سوزان مبارك والحاشية استولوا على مليارات الجنيهات ونهبوا الأراضى وتاجروا بقوت الشعب
وعن نهب الأراضى تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة المصرية لمدة 4سنوات و9أشهر قام خلالها بجرائم ضد مصر والأجيال القادمة من خلال بيع أراضى الدولة ومصانعها فى صفقات أقل ما توصف به أنها مشبوهة، لأن حكومة عبيد، باعت الأصول بأسعار لا مثيل لها، وأبعد ما تكون عن سعرها الحقيقى وبتسهيلات للمشترين، حيث كان البيع نهائياً ولم يكن بحق الانتفاع المشروط والمحدد بمدة زمنية كما. يحدث فى الدول التى تطبق مبدأ المساءلة والشفافية، لقد ارتكب عاطف عبيد جريمة كبرى لن تغفرها له الأجيال القادمة التى ستفاجأ يوماً ما بأن أراضى الوطن قد بيعت بثمن بخس وبفعل فاعل.
وفى صفقة. غريبة تؤرق كل مصرى باع عاطف عبيد، ستمائة وخمسين ألف متر مربع فى سيناء لمستثمرين مصريين بسعر.
1..5 جنيه للمتر أقل من سعر متر الكستور الشعبي، فهل يساوى شبر الأرض فى سيناء هذا السعر بعدما عادت إلينا بتكلفة باهظة دفعتها مصر من أرواح الشهداء، ودماء الجرحى من أبنائها ولأن عملية البيع شابها الفساد فكان نتيجتها أن حصل وجيه سياج، على حكم من المحكمة الدولية يلزم مصر بدفع750مليون جنيه.
غرامة.
وكان سياج، قد اشترى 40ألف متر فى سيناء من حكومة عبيد، وهو مزدوج الجنسية -والقانون المصرى يحظر بيع أراضى سيناء إلى الأجانب ومزدوجى الجنسية- وشارك سياج، رجل أعمال إسرائيلي، فقامت الحكومة المصرية بسحب الأرض منه ورفع الدعوى التى نتج عنها الحكم بالغرامة، مما يؤكد إدانة عبيد، وحكومته بعدم تحرى الدقة فى بيع الأراضى حتى لو كانت على حدودنا الشرقية أو لها تأثير فى الأمن القومى.
هذا بخلاف مائة ألف فدان أخرى تم بيعها للأمير الوليد بن طلال، بسعر خمسين جنيهاً للفدان الواحد، مساحة الفدان 4200متر مربع!! وكأنه يبيع ممتلكاته الخاصة.
كارثة تحرير سعر الصرف
تحرير سعر الصرف كان من الكوارث التى حلت على مصر بسبب قيام حكومة د. عبيد بإتباع هذه السياسة أو ما يعرف بتعويم الجنيه، حيث كان. يتوفر لمصر عند مجيء وزارة عاطف عبيد، من الاحتياطى النقدى سوى 18مليار دولار، بسعر صرف 3.4جنيه للدولار وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلى خفض قيمة الاحتياطى النقدى إلى 13..6مليار دولار، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 6.2جنيه للدولار بخسارة قدرها 4.4مليار دولار، مما تسبب فى اضطراب كبير فى أوجه النشاط الاقتصادى خاصة ارتفاع معدل التضخم وتراجع الاستثمار والادخار، ولم يقض على السوق السوداء، بل فقد الجنيه المصرى 45٪ من قيمته الفعلية أمام الدولار، وفقد ما يوازى 59٪ من قيمته أمام العملات الأوروبية مما تسبب فى زيادة أسعار السلع المستوردة، وحدوث موجة من الارتفاع فى أسعار السلع المحلية وانفجار التضخم.
ونتج عنه ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى الذى ظهر واضحاً فى عجز الميزان التجارى وخروج التحويلات النقدية الأجنبية للخارج التى ارتبطت بالفساد وتهريب السلع أو تحويل النقد المحلى إلى عملات أجنبية حتى يسهل تحويلها للخارج.
جرائم الخصخصة
يعد برنامج الخصخصة من الجرائم الكبرى التى تنسب إلى عاطف عبيد، ووزارته، لما تضمنته من إهدار للمال العام الذى ضاع فى عمليات الخصخصة - والتى أطلق عليها عمال مصر المصمصة - حيث أتمت حكومة عبيد، بنهاية مايو2003 بيع 194شركة بيعاً كاملاً أو جزئياً بمبلغ 16.6مليار جنيه، وظهرت مؤشرات وحقائق فعلية دلت على إهدار المال العام فى عمليات الخصخصة بسبب الفرق فى القيمة السوقية للشركات المباعة وبين القيمة الفعلية التى بيعت بها، والذى بلغ 500مليار جنيه حسب تقديرات بنك الاستثمار القومى.. مما يدل على تلاعب وزارة عبيد، فى الخصخصة وإهدار المال العام، فضلاً عن خداع الرأي العام بتقديم بيانات غير صحيحة وأرقام مضروبة عن عوائد الخصخصة التى أصابت الاقتصاد بأضرار فادحة أدت إلى انهيار الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم، مما كان له أثر سلبي على الضمان الاجتماعى والتفاوت الرهيب بين طبقات الشعب، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة قضايا الفساد، حيث أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات أن عام2003 وصل فيه حجم الكسب غير المشروع إلى 100مليار جنيه، وارتفاع حجم الأموال التى دفعت فى الرشاوى إلى 500مليون جنيه، وغسيل الأموال بما يوازى 5مليارات جنيه، والزيادة فى هذه المعدلات سببها القصور الجسيم الذى شاب عمليات بيع الشركات.
الديون المحلية
بلغ. حجم الدين المحلى فى بداية وزارة عاطف عبيد، 245.5مليار جنيه (الدين المحلى مضافاً إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة ودين بنك الاستثمار القومى) ثم ارتفعت الديون المحلية خلال حكم عبيد، إلى أن وصل عام 2004إلى 387.4مليار جنيه أي بزيادة قدرها 141.9مليار جنيه.. مما. يهدد الاستقرار الاقتصادى ويساهم فى رفع معدلات التضخم وعجز دائم فى الموازنة العامة.. عجز عاطف عبيد وحكومته عن تنمية الاقتصاد وزيادة الإيرادات العامة لأنها حكومة عاجزة وضعيفة الإحساس بالمسئولية الملقاة على عاتقها، وبدون كفاءة واضحة، لهذا لجأت إلى بيع الأصول الإنتاجية التى أقامتها حكومات سابقة وورثتها حكومة عبيد، فتعامل معها كالوارث السفيه الذى يبدد ما ورثه عن أسلافه.
تدمير البنوك
عملت حكومة عاطف عبيد، بإصرار على تدمير البنوك المصرية من خلال سياستها المتخبطة التى اعتمدت على تسهيل عمليات القروض بدون ضمانات حينما تدخل عبيد، أثناء رئاسته للوزراء فى شئون البنوك لمنح بعض رجال الأعمال قروضاً كبيرة رغم عدم قدراتهم الائتمانية التى لا تسمح بسدادها، فضلاً عن عدم تقديم ضمانات أو تقديم ضمانات وهمية..
وتم هروب الكثير من رجال الأعمال بالمليارات التى حصلوا عليها من أموال الشعب البائس الذى ضربه الجوع والفقر..
بلغ. حجم الديون المتعثرة بالبنوك حوالى 280مليار جنيه حسب تقرير البنك المركزى، منها: 25مليار جنيه تخص 38مديناً من رجال الأعمال منها 11ملياراً لبنك القاهرة وحده، ولم تستطع حكومة عبيد حل أزمة رجال الأعمال الهاربين بسبب تعثرهم فى السداد.
مما جعل البنوك المصرية تأتى فى ذيل قائمة البنوك الدولية وأصبح تصنيفها ضمن الفئة "ب" وهى مرتبة متدنية فى عالم المال نتيجة لتدخل وزارة عبيد، فى شئون البنوك وتركيزها على تمويل قطاعات معينة أو أشخاص محددين، مما أفقد البنوك لأكثر من20مليار جنيه نتيجة لتلك القرارات الخاطئة ونتيجة لتخليها عن الفائدة الخاصة بالقروض التى على رجال الأعمال المتعثرين، وكذلك توقف استثمارها لأكثر من 10سنوات..
بما جعل خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن فترة رئاسة الدكتور عاطف عبيد للحكومة 99-2004 من أسوأ الفترات التى مرت على البنوك، حيث أدت بقراراتها الخاطئة إلى انهيار العديد من البنوك، وظهور عملية الاندماجات مثل: بنك النيل والمصرف المتحد، وبنك المهندس والعقارى المصرى.
ولازال نزيف البنوك مستمراً وهذا ما ظهر فى المصرف العربى الدولى حيث تحول المصرف العربى من مؤسسة تجاوزت أرباحها 25مليار جنيه خلال العام المالى2004 إلى ديون متعثرة لدى البنك تصل إلى 3مليارات جنيه، إضافة إلى خسارة البنك 100مليون دولار خلال العام المالى2008 وفقد المصرف مليار جنيه من أصوله الاستثمارية، وانخفض معدل الودائع بنسبة20%هذا بعد أن تولى عاطف عبيد، رئاسة المصرف العربى الدولى.
وتوجد اتهامات موجهة إلى مسئولين حكوميين تسببوا فى الإضرار بالسياسة العامة للبنوك وعلى رأسهم د. عاطف عبيد الذى اتهم باتخاذ قرارات أدت إلى تعثر رجال الأعمال، فهل يحاكم ومتى؟
علاقات مشبوهة
أعدت هيئة الرقابة الإدارية تقريراً عن تزايد معدلات الفساد فى مصر أثناء تولى عاطف عبيد رئاسة الوزراء، وانتشاره فى مختلف قطاعات الدولة، ورفعت هذا التقرير إلى رئاسة الجمهورية وذكرت فيه ما أكدته منظمة الشفافية الدولية بأن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التى انتشرت فيها قضايا الفساد وأن عام2003 كان الأعلى فى نسبة الفساد وإهدار المال العام نتيجة ضعف الأداء الحكومي، وعدم تطبيق القوانين والتشريعات، وتدهور الدور الرقابى الذى يمارسه المجلس التشريعي، وأيضاً الإفلات من العقاب بالخلل الإداري وتدهور الأداء القيادى، بوجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطرق غير مشروعة، وأوصى التقرير القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة فى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه..
ولهذا نطالب بمحاكمة د عاطف عبيد -رئيس الوزراء الأسبق- بتهمة الإضرار بالمال العام خلال فترة رئاسته الوزارية، حيث خربها وقعد على تلها، وما نقصده بالتل هو تعيينه رئيساً لبنك المصرف العربى الدولى براتب شهري يصل إلى نصف مليون جنيه تقريباً.
ويقول لدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق: إن تعيين عاطف عبيد فى منصبه الحالى يعتبر رشوة لنواب الحزب الوطنى بالمخالفة للدستور ولقانون مجلس الشعب المادة28 واللائحة الداخلية المادة372،373 وأنه دم مشروعاً لمحاكمة الوزراء لسد الفراغ التشريعي والدستوري وملاحقة الفساد استشرى فى مؤسسات الدولة خلال عضويته فى المجلس السابق ولكن الأغلبية الميكانيكية كانت تجهض أي مشروع قانون يحد من الفساد والمفسدين.. لأن المسئولين لا يهتمون واتسموا بالبلادة السياسية ويعرفون أنهم فوق الحساب ففرطوا فى المال العام وشرف الدولة، وباعوا شركات القطاع العام بأبخس الأثمان دون حاسبة..
واستشهد بكلام د. مختار خطاب بعدما خرج من الوزارة قال: أنا كنت أجبر على بيع الصفقات!! وأيضاً د. ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات الاجتماعية قالت: أن د. عاطف عبيد كان يستبعد مندوب التأمينات فى عهدها حتى يمرر البيع للشركات بسهولة!! ولو كان عبيد يعرف أنه سيقدم يوماً للمحاكمة لارتدع..
الجهل الاقتصادى
يعد د. عاطف عبيد، هو أكثر رؤساء الوزارات التى تمت مهاجمتهم تحت قبة البرلمان، وأبرز الانتقادات التى طالته كانت بسبب سياسته فى تطبيق برامج الخصخصة لدرجة أن اتهمه البعض بأنه باع مصر، وأول من هاجمه كان النائب كمال أحمد الذى اتهمه بالفشل.!
وأيضاً تقدم 4نواب هم: عادل عبده ورجب هلال حميدة والبدرشيني ورفعت بشير باستجوابات ضده بسبب تدهور سياسة البنوك، وحينها رد عليهم متهماً إياهم بالجهل الاقتصادى، ولم تتوقف الاستجوابات حول سياسة وزارة عاطف عبيد من نواب مجلس الشعب مثل: طلعت السادات وعزب مصطفى وبعد قبول استقالة عاطف عبيد أو إقالته تقدم فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب باستجواب يتهم عبيد بالخيانة والمطالبة بمحاكمته..
باع مئات الأفدنة من أراضى الدولة إلى شركاته بالأمر المباشر
أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، دخل الوزارة ولديه 4مليارات جنيهاً وخرج منها فى سنوات معدودة بـ11مليار جنيهاً هذا الرجل الذى انحاز للأغنياء على حساب الفقراء وسكان العشوائيات والشباب، لم يصدق يوماً أنه ونظامه سيكون خارج السرب متهماً بتسهيل الاستيلاء على المال العام وممنوع من السفر ويستعد إلى محاكمة عاجلة بعد أن لقبه الشعب المطحون بوزير الاستيلاء على الأراضى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق