بات مصدر المعلومات الوحيد عن دوره فى هذه الموقعة هو ما ورد على لسانه فى تحقيقا ت النيابة..
و قال الجابري فى تحقيقات النيابة إن الدكتور شريف والى أمين الحزب الوطني بالجيزة هو الشخص الذي طلب منه حشد الخيل والجمال يوم 1/2/2011..
وأضاف أن والي طلب منه حشد عدد من أنصاره بغرض عمل مظاهرة عنوانها لا للتخريب أمام فندق مينا هاوس بالهرم يوم 31/1/2011 تحديدا واستجاب لذلك حوالي 50 أو 60 شخصًا تجمعوا أمام الفندق بالخيل وكان ذلك في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء..
وأضاف:" يوم الأربعاء 2/2/2011 اتصل به الدكتور شريف والى وأبلغه بمظاهرة ثانية على كوبري ثروت للتأكيد على شعار المظاهرة الأولى "لا للتخريب".
وقال :"استجبت للتظاهر وخرجت من منزلي يوم الأربعاء الساعة 11 صباحا ووجدت مجموعة كبيرة من الخيالة والجمال وخارجين للتظاهر وتأييد مبارك ورافعين لافتات لا للتخريب فاشتركت معهم في هذا التظاهر أمام مبنى محافظة الجيزة..كان عدد المتظاهرين في البداية 1500 تقريبا من الخيالة والجمال وأصحاب الكرتات ووجدت مع أصحاب الجمال مجموعة من العصي التى كانوا يستخدمونها فى تسيير الخيل فسلكنا شارع الهرم ثم كوبرى الجيزة ثم شارع مراد ثم كورنيش النيل ثم المهندسين وميدان مصطفى محمود حيث كان الميدان مليئًا بالمتظاهرين الذين يرفعون شعارات لتأييد الرئيس مبارك وانضموا الينا مع بداية دخولنا الميدان ولم نبق بميدان مصطفى محمود أكثر من ربع ساعة فقط ثم غادرنا المكان قبل حظر التجوال.
واعترف أنه حدثت مقابلات بينه و بين عدد من أعضاء الحزب الوطنى آنذاك منهم الدكتور شريف والى ووليد ضياء ورئيس المجلس المحلى لمحافظة الجيزة والدكتور مصطفى الخطيب وأعضاء كثيرة من المحليات ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى بالهرم.
وفاجأ الجابرى النيابة بعد انتهاء التحقيق معه قائلا : أولادي وأولاد أخي كانوا في الميدان، فكيف أهاجمه؟!
قاضي محكمة مبارك كان منتدبا
فى أقوى مفاجأة بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير الداخلية حبيب العادلي و6 من مساعديه ، قال عبد العزيز عامر، صاحب دعوى رد قاضى محاكمة مبارك إنه حصل على معلومات تفيد بأن القاضي أحمد رفعت، قاضى محاكمة مبارك كان منتدبا للعمل برئاسة الجمهورية إبان تولى الرئيس المخلوع الحكم. ولفت إلى انه طلب من مجلس القضاء الأعلى موافاته بحقيقة انتداب القاضي احمد رفعت طوال السنوات الماضية ليتسنى له الحكم على معلوماته ولتبيان حقيقته إمام الرأى العام.
واضاف عامر خلال حديثه مع الاعلامى وائل الإبراشي في برنامجه (الحقيقة) على فضائية دريم 1، مساء الثلاثاء أنه حصل على مقال صحفي لـعصام رفعت، شقيق القاضي احمد رفعت، أشاد فيه بإنجازات الرئيس المخلوع حسنى مبارك وبحكمته، وبعظمته أيضا ونشر في صحيفة "روز اليوسف" القومية في عام2005 وهوما يؤكد توجه عائلة المستشار الحكومي....
إلا أن الإبراشي رد عليه قائلا: "دا شقيقه ومش حنحاسب الناس على توجهاتها وآرائها" الا إن عامر أجابه قائلا: ان نظام الرئيس المخلوع اعتمد على تقسيم المجتمع الى فريقين اختار فريقا منهم وجعل فريقا مضادا ومن ثم علينا ان نكشف من كان مع النظام ممن كان ضده.
وقال عبد العزيز عامر إنه منذ قدم طلب رد المحكمة والمستندات التى تكشف حقيقة القاضى احمد رفعت وعلاقته بالدولة تنهال عليه.
وقال عامر إنه لديه معلومات مؤكدة ان الرئيس المخلوع حسنى مبارك يتحرك داخل غرفته بالمركز الطبي العالمي لكنه يوم الجلسة يدخل القفص وهو مستلقي على سرير وهى اول سابقة فى تاريخ القضاء.
وانتقد عامر محاولة تجاوز المحكمة واقعة اعتداء حرس المشير على احد المحامين والتى رفضت المحكمة إثباتها فى محضر الجلسة إلا بعد إصرار سامح عاشور وهو ما استجابت له هيئة المحكمة على مضض.
وحول أهم الأسئلة التى كانت تنوى هيئة المدعين بالحق المدنى توجيهها للمشير فى حال السماح لهم من قبل هيئة المحكمة قال عامر، إنهم كانوا يريدون توجيه عدة أسئلة للمشير خاصة عندما نطق المشير عبارة " ان ربنا وفقنا لعدم إطلاق النار على المتظاهرين" وهنا كان السؤال البديهي المقرر توجيهه له هو: "هل معنى كلامك أنكم أخذتم تعليمات من أحد بإطلاق النار على المتظاهرين ورفضتم" إلا أن القاضى رفض توجيه اي أسئلة للشاهد وهو ما أثر بالطبع على سير القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق