المرأة الفولاذية فى الجيزة.. الأجهزة الرقابية تقاريرها تؤكد أنها مختلسة.. والجزاء حصولها على الترقيات بسرعة البرق!!
تقرير أعده: ناجى هيكل
رغم أن العالم المفترض أنه تغير بعد سقوط هوة الفساد على صخرة إرادة الشعب المصرى صريعاً بعد ثورة قضت على الأخضر واليابس وأشعلت النار فى هشيم نظام مبارك حتى صار رماداً تطأه أقدام التباهى والعزة والكرامة لهذا الشعب الأبيّ.
تعددت التحقيقات والتحريات ومن خلال أوراق الإثبات أنها سيدة تعرف كل الطرق الملتوية لكسر عنق الحقائق ولوي ذراع الفانون حتى يصرخ راصدوها طالبين منها العفو والسماح، وتعددت الكتابات على العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية لتفضح أفعالها ومقاصدها وتسللها درجات الترقى بدلاً من أن يُخسف بها فى سابع أرض بطرق غير مشروعة فهي تشبه الصراصير فى الصعود لهدفها المحدد حتى ولو من مواسير المجاري
إنها السيدة سامية محمود أحد مرابع النهب و"الجمايل" فى تعليم الجيزة تحت مسمع ومرأى وعلم جميع المسئولين الذين يباركون خطاها فى خدمة العلم!!!
إنها امرأة بحق فولاذية فبريقها يخلب أنظار المسئولين من رأس الوزارة حتى ساسها حتى أن أحد الخبثاء قال هذا من نسيم أحد أقاربها فى منصب كبير بالبلد يعطر الجو بطراوته كل من يدنو منها.
الأموال العامة مع الكسب الغير مشروع "متفقين" على المخالفة والنيابة منذ تاريخ الواقعة فى 2/12/1995م وحتى تاريخه!!
رغم أنه تم التأكيد على أنها وقت أن كانت بالتوجيه المالى والإدارى اشتركت مع مدير مدرسة النصر التجريبية بمدينة السادس من أكتوبر قامت مع آخرين بسرقة مبالغ مالية طائلة من ميزانية المدرسة وصلت إلى 1/3مليون جنيهاً من خلال التلاعب فى الأرقام والمستندات وعدم توريد مبالغ من المصروفات وحساب التبرعات وجمع تبرعات من التلاميذ لخزانة جيوب إدارة المدرسة وأوصت لجان التحقيق بتعليم الجيزة والجهاز المركزى للمحاسبات برد هذه المبالغ إلى خزينة المدرسة وقررت إبعادها عن جميع الأعمال المالية مع القرار نقلها من إدارة الهرم إلى ديوان المديرية، وما أن وصلت إلى هناك وباركت المكان بطلعتها البهية حتى أصدر عاطف إبراهيم - مدير عام الشئون المالية بالمديرية بتعيينها مديراً لإدارة المتابعة المالية والإدارية!!!
السؤال: كيف أن المديرية المالية أوصت بإبعادها عن المنصب المالى الصغير لترفعها إلى مرتبة أقوى وأرفع ونفس العمل - مالى وإدارى!!!
أدى هذا القرار إلى تذمر الشرفاء من رجال التوجيه المالى فثاروا ثورتهم وأحضروا من نيابة الموال العامة ما يفيد بوقفها وإبعادها عن الأعمال المالية والإدارية وقدموها للجهات المعنية وتم وقفها عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، وفى غفلة من الزمن أتت السيدة الفاضلة بشهادة منسوب استخراجها لنيابة الأموال العامة بما يفيد حفظ التحقيقات معها وذلك فى 26/5/2008م وتم تشكيل لجنة من الشئون القانونية بالمديرية للتأكد من صحة هذه الشهادة، والتعرف على رأي الجهاز المركزى للمحاسبات فى عودتها من عدمه.. العودة إلى النيابة العامة للتعرف على مسار القضية وسداد المبالغ التى أهدرت فى مدرسة النصر من عدمه فقرار النيابة حملها وحدها هذه الأموال ولم ينفذ.
الأغرب من ذلك هو مؤهل السيدة الفولاذية التى لا تتأثر بقرارات ولا يخيفها قانون مؤكدة بذلك أنها فوق الجميع مؤهل لا يتناسب قط وموقعها الوظيفي حيث أن الإدارات المالية والإدارية يقوم على العمل بها خريجى المؤهلات التجارية سواء دبلوم أو معهد فنى أو جامعى طالما أن تخصصه شعبة محاسبة إلاَّ أن هذه المرأة حاصلة على معهد قطن ومكانها الطبيعي أن تكون فى الحقول بين "أنفار الدودة" وتمزق بيديها "اللطع والفاكس" أو أن تشارك أصحاب الأرض لإحضار أنفار الجني "الجمع" أو تتولى الإشراف على تجفيف الأقطان جراء "الندى" فى الصباح وتطهيره من "القشرة" وقت اشتداد الشمس.. أخيراً أتساءل: من وراء هذه السيدة ومتى ستتضح الحقائق وتنفض الشكوك حولها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق