كينيا تشعل أزمة مياه النيل وتقرر التوقيع على الاتفاقية الإطارية
كتب :ناجي هيكل
نهر النيل
في تصعيد جديد ضد مصر من شأنه زيادة التوتر بين دول منابع النيل السبع ودولتي المصب، أعلنت الحكومة الكينية رسمياً أنها ستوقع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل اليوم الاربعاء، التي سبقتها إليها 4 دول يوم الجمعة الماضي.
واستبقت وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتى نجيلو زيارتها، المقررة يوم 22 مايو الجارى إلى القاهرة، بالإعلان عن أن وثيقة الاتفاقية تم إرسالها من مدينة عنتيبى الأوغندية إلى نيروبى لتوقع الوزيرة عليها اليوم، بحضور وسائل الإعلام والصحفيين الذين دعتهم الوزارة.
ومن المفترض أن يتم إرسال الاتفاقية بعد ذلك إلى البرلمان للتصديق عليها، ومن ثم رفعها للرئيس كيباكى للموافقة عليها، وتزور نجيلو القاهرة يوم 22 مايو الجارى، برفقة رئيس الوزراء رايلا أودينجا الذى سيلتقى الرئيس حسني مبارك.
كان موانجى كيونجورى، مساعد الوزيرة، أكد فى وقت سابق، أن الحكومة اتخذت قرارها بالفعل لتوقيع الاتفاق الجديد خلال أسبوعين، إلى أن مفاوضين مصريين التقوا الرئيس الكينى كيباكى قبل قيام الدول الأربع بتوقيع اتفاقية المنابع فى عنتيبى الجمعة الماضى.
وقال إن الرئيس الكينى أكد للمسؤولين المصريين، - رفض الإفصاح عن هويتهم - أنه ليس بإمكانه التدخل فى شؤون أعمال حكومته، وأنه سيوافق على أى قرار يتخذه مجلس الوزراء.
وأوضح كيونجورى أن رئيس الوزراء الكينى ووزيرة المياه "لن يزورا القاهرة فقط لعقد المحادثات حول قضية حوض النيل"، لكن المباحثات ستشمل ملفات أخرى - لم يوضح طبيعتها.
ووقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة الماضي، في عنتيبي في أوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، مما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها.
وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، أعلنت إثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك في سابقة خطيرة تؤشر إلى نية دول منابع النيل في تصعيد مواقفها ضد مصر.
وحذر خبراء مصريون في مجال المياه من خطورة إنشاء مثل هذه السدود علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءها بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر.
وأوضحوا أن هناك من سيخرج ويقول إن هذه السدود مخصصة فقط لتوليد الكهرباء، والرد علي هؤلاء هو أنه ليست هناك مشروعات لتوليد الكهرباء وأخري للمشروعات الزراعية، فكل السدود هي لتخزين المياه وبالتالي فإن تخزين المياه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل. وأشاروا إلي أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء 70 سداً لتوفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً.
تهديدات علام
في هذه الأثناء، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة فى دول المنبع حتى لايتم استخدام مياه هذه المشروعات فى زراعة مساحات من الاراضى قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية انه فى حالة خروج أى مشروع لتوليد الطاقة عن هدفه، وثبوت إضراره بحصة مصر أو تأثيره على تدفق مياه النهر فان الحكومة المصرية لن تتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج ومنع مثل هذه الاستخدامات الضارة.
وأوضح علام ان مصر لاتمانع فى اقامة دول المنبع لمشروعات خدمية لاتستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة ومحطات مياه الشرب او زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر على حصتها السنوية أو تعوق حركة سريان تدفق المياه اليها.
كما اوضح الوزير ان المنشآت المائية والسدود تتخذ العديد من الاشكال فمنها الخاص بحصاد الامطار، او حجز كميات محدودة لمياه الشرب او توليد الكهرباء او الحماية من الفيضانات، او متعددة الاغراض "أى تجمع بعض او كل الاستخدامات السابقة بالاضافة الى الزراعات المروية" مؤكدا ان اى مشروع يقام على مجرى النهر لابد وان توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية.
وجدد علام تأكيداته أن مصر لن تفرط فى حقوقها التى كفلها لها القانون الدولى والاتفاقيات الدولية بمراقبة ومنع أى مشروع يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل والتى تقدر بنحو 5ر55 مليار متر مكعب.
في سياق متصل، تشهد مصر خلال الفترة القادمة تحركات مكثفة ونشاطا دبلوماسيا لاحتواء الخلافات بين دول حوض النيل حيث يزور رئيسا الكونغو الديمقراطية وبوروندي القاهرة نهاية مايو/ وبداية يونيو/ القادم ، كما تستقبل القاهرة رئيس وزراء كينيا اليوم29/5/2010.
و?اكدت مصادر بوزارة الموارد المائية والري انه من المقرر الاتفاق علي القيام بزيارات مكثفة برئاسة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي لدول الحوض لبحث مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات.
واضافت ان المبادرة الرئاسية المصرية?- ?السودانية مازالت قائمة لإنشاء مفوضية عليا لحوض النيل للحصول علي دعم وتمويل الهيئات والجهات الدولية المانحة لتنفيذ المشروعات المشتركة بدول الحوض.
كتب :ناجي هيكل
نهر النيل
في تصعيد جديد ضد مصر من شأنه زيادة التوتر بين دول منابع النيل السبع ودولتي المصب، أعلنت الحكومة الكينية رسمياً أنها ستوقع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل اليوم الاربعاء، التي سبقتها إليها 4 دول يوم الجمعة الماضي.
واستبقت وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتى نجيلو زيارتها، المقررة يوم 22 مايو الجارى إلى القاهرة، بالإعلان عن أن وثيقة الاتفاقية تم إرسالها من مدينة عنتيبى الأوغندية إلى نيروبى لتوقع الوزيرة عليها اليوم، بحضور وسائل الإعلام والصحفيين الذين دعتهم الوزارة.
ومن المفترض أن يتم إرسال الاتفاقية بعد ذلك إلى البرلمان للتصديق عليها، ومن ثم رفعها للرئيس كيباكى للموافقة عليها، وتزور نجيلو القاهرة يوم 22 مايو الجارى، برفقة رئيس الوزراء رايلا أودينجا الذى سيلتقى الرئيس حسني مبارك.
كان موانجى كيونجورى، مساعد الوزيرة، أكد فى وقت سابق، أن الحكومة اتخذت قرارها بالفعل لتوقيع الاتفاق الجديد خلال أسبوعين، إلى أن مفاوضين مصريين التقوا الرئيس الكينى كيباكى قبل قيام الدول الأربع بتوقيع اتفاقية المنابع فى عنتيبى الجمعة الماضى.
وقال إن الرئيس الكينى أكد للمسؤولين المصريين، - رفض الإفصاح عن هويتهم - أنه ليس بإمكانه التدخل فى شؤون أعمال حكومته، وأنه سيوافق على أى قرار يتخذه مجلس الوزراء.
وأوضح كيونجورى أن رئيس الوزراء الكينى ووزيرة المياه "لن يزورا القاهرة فقط لعقد المحادثات حول قضية حوض النيل"، لكن المباحثات ستشمل ملفات أخرى - لم يوضح طبيعتها.
ووقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة الماضي، في عنتيبي في أوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، مما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها.
وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، أعلنت إثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك في سابقة خطيرة تؤشر إلى نية دول منابع النيل في تصعيد مواقفها ضد مصر.
وحذر خبراء مصريون في مجال المياه من خطورة إنشاء مثل هذه السدود علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءها بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر.
وأوضحوا أن هناك من سيخرج ويقول إن هذه السدود مخصصة فقط لتوليد الكهرباء، والرد علي هؤلاء هو أنه ليست هناك مشروعات لتوليد الكهرباء وأخري للمشروعات الزراعية، فكل السدود هي لتخزين المياه وبالتالي فإن تخزين المياه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل. وأشاروا إلي أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء 70 سداً لتوفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً.
تهديدات علام
في هذه الأثناء، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة فى دول المنبع حتى لايتم استخدام مياه هذه المشروعات فى زراعة مساحات من الاراضى قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية انه فى حالة خروج أى مشروع لتوليد الطاقة عن هدفه، وثبوت إضراره بحصة مصر أو تأثيره على تدفق مياه النهر فان الحكومة المصرية لن تتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج ومنع مثل هذه الاستخدامات الضارة.
وأوضح علام ان مصر لاتمانع فى اقامة دول المنبع لمشروعات خدمية لاتستهلك كميات كبيرة من المياه مثل توليد الطاقة ومحطات مياه الشرب او زراعة مساحات صغيرة بشرط ألا تؤثر على حصتها السنوية أو تعوق حركة سريان تدفق المياه اليها.
كما اوضح الوزير ان المنشآت المائية والسدود تتخذ العديد من الاشكال فمنها الخاص بحصاد الامطار، او حجز كميات محدودة لمياه الشرب او توليد الكهرباء او الحماية من الفيضانات، او متعددة الاغراض "أى تجمع بعض او كل الاستخدامات السابقة بالاضافة الى الزراعات المروية" مؤكدا ان اى مشروع يقام على مجرى النهر لابد وان توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية.
وجدد علام تأكيداته أن مصر لن تفرط فى حقوقها التى كفلها لها القانون الدولى والاتفاقيات الدولية بمراقبة ومنع أى مشروع يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل والتى تقدر بنحو 5ر55 مليار متر مكعب.
في سياق متصل، تشهد مصر خلال الفترة القادمة تحركات مكثفة ونشاطا دبلوماسيا لاحتواء الخلافات بين دول حوض النيل حيث يزور رئيسا الكونغو الديمقراطية وبوروندي القاهرة نهاية مايو/ وبداية يونيو/ القادم ، كما تستقبل القاهرة رئيس وزراء كينيا اليوم29/5/2010.
و?اكدت مصادر بوزارة الموارد المائية والري انه من المقرر الاتفاق علي القيام بزيارات مكثفة برئاسة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي لدول الحوض لبحث مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات.
واضافت ان المبادرة الرئاسية المصرية?- ?السودانية مازالت قائمة لإنشاء مفوضية عليا لحوض النيل للحصول علي دعم وتمويل الهيئات والجهات الدولية المانحة لتنفيذ المشروعات المشتركة بدول الحوض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق