصيله الي محل اقاتة !! فهل هذا كلام معقول ؟؟ فان لائحة السيارات مغالي فيها الي درجة اللصوصة المقننة ودون خجل ؟ فالجميع يعمل لمصالحه الخاصة والوزارة لاتراقب احد ولاتتابع بجد؟؟ وباقي الشعب يضرب رأسه في الحائط وعندما يشكوا ولي لامر لم يسال احد عنه ؟؟وكأنه مواطن من خارج الوطن: الي متى يحترم المواطن في مؤسسات الدولة ؟!!؟فالمطلوب مراجعة المدارس الخاصة ولائحة السيارات فيها ويجب إلغاء مايطلق عليها خاصة :لان الثورة جاءت لتصحح المفاهيم وتجعل الشعب كأسنان المشط لا فرق بين غيا او فقيرا ونلغي كل ماهو خاص حتي لاتتضبع اللصوص مرة ثانية ويستاسدوا علي المجتمع مرة اخري فانه في نظري ان هناك مدارس خاصة وحكومة هي التفرقة العنصرية بعينها"و قطاعات عديدة زكمت منها الأنوف في المدارس الخاصة وحتي الذي اطلق عليها التجريبية رشاوي وتنسيق مزيف ومزور ولا يقبله الناس ان يتكرر مرة اخري وسبون من تنسيق المدارس لانه هو الباب الخلفي للسرقات والرشاوي · لكن أبشع ما نشهده اليوم من تسريب امتحانات الثانوية العامة ·· أي مستقبل إذن ينتظر هذا الجيل ؟ الجميع لابد وان يشعر ان الثورة أطاحت باللصوص وقطاع الطرق في التربية والتعليم فقد اصح الجزار والحداد والصرماتي يملكون مدارس خاصة ينهبون من ورائها الملايين وكله مغطي علي كله ؟ ونحن نناشد الجميع ونقول لهم انتهي الدرس ياغبي ؟؟!!لم يعد الوقت في صالحكم مالم تراجعون أنفسكم وتكفوا عن المغالاه والنهب المنظم تحت اشراف المسؤلين في المديريات والوزارة كلهم يقبلون الهدايا والعطايا واصدتهم في البنوك معروفة للجميع واملاكهم نفس الشئ !! لقد بلغ الاطمئنان بالمتورطين إلي درجة بيع الأسئلة في مكتبات عامة علي قارعة الطريق في عدة محافظات ، لم يعد المسئولون حريصين علي السرية أو الحذر، فتناثرت الامتحانات لتصل النسخة الواحدة إلي أقل من جنيه واحد فقط ·· وأثناء الامتحان فهناك لجان خاصة تعقد لأبناء المسئولين وأشباههم ، ثم يعقب الامتحانات تلاعب في عملية تصحيح الأوراق ورصد النتائج· واسالوا الحاجة سلوي أمين في العمرانية التي ضبطت بعمل لجان خاصة لأولاد الذوات والضباط وانا محتفظ بالتحقيقات الي الان ماذا فعلوا بها ؟؟ رقيت الي وكيل وزارة لتعليم في الفيوم ولم ينجح احد في طلاب الفيوم منذ ان تولت المديرية هناك ؟؟ فهل حسني مبارك لم يعلم بهذه الفضيحة !! علم بها ولكنه كان يتلزز بالخراب خصوصا في التعليم لانه كان يحب الرعية ان يكونوا جهلة ولا يفقهون شيئا لأنهم لوعرفوا السر في التعليم سيطيحون به وهذا سر سكوته علي التعليم منذ ان تولي الرئاسة عام 1981 وكان اسود عام علي مصر ؟؟فانه لايوجد ضابط ولا رابط في العملية التعليمية ؟ وكله مغطي علي أصحاب المدارس حكومية كانت او خاصة فقد انتهي عهد الفساد وجاء جاء عهد جديد يستطيع المواطن ان يسترد كرامتة وحقوقة المشروعة التي نهبت في السابق .ويجب علي المجتمع ان يقف ويساعد في بناء امة كادت إن ينهار التعليم فيها ويبلغ عن أي فساد يراه إمامه دون ان يصمت ويقول ان مالي : هو إنا اللي حصلح الكون ؟؟ نعم انت الذي تصلح الكون وعليك الكثير من الإصلاح حتي ننهض بمصرنا الغالية التي لاوطن لنا سواها ونكشف المستور ونحدد بواطن الخلل بكافة إشكاله وألوانه مهما إن كان الثمن ؟؟ رغم من انني دفع الكثير مدافعا عن وطني ومحاربا صلبا ضد كل اللصوص والفاسدين ولا احد في مصر فوق القانون فإننا ألان في أمس الحاجة الي وطنيين مخلصين لهذا الوطن حتي نخرج مما نحن فيه : فانه من الواجب علينا إن نقف ونرصد و نتصدي لكل من يحاول المساس باقتصاد مصرمهما إن كانت سلطته فلا احد اكبر من مصر العظيمة فالمحاسبة قادمة لكل من اعتدي علي المال العام دون وازع من ضمير ؟؟ ومصر تحتاج منا إن نتعقب كل من استغل نفوذه في النهب والسرقة علي اموال شعب بات يحلم في الحصول علي رغيف الخبز في امان فان استنزاف ثروات البلد وإثقال كاهل المواطن و إعاقة عمل الحكومات المتعاقبة دون وضع استيراجيات مستقبلية للتعليم لن يخدم هذا البلد ؟! وللأسف إن كل وزير يتولي الوزارة يهدم ما فعله الذي كان قبله وهكذا تدور الرحى ومصر هي التي تدفع الثمن غاليا وغيرها من الآثار السلبية التي انتشر فيها الفساد بصورة شديدة الغرابة والعجب لاتبشر بخير مالم يكن هناك قوة تساند الحق علي الباطل ولن يحدث هذا إلا إذا تجاسر المواطنين ضد جحافل طغيان السطو المنظم فان ماحدث الان صورة تعبر عن الانحراف والبطلان وتعطي مفاهيم أدق عند ارتباطها بموضوع أو مجال معين كالفساد الإداري عند إرتباطه بسوء العمل الإداري أو الفساد المالي عند إرتباطه بالسرقات والرشاوى المالية أو المادية ، أو الفساد السياسي عند إرتباطة بطبقة رجال السياسة وا إدارات العليا في البلاد ، أو الفساد الإخلاقي عند ارتباطه بمنظومة القيم الإخلاقية التي يحملها مجتمع من المجتمعات وهلم جرا ، ولذلك إختلفت التعريفات لهذا المفهوم طبقاً لوجهات النظر المختلفة لكل من يقوم بتعريفها ، فقد يعرفه البعض بأنه الانحراف الأخلاقي الذي يتمثل بالإبتعاد عن الطريق المستقيم ومخالفة المعايير الأخلاقية التي رسخها الدين والعادات والتقاليد والأعراف في المجتمعات , أو سوء إستخدام السلطة او المنصب الإداري لتحقيق منافع شخصية سواء كانت هذه المنافع راجعة للشخص نفسه أو لعائلته أو لأقاربه أولمن له علاقة بالموظف أو صاحب المنصب الإداري من قريب أو بعيد ، وتتمثل ظاهرة الفساد بصورة عامة بعمليات الإختلاس وإهدار المال العام والرشوة وتزوير المستندات الرسمية والمحسوبية والمنسوبية أوالإهمال والتقصير في أداء العمل الوظيفي وغيرها من الأساليب التي تسيء للموظف ومهنته والمؤسسة التي يعمل فيها .فساد التعليم معوق في وجه التقدم والتطوريمثل القطاع التعليمي إحدى المؤسسات الحكومية التي لم تسلم من سطوة الفساد والذي ينبغي أن يكون آخر ما يمكن أن يطاله ، فلقد تفشت في الآونة الأخيرة العديد من المظاهر السلبية التي تعبر بشكل أو بآخر عن حالات فساد إداري ومالي وإخلاقي يهدد كيان القطاع التعليمي في مصر ، ويحول دون تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة .وكمثال على هذا تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية ورسوم التسجيل غير الشرعية والغش– أي مساعدة الطلاب أو التلاميذ على نقل المواد العلمية من عدد من المصادر أثناء أداء الإمتحانات – والأختلاس وإعطاء الدرجات بدون وجه حق وبيع أسئلة الامتحان ، والتمييز في التعامل بين الطلاب ويكون ذلك أما للحصول على مبالغ مالية أو منافع شخصية أو نتيجة للمحسوبية المدمرة والمنسوبية التي باتت تحكم العلاقات المهنية بين المعلم والطالب وغيرها من المظاهر التي تعود بالضرر البالغ على مصداقية المؤسسة التعليمية من جهة والحط من كيان المدرس من جهة أخرى ، وأخيراً وهو الأهم أضعاف المستوى العلمي للطلاب والتلاميذ وبالتالي التأثير السلبي على مستقبلهم الذي من أجله أنشأت المؤسسات التعليمية فان الأخلاقيات والفساد في التعليم بهدف تقويم طبيعة المشكلة ونطاقها، وتحديد الممارسات الجيدة والحلول الممكنة. في جميع القطاعات الرئيسية التي تنتشر فيها ممارسات الاحتيال، لا سيما على صعيد تمويل المدارس، والأداء الإداري للمعلمين وسلوكهم، والعقود العامة، بالأخص لبناء مؤسسات مدرسية، وإنتاج وتوزيع الكتيبات المدرسية، وتنظيم الامتحانات، والغش في نظام اعتماد الشهادات وإصدار التراخيص لكل من هب ودب من غير المتخصصين يصبح يملك جامعة أو مدرسة تستخدم كتجارة لا للتعليم وبمساندة بعض العناصر الموجودة في قطاع التعليم ومن هنا تخضع الامور ،للدروس الخصوصية وغيرها من الممارسات. وتلقي الضوء بالأخص على الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين الشفافية وزيادة مسؤولية مجمل الأطراف المعنية و الوطنية.مظاهر الفساد في القطاع التعليمي في مصر بلا استثناء بل قد تفشت مظاهر الفساد في باقي القطاعات في محافظة الجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية ومحافظات المنيا وسوهاج وغيرهم حيث لم يسلم أي قطاع من قطاعات الدولة من مظاهر الفساد ، ولاتعتبر تلك المظاهر وحالات الفساد المنتشرة في المؤسسات الحكومية بصورة عامة والمؤسسات التعليمية بصورة خاصة وليدة الظروف الراهنة في الوقت الحالي الذي يمر به البلد وإنما ظهرت نتيجةً لعقود من الزمن كرست أثنائها عملية غرس بزور الفساد في هذا القطاع نتيجة للسياسات الخاطئة التي إتبعها النظام السابق والذي عمل على إفقار الشعب المصري والذي أصبح المدرس سائق (تاكسي) أو إللجوء إلى فرش الأرصفة وبيع الحاجيات الرخيصة أو العمل في محلات المرطبات والمطاعم وما إلى ذلك ، ومن ناحية أخرى إتجه بعضهم الي العمل في ملاهي ليلية يعمل طبالا ؟؟ فهل ننتظر ان يخرج لنا طالب متميز اشك في هذا!! ومنهم من يعمل مع عوالم وروحوا شارع الهرم ستشاهدون الفضائح علي حقيقتها ومنهم استسهل إلى جني الأموال وخاصة من التلاميذ وأولياء الأمور كالدروس الخصوصية التي إنتشرت بصورة كبيرة وما ترتب عليها من مظاهر سلبية واللجوء إلى بيع الملازم الدراسية في جميع المدارس وجمع التبرعات من الطلبة بأوامر من كبار لصوص الوزارة والمديريين في المحافظات وغيرهم ممن دمروا التعليم بصورة وقحة ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل وصل الي مساعدةالطلاب عن طريق التلاعب بالدرجات مقابل مبالغ مالية وقبول الهدايا الرشاوي في صورة هدايا مهما كانت قيمتها مقابل مايقدمه المدرس من مساعدة الطلاب علي الغش أثناء الإمتحانات والأسئلة المرشحة وغيرها من الأمور التي إعتاد عليها مدرسي مصر والطلاب على حد سواء وأصبحت من المظاهر الطبيعية والإعتيادية التي لاتثير الإسغتراب والعجيب .وكتبنا عن بيع شهادات للطلاب في أوسيم والوراق وكل هذا مدفون في النيابة الإدارية؟؟ واختلاسات بالجملة لبعض الموظفات وتدعي سمية قنديل والتي سرقت 300 الف جنيه ولم ترد المبلغ المسروق ويساندها قي ذلك قريبها الذي يعمل في نيابة 6 اكتوبر علي حد قولها وتهديدها لزملائها في المديرية واسالوا العريني والدمرداش وغيرها ممن ركبوا كرسي المديرية وهم يعرفون كل شئ عن اللصوص الذين كانوا يعملون معهم دون ان يتخذوا قرارا يلزم اللص برجوع تلك المبالغ المنهوبة التي نهبت علي أيديهم القذرة ولم يفعلوا شيئا خوفا من النواب الذين كانوا يساندون هؤلاء لصوص المال العام فانه يجب مراجعة لهذه الظاهرة ومن هنا يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين القسم الأول يمثل ظاهر ة الفساد التي تنتشر في مقر الوزارة والمديريات التابعة لها والقسم الثاني فيشمل جميع المؤسسات التعليمية والتربوية التابعة للوزارة ، ويعود هذه التقسيم لإختلاف ظاهر ة الفساد في هذين القطاعين الرئيسيين حيث لكل منهما مييزاته وخصائصه التي يتمتع بها .وبالقانون بعد التوقيعات والموافقات والذي منه . فان ظاهرةالفساد في مقر الوزارة والمديريات معروفة للجميع واقسم بالله ان جميعهم لصوص 1000 % والمستندات قدمت للوزيرين يسري وبدر ولم يفعلا شيئا ضد هؤلاء واسالوا اللواء احمد عبد المنعم الذي سلمته اكثر من 1200مستند واتضح انه كان يجامل صفوت الشريف وبعض أعضاء مجلس الشعب مثل ابو العينين والمندوه الحسيني وغيرهما من أعضاء الحزب الوطني المخرب ؟؟ وقد سلمت لإسماعيل العزب اكثر من 400 مستند بواقع اكثر من ملياري ونصف المليار جنيها ؟؟ فان جهاز المتابعة في الوزارة يعرفني ويعرف هذه المستندات واسالواالشؤن القانونية الذين كانوا يكتبون التقرير للوزير ؟ وانا مستعد للمواجهة إمام الجهات المعنية فانا اعرف مواضع ومواقع الخلل في جميع قطاعات التعليم في مصر فانه ليس هناك من ابقي عليه طالما انه فقد ضميره الوطني وحسه المتدني فان تعمق رسوخ الفساد مازال موجودا في جميع المديريات ويجب الاستعانة برجال مخلصين لهذا الوطن بدلا من الذين كانوا يقدسون الوساطة لدرجة العبادة ومازالوا المختلسين يتمتعون بمناصبهم ويخرجون اللسنتهم للجميع دون محاسبة فهناك كوارث يجب التحقيق فيها فورا حتي نشعر ان الدولة بها قوانين تحاسب المعتدين علي المال العام وهي الكشف علي أرصدة احمد عبد المعطي وكيل اول الوزارة الذي كان يحصد بالملايين من وراء المطابع ؟؟ بعلم الجميع وكان الوزارة ورثها عن اجداده في : إستغلال مناقصات طبع الكتب ، حيث يتم أخذ مبالغ خيالية من قبل المطابع لغرض إرساء عقود الطبع عليها ومش هنروح بعيد اسألوا رجال امن الوزارة فهو كان يمارس دور الوزير وأكثر ؟؟!!. وكان ياخذ الرشاوي في مقابلة مع ا صحاب المطابع في اوروبا وأصبحت ا رصدتة بالملايين ولم يسأله احد وكان وعندما قام بطباعة كتب قدرت بمليار و600مليون جنيه واتضح انهاكانت خارج المناهج وقاموا ببيعها لتجار اللب والسوداني فقد كتبت خبرا في مجلة الاذاعة والتليفزيون وهذا كان أخر مسمار في نعشه بالوزارة وتمت اقالته فقد قامت بعض الاجهزة الرقابية بالقبض عليه لولا تدخل فتحي سرور ؟؟ فقال لهم لاتحرجوني فان هذا الرجل رئيس الحزب الوطني بالسيدة زينب وبالتالي هو عضو في لجنة السياسات مع جمال بك مبارك ولم يقدر أي مسؤل ان يقول له ماذا فعلت بالمال العام واصبح كل شئ مباح ومستباح فكان يسانده فتحي سرور بقوة فقد خربوها ومصوا دماء شعبها ولم يتركوها الا جثة هامدة ؟؟ نعم كانت حكومة تستحق ضرب الصرم الملوثة بالزفت علي رؤوسهم صباحا ومساءا؟رابعاً : يشكو بعض المدرسين من ظاهرة التلاعب بالرواتب لصالح بعض الموظفين المسؤولين عن توزيع الرواتب !!.خامساً : تتعرض المخازن التابعة لوزارة التربية إلى عمليات سرقة قد يقوم بها الأشخاص واسألوا عن مخازن بولاق الدكرور بواسطة التكاتك التي كانت تحمل الكتب جهارا نهارا ويشهد بذلك رجل الأمن في الإدارة فهو الأخر مشارك في تلك الكارثة ؟؟ أين دور المسؤولون عن حماية هذه المخازن وخاصة مخازن الكتب المنهجية وبعض المواد كالحاسبات والأثاث المدرسي وبيعها في الأسواق . ومركز التطوير التكنولوجي الذي دمره د. صلاح عليوة واسالوا النيابة الادارية ؟؟سادساً : إستغلال فترة الإمتحانات من قبل بعض موظفي الوزارة ، حيث يقوم بعض المسؤولون في الوزارة على سبيل المثال بأخذ مبالغ مالية من قبل مدراء المدارس لغرض تغيير مراكزهم الإمتحانية ، أو من الطلبة لغرض التلاعب بالدرجات من (الكونترول) . سابعاً : تشير بعض المصادر كوسائل الإعلام إلى قيام بعض المسؤولين في الوزارة بإختلاس المبالغ المالية من الوزارة الي أماكن غير معروفة فان الضرر لايقتصر بإرهاق الطلبة وأولياء أمورهم بالتكاليف والأموال التي تطلب منهم فحسب وإنما يشمل المنظومة القيمية التي ينشأ عليها الطلاب وتدني المستويات التعليمية لهم وبالتالي خلق جيل جديد من أشباه المدرسين الذين حصلوا على الشهادات والدرجات العلمية بالإعتماد على الأموال والرشاوي المقدمة للمدرسين وليس على الجهد العلمي والدراسي للطلاب ، ومن الأمثلة على مظاهر الفساد المنتشرة في المؤسسات التعليمية :أولاً : يسعى الكثير من المعلمين في المدارس الأولية إلى إلى إعطاء الدروس الخصوصية للطلبة مقابل مبالغ مالية يأخذها المدرس من الطالب ، فان الدروس الخصوصية بحد ذاتها لاتمثل حالة فساد إداري ومالي إذا كانت الدروس الخصوصية موجهة لطلاب من مدارس أخرى ، ولكن التدريس الخصوصي الموجه لنفس الطلبة الذين يقوم المعلم بتدريسهم في المدرسة يرافقة الكثير من مظاهر الفساد والتي تتمثل بقيام المعلم بالتقصير في أدائه لعمله في المدرسة وعدم إعطاء المادة التي يقوم بتدريسها الجهد والشرح الكافيين ، وذلك لحث الطالب الذي يجد صعوبة في فهم المادة العلمية إللجوء إلى الدرس الخصوصي ، وقد يقوم المدرس بالتلاعب بدرجات الطلبة أو وضع أسئلة إمتحانية تفوق مقدرة الطلبة لترسيبهم وخاصة في بداية العام الدراسي لكي يبين للطلبة أنهم لايسطيعون النجاح وأخذ الدرجات العالية بدون التدريس الخصوصي ؟؟.وكذلك قد يقوم المدرس بأعطاء الطلبة الذين يقوم بتدرسيهم تدريساً خصوصياً درجات إضافية لرفع معدلاتهم إضافة إلى أعطائهم الأسئلة المرشحة وتنبيههم إلى المواضيع المهمة ، ويؤدي ذلك إلى إنعكاس آثاراً سلبية على جميع الطلبة ، كأنخفاض المستوى العلمي للطلبة ذوي التدريس الخاص نظراً لأعتمادهم على الأسئلة المرشحة والدرجات التي تعطى لهم بدون وجه حق ، ومن جانب أخر سيتم غبن الطلبة ذوي الإمكانيات المادية المحدودة لعدم تلقيهم وتدريسهم المادة العلمية بصورة جيدة وعدم العدالة في معاملتهم من قبل المعلم . ثانياً : تعد ظاهرة الغش من مظاهر الفساد التي تنتشر بين أوساط الطلبة وخاصة أولئك الطلبة المهملين الذين لايكلفون انفسهم عناء القراءة والدراسة ويقومون بالإعتماد على الإجابات الجاهزة التي تأتي لهم أثناء الإمتحانات بطرق متنوعة ومتعددة كإستخدام الملازم الدراسية التي تباع بأحجام صغيرة جداً في محلات الإستنساخ قريباً من قاعات إمتحانات الطلبة ، مما يمكنهم من حملها وإدخالها إلى القاعات الإمتحانية دون علم المشرفين عليها ، وكذلك قصاصات الورق التي تكتب فيها المادة العلمية بصورة مختصرة وناعمة ، وقد يلجأ بعض الطلاب إلى الوسائل التقنية الحديثة لتحقيق هذا الغرض .إن ظاهرة الغش قد تسربت حتى عند بعض المدرسين و المراقبين ، وتطورت من ظاهرة فردية يمارسها الطلبة إلى ظاهرة جماعية يطلق عليها ظاهرة الغش الجماعي كما حدث في المنيا واتضح ان بعض ضباط الشرطة له ابنا في الثانوية العامة وتورط ومعه أولاد كبار القوم : وراح ضحيتها واحد من اشرف الناس وهو احمد بهاء الدين الذي وقف إمام جحافل الشرطة والوزير الفاشل يسري الجمل الذي نطالب بمحاكمته الان بتهمة إهدار المال العام وسرقته بالمليارات :حيث يقوم بعض المعلمين الان بعملية (غش للطلاب ) ، وقد يكون ذلك بصورة مباشرة أثناء أدائهم للامتحانات و إعطائهم الأجابات الصحيحة للطلاب عن طريق إملاء الإجابة عليهم أو عن طريق التلميح أو التصحيح و بصورة غير مباشرة وقبل خوض الإمتحانات عن طريق قيام المعلم بتوجيه الطلاب إلى التركيز على أجزاء محددة من المقرر الدراسي على أساس أن أسئلة الاختبار ستدور حولها، أو قيامه بتقديم عدد من الأسئلة في المادة التي يقوم بتدريسها للطلاب، وإخبارهم أن الاختبار سيكون من بينها(7).ثالثاً : تقوم بعض إدارات المدارس بعمليات تزوير الشهادات والوثائق الرسمية التي تقوم بإصدارها وغيرها من المحررات الرسمية لصالح بعض الأشخاص أو الجهات مقابل مبالغ مالية ، ويقوم بذلك عادة من يعمل في إدارة المدرسة .رابعاً : يقوم بعض المدرسين بأخذ رشاوي أو هدايا لغرض التلاعب بالدرجات الإمتحانية الخاصة بالطلبة بدون وجه حق .خامساً : يقوم بعض مدراء المدارس بأختلاس الأموال المخصصة للمدرسة في سبيل إعمارها أو تزويدها بالمواد الضرورية لها .سادساً : يستغل بعض المعلمين الفترة الزمنية التي تسبق الإمتحانات لجني مبالغ مالية كبيرة من الطلبة حيث يسعى الطلبة بسبب التوتر والخوف الذي يسبق الإمتحانات إلى كل مايعينهم على تخطي هذه المرحلة الحرجة ، فيستثمر المعلم هذا الإندفاع والإرباك لصالحه عن طريق التلميح للطلبة إلى معرفته بما ستأتي من أسئلة في الإمتحانات أو إشتراكه في عمليات وضع الأسئلة وبالتالي دفعهم إلى إعطائه مبالغ معينه لقاء إعطائهم هذه الأسئلة المرشحة (8) أو حثهم للمشاركة في الدورات الشكلية التي تختصر بإعطائهم هذه الأسئلة المرشحة او تدريبهم على رموز وشيفرات يتعرف عليها المعلم من خلال إجابات الطلبة في الإمتحان لغرض مساعدتهم في التصليح . سابعاً : يقوم بعض المدرسين أثناء العملية التعليمية بإساءة التعامل مع الطلبة أو مع زملاء المهنة أو مع الإدارة المدرسية ، أما بخصوص الطلبة هنالك بعض الحالات التي يتجاوز المدرس فيها حدود الأدب والإخلاق في التعامل مع الطلبة كإستخدام الألفاظ النابية والتي تمثل مايسمى بظاهرة (السب والشتم) التي يوجهها المدرس للطبة والتي قد يسئ فيها إليهم وإلى أولياء أمورهم ، أو قد تكون ذات طابع طائفي او عنصري إو مذهبي فيسيء بذلك إلى إنتماءآت الطلبة على تنوعها وأشكالها . ثامناً : يلجأ بعض المدرسين إلى إستخدام العقوبات المفرطة كما حدث في قتل طفل الإسكندرية " إسلام" وخاصة مع التلاميذ في المدارس الإبتدائية عن طريق الضرب باليد أو بواسطة وسائل معينة تلحق الألم المبرح بالتلميذ والتي تؤدي إلى إنعكاسات سلبية سواء على النواحي الجسمية من حيث الآلام التي تسببها تلك العقوبات ، او على النواحي النفسية للطالب من حيث خوفه من المعلم وكرههة للمادة الدراسية وبالتالي كرهه أيام الدراسة والتي قد تسبب ذلك في تسرب العديد من تلاميذ المدارس ونحن الان لدينا في الشارع ملايين الهاربين بسبب هذه الظاهرة؟؟ تاسعاً : يعمد جميع مديري المدارس بالاتفاق مع المدرسين وخاصة من هم في إدارات المدارس إلى جمع مبالغ نقدية من الطلبة بحجة شراء شيء معين للمدرسة أو تعمير جزء منها مثل قرار العريتي بجمع اموال عن طريق الادارات التعليمبة وهنا فتح باب الرشاوي بالقانون؟ رغم ان القوانين واللوائح تغلظ العقوبة علي من يفعل هذا ولاننا كنا في حكومة فساد كل شئ كان جائزا وللاسف وجمعوا الملايين ووضعوها في جيوبهم وحتي الاجهزة الرقابية كانت لها نصيب الاسد ومنهم مثلا العقيد علاء عاشور المشرف علي المديرية من مباحث امن الدولة وغيرهم من الاجهزة الرقابية ، وتكون هذه التبرعات في بعض الأحيان إجبارية يكره عليها الطالب ، مهددينه بعقوبة الرسوب أو الطرد من المدرسة في حال عدم دفعه هذه الأموال ، ثم يرضخ ولي المر بالدفع خوفا علي ابنه من التشرد وضياع مستقبله ثم تذهب هذه الأموال عادة إلى جيوب المخربين اقصد المدرسين والإدارة المدرسية إلا فيما ندر ، بسبب عدم وجود رقابة على هذه الأموال . هنالك مظاهر أخرى تنتشر في أوساط المدرسين أو الإدارات التعليمية التي تعبر عن حالات فساد إداري ومالي كعدم توزيع الكتب المنهجية وبيعها خارج المدرسة ، وضعف الإداء الوظيفي للمدرس من خلال إهماله لدوره المهم وعدم إكتراثه بمدى إستيعاب الطالب وفهمة للمادة العلمية . ونحن إذ نسوق هذه الظاهرة السلبية إلى المدرسين والجهات المختصة لغرض متابعة هذه القضايا والملفات محاولين بذلك وضع الحلول العلمية السريع خصوصا هذه الأيام التي لاستطيع الطالب فهم المناهج فان معظم المدارس الفنية في الجيزة كانوا مدرسيها يشربون المخدرات اثناء الشرح ؟ وانا قد اتصلت بالوزارة عندما وجدت مجموعة من المدرسين يزرعون البانجو بحديقة المدرسة فقد قامت الوزارة بالاتصال بهدم الحديقة حتي تغلق ابواب التحقيقات ؟؟ فهل ننتظر من هؤلاء المدرسين الخامرجية خيرا لاولادنا علي الوزير ان يقوم باختيار المدرس عن طريق لجان متخصصه حتي لايتسرب الفشل الي المدارس مرة اخري وننهض بمصرنا العظيمة ونحن بعد الثورة يجب التغيير في ثوب جديد وننسي الفشل والكسل الذي كانت مصر فيه علي مدار اكثر من ثلاث عقود ؟؟!! وهذه الموضوعات الساخنة كانت سبب انقلاب امن الدوله علي الاستاذ ناجي اشرف مصطفي مركز البحوث لتريوية وانا شاهد علي تلفيق التهمة وارجعوا الي القضية ؟؟ظ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق