الملف الأسود للمستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية؟؟؟؟ ونائبه القاتل

المزور ؟؟ جمال الدين محمد محمد إبراهيم؟؟؟؟؟
مفاجأة في قضية اتهام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بدهس 3 مواطنين

تنظر محكمة جنح مصر الجديدة حاليا قضية محيرة.. بطلها نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث قدمته النيابة العامة للمحاكمة، وطالبت بحبسه بسبب قيامه بدهس 3 مواطنين بسيارته فى أحد شوارع مصر الجديدة، ولكن تم تقديم مستندات للمحكمة تفيد بأن مرتكب الجريمة يدعى ياسر محمد سليمان إبراهيم «ميكانيكى» حيث كانت السيارة بحوزته. واتضح أن المستندات مزورة، وأن الميكانيكى المزعوم مواطن أردنى لم يدخل البلاد قبل الحادث بعام كامل وحتى الآن، وأدت المستندات المزورة إلى تضليل النيابة العامة، وقرر القاضى التنحى عن نظر القضية. كما دخل المستشاران ممدوح مرعى وزير العدل وسمير البدوى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية طرفا فى القضية التى تحمل رقم 10187 لسنة 2008، حيث قدم محامى المجنى عليهم بلاغا يطلب منهما التحقيق مع المستشار بتهمتى الإصابة الخطأ، وتقديم أرواق مزورة لتضليل العدالة. وجاء فى ملف لقضية أنه أثناء سير المجنى عليهم أحمد محمد إبراهيم ومحمد أحمد وهانى زغلول ماضى بدراجتهم البخارية فى أحد شوارع مصر الجديدة، صدمتهم سيارة مسرعة من الخلف، تحمل رقم244125 ملاكى القاهرة، فطرحتهم أرضا، وفر قائدها من مكان الحادث حتى لا تتمكن الشرطة من القبض عليه. وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى مصابين بإصابات بالغة، حيث أصيب أحدهم بجرح تهتكى بالساق اليسرى مع فقد للجلد، وأصيب الثانى بكسر أعلى الفخذ، وتم تركيب مسامير له ،وأصيب الثالث بكسر مفتوح بالساق اليسرى وكسر بالحوض وأرسلت نيابة مصر الجديدة إلى إدارة المرور للاستعلام عن مالك السيارة المتسببة فى الحادث، فاتضح أنه يدعى جمال الدين محمد محمد إبراهيم « نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويقيم فى 1 شارع سعد حسين النزهة، فأرسلت النيابة فى استدعائه، لكنه لم يحضر، فقررت تقديمه للمحاكمة لاتهامه بارتكاب جريمة الإصابة خطأ. وبدأت محكمة مصر الجديدة نظر القضية، فأرسل المستشار محاميه للمحكمة، وقدم مذكرة طلب فيها تبرئته من الاتهام المنسوب إليه، وجاء فى المذكرة أن نيابة مصر الجديدة خالفت القانون بتقديمه للمحاكمة لأن قانون هيئة النيابة الإدارية التى يعمل بها ينص على أنه لا يجوز محاكمة أعضاء النيابة الإدارية إلا بناء على قرار من المحامى العام للنيابة المختصة. كما قدم المحامى مستندات تفيد أن السيارة وقت وقوع الحادث كانت بحوزة ميكانيكي يدعى ياسر محمد إبراهيم «وأنه المسئول عن الحادث، كما تضمنت المستندات محضرا إداريا رقم 6046 لسنة 2008 الأميرية، وفيه تم اتهام الميكانيكي بأنه حصل على سيارة قبل الحادث لتصليحها، ولم يعدها إلى المستشار»، ثم حضرت محامية عن الميكانيكى، وأكدت أن موكلها مستعد لتسليم السيارة للمستشار مرة أخرى، وتم التصالح بين الطرفين. وضمت حافظة المستندات شهادة بتوقيع الميكانيكي المزعوم بأنه استلم السيارة قبل وقوع الحادث لإصلاحها، ثم شهادة أخرى موقعة من المستشار بأنه تسلم السيارة من الميكانيكي المزعوم بعد إصلاحها. وطلب محامى المستشار من المحكمة تبرئة موكله، فقررت المحكمة إعادة القضية للنيابة العامة التى قررت التراجع عن محاكمة المستشار، وتقديم الميكانيكي للمحاكمة على اعتبار أن السيارة كانت فى حيازته وقت الحادث، وأثناء نظر القضية من جديد طلب محامى المجني عليهم تعويضا من الميكانيكي، وأرسل له إعلانا على عنوانه. وبالفعل انتقل محضر محكمة مصر الجديدة إلى عنوان الميكانيكي، ولكن كانت هناك مفاجأة فى انتظاره، حيث أكد سكان العقار أنهم لم يسمعوا باسم الميكانيكي من قبل، ولا وجود له على الإطلاق. ولجأ محامى المجني عليهم، إلى الشهر العقارى لمعرفة عنوان الميكانيكي المزعوم من واقع التوكيل الصادر منه لصالح محاميته، فاتضح أنه أردني الجنسية، وبالرجوع لمصلحة الجوازات أفادت بأنه لم يدخل البلاد قبل وقوع الحادث بعام وحتى الآن. وقدم محامى المجني عليهم شهادة التحركات للمحكمة، طالبا إعادة القضية للنيابة العامة للتحقيق من جديد فى الأوراق المزورة، ولكن المحكمة تنحت عن نظر القضية، فقرر المستشار أحمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة اختيار قاض جديد لنظرها، وتحددت جلسة 13 يونيو المقبل لنظرها.
رئيس هيئة مكافحة التزوير طلع مزور محترف
كشفت المستندات التي قدمها المستشار د. تيمور مصطفي كامل رئيس النيابة الا داريه الي مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية أثناء زواجه في الـ 3 مرات السابقة أنه قام بالتزوير في شهادات ميلاد. حيث قدم شهادة ميلاد له تحمل أنه من مواليد أول يوليو 1931 أثناء زواجه الأول من السيدة آن جون بيلثين فرنسية الأصل المؤرخ في 25 فبراير 1985 برقم 111/354 وقدم شهادة ميلاد أخري أثناء مراجعتها في 2 يناير 1994 حيث كان تاريخ ميلاده 1 يوليو 1941 وثيقة رقم .741 فيما كان تاريخ ميلاده الثالث 28 نوفمبر 1941 في عقد زواجه الثالث من السيدة عواطف محمود منذر لبنانية الأصل في 2 أكتوبر 2009 برقم 741 الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية.من الجدير بالذكر إن تيمور أكمل في نهاية الشهر الماضي 70 عاما وبذلك تكون خدمته قد انتهت في نهاية يونيه وقام بالتزوير في مستندات رسمية حتي يعمل عاما قادما بالنيابة الإدارية ليكمل بعدها سبعين عاما. نصدق من في شهادات الميلاد الثلاثة المزورة.
بالذمة مش دى كارثة !!!!!!!!!!!!
رئيس هيئة النيابة الا داريه فى عهد المخلوع و المسئول عن حماية مصر من التزوير و وظيفته هي ضبط المزورين و مكافحة الفساد يطلع اكبر مزور فى تاريخ مصر .... كارثة ... فضيحة
ثلاث دعاوى قضائية ضد رئيس النيابة الإدارية
تنظر هيئة القضاء الإداري ثلاث دعاوى قضائية وبلاغين للنائب العام ضد المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الإدارية للمطالبة بعزله من وظيفته ومنعه من السفر. وحصلت"بوابة الوفد" على مستندات تفيد بتورط المستشار تيمور في واقعة فساد لقيامه بالسفر لفرنسا لحضور مؤتمر بالمعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بصفته نائب رئيس المعهد وعلى النفقة الخاصة بهيئة النيابة الإدارية وهذا في بلاغ يحمل رقم 6865 بلاغات النائب العام في 26 إبريل 2011.وكان المستشار تيمور قام برفع دعوى قضائية في الشق المستعجل وحصل على حكم قضائي بمستندات مزورة في مرافعة حصوله على الجنسية الفرنسية وأرسل صورة من هذا الحكم إلى كل من عصام شرف رئيس الوزراء وعبد العزيز الجندي وزير العدل.وأقام الدعوى الأولى محمد إبراهيم أحمد المحامي وتحمل رقم 38555 لسنة 64 ق ويطالب بها المدعي بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي. استنادًا إلى الزيارة الصادرة من مصلحة الجوازات والتي تحمل رقم 12376 لسنة 2011 والتي تفيد حصول تيمور فوزي مصطفى على الجنسية المصرية والفرنسية والتي تم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري وتبين من الشهادة أن تيمور فوزي لديه 12 جواز سفر ومتزوج من سيدة فرنسية وأن عدد سفرياته بلغت 120 حركة سفر ووصول.وقدم المدعي حافظة مستندات لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر القضية رقم 38555 لسنة 64 ق طالبًا فيها بإسقاط الجنسية المصرية. مستندين في ذلك إلى تقارير الرقابة الإدارية بأن المستشار تيمور رئيس الهيئة متزوج من فرنسية تدعى (أن جون بليتس) وتعمل بوزارة الخارجية الفرنسية ولديه ابنة منها تدعى سارة، وانه عمل بوكالة التعاون الثقافي الفرنسي لمدة 14 عامًا ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس المعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بجانب عمله كرئيس هيئة النيابة الإدارية دون الحصول على موافقة مسببة من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.كما أن المدعي عليه خالف قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1957 ويوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من ذات القانون.
كشفت المستندات التي قدمها المستشار د. تيمور مصطفي كامل الي مصلحة
الأحوال المدنية بالعباسية أثناء زواجه في الـ 3 مرات السابقة أنه قام بالتزوير في شهادات ميلاد.حيث قدم شهادة ميلاد له تحمل أنه من مواليد أول يوليو 1931 أثناء زواجه الأول من السيدة آن جون بيلثين فرنسية الأصل المؤرخ في 25 فبراير 1985 برقم 111/354 وقدم شهادة ميلاد أخري أثناء مراجعتها في 2 يناير 1994 حيث كان تاريخ ميلاده 1 يوليو 1941 وثيقة رقم .741
فيما كان تاريخ ميلاده الثالث 28 نوفمبر 1941 في عقد زواجه الثالث من السيدة عواطف محمود منذر لبنانية الأصل في 2 أكتوبر 20. 09 برقم 741 الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية.من الجدير بالذكر ان تيمور أكمل في نهاية الشهر الماضي 70 عاما وبذلك تكون خدمته قد انتهت في نهاية يونيه وقام بالتزوير في مستندات رسمية حتي يعمل عاما قادما بالنيابة الإدارية ليكمل بعدها سبعين عاما.نصدق من في شهادات الميلاد الثلا ثة المزورة
ثلاث دعاوى قضائية ضد رئيس النيابة الإدارية
عدد القراءات : 90
تنظر هيئة القضاء الإداري ثلاث دعاوى قضائية وبلاغين للنائب العام ضد المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الإدارية للمطالبة بعزله من وظيفته ومنعه من السفر.وحصلت"بوابة الوفد" على مستندات تفيد بتورط المستشار تيمور في واقعة فساد لقيامه بالسفر لفرنسا لحضور مؤتمر بالمعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بصفته نائب رئيس المعهد وعلى النفقة الخاصة بهيئة النيابة الإدارية وهذا في بلاغ يحمل رقم 6865 بلاغات النائب العام في 26 إبريل 2011.
وكان المستشار تيمور قام برفع دعوى قضائية في الشق المستعجل وحصل على حكم قضائي بمستندات مزورة في مرافعة حصوله على الجنسية الفرنسية وأرسل صورة من هذا الحكم إلى كل من عصام شرف رئيس الوزراء وعبد العزيز الجندي وزير العدل.وأقام الدعوى الأولى محمد إبراهيم أحمد المحامي وتحمل رقم 38555 لسنة 64 ق ويطالب بها المدعي بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي. استنادًا إلى الزيارة الصادرة من مصلحة الجوازات والتي تحمل رقم 12376 لسنة 2011 والتي تفيد حصول تيمور فوزي مصطفى على الجنسية المصرية والفرنسية والتي تم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري وتبين من الشهادة أن تيمور فوزي لديه 12 جواز سفر ومتزوج من سيدة فرنسية وأن عدد سفرياته بلغت 120 حركة سفر ووصول.وقدم المدعي حافظة مستندات لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر القضية رقم 38555 لسنة 64 ق طالبًا فيها بإسقاط الجنسية المصرية. مستندين في ذلك إلى تقارير الرقابة الإدارية بأن المستشار تيمور رئيس الهيئة متزوج من فرنسية تدعى (أن جون بليتس) وتعمل بوزارة الخارجية الفرنسية ولديه ابنة منها تدعى سارة، وانه عمل بوكالة التعاون الثقافي الفرنسي لمدة 14 عامًا ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس المعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بجانب عمله كرئيس هيئة النيابة الإدارية دون الحصول على موافقة مسببة من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.كما أن المدعي عليه خالف قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1957 ويوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من ذات القانون. علمت "الجمهورية" أن المستشار د.تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي الذي اعترضت الجهات الرقابية علي تعيينه لأنه يحمل الجنسية الفرنسية ومتزوج من الفرنسية آن بيلتيبي في 25 فبراير 1985 وقام بمراجعتها في 2 يناير 1994 بعد طلاقها حتي يتم عودته إلي مجلس الدولة بعد فصله منها ونقله للنيابة الإدارية تيمور تزوج بعد وفاة زوجته الفرنسية من عواطف محمود منذر ذرنيقة لبنانية الأصل في 2 أكتوبر 2009 بوثيقة زواج تحمل رقم 111/.354
ملف تيمور في مصلحة الجوازات ويحمل رقم 59117/203 حمل العديد من السفريات الدولية حيث سافر إلي إسرائيل 9 مرات في 4 فبراير 1992 و20 يونيو 1994 وأول مايو 1995 و19 يونيو 1995 و3 يناير 1997 و3 نوفمبر 1999 و19 أبريل 2000 و13 أبريل 2001 و8 فبراير 2007 وأن جهة السفر جميعها كانت من فرنسا لإسرائيل والعودة.
استخرج تيمور 10 جوازات سفر بأرقام 12581/90 و17440/94 و21614/97 و2447/2001 و8610/2006 و9457/2006 صادرة جميعها من وزارة الخارجية وهناك جوازات سفر عادية بأرقام 395108/2005 صادر من العجوزة والثاني 68417/91 والثالث 51680/98 صادران من المصلحة.
سفريات تيمور كانت بين دول فرنسا والسعودية وسويسرا وسا حل العاج وأثيوبيا وإسرائيل وأوغندا والأردن وألمانيا ولبنان واليونان وهولندا وسوريا منذ عام 1992 حتي 8 يناير .2007
عدد سفريات تيمور لفرنسا بلغت 59 مرة وللسعودية 3 مرات وسويسرا مرة واحدة وساحل العاج مرة ومرتين لكل من أثيوبيا وأوغندا والأردن و3 مرات للبنان ومرة لكل من اليونان وسوريا وهولندا.
مصلحة الجوازات والهجرة بفرنسا ومصر كانت تخطر الجهات الرقابية بكافة سفرياته وتحركاته إلي هذه الدول وبدورها أخطرت المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق بهذه التجاوزات ولكن دون جدوي

من أخطاء القضاة في حق قتلة الثوار؟؟؟

المعتصمين من أهالي الشهداء ومختلف القوى السياسية قضوا ليلتهم في ميدان الشهداء وهو ميدان الأربعين الذي تغير اسمه بعد الثورة، احتجاجا على قرار المحكمة، وتأكيدا على أنهم لا يثقون بالحكومة الحالية وأنهم يحتاجون إلى خطوات ملموسة على ارض الواقع.
المعتصمين الذين قطعوا الطريق بمنطقة الأربعين والذين انضم إليهم العشرات من معتصمي التحرير اليوم يؤكدون أن اعتصامهم سيستمر حتى الجمعة المقبلة للمشاركة في جمعة استكمال الثورة.
قوات الجيش تحيط بالمعتصمين وتنتشر بكثافة في جميع إرجاء المدينة وحول مديرية الأمن وأقسام الشرطة في حين اختفي تماما رجال الشرطة عن المحافظة وسط مخاوف باندلاع أعمال عنف وشغب غير محدودة بها في حالة عدم صدور قرار اليوم من النائب العام يرضى أهالي شهداء الثورة والمعتصمين بميدان الأربعين.
عمليات حشد المتظاهرين من جانب القوى الشبابية وشباب 6 أبريل لا زالت تتواصل بالمحافظة، الأعداد تتزايد بشكل ملحوظ داخل الميدان.
الأوضاع المتوترة تنذر بالتصعيد خاصة وأن منطقة الحشد هي ميدان الأربعين الذي يقع في حي فقير جدا ومزدحم تسكنه الطبقات الشعبية الكادحة التي خرجت في بداية الثورة للتعبير عن الثورة، وكان قسم شرطة الأربعين هو أول قسم للشرطة يتم إحراقه في الثورة بسبب الممارسات التي كانت تتم فيها من جانب رجال الشرطة.
المتظاهرون بالسويس كان يتأهبون منذ فترة للانتفاضة من جديد احتجاجا على سوء حالة المرافق في المدينة وارتفاع نسبة البطالة عدم توافر فرص عمل وعدم توافر مساكن على الرغم أنه من أنها من أغنى المحافظات المصرية نتيجة وجود عدد كبير من شركات البترول العاملة بها.
وكان توترا شديدا قد شهدته محاكمة 14 من المتهمين بقتلة شهداء الثورة بالسويس والذين يحاكم منهم 7 فقط حضوريا والباقية لا زالوا هاربين بعد قرار هيئة المحكمة بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه وتأجيل المحاكمة إلى جلسة الرابع عشر من سبتمبر مما أدى إلى تحول الساحة الخارجية للمحاكمة إلى ساحة معركة بالحجارة والعصي بين رجال الشرطة وأهالي الشهداء ثم انتقلت الأحداث إلى السويس بعد أن قام الأهالي بقطع طريق القاهرة لعدة ساعات، كما تظاهر المئات بميدان الأربعين وقضوا ليلتهم في انتظار قرار سيصدره النائب العام اليوم بعد قيامه بالطعن على قرار المحكمة

حكاية قاض ذاق مرارة الظلم

كتب محمد ناجي :هذه واحدة من أغرب
القضايا التى شهدتها المحاكم المصرية فى ظل النظام السابق، بطلها قاض ذاق مرارة الظلم والاضطهاد وتلفيق تهمة الرشوة إليه وبالتالي الحكم بحبسه 5 سنوات كل هذا بطله قاض ذاق مرارة الظلم لأنه تجرأ واتخذ قراراً بالتحقيق فى مخالفات أحد أصحاب النفوذ بمدينة الأقصر وتعديه على أملاك الدولة.
وفى حواره مع أكتوبر يكشف المستشار عبدالفضيل الحسانى الذى كان يعمل رئيساً للنيابة الإدارية بالأقصر أسرار اضطهاده والزج به فى السجن واضطهاد زوجته رغم أنه كان مسئولاً عن التحقيق فى قضايا الفساد الإدارى والمخالفات المالية للجهاز الإدارى للحكومة.. مطالباً برد كرامته بعد ثورة 25 يناير وذلك فى بلاغات تقدم بها للنائب العام ولوزير العدل ووزير المالية.
*المستشار عبدالفضيل الحسانى ما طبيعة عملك فى الهيئة القضائية؟.
**كنت أعمل رئيساً للنيابة الإدارية بالأقصر، مهام عملى تقتضى منى التحقيق فى الشكاوى التى ترد إلينا فى قضايا بها مخالفات مالية وإدارية وتعدٍّ على أملاك الدولة، وخلال سنوات عملى التى بدأتها منذ الثمانينيات كنت أراعى الله فى أى حكم أصدره وبدأت القصة عندما تم إبلاغ النيابة الإدارية بالأقصر ببلاغ ضد المختصين بالوحدة المحلية لمدينة الأقصر (محافظة الأقصر حالياً) بوجود مخالفات بإدارة أملاك الدولة بالأقصر بشأن استحواذ بعض رجال الأعمال على قطع أراض مملوكة للدولة بثمن بخس، ومنهم يوسف منصور لطفى وهو شقيق محمد منصور لطفى وزير النقل الأسبق.*وماذا فعلتم فى هذا البلاغ المقدم بشأن التعدى على أملاك الدولة؟.
**تم قيد هذه الواقعة بالتحقيق رقم 168 لسنة 2000 نيابة الأقصر منذ عام 1999، وظلت النيابة الإدارية تباشر التحقيق حتى بداية عام 2000 وبعد ذلك أحيلت هذه القضية إلىّ بصفتى رئيساً للنيابة الإدارية واقدم رئيس نيابة فى ذلك الوقت للتصرف فيها وبالفعل تم التحقيق والتصرف فيما تكشف من مخالفات وهى عبارة عن استيلاء رجل الأعمال يوسف منصور على مساحة قدرها 1,640.42 أقدام مربع بشارع طراد النيل على الكورنيش بناحية الكرنك بمدينة الأقصر بعقد مزور ومقابل قيمة وهمية عبارة عن 30 جنيها للمتر وهذا مخالف لسعر السوق فى ذلك الوقت وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الأقصر تم تشكيل لجنة لإعادة تثمين تلك الأراضى بسعر المثل فى ذات التاريخ بما يوازى سعر السوق فى تاريخ التعاقد والتى انتهت إلى أن سعر المثل فى البيوع المجاورة (بيع الأراضى المجاورة) فى هذا الوقت قد بلغ سعر 6060 جنيهاً (ستة آلاف وستين جنيهاً) وكان يستخدم هذه المساحة عبارة عن مرسى سياحى للأغراض السياحية والتىكانت تدر عليه أرباحاً قدرت بآلاف الدولارات.مسألة المحليات*ذكرتم أن عقد البيع مزور كيف اكتشف التزوير؟!.**لقد تكشف من التحقيق أن هذا العقد الذى أبرم بين المستثمر ورئيس الوحدة المحلية للمدينة فى ذلك الوقت كان يحمل توقيعات لجنة التثمين وهم عبارة عن أربعة مهندسين ومدير إدارة الأملاك المهندس فتح الله عبدا لكريم وقد اتضح من الفحص المبدئي للعقد أنه يحمل توقيعات مزورة واعترف مدير إدارة الأملاك بالتزوير وأنه وقَّع عن أعضاء هذه اللجنة جميعاً، وتم تحديد مسئوليته وإحالته إلى المحكمة التأديبية لأنه كان قد بلغ سن المعاش وقت التحقيق وظناً منه أنه لن يحاسب بعد إحالته للمعاش، وبعد ذلك تم إبلاغ النيابة العامة بصورة من مذكرة التصرف فى 5/6/2000 لاتخاذ اللازم فى تحديد مسئولية المستثمر الجنائية لاستيلائه على أملاك الدولة، وفى ذات الوقت كلفت النيابة الإدارية المختصين بالوحدة المحلية لتنفيذ ما تقضى به التعليمات وأحكام القانون بشأن إعادة طرح بيع تلك المساحة بالمزاد العلنى عليه وإخطار المستثمر بذلك لدخوله فى المزاد وإعادة شراء تلك المساحة ودفع الفرق الذى بلغ ثلاثة ملايين جنيه من أصل 150 ألف جنيه ثمن الأرض فى العقد المزور وأخذ هذا المبلغ كقيمة إيجارية عن الوقت الذى استغل فيه هذه المساحة لكن المستثمر رفض رفضاً باتاً بدعوى أن لديه عقداً مسجلاً لتلك الأرض ولا يمكن أن يطعن أحد فيه.عقود إذعان*ماذا فعلتم بعد ذلك؟.
**لقد اتخذت إجراءات وبناء على بلاغ من أحد الموظفين بالوحدة المحلية ويدعى جابر أبوالوفا ودون علم المشترى الذى أصر على ملكيته للأرض دون أن يعلم بأنه فى حالة إبرام مثل تلك العقود (عقود إذعان) ويحدث مثل هذا الغبن فى السعر فإنه يؤدى إلى انعدام هذا العقد كأن لم يكن عندما رفض أن يدخل المزاد ويدفع فرق السعر، ولذلك قامت الوحدة المحلية لمدينة الأقصر بعمل مزاد لتلك الأرض وتم بيعها إلى وزير الداخلية بصفته ممثلاً عنه مدير أمن الأقصر وتم سداد القيمة بشيك مدفوع إلى الوحدة المحلية وإلى هنا انتهى دور النيابة الإدارية بإحالة المخالف إلى المحكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم.ثم تلقت النيابة الإدارية بلاغاً آخر يفيد بتزوير التعاقدات الخاصة بتراخيص المبانى ضد إدارة التراخيص ومنها الرخصة رقم 32 لسنة 1999 الخاصة بمبنى فيلا تخص يوسف لطفى وتمت إحالة البلاغ إلىّ من قبل المستشار مدير النيابة المرحوم الأمير الطاهر سليم بعد قيد البلاغ برقم 102 لسنة 2000 نيابة الأقصر الإدارية.ويقول المستشار عبدالفضيل إسماعيل إنه تم فحص هذا البلاغ عن طريق تكليف هيئة الرقابة الإدارية فرع الأقصر بفحص ملف هذا الترخيص وبيان المخالفات التى شابت هذا الترخيص، والغريب فى الأمر أن الرقابة الإدارية اعدت مذكرة بما كشف عنه الفحص ضمنتها عبارة شهيرة ( لا وجه لوجود أية مخالفات فى هذا الترخيص) فى 14/3/2000 لكن التحقيقات اسفرت عن وجود بعض المخالفات الإدارية التى شابت إجراءات الترخيص رقم 32 لسنة 1999.
وقد تمت محاسبة المسئولين عن هذه المخالفات وإلى هنا انتهى الأمر أو كما اعتقدت لأنه بعد ذلك حدثت المكيدة.المكيدة*ولماذا تقول إنها مكيدة أو شَرَكَُ؟.**لأنه بعد ذلك تم تكليفى بالإشراف على أعمال الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب لسنة 2000 تبدأ من 18 أكتوبر 2000 على ثلاث مراحل بالفعل توليت عمل رئيس اللجنة الفرعية رقم 9 الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة أرمنت محافظة قنا، وتم تخصيص استراحة فى مصنع سكر أرمنت بحراسة خاصة لا يجوز مغادرتها أو الاتصال برئيس اللجنة الفرعية وبتاريخ 20/10/2000 فوجئت بأعضاء الرقابة الإدارية يعترضون طريقى بدعوى أن هناك طلباً لى من رئاسة الهيئة دون معرفة السبب وقد تكشف لدى وصولى لمقر رئاسة هيئة الرقابة الإدارية فرع الأقصر أن هناك أمراً قد صدر من المستشار المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا هشام بدوى حمودة بالقبض علىّ وضرورة إحضارى إلى مقر النيابة بالقاهرة وتم تخصيص طائرة من شركة مصر للطيران اقلتنى انا وضابطى الرقابة هانى محمد لؤى وأحمد عبدالمنعم إلى القاهرة وعرضى على نيابة أمن الدولة العليا التى قررت حبسى ذمة التحقيق، وقدمت إلى محكمة الجنايات بالجيزة بتهمة لا أعرف مصدرها وهى أننى طلبت وأخذت من يوسف منصور مبلغاً250 ألف جنيه نظير أننى لا أصدر قراراً بإلغاء الترخيص وإزالة المبنى الذى سبق ان ذكرته وعلى الرغم من أن النيابة الإدارية غير مختصة بإصدار مثل هذه القرارات مع صحة وسلامة هذا الترخيص رغم ما شهدت به جهة رئاستى (هيئة النيابة الإدارية) إدارة التفتيش الفنى بمذكرة رقم 13/1/2001 إلى السيد المستشار النائب العام ذلك الوقت ومع ذلك فإن نيابة أمن الدولة العليا على وجه التحديد (وهى نيابة استثنائية) قد أصرت على اتهامى بطلب رشوة من يوسف منصور، والغريب فى الأمر أن شهود الواقعة وهما عادل سيد محمود المبلغ ويوسف منصور صاحب الشركة أنكرا اتصالهما بى أو معرفتهما بى أو مقابلة أحد من قبلهما لى، وقدمنى إلى محكمة الجنايات فى 28/1/2001 وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات لى و 3 سنوات لزوجتى وظللت محبوساً لمدة 45 شهراً فى سجن مزرعة طرة دون جدوى.*هل أستأنفت هذا الحكم؟.**بالفعل قمت بعمل استئناف والطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض تحت رقم22007 لسنة 71 ق والتى أصدرت حكما فى 19/3/2002 بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر ضدى لأنه بنى على غير سند من القانون.ولكن لم تهدأ طيور الظلام وأعيدت محاكمتى الجنائية مرة أخرى فقضت محكمة شمال الجيزة فى 23/6/2004 بتأييد الحكم بحبسى مرة أخرى، وتم الطعن على هذا الحكم بالنقض مرة ثانية إلا أن محكمة النقض أيدت فى هذه المرة الحكم الجنائى الصادر فى 16/11/2005.تناقض الحكمين
*ألا ترى تناقضاً فى الحكم الأول من محكمة النقض والحكم الثانى فى نفس القضية؟.
**نعم هناك تناقض سافر فى واقعة واحدة ولذلك فقد تقدمت بطلب بدعوة الجمعية العمومية لمحكمة النقض لنظر هذا التناقض بين حكمي محكمة النقض الصادر فى 19/3/2004 والحكم الصادر فى 16/11/2005 لكن المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظ طلب دعوى الجمعية العمومية لمحكمة النقض وقال لي بالحرف الواحد يستحسن ألا تسأل عن أسباب الحفظ وذلك بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت إخلال أي قاض أو مستشار فى منصبه.*كيف يتهم قاض أو رئيس نيابة فى أية قضية وكيف تحاكم الهيئة القضائية إذا ما ثبت بالفعل جرمها؟.**يتم عرض أمره على مجلس التأديب الذي يتولى التحقيق معه فإذا ثبت إدانته يتم عزله أو توقيع عقوبة التنبيه أو اللوم عليه أو نقله إلى وظيفة غير قضائية أو إحالته إلى المعاش على سبيل الحصر وهذا ما لم يحدث معي فإنني اتهمت بتقاضي رشوة 250 ألف جنيه وسجنت ولم أعزل من منصبي لأن الجميع يعلم أن هذا كله كان زوراً وبهتاناً ولكن لم يستطع أحد التحدث لكن السبب الحقيقي هو أن هذا كان انتقاماً منى بسبب الأضرار التى لحقت بأصحاب النفوذ الذين كانوا يتربحون من المرسى السياحى الذى أوقفت العمل به مما ألحق بأحد أصحاب النفوذ خسارة مالية قدرها 3 ملايين جنيه وكانت هذه هي بداية المكيدة وهذه المسرحية الهزلية لأصحاب اليد الطائلة والذين حاولوا أن ينصبوا لي شرك الجريمة ولكنهم لم يستطيعوا الإيقاع بى ولذلك لجأوا إلى الإيقاع بزوجتي عن طريق قريبها المتهم الثانى الذى لايعرف أحد مكانه ولا حتى والده حتى اليوم.
دعوى من سجن المزرعة*هل يجوز القبض على قاض أو حبسه احتياطياً. وماذا حدث بعد ذلك؟
??فوجئت بالضغط على المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق بأنه أصدر القرار رقم 4591 لسنة 2001 فى 20/9/2001 بإنهاء مدة خدمتي بالمخالفة لكافة الأعراف القضائية وأحكام القانون والدستور حيث تقضى الأعراف القضائية بأن من يخالف من أعضاء الهيئة القضائية تتم إحالته إلى مجلس التأديب وفقاً لنص المادة «40» من القانون رقم 17 لسنة 1958 والخاص بالنيابة الإدارية لتحديد المسئولية التأديبية إن وجدت وهو ما لم يحدث معي ومخالف للقانون والدستور حيث إن مبدأ الفصل بين السلطات قائم بنص الدستور وهو الذى لا يجيز لوزير العدل بصفته على رأس السلطة التنفيذية أن يتدخل بإصدار مثل هذا القرار فى عمق السلطة القضائية وبناء عليه ومن داخل سجن المزرعة بطره تم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 25584 /51 ق عليا والتي أصدرت حكماً فى هذه الدعوى بعد 5 سنوات فى 18/1 لسنة 2009 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق وما ترتب عليه من آثار توجهت إلى جهة عملي وهيئة النيابة الإدارية والتي لم أكن استطيع أن أتوجه إليها قبل هذا التاريخ رغم ما شهدت به صحة تصرفي فى القضية رقم 102 لسنة 2000 الصادر فى 5/8/2000 وهى محور القضية التى حبست بشأنها وعندما صدر الحكم تم إعلان المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق فى 10/2/2009 وأيضاً المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بهذا الحكم فى ذات التاريخ وتوجهت بالصورة التنفيذية ولكنني لم أكن أعرف أن التوجيهات مازالت متسلطة ففوجئت برفضهم تنفيذ مضمون هذا الحكم بحجة أنه لابد من استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإعادتي إلى العمل وبعد مناقشات استمرت حوالي 4 أشهر من مجلس خاص إلى مجلس أعلى للهيئة أخيراً قرروا تسليمي العمل بدون قرار وبالفعل تسلمت عملي فى 16/6/2009 بإدارة المتابعة مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة ولكنهم لم يعجبهم ذلك فرفضوا تسكيني على درجتي التى كانت قد بلغت بعد عشر سنوات درجة «وكيل عام أول» ولكنهم أصروا على بقائي على درجتي التى كنت أشغلها منذ عام 1996 «رئيس نيابة» ورفضوا صرف أى مستحقات مالية لى عن تلك الفترة بناء على هذه التوصيات والذى كان يبرز فيها اسم جمال مبارك ولكن دون ذكر اسمه والأغرب من ذلك أنه فى ثانى يوم عمل لى وبالتحديد يوم 17/6/2009 تم إيقافى عن العمل مرة أخرى الذى لم أشغله فى الأساس بحجة عرضى على مجلس التأديب والذى لم تفعله وزارة العدل منذ عشر سنوات إذا كانت هناك تهمة بالفعل.إحالتى إلى المعاش*ومتى تمت إحالتك للمعاش؟
**انعقد مجلس التأديب وقدمت 16 دافعاً قانونياً وغير قانونى وفوجئت بأن المجلس قد انتهى إلى إحالتى للمعاش فى 4/10/2009 والأكثر غرابة أن التوصيات كانت ما زالت تلاحقنى بهيئة التأمينات الاجتماعية فعندما تقدمت بطلب فى 9/11/2009 لربط معاش لى قاموا بربط معاش قدره 300 جنيه لى ولأسرتى هل هذا معقول فإننى عندما كنت أشغل منصبى فى عام 1996 كنت أتقاضى ثلاثة آلاف جنيه وزملائى فى الدرجة قد ربط المعاش لهم فكانوا يتقاضون ما يزيد على عشرة آلاف جنيه والحجة أن وزارة العدل لم تقم بسداد قيمة اشتراكات التأمينات الخاصة بى عن الفترة من 20/10/2000 حتى 6/6/2009 رغم مخالفة ذلك لاحكام القانون الصريح الخاص رقم 43 لسنة 1973 والخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم الأصلية والذى نص صراحة فى المادة «5» منه على أنه يعفى أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش تنفيذاً للقرار الخاص بالقانون وأعيدوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقاً لاحكام هذا القانون أو تنفيذ الأحكام قضائياً يعفون لرد ما يكون قد حصلوا عليه من مكافأة ترك الخدمة كما يعفون من رد ما يكون مستحقاً عليهم من اشتراكات التأمين والمعاش عن المدة من تاريخ احالتهم إلى المعاش حتى تاريخ الإعادة وتؤدى الخزانة العامة لصندوق التأمين والمعاشات كافة المبالغ التى يشملها الإعفاء فضلاً عن بالغ المستحقة عليهم من اشتراكات للصندوق وفى المادة السادسة نص على أنه لا يمثل كل ما تقدم من تطبيق أحكام هذا القانون بحق الهيئات القضائية فى إحالة من ترى إحالته الى السلطة التأديبية المختصة وبالتالى لم تتم إعادة تسوية حالتى وحتى تاريخه مازلت أتقاضى هذا المبلغ الهزيل وقدره 300 جنيه فقط.
وقد حاولت أن أقيم دعوى «جنحة مباشرة» ضد وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية لعدم تنفيذهما مضمون الحكم الصادر لصالحي فى 18/1/2009 فى القضية رقم 25584 51 ق عليا أمام محكمة جنح مدينة نصر بالدعوى رقم 4514 لسنة 2009 إلا أن المحكمة قضت بجلسة 10/1/2010 بعدم قبول الدعوى لعدم حصولى على إذن بتحريك الدعوى الجنائية والمستشار النائب العام طبقاً لنص المادة 40 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وعليه تقدمت بطلب للسيد النائب العام الحالى بطلب إذن لى بتحريك الدعوى الجنائية قبل المذكورين لعدم تنفيذهما الحكم الذى رفض بدوره بعد اتصالات بالوسط السياسى كما صرح لى وقال لى المستشار عادل السعيد نصاً «أنت عاوز تحبس وزير العدل» وإنه لايوجد فى القانون ما يلزم معالى النائب العام بإصدار مثل هذا الإذن ولكنه مخير وهو يرفض، فماذا على أن أفعل؟؟!لا هم يريدون تنفيذ الحكم احترام لأحكام القضاء لأنه صادر لصالحى فى 18/1/2009 ولا هم يريدون أن أقاضيهم.
والآن بعد قيام ثورة 25 يناير المباركة توجهت مرة أخرى للمطالبة بحقى أولاً للإبلاغ عن هذا الفساد الذى كان سبباً فى هدم حياتى بالباطل عسى أن أجد من يقوى على تتبع هذا الفساد وقطعه من جذوره حفاظاً على هيبة الدولة وممتلكاتها إن كنا نتذرع بأننا حماة لهذه البلاد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن أسترد كرامتى أمام أولادى وأن أحصل على كافة حقوقى المادية والمعنوية.. نظير ماقدمته لهذا البلد -مجرد محاولة- لإظهار الحق ولو مرة واحدة فى حياة الإنسان حتى لانهاب بلعنة من السماء بنص الحديث الشريف فيما معناه «لعن الله قوماً ضاع الحق بينهم» من أجل ذلك كله تقدمت ببلاغ إلى السيد المستشار وزير العدل حول تنفيذ الحكم الصادر لصالحى فى 18/1/2009 وبلاغ آخر إلى المستشار النائب العام الحالى أيضاً برقم 4479 بتاريخ 17/3/2011 بشأن التجاوزات التى حدثت من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من تلفيق وإلقاء التهم الجزافية علىّ، وبلاغ ثالث إلى النائب العام 2881 لسنة 2011 فى 28/2/2011 لتنفيذ الحكم المشار إليه وبلاغ رابع إلى النائب العام برقم 2882 لسنة 28/2/2011 أبلغته عن واقعة الفساد التى ارتكبها المدعو يوسف منصور لطفى فى مجلس التحقيق السابق منى فى القضية رقم 168 لسنة 2000 نيابة الأقصر الإدارية والسابق النيابة العامة فى 5/6/2000 لاتخاذ شئونه نحو تحديد مسئولية المذكور الجنائية كما سبق وأوضحت والذى بدوره أحال الأمر إلى محكمة الأزبكية العامة للتحقيق وتم الحصول على معلومات من فى هذا الصدد كما أن السيد المستشار وزير العدل قد أمر بتشكيل لجنة تختص بفحص تظلمات رجال القضاء وعدم تنفيذ الأحكام القضائية المعطلة وحدد لها مدة شهر للانتهاء من أعمالها.*وماذا عن مستحقاتك المالية؟.**كما أننى تقدمت ببلاغ آخر إلى الدكتور السيد سمير رضوان وزير المالية فى 13/3/2011 بطلب إعادة تسوية حالتى وصرف مستحقاتى المالية من المعاش مدة خدمتى بهيئة النيابة الإدارية خلال الفترة 18/8/1987 وحتى 4/10/2009 التى تصل إلى ثلاثين عاماً حيث إننى كنت أعمل فى الأقصر وتعتبر السنة بسنة ونصف بالنسبة للمناطق النائية وقد أحاله د.سمير رضوان إلى السيد د. محمد معيط وكيل وزارة المالية شخصياً للفحص والتصرف .

قضايا هزت الرأي العام.. المؤبد والسجن المشدد بدلا من الإعدام لهشام طلعت والسكري.. والريان

غادر السجن ومواجهات شرسة للفساد في
0102 كان عام القضايا الكبري التي هزت الرأي العام وشهدت حربا شاملة ضد الفساد. سرقت قضية هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري الأضواء من الجميع مع إعادة محاكمتهما بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي وصدر الحكم بمعاقبة السكري بالمؤبد والسجن 3 سنوات وهشام بالسجن المشدد 51 سنة بدلا من الإعدام والقضية في انتظار نظر طعون النقض.
وقد شهد 0102 أحداث أزمة القضاة والمحامين التي انتهت علي خير بعد صدور حكم بمعاقبة محامين طنطا بالسجن سنتان و3 شهور.
شهد العام الماضي وفي بدايته وعلي وجه التحديد أول يناير عام 0102 قصة خلية الزيتون الإرهابية حيث أطلق المتهمون علي أنفسهم »سرية الولاء والبراء وكانت سرائرهم بعيدة تماما عن الولاء والبراء.. رغم انهم مصريون الا انهم خانوا الوطن وباعوا ضمائرهم للشيطان.. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات مباحث أمن الدولة التفاصيل الكاملة والاعترافات المثيرة للإرهابيين في التنظيم المرتبط بتنظيم القاعدة بالعراق وتنظيم جيش الإسلام بغزة ويضم 52 إرهابيا تبين ان المتهمين بينهم 3 فلسطينيين استباحوا الحدود الشرقية لمصر وتسللوا عبر الانفاق لتنفيذ مخططهم وتنفيذ عمليات إرهابية ضد السفن الأجنبية العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس واستهداف المنشآت العامة والبترولية والاعتداء علي افراد الشرطة والسائحين إلي جانب أيضا انهم دعوا إلي تكفير الحاكم واباحة الخروج عليه، كما قاموا بالسطو علي محل مجوهرات الزيتون وخططوا لجرائم مماثلة علي الصيدليات ومحلات المجوهرات للاتفاق علي تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.. كما استعانوا بمهندسين وخبراء في تفخيخ السيارات وتصنيع المحركات النفاثة والقنبلة الطائرة. ومازالت القضية متداولة في المحاكم بمحكمة أمن الدولة العليا »طواريء«.قضية الموسموخطفت إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري المتهمين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم حيث قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس المحكمة بإلغاء الحكم الأول لمحكمة الجنايات والذي عاقب المتهمين بالإعدام شنقا لادانة السكري بقتل المطربة اللبنانية في دبي عمدا مع سبق الاصرار مقابل مليوني دولار تقاضاها من هشام طلعت وادانة هشام بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي ارتكاب الجريمة للانتقام منها لانها استولت علي 42 مليون جنيه وهربت منه وارتبطت برياض العزاوي في لندن.. وقررت النقض اعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة.وأمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي ود.أسامة أنور الجامع وحضور المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة ومصطفي خاصر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة تم نظر القضية. ثم أعلن رئيس المحكمة بالحكم في القضية واصدار احكاما بمعاقبة المتهمين محسن السكري بالسجن المؤبد لقتله سوزان تميم المطربة اللبنانية والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه باحراز سلاح وذخيرة ومعاقبة هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال بالسجن المشدد لمدة 51 عاما بتهمة التربص علي قتلها. وقام دفاع المتهمين بتقديم طعن بالنقض بالتهم كما قدمت النيابة العامة طعن بالنقض بالتهم. ومازالت محكمة النقض تنظر الطعن من قبلها.
أحداث نجع حماديوفي أحداث نجع حمادي.. قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة المتهمين الثلاثة في الجريمة وهم محمد أحمد محمد حسين وشهرته حمادة الكموني وقرش أبوالحجاج محمد علي وهنداوي محمد سيد حسن، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بقنا وطالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين الثلاثة وتصل للإعدام لانهم قتلوا عمدا مع سبق الاصرار والترصد كل من رفيق رفعت وليم وابانوب كمال ناشد. وايمن زكريا لوقا وبولا عاطف يسئ وأيمن صادق هاشم وبشري فريد لبيب مينا حلمي سعد، كما شرعوا في قتل 9 آخرين واتلفوا عمدا أبواب وواجهات المحال التجارية الكائنة بموقع الحادث واحدي السيارات وأكد النائب العام ان المتهمين الثلاثة استخدموا القوة والعنف والترويع بفرض الاحلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وانهم تجردوا من أي قيم اخلاقية ودينية واجتماعية وارتكبوا جريمتهم بزعم تأثرهم بواقعة اغتصاب طفلة مسلمة بدائرة احد المراكز المجاورة ومشاهدتهم للقطات مصورة لفتيات مسلمات في أوضاع مخلة وخادشة للحياء ومازالت القضية متداولة في المحاكم.خلية حزب اللهومن اشهر القضايا قضية حزب الله.. وهي قضية الانضمام والترويج لحزب الله اللبناني والدعوي إلي ارتكاب جرائم في مصر والمتهم فيها 62 عنصرا منهم 4 هاربين ولبنانيين الجنسية و5 فلسطينيين وسوداني وأصحاب محلات وسائقون وموظفون.. انها جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخلها حيث جاء هؤلاء المتهمون ليخربوا مصر ويشيعوا الفوضي ويدمروا ثروات بلادنا ومصادر دخولنا ويمزقوا أوصال هذا البلد الأمن فمصر عبر تاريخها الطويل كانت ولا تزال بلد الحضارة والسلم وسوف تظل موطنا للأمن والامان. وقد اصدرت المحكمة احكاما رادعة ومتفاوتة علي المتهمين جميعا.وفي شهر فبراير وبالتحديد 12 الأحد شهد شارع عدلي بوسط القاهرة محاولة لارتكاب عمل تخريبي ضد المعبد اليهودي.. حيث القي جمال حسين أحمد حقيبة بداخلها 4 عبوات مواد مشتعلة مصنوعة بطريقة بدائية من البنزين وحمض الكبريتيك والقطن من الطابق الرابع بفندق بانوراما »3 نجوم« علي الرصيف المواجه للمعبد فاشتعلت محتوياتها بعد انفجار عبوة دون حدوث أي خسائر ومازال المتهم يحاكم بعد احالته إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
غسل أموال المحظورةكانت أكبر قضية لغسل الأموال لامداد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لضخها في مشروعات اقتصادية خاصة بالجماعة والحصول علي الأرباح وتحويلها إلي الجماعة المحظورة لتمويل نشاطها واحيل المتهمون وهم أشرف عبدالحليم عبدالغفار أمين مساعد نقابة الأطباء والداعية الاسلامي وجدي غنيم »هارب« وعائض محمد القرفي »سعودي الجنسية« »هارب« وإبراهيم منير أحمد »هارب« وأسامة محمد سليمان طبيب بشري رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها جماعة أسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة لممارسة أعمالها بأموال مع علمهم باغراضها بان امدوا الجماعة المحظورة بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية وقام المتهمان الرابع والخامس بارتكاب جريمة غسل الأموال بلغت 2 مليون و008 ألف يورو متحصلةمن جريمة امداد جماعة غير مشروعة بأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج بحساب المتهم الخامس باحد البنوك. شغلت الرأي العام بعد ان كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن وجود مخالفات وتجاوزات لعدد من النواب فيما يتعلق بقرارات العلاج علي نفقة الدولة وقرار النائب العام برفع الحصانة عن 41 عضوا نائبا .القضاة والمحامينواثارت قضية محامي طنطا ضجة كبيرة حينما صدرت احكام من أول جلسة خلال يونيو الماضي علي المحامين ايهاب سامي الدين ومصطفي فتوح بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 003 جنيه لكل منهما لادانتهما بسب والاعتداء بالضرب علي باسم أبوالروس مدير نيابة قسم ثاني طنطا واحد أفراد الأمن في 5 يونيو الماضي.. وحينها قامت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية باضراب شامل دفاعا عن حق المتهمسن وطالبا بمحاكمة مدير النيابة وعلي مدي 4 جلسات اصدرت محكمة جنح مستأنف قسم ثاني طنطا حكمها في 5 سبتمبر الماضي بمعاقبة المتهمين بالحبس سنتين وثلاثة أشهر وغرامة 003 جنيه. وبعد صدور الحكم انتهت الأزمة الكبري التي ثارت بين القضاة والمحامين واستمرت علي مدار عدة أسابيع.نظرت محاكم الجيزة العديد من القضايا علي مدار العام والتي تهم الرأي العام منها قضايا رشوة وقتل وسرقة وسب وقذف أغلبها لرؤساء ومحرري الصحف الخاصة وشهد العام أول قضية تطبق فيها مواد قانون الطفل وهي قضية زواج القاصرات والمتهم فيها أب وأم ومحامي وسعودي كهل ووسيطة وفصل فيها بالسجن 01 سنوات وغرامة 001 ألف جنيه وما بين الحبس سنتين للمحامي و5 سنوات و05 ألف جنيه غرامة للوسيطة وللسعودي 01 سنوات سجنا و001 ألف جنيه غرامة وسنة للاب والأم مع الايقاف وتغريم كل منهما 05 ألف جنيه.زهرة الخشخاشومن أشهر القضايا كانت قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش والمتهم فيها محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة و01 آخرين من العاملين بالوزارة وصدرت ضدهما احكام من محكمة أول درجة عاقبت فيها المحكمة محسن شعلان بالحبس 3 سنوات وكفالة 01 آلاف جنيه وباقي المتهمين العشرة بنفس العقوبة ومازالت القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف ولم يصدر فيها أحكام نهائية . وتعد قضية حادث قطاري العياط من القضايا المهمة التي نظرتها المحكمة والتي راح ضحيتها 91 مواطنا واصابة 93 اخرين وصدرت فيها احكام من محكمة أول درجة تعد بالاحكام الرادعة لأكثر من مسئول بهيئة السكك الحديدية وكانت تتراوح هذه الاحكام ما بين الحبس 7 سنوات حتي سنتين.وتعد قضية العصابة الدولية لبيع الأطفال حديثي الولادة والمولودين سفاحا من أغرب وأهم القضايا التي نظرت بالمحكمة التي خصصت لها المحكمة دورا كاملا للانتهاء منها بسرعة واصدار احكام رادعة علي المتهمين الثمانية ومن بينهم طبيب رئيس العصابة وصدرت ضدهم أحكام تراوحت ما بين السجن 01 سنوات حتي 3 سنوات .
كما شهد عام 0102 قضية المذيع التليفزيوني ومقدم نشرة الاخبار ايهاب صلاح الذي أدانته المحكمة بقتل زوجته ماجدة كمال كامل وتعاطي المخدرات وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد 51 سنة مع الرأفة نظرا لظروف وملابسات القضية والأحداث التي احاطت حياة المتهم والمجني عليها وعلاقتهما منذ نشأتها عام 39 حتي ارتكاب الجريمة في مايو الماضي.نهاية أبوعقربوشهدت محكمة شمال القاهرة خلال العام الماضي قضايا مهمة.. حيث اصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم حكما بمعاقبة أبوعقرب الإرهابي بالسجن المؤبد مرتين »05 سنة« وذلك لادانته بقتل العميد شرين فهمي قائد قوات أمن أسيوط السابق واللواء عبداللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط السابق واثنين من المجندين وذلك في فترة التسعينات.. حيث اصدرت المحكمة حكمها بتخفيف العقوبة من الاعدام إلي المؤبد .محاكمة مؤمنة كامل
وفي بداية ديسمبر وقبل نهاية العام الحالي قامت جريدة الشروق بنشر حوار مع دمؤمنة كامل استاذة بكلية طب القاهرة عضو مجلس الشعب المنتخبة عن كوتة المرأة بالجيزة ضد المستشار القاضي الوليد الشافعي بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة العامة للاشراف علي انتخابات مجلس الشعب في دائرة البدرشين بان اسندوا إليه الأمور والعبارات لو صحت لاوجبت عقابه وكان هذا النشر تحت عنوان »القاضي الوليد« مجنون وكاذب ومختل عقليا واهوج. كما تفوه بعبارات خادشة لشرفه وأمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود باحالة عمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق وهشام المياني من العاملين بالجريدة والدكتورة مؤمنة كامل إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم ومازالت القضية متداولة.وقبل نهاية العام الحالي أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام في قضية تجسس جديدة واحالة مدرب »كونغ فو« مصري وضابطين هاربين بالموساد إلي محكمة أمن الدولة طوارئ« المتهم ويدعي طارق عبدالرازق حسين تخابر وتجسس لمصلحة إسرائيل وتقاضي رشوة دولية بلغت 73 ألف دولار من ضابطي الموساد وعرض العلاقات بين مصر وكل من سوريا ولبنان للخطر وتصل عقوبة كل اتهام إلي المؤبد. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة بمعاقبة أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة السابق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2 مليون و658 ألفا و766 جنيها، والزامه برد مبلغ 936 ألفا و673 جنيها عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي ولديه القاصرين محمد ومعتز، . وأيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار طه احمد شاهين الحكم الصادر بمعاقبة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق بالسجن المشدد 3 سنوات، والغرامة ألفي جنيه ومعاقبة 7 آخرين بالسجن بمدد متفاوتة بتهمة تقديم وتلقي رشوة مقابل افشاء معلومات عن أماكن تواجد البترول في القضية المعروفة ب»قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول«. كما أصدرت محكمة جنح مستأنف منشية ناصر حكما ببراءة اللواء محمود ياسين السيد، نائب محافظ القاهرة في قضية كارثة حي »الدويقة« من الاتهامات الموجهة إليه، كما قضت ببراءة مدير الأملاك بالحي، وخففت الأحكام الصادرة بحق 6 آخرين إلي الحبس سنة.
نائب القماركما قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بمعاقبة عضو مجلس الشعب السابق ياسر صلاح نائب القمار بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 05 ألف جنيه لاتهامه بمحاولة تهريب عدد 505 أجهزة تليفون محمول من خلال مطار القاهرة أثناء وصوله من دولة الامارات المتحدة.. صدر الحكم برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة.وفي قضايا الرشوة قضت محكمة النقض بتأييد الاحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية المبيدات المسرطنة وعلي رأسهم يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا بالسجن المشدد 01 سنوات والعزل وراندا الشامي المستشارة الفنية للبورصة الزراعية بالسجن المشدد 7 سنوات و21 اخرين باحكام تراوحت ما بين السجن 3 سنوات والحبس مع الشغل عام لاتهامهم بالرشوة مقابل تسهيل انهاء اجراءات توريد مبيدات خطرة عالميا تحتوي علي مركبات مسرطنة والاضرار العمدي بالمال العام مما يزيد علي 81 مليون جنيه.وفي قضايا القتل الشهيرة قضت المحكمة بإعادة محاكمة محمود سيد السيوي الصادر ضده عقوبة الاعدام لاتهامه بقتل هبة ابنة المطربة المغربية ليلي غفران صديقتها نادين خالد بفيللتها بالشيخ زايد.كما ألغت الاحكام الصادرة ضد 91 متهما في قضية مذبحة الكلافين والتي تراوحت ما بين الاعدام. وحتي السجن عامين لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل 91 من جيرانهم بسبب خلافات علي قطعة أرض.وألغت أيضا الاحكام الصادرة ضد 02 متهما في مذبحة وادي النطرون والتي تراوحت ما بين وأيدت الاعدام ل51 والمؤبد للباقي لاتهامهم بقتل 11 والشروع في قتل 6 آخرين واحراز أسلحة الحكم بالسجن 01 سنوات علي نقيب شرطة بمديرية أمن الجيزة لاتهامه بقتل تامر مشهور لاعب .كما ألغت الحبس 21 عاما ضد أحمد الريان لاصداره شيكا بدون رصيد واعادة محاكمته مرة أخري أمام جنح مستأنف مصر الجديدة.. وذلك بعد خروج الريان إلي النور بعد قضائه فترة العقوبة في قضية توظيف الأموال الشهيرة.عقد مدينتيشهد مجلس الدولة خلال عام 0102 عددا من الاحكام في قضايا مهمة شغلت الرأي العام.. حيث اصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ودوائر القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة احكاما مهمة.. بدأتها بحكم قضية موبينيل والذي تضمن ببطلان قبول هيئة الرقابة المالية عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة أورانج التابعة لفرانس تليكوم لشراء 001٪ من أسهم موبينيل بسعر 542 جنيها للسهم الواحد بدلا من سعر التحكيم الدولي 372 جنيها لشراء أسهم شركة أوراسكوم تليكوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس كما اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما مهما بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض مدينتي لشركة مجموعة طلعت مصطفي ورفض طعن هيئة المشروعات العمرانية.. وحكم بتجديد حد أدني للاجور .ثم اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بتأييد بطلان انتخابات نادي الزمالك.. وحكما اخر بأحقية سمير زاهر لرئاسة اتحاد الكرة وقضت بالغاء الحرس الجامعي.
كما شهد مجلس الدولة علي مدار أكثر من شهر كامل صدور احكام انتخابية في عدد من الطعون المقدمة من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب.حيث اصدرت محكمة القضاء الإداري أكثر من 006 حكم بأحقية عدد من المرشحين في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والغت قرار عدم قبول أوراق ترشيحهم

لصوص التعليم في القليوبية؟؟!!

كتب: محمد ناجي
السيد وزير التربية والتعليم : د / احمد جمال الدين السيد محافظ القليوبية :د / عادل زايدارحمونا من فساد المدارس التجريبية على يد مديرة إدارة المدارس التجريبيات في القليوبية هان زادة محمد نجيبمديرة إدارة المدارس التجريبية في القليوبية ( المرآة الحديدية 000 المرآة التي لا تقهر 000 هان زادة محمد نجيب ) و وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية : محمود العمروطى يتحدوه محافظ القليوبية د / عادل زايد 0000 ويتحدو وزير التربية والتعليم د / احمد جمال الدين موسى 000 بعدم تنفيذ قرارات الصادرة باستبعاد ( هان زادة محمد نجيب ) وبعض مديرين المدارس التجريبية المتهمين باستغلال النفوذ وإهدار المال العام والتربح لكل منهم وإهمالها ورميها في سلة الزبالة وهى قرارات باستبعادها وكذلك باستبعاد بعض مديرين المدارس التجريبية المتهمين وأعطاهم أجازات لمدة كبيرة للتحايل لعدم تنفيذ هذة القرارات 000 وبعد فترة يصدر لهم قرار برجوعهم إلى عملهم من وكيل الوزار000 فالله قادر على شيلها وشلة الفاسدين من على وجهة الأرض 000 فهي تقوم بالاستيلاء على حوافز التجريبية للمدرسين في معظم المدارس التجريبية في الأربع شهور الإجازة لمساعدتهم في الفساد 000 لقد صدر قرارات كثير لبعض مديرين المدارس التجريبية بالاستبعاد بسبب وجود مخلفات مالية وإدارية ولم تنفذ حتى ألان ومنها صدور قرار باستبعاد مديرة مصطفى كامل التجريبية ببنها السيدة / أماني غريب السيد برقم 385 بتاريخ 25 / 5 / 2011 بناء على تعليمات معالي محافظ القليوبية د / عادل زايد وهذا لم يكن أول قرار لها ولم ينفذ حتى اليوم 000 وكذلك صدور قرار باستبعاد مديرة مدرسة يحيى المشد التجريبية الأستاذة / ميرفت عبدالرازق ولم ينفذ حتى اليوم 000وكذلك صدور قرار باستبعاد مديرة مدرسة شوقي يونس التجريبية الأستاذة / وفاء صالح 0وقد أخذت الأستاذة / هان زادة محمد نجيب إجازة لمدة كبيرة وهى ستة شهور لعدم تنفيذ هذة القرارات والهروب من المسئولية والهروب من التحقيقات في الفساد المالي والإداري في المدارس التجريبية التي هي مسئولة عليها وقد أعطت أوامرها لمديرين المدارس أجازات لمدة كبيرة للهروب من قرارات الاستبعاد لعدم تنفيذ قرار اللجنة لعدم وجود بديل فهل هذا معقول أم أنة اشتراك في الفساد فهي تدعى أنها مسنودة من عظماء البلد فهي تسند وتنصر الفاسدين وتظلم وتهزم الشرفاء 000 فنرجو من سيادتكم تكوين لجنة لفحص مستندات الصرف الوهمية وتزوير إمضاء بعض المعلمين في لجان مشتريات في السنين السابقة للمدارس التجريبية حتى ألان بدون رقيب أو حساب 000 لان رغبتها وكلامها أقوى من قرارات أي محافظ حتى لا ينفذ قرارات محافظ القليوبية /عادل زايد محافظ القليوبية والعب بهذة القرارات وأصدرها على الورق وعدم تنفيذها على ارض الواقع وإلغائها بعد أسبوع بمساندة وكيل الوزارة ألتعليم / محمود العمروطى الذي هو كذلك قريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم في القاهرة / ( جم 0 عر ) و ( رض 0 أب ) فنحن ندور في دائرة فساد ليست لها نهاية 000 ولكني سأستمر في الدفاع عن حقي المشروع ضد الظلم والفساد والكراهية مهما حصل لي 000 والله الموفق لعمل الخير ولصالح هذة البلاد لان مستقبل البلد مرتبط بمستقبل التعليم 000( وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ) ---- (الله يعز من يشاء ويذل من يشاء و هو علي كل شيء قدير )استهنت بهم فستهان بك الله أن شاء الله ----- فاستعنت بالله على كل فاسد بحق أسمة الله الأعظم ---- ( مدرسين ت 0117300847النقل التعسفى بسبب كشف فساد المدارس التجريبية فى القليوبية فهي تقوم بإرهاب كل معلم أو مسئول في التربية والتعليم يكشف فساد أو يشير إلية وتلفيق التهم لهم بنقلهم تعسفيا إلى مدارس عادية للانتقام منهم لعدم ولائهم وطاعة أوامرها إذا لم يشتركوا مع إدارة المدارس التجريبية في بعض المخالفات المالية كما طلب منهم وتم نقل كل من الأستاذ / عبدالله محمود عبد الفتاح جودة : معلم أول رياضيات تعين 1994 الدرجة الثانية صدر ضدة قرار تعسفي بنقلة من المدارس التجريبية الحكومية بقرار رقم 134 بتاريخ 27 / 2 / 2011 إلى المدارس العادية بدون تحقيقات وبدون جزاءات 00 لأنة قدم شكوى ضد إدارة المدرسة بسبب تسريب امتحانات وإهدار واختلاس المال العام 000 ودخول الأستاذ عبدالله محمود إلى هيئة تدريس المدارس التجريبية كان بامتحان شفوي وتحريري وسبب خروجه لعدم فضح فساد المدارس التجريبية 000 وحتى يعين بدالة مدرس مساعد قريب مديرة الإدارة إي بعد ثورة 25 يناير بأيام في الوقت الذي كان يوجد انفلات أمنى ضد وكيل وزارة التربية والتعليم ومحافظ القليوبية بسبب تعين الشباب وقد استغلت مديرة الإدارة هذا الوقت ومضت وكيل الوزارة باستبعاد عبدالله من المدارس التجريبية فهل الثورة ساعدت الفاسدين في الطغيان والجبروت أكثر أم لا 00والسبب البسيط الملفق ضده وها يف 000 والها يف هو الذي اخذ القرار استند على عند تصحيح ورقة الإجابات امتحانات الشهور في بعض الأوراق وضع درجة كلية بدون رصد درجات جزئية لإجابات الأسئلة الشهور وبناء على ذلك قام موجهي الرياضيات الأستاذ عادل عطية والأستاذ سعيد سلامة موجهي التجريبيات بالمديرية بعمل تقرير لوكيل الوزارة بإلغاء ندبه وقد وافق عليها وكيل الوزارة لصالح العمل تحت ضغوط المديرين السيتيات 000( توضيح وهذة الواقعة ملفقة للأستاذ عبدالله حيث يوجد لجنة مشكلة لتصحيح الامتحانات وبتراجع علية من المدرس الأول والموجة 000 وهذا القرار باطل بسبب أن الأستاذ عادل عطية ليس موجهة لأنة حتى ألان مدرس رياضيات بمدرسة الثانوية للبنات ببنها ومازال يقبض مرتبة من المدرسة 0000 وندب كموجة رياضيات بالإنجليزية بالمديرية فهو لم يمر بالتسلسل الوظيفي حتى يحصل على هذة الدرجة الأدبية والمالية فهو لم يدخل امتحان التوجيهه ولم يكن موجة رياضيات بإدارة بنها وكذلك لم يدخل امتحان مدرسين الرياضيات التحريري والشفوي حتى يكون مدرس بإحدى المدارس التجريبية فكيف تحصل على هذا القرار ولمصلحة من ( فما هي وسطته ) وكذلك الأستاذ سعيد فهي تستخدمهم لتصفية حسابتها وهم لا يستطعون قول لا لان لو قالو لا هيحصلو على برة 000 وهذا الانتقام من هذا المدرس بسبب بسيط هو لان المدرس اشار الى فساد واهدار المال العام فى مدرسة شوقى يونس التجريبية وفعلا ثبتت على إدارة المدرسة التي من خلالها استبعدت بالفعل مديرة المدرسة والوكيلة 000 وكذالك اشترك مع بعض مدرسين واولياء امور فى مدرسة مصطفى كامل التجريبية ببنها بشكوى ضد ادارة المدرسة باهدار المال العام وقد صدر قرار ضد ادارة المدرسة باستبعادها 00000وكذلك لأنة قدم شكوى ضد إدارة مدرسة كفر شكر التجريبية ومنها تسريب امتحانات الشهور واخذ التلاميذ الامتحان عند المدرسين في الدرس وبعض المخلفات المالية ضد إدارة المدرسة ----- والأستاذ عبدالله محمود قدم شكاوى كثير حتى يأخذ حقه ويرجع إلى المدارس التجريبية فمديرة الإدارة ترفض ذلك وكذلك بالمثل الأستاذةعبدالله محمود عبدالفتاح هالة رشاد محمودطلعت عبدة عاشور اسامة محمد عبدربة عبدالمقصود عمرعبدالمقصود- - - - - - - - - - - - - - - - - وآخرون وتقوم بتهديد وارهاب اى ولى امر يحاول المطالبة بحقوق اولادة بالمدارس التجريبية بتقديم شكاوى كيدية ضدة فى جهة عملة بمساعدة مديرين المدارس التجريبية ونفوذهم 000 وكذلك عن طريق ابنها وكيل النيابة احمد عبدالرحمن عبدالموجود صادق الذى كان تقديرة فى الكلية مقبول وكذلك زوجها عبدالرحمن عبدالموجود صادق الذى كان مدير ادارة المطبعة السرية الذى قدم استقالتة بسبب كشف اهدار مال عام يقدر ----- جنية وتم تسوية الامر لانه يدعى انه مسنود من المحافظ عدلى حسين وكان عضو بارز فى الحزب وكذلك يدعى بمعرفتة بعظماء القوم قبل قيام الثورة واللى عاوز يتاكد يسال مكتب متابعة المديرية أو هيئة الرقابة الادارية التى كشفت كثير من اهدار مال عام ضد مديرين المدارس التجريبيةنرجو من الله ان يساعدنا وكذلك الشرفاء الذين لا يخافون من احد الا الله ان يصدر قرار باستبعاد مديرة ادارة المدارس التجريبيات فى القليوبية / هان زادة محمد نجيب عن عملها 000 والمهم تنفيذة القرار ولا يحبس فى درج المكتب وكذلك بعض المديرين الفاسدين من اجل أجيال المستقبل اولادنا 000 فاحمونا من السيدة التى لا تقهر 000 المراة الحديدية 000 فهى تلقب نفسها بذلك-مثل فساد ادارة مدرسة مصطفى كامل التجريبية ببنها : التي لديها تحقيقات فى النيابة العامة اهدار مال عام يقدر ب( 000 327 جنية) سنة 2010 بالنيابة العامة تحت رقم 6980 لسنة 2010 وهى مصاريف المدرسة من خلال 402 عملية شراء وكذلك يوجد قضية اهدار مال عام (000 55 جنية ) وقيدت هذة القضية برقم 2305 لسنة 2009 وهذة المبالغ من مصروفات اولادنا ة والتبرعات وذلك عن طريق تزوير بعض فواتيرالصرف وكذلك شراء كتب المستوى الرفيع من المكتبات الخاصة بسعر الجملة وهو(100 جنية) ومحاسبة اولياء الامور على( 350 جنية) بفرق(250 جنية) لكل طالب وهذة الوقائع مثبتة انة الذى قام بكتشافها المقدم / وليد نافع عضو هيئة الرقابة الادارية برفقة لجنة مشكلة من مديريرة التربية والتعليم بالقليوبية ومنهم (أ السباعي عنتر أنور هاشم موجة اول مالى وادارى) 000( أ مجدي على خليفة رئيس قسم المتابعة بالمدرية )000
(أ مجدي هاشم عبدالعاطى موجة اول مالى وادارى ) بالرغم من التهديدات التى وجهت الى ضابط الرقابة الادارية / وليد نافع واللجنة المشكلة للفحص والمشتكيين لعدم قيامهم بالتوجة الى النيابة العامة لسؤالهم فى تلك الجرائم ضد مديرة المدرسة على رأسهم المحافظ السابق عدلى حسين وكذلك زوج مديرة المدرسة فى أمن االدولة وكذلك مديرة الشئون القانونية / راوية حارون وهى خالة مديرة المدرسة التى سبق اتهامها فى قضية تربح من وظيفتها من اموال الامتحانات وقامت برد هذة الموال وتقوم بحفظ اى شكوى ضدها وكذلك لان مدير الشئون القانونية بالمديرية قريب الموجة العام للرياضيات بالتجريبيات بالمديرية وهو 000 فارحمونا من المبالغ الكبيرة من المصروفات فى مدرسة مصطفى كامل التجريبية المميزة فهل يعقل التلميذ مصروفاتة 1250 جنية فى السنة بزيادة 10 % لكل سنة فى جدران مدرسة قديمة تحتاج التجديد مع العلم ان كثافة الفصول 44 تلميذ فلا يمكن ان تكون مدرسة مميزة لسبب بسيط شروط المدرسة المميزة أن لا يتعدى الفصل 25 تلميذ فهذة المبالغ اخرها الاهدار وذهبها فى جيوب بعض الفاسدين 000 وقد صدر قرارات كثيرة لتنحى المديرة من منصبها حتى يتم انتهاء التحقيقات بالنيابة العامة حتى لاتقوم وغيرها بالتاثير على التحقيقات والعبث بمستندات القضية والموجودة بالمدرسة علما بان مديرة ادارة التجريبيات : هان زادة محمد نجيب تعمل على عدم تنفيذ قرار اللجنة لعدم وجود بديل فهل هذا معقول أم انة اشتراك فى الفساد الادارى والمالي بعض عمليات الصرف والمخلافات خلال عام 2010 قيام مدرسة مصطفى كامل التجريبية ببنها بتنظيم حفلة نهاية العام سنة 2010 بمبلغ 55 الف جنية من حساب المدرسة وهمية توقيع السيد : فيصل محمد رحيل رئيس مجلس الامناء ومنها ؛ تحصيل مبلغ 8 جنية من كل طالب لطوابع البريد بجيمع المراحل رياض اطفال – الابتدائى – الاعدادى – الثانوى وهذة الطوابع تستخدم فقط عند رسوب التلميذ ووجود دور ثانى فقط تحصيل المصروفات المدرسية فى شهر يوليو وايدعها فى حساب شخصى وتوريدها فى شهر اكتوبر والاستفادة من فوائد هذة المصروفات القيام بعمل دعاية من صور ويفت وصلت الى 73 الف جنية القيام بعمل يفت استقبال المحافظ فى اول يوم دراسى بمبلغ 6000 جنية صدور فواتير بنفس الاصناف ادوات نظافة تقدر400 جنية اكثر من خمسة مرات فى خمسة ايام متتالية
شراء زجاج لشابيك ومكاتب بمبلغ 5600 جنية شراء سجاد ودوسات بمبلغ 9800 جنية شراء هدايا للاطفال بمبلغ 16 الف جنية لرياض الاطفال kg 2 فقط شراء مكتب واحد بمبلغ 2225 جنية شراء مراوح بمبلغ 3200 نيةشراء 2 باب حديد و2 شباك حديد بمبلغ 5578 جنية شراء عدد 7 طرابيزة بمبلغ 5689 جنية صيانة سنترال بمبلغ 630 جنية مع العلم متبرع بة ولى امر 1555 جنية شراء اساس مدرس لعدد 2 فصل رياض اطفال بمبلغ 23470 جنية شراء عدد 2 تلفزيون و3 كاست بمبلغ 10950 جنية شراء لوحات شرف للتلاميذ بمبلغ 5650 جنيةتاجير سرادق حفلة 7600 جنيةوقد اقر بعدم صحة توقيعهم على مذكرات الصرف كل من مجلس الأمناء وهم--- ولم يتخذون مجلس الأمناء قرار حتى الان هل لانهم ضعفاء ام ماذا فيصل محمد رحيل خليف ---رئيس مجلس أمناء المدرسة --- وموجة أول مالى وادارى بمديرية بنها التعليمية ( لماذا يكون هو رئيس الامناء ) نبوى باهى احمد على --- مسئول الجودة بمديرية بنها ابراهيم عطا --- مدرس بالكلية الجوية محمد حسنى --- صاحب دار نشر محمود التهامى --- دكتور بالكلية الزراعة اسلام ابوالعلا --- مستشار بمجلس الدولة عاطف --- عقيد طيار عادل عبدالرحمن --- مقدم بالشرطة سامى غنيم --- دكتور كلية التجارة طارق عبدالبديع --- محاسب فى الجهاز المركزى للمحاسبات ولذلك طلع لمديرة المدرسة اكثر من استبعاد ولم ينفذ يابركة ------ كل اول عام دراسى وكذلك ادارة مدرسة كفر شكر التجريبية وتوجد لديها اهدار المال العام واللعب فى فواتير الصرف مثل فواتير المراوح التى اتبرع بها اولياء الامور وكذلك فواتير تجهيز المدرسة مثل نقل ابواب وشبابيك الحديد من المدرسة القديمة الى الجديدة على انها جديدة وليست مستعملة او فك وتركيب وتاجير مقصف المدرسة وكذلك شراء اجهزة مكنة تصوير مستعملة على انها جديدة وكذلك الكمبيوتر وتربيزات الكمبيوترعلى انها جديدة وهى فى الاصل مستعملة وكذلك عمل فواتير صبورات بيضاء مع العلم ان اولدنا هم الدفعين فلسهم000 وكذلك بيع امتحانات الشهور واخر العام عند مدرسين الانجليزى والرياضيات اما امتحانات الشهور فى الدروس المجبر عليها اولادنا بالضرب او التعذيب البدنى او نقص الدرجات اما اخر العام يجى التلاميذ الذين ياخذون الدروس الصبح قبل الامتحان فى مثل (الاستاذ رفعت --- وعجمى --- واحمد ---- مدرسين الرياضيات ومدرسين الانجليزى مثل وكيلة المدرسة سامية--- وعصام--- وعلى--- ) بفصل بعيد عن طريق فتح المظروف قبل الامتحان بساعة 0000 وكذلك شراء كتب المستوى الرفيع من المكتبات الخاصة بسعر الجملة وهو(100 جنية) ومحاسبة اولياء الامور على( 350 جنية) بفرق 250 جنية لكل طالب 000وكذلك الاستيلاء على حوافزالمدرسين للتجريبيات فى شهور الاجازة مقابل حمايتها لهم فى الدروس الخصوصية 000وتسخير رئيس مجلس الامناء بتهديد اى مدرس يفكر يقول الحقيقة او أى ولى امر يشتكى المدرسة لنة من أعيان كفر شكر بسبب ضعف اولادة فى الناحية التعليمية حتى يكونو من الاوال بدون وجة حق برفع درجاتهم فى الكنترول وما ادراك الكنترول ب 200 جنية ابنك يطلع الاول 000 وقبول التبرعات دون ضمها الى عهدة المدرسة او هدايا ذهبية عند تحويل الطلاب من المدارس الخاصة العادية الى الى المدرسة000 فهى تدعى ان زوجها ضابط فى رائاسة الجمهورية وكذلك تتدعى ابن عمها عضو مجلس شعب 000 وهى ليست خريجة كلية تربية قسم انجليزى بل كلية اداب قسم فلسفة دور تاى اى هى فاشلة لما كانت تلميذة000فهى تجمع هى واختها سامية السيد بدوى فى عمل واحد للعمل بنظام العصابة والشللية وهذا ممنوع بحكم القانون الجمع فى العمل بين اخوين او اختين لعدم التستر على الفساد 0000 وكل مدرسين المدرسة من بلد مديرة المدرسة أسنيت للعمل بنظام الشلة وعدم أفشاء السر 000 يابركة ---- كل اول عام دراسىوكذلك فساد ادارة يحيى المشد التجريبية انقذونا يرحمكم الله من هذا الفساد الفج 000نحن المعلمون و اولياء الأمور بمدرسة يحيي المشد التجريبية ادارة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية000حيث تم في شهر فبراير 2011 استبعاد مديرة المدرسة السيدة \ ميرفت عبد الرازق وتحويلها للنيابة الادارية بمخالفات مالية جسيمة تتجاوز 100 الف جنية 000وتبين انها كانت تقوم بتزوير امضاء بعض المعلمين في لجان مشتريات مخالفة .. يتجاوزوا العشر معلمين ويتم التحقيق معهم في هذه المخالفات 000وتم تعيين مديرة آخر للمدرسة لحين انتهاء التحقيقات .. وقد فوجئنا نحن العاملين بالمدرسة وكذا اغلب اولياء الامور بقرار لعودة المديرة المتهمة في شهر مايو 2011 دون ان تنتهي تحقيقات النيابة بمساعدة السيدة \ هان زادة محمد نجيب مديرة التجريبيات بمديرية التعليم ببنها لمصلحة من اعادتها لاستئناف فسادها دون تبرئة ساحتها من النيابة ودون حسم مسألة تزويرها لتوقيعات العديد من المعلمين في لجان مشتريات لم يشتركوا بها ..لمصلحة من ضياع عام دراسي على الطلبة في جو مشحون بالفساد والمخالفات والرفض الشديد وعدم التقبل من المعلمين وغالبية اولياء الامور وقد كتبنا مذكرة مرفق بها توقيعاتنا رفعناها للمديرية التعليمية ولكن القرار الظالم الفاسد باعادتها صدر من هناك بمساعدة السيدة \ هان زادة محمد نجيب مديرة ادارة التجريبيات بمديرية التعليم ببنها ووكيل الوزارة / محمود العمروطى انقذونا اصلح الله حالكم ووفقكم للخير والصلاحولذلك طلع لمديرة المدرسة استبعاد ولم ينفذ يابركة ----- كل اول عام وكذلك فساد ادارة مدرسة شوقى يونس عرب جهينة شبين القناطر توجد لديها اهدار مال عام وتبرعات اولياء الاموروالنصب على بعض اولياء الامور بدخول اولادهم المدرسة ودفعهم 1000 جنية تبرع الى الاستاذ( --- ) امين المكتبة ودفع المصاريف لة 650 جنية وفى الاخر ولى الامر يلاقى ابنة مش موقيد داخل المدرسة والوصل كان بختم المكتبة وليس بختم المدرسة وروح اشتكى لو كنت جدع 0000 وبيع الكتب الخارجية والعمل بها داخل الفصل طوال العام بحجة ان كتب الوزارة لم تصل بعد ويجبر ولى الامر بدفع مصاريف الكتب مرتين ويجبر على شراء الكتب الخارجية من المدرسة ----- واجبار كل التلاميذ على مجموعات التقوية الاجبارية لكل مادة 20 جنية واذا لم تاخذ درس او تدخل مجموعة التقوية سوف ترسب وهو شعار الاستاذة ( -- ) مدرسة الانجليزى الدرس لة الدرجة الانهائية اما درس المجموعة النجاح فقط وغير ذلك روح عند امك 0000 والاستاذ ----- امين المكتبة جايب عربية يجيب ويروح الاولاد لكل طفل 100 جنية وطبعا المكتبة مغلقة ومفيش تلميذ دخل المكتبة ولا يعرف شكل الكتب اية 0000 وكذلك بيع امتحانات الشهور واخر العام عند مدرسن الانجليزى والرياضيات والعلوم اما امتحانات الشهور فى الدروس المجبر عليها اولادنا بالضرب اوالتعذيب البدنى او نقص الدرجات تصل الى 500 جنية مش حرام عليكم اما 0000 وكذلك شراء كتب المستوى الرفيع من المكتبات الخاصة بسعر الجملة وهو(100 جنية) ومحاسبة اولياء الامور على( 325 جنية) بفرق 200 جنية لكل طالب 000 وتاجير كنتين المدرسة 900 جنية كل شهر لصاحب نصيبة --- اما ملابس المدرسة فهى بسعر خيالى وهى من القماش الردى 0000 والطفل المعجزة بنقلة من kg1 الى الصف الاول ولذلك طلع لمديرة المدرسة والوكيلة استبعاد ولم ينفذ يابركة ----- كل اول عام وكذلك فساد ادارة مدرسة سوزان مبارك شبين القناطر_000 __وهذا يتقرر بباقى المدرس التجريبية فى المحافظة وكذلك باقى المدارس التجريبية يوجد بها فساد مالى وادارى فى السنين السابقة ويا ريت نعرف ميزانية صرف كل مدرسة تجريبية فى القليوبية فى الخمس السنين السابق-مديرة إدارة المدارس التجريبية في القليوبية استولت على تبرعات الأهاليجريد الخميس000 واحد من الناس 2011 /6/9 0000 القليوبيةتقرير / صلاح حسنى رحل عدلي حسين محافظ القليوبية السابق وبقت ذيوله تعبث بالقليوبية فسادا إلى إن وصل لأجيال المستقبل وهو ما دفع عبدا لله محمود معلم رياضيات لتقديم بلاغ للنائب العام حول صور الفساد والتربح واهدارالمال العام واستغلال النفوذ الذي يقدر بعشرات الملايين من الجنيهات بالمدارس التجريبية بمحافظة القليوبية على يد مديرة إدارة المدارس التجريبية بالمحافظة وتدعى هان زادة محمد نجيب بمساعدة المحافظ السابق عدلي حسين إلى إن أصبحت تلك المدارس رفيعة المستوى اقل من مستوى المدارس العادية لأنها تحوى معظم المديرين الفاسدين المتهمين بقضايا اختلاس وإهدار مال عام واختيارهم مجاملة لذوى السلطة والنفوذ حيث حصلت جريدة( الخميس ) على مستندات وتحقيقات بالنيابة العامة بسبب تزوير إمضاء بعض المعلمين في لجان المشتريات ومستندات الصرف بأسماء مدرسين لم يقوموا بالتوقيع عليها وأيضا جمع التبرعات من أولياء الأمور بمبالغ طائلة واختلاسها وحساب الدولة عليها وأيضا أجراء حفلات نهاية العام الدراسي بمبلغ 35 ألف جنية من حساب النشاط العام والتزوير أيضا في التوقيعات بأسماء مزورة ووهمية حيث نفت تلك الأسماء توقيعاتهم على هذة المستندات ولكن وقع عليها الغير بهدف الفساد والتربح على حساب التلاميذ بذور المستقبل ومثبت ذلك بالمحضر رقم 6980 سنة 2011 إداري قسم بنها ومحل تحقيق بساحات المحاكم والتلاعب في ملفات تقديم الطلاب من خلال بيع الملف بمبلغ 30 جنيها ويتم إهدارها والتلاعب أيضا في طوابع البريد واخذ قيمتها من الطلبة لرفقها بالملفات بشكل وهمي وأيضا العبث في لافتات إنجازات المدرسة بصور المحافظ السابق عدلي حسين ومديرة الإدارة مدارس التجريبية هان زادة محمد نجيب و مديرة المدرسة مصطفى كامل التجريبية المتميزة ببنها امانى غريب السيد والمبلغ الحقيقي غير ذلك ومخالفة اللوائح في رفع كثافة الفصول المتميزة إلى 44 طالبا بدلا من 25 طالبا وذلك بهدف رفع المصاريف على أولياء الأمور تقدر 1250 جنيها بزيادة 10% كل عام دراسي جديد التي هي ميزانية المدرسة وكذلك نهب التبرعات التي تصل إلى 2000 جنية ومستندة بهذا القرار إلى المحافظ السابق عدلي حسين التي كانت تستمد قوتها منه إلى إن وصلت للقب المرآة الحديدية وكلامها أقوى من قرارات اى محافظ ووزير حتى أنها لا تنفذ قرار المحافظ الحالي د / عادل زايد محافظ القليوبية وكذلك وزير التربية والتعليم د / احمد جمال الدين موسى والتحايل علية بإصداره على الورق وعدم تنفيذية على الواقع وإلغائه بعد أسبوع واعتماد إجازة لها لعدم التنفيذ وكأننا ندور في حلقة مغلقة وليست لها نهاية والدليل على ذلك صدور القرار رقم 385 بتاريخ 25/ 5 /2011 باستبعاد امانى غريب السيد مديرة مدرسة مصطفى كامل التجريبية المتميزة ببنها ولكن تدخل فلول النظام السابق الذي افسد البلاد وأذل العباد افسد القرار ولم ينفذ حتى ألان حيث إن لها قضية إهدار مال عام والمساعدة على الاختلاس رقم 21251 لسنة 2008 جنايات بنها بالتزوير واختلاسات ومازالت تمارس بطشها بالتربية والتعليم وإفادة لجنة الرقابة المالية والإدارية أنة تم تحصيل المصروفات المدرسية في شهر يوليو وإيداعها في حساب مديرة المدرسة ومن المفترض إن المصروفات تحصل في شهر أكتوبر ولكنها تقوم بالاحتفاظ بها دون توريدها في المواعيد المحددة وطالبتها اللجنة بفوائد التأخير والمسالة القانونية للوقعة ويتكرر ذلك ملف الفساد المالي والادارى والاختلاسات والتزوير والاستيلاء على تبرعات الأهالي في مدرسة شوقي يونس التجريبية في شبين القناطر مديرة المدرسة وفاء صالح ومعها الوكيلة الهام محمد ويتكرر هذا الفساد في المدارس التجريبية بالمحافظة 0000وهذا الفساد بسبب تعليم وتدريب وإهمالها في مهام عملها الأستاذة / هان زادة محمد نجيب على ذلك الفن الفساد واستغلال النفوذ لمديرين المدارس التجريبية في القليوبية فتفوقت على الكابتن حسن شحاتة
وتم نقل بعض المدرسين تعسفيا بدون تحقيق إلى مدارس عادية رغم دخولهم إلى هيئة تدريس المدارس التجريبية بامتحان شفوي وتحريري لأنها رغبة المرآة الحديدية اللي مفيش راجل ولا ست قادر عليها 000 أية السبب هل كل القيادات أصبحت فاسدة ولا ماسكة ذلة عليهم ولا وتعطى المسئولين أية 0000 مثل ( مدرسين ت 17300847 ) عبدا لله محمود عبد الفتاح هالة رشاد محمودطلعت عبدة عاشور اسامة محمد عبدربةعبدالمقصود عمرعبدالمقصود
جريدة المصري اليوم 000خبر من كل محافظة000 ٢٩/ ٣/ ٢٠١١القليوبية: التحقيق في مخالفات مدرسة تجريبيةتقرير /محمد محمود نيابة قسم بنها، برئاسة محمود الكاشف، تباشر تحقيقاتها في البلاغات المقدمة من أولياء أمور تلاميذ ومدرسين بمدرسة مصطفى كامل التجريبية ببنها، يتهمون فيها الإدارة بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، أكدتها تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية ولجنة من إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التعليم بالمحافظة. ومن المنتظر أن تستدعى النيابة إدارة المدرسة لاستجوابها في الاتهامات الموجهة إليها بعد استماعها لأقوال الشاكين وضابط الرقابة الإدارية واللجنة الذين أكدوا صحة المخالفات

الثورة حبست علية القوم المختلسين.. و"سامية".. لا تـزال فـوق القـانون!!

كتب: خيرى الكومى
مدير التوجيه المالى والإداري بمديرية التربية والتعليم بالجيزة سيدة حاصلة على معهد علوم قطن عام1977م ولا تقع تحت مجموعة التمويل والمحاسبة لشغل مثل هذا المنصب حسب القانون الذى يشترط للوظيفة مؤهل عالى تجارى وبهذا تم تعيينها بالمخالفة للقانون 47/78.. ورغم كل الطعون إلاَّ أنها لا تزال تشغل الموقع!!
سامية محمود قنديل -مدير التوجيه المالي والإداري- بمديرية التعليم بالجيزة مختلسة 300ألف جنيه تقريباً من مدرسة النصر التجريبية للغات التابعة لإدارة 6أكتوبر التعليمية والتى تعد في أشد الاحتياج إليه وتم ترحيله من 1995إلى 2011 ولم يُسدد المبلغ حتى الآن.!!
الغريب أن معهد علوم قطن يعني أن مكان خريجه الطبيعى بين أوراق الذهب الأبيض فى حقول وطننا الغالى لتنقيته من الآفات الضارة والدودة التى تصيب هذا المحصول الهام لمصرنا وليس التوجيه المالي.
سامية قنديل تعد بمثابة إخطبوط داخل قطاع التربية والتعليم بالجيزة التى تورطت فى إهدار المال العام بإجمالى مبلغ 300ألف جنيه تقريباً كما سبق وأشرنا وقد تم التحقيق فى النيابة العامة والإدارية على السواء واكتفوا بتوقيع الجزاء عليها وبقائها فى منصبها .. لماذا.. لا يدرى أحد ؟؟.!!
العجيب أن النيابة استبعدت استيلاءها على المال العام لكنها عبر التحقيقات لم توضح كيفية الصرف، والنيابة الإدارية أوصت بتوقيع الجزاء الإداري كما تم إبعاد المذكورة عن عملها بالشئون المالية الإدارية والتى عادت له بعد ذلك.. كيف؟؟ لا يدرى أحد..!!
السؤال: من يحمى هذه السيدة، ومن هى أصلاً حتى لا تتحول إلى المحكمة التأديبية للآن وتمكث بمنصبها رغم ثبوت إدانتها ولم يتم رد هذا المبلغ حتى تاريخه وسألت فى ذلك وكيل وزارة المالية بمحافظة الجيزة السيد/ ماهر سعودى عن هذا الأمر فكان رده عجيباً: طالبت عشرات المرات المديرية بسداد هذه المبالغ والمديرية لم تستجب وقد نبهنا العديد من المرات عبر خطاباتنا بسرعة تطبيق المادة 488من اللائحة المالية للموازنة والحسابات بفحص جميع أعمال المدير المالى والإداري منذ تاريخ تعيينه ولم يصلنا رد ولم تشكل لجان لهذا الصدد.. والحقيقة الأمر غريب.؟؟؟
الغريب أن ثورة يناير المجيدة ألقت بعلية القوم ووزراء مصر خلف القضبان بتهم الفساد والاستيلاء على المال العام والتربح من المناصب ولكن السيدة المذكورة يبدو أنها لها علاقات بشخصيات كبيرة فى البلد تحميها وهم من تلاميذ حسنى مبارك "المحبوس".

الشرطة والقضاء والجيش والثوار والشعب

بقلم: ناجى هيكل
مصر الأمن والأمان.. مصر الكرامة والإيمان.. كان ذلك حتى حقبة غير بعيدة من الزمن.. تعددت الثورات المصرية ولكنها جميعاً كانت تراعى الأصول والأعراف الشعبية بداية من الثورة العرابية وثورة سعد باشا زغلول ثم انقلاب الجيش على الملك فى 1952م والذي أطلقوا عليه ثورة 23يوليو ومجدوها.
الأحداث التي عاشتها البلاد لم تكن منذ هذه الفترة وحتى اليوم مطابقة للشعارات التي قامت عليها الثورة من القضاء على الفساد وإقامة حياة ديمقراطية سليمة وإقامة حياة اجتماعية عادلة وجيش وطني قوى والقضاء على الاستعمار وأعوانه والقضاء على سيطرة رأس المال فى الحكم.
ما تحقق من هذه الثورة ما قام به قائدها جمال عبد الناصر من طرد الملك وإعادة توزيع الممتلكات وتأميم الشركات الكبرى للشعب وطرد الاستعمار وبناء الجيش، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه فكانت الضربات المتوالية من الغرب عندما أعلن الزعيم خالد الذكر تأميم شركة قناة السويس لنبدأ هدم ما بنيناه فخاضت مصر حرب ضد العدوان الثلاثي، ثم هزيمة 5يونيه 1967م لينقلب الحال من جديد بوفاة عبد الناصر.
بدأت مصر مرحلة جديدة مع الرئيس محمد أنور السادات فى مطلع سبعينيات القرن الماضي وبدأت عهده بانتصار مصر على العدو اللدود "إسرائيل" فى معركة 6أكتوبر 1973م لتحتل مصر موقع عالمي جديد بهذا الانتصار الذي وضعها فى مصاف الدول التي تحظى باحترام عالمي كبير وذات الشأن الدولي وساعدها فى ذلك موقعها الجغرافي المتميز فى ملتقى قارات العالم القديم الثلاث "آسيا وأفريقيا وأوروبا" ودورها المحوري ككبرى دول الشرق الأوسط فى تعداد السكان، حتى كان قرار الانفتاح الاقتصادي عام 1975م الذي ساهم بشكل كبير فى إغلاق المصانع المحلية وأعاد للوطن سيطرة رأس المال من جديد لأشخاص معدودة بين أركانه.
منذ هذا التاريخ وبدأ مصر حياة جديدة فى الموانئ والمطارات لتخليص السلع الواردة وكانت الرشوة سيد الموقف فى تخليص السلع جمركياً لسرعة إنهاء الإجراءات وبدأت مرحلة جديدة فى الغش التجاري والصناعي حتى السلع الضرورية ومنها اللحوم المستوردة وغيرها من الأطعمة الغير مطابقة للمواصفات وكان للشرطة دور فى هذا الأمر حتى عرفت هي الأخرى طريق الرشوة وتلفيق القضايا على نهج القلم السياسي ذات الصدى المرعب فى عهد الملك وبدايات عهد عبد الناصر.
انتهت هذه المرحلة بما فيها من خير وشر فى تاريخ مصر المعاصر برحيل أنور السادات على منصة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر1973م فى عام 1981م لتبدأ مصر مرحلة جديدة مع أحد أبطال حرب التحرير ونائب رئيس الجمهورية فى ذات الوقت محمد حسنى مبارك وعقد المصريون الآمال بعد أن خاصمنا العالم العربى لفترة كبيرة ووضعنا فى عزلة لسنوات عديدة فى عهد السادات بعد معاهدة السلام وإبرام اتفاقية كامب ديفيد مع العدو الصهيونى.
بدأ "مبارك" مرحلته الرئاسية مع مصر بشعارات براقة وتعهداته بعصر جديد يكون كل أبناء الشعب فيه سواسية فى الحقوق والواجبات وأمام سلطات العدل وتعهد برد أموال الشعب ممن نهبوا الشعب وسرقوا أمواله فى عهد السادات كما تعهد بالقضاء على مراكز القوى واستمر الحال وسارت المركب تلاطم أمواج الحياة العاتية حتى جاءت فكرة توريث الحكم فى البلاد على نهج ما حدث وتم بنجاح فى سوريا وتعدى الوضع والنظام الملكي فى الأردن بثوريث الملك عبد الله الحكم بدلاً من عمه هناك وما قام به أمير قطر الشيخ بن حمد فى حق والده والاستيلاء على حكم البلاد وكذلك ما حدث من نجل السلطان قابوس بن سعيد حتى أصبحت عمليات توريث الحكم تجتاح معظم البلدان العربية ومنها ليبيا وتونس ومصر، وهنا وقعت الدول بحكامها فى المحظور فتحولت الدفة إلى تسخير كل إمكانات الدولة لتحقيق عمليات التوريث لتشهد البلاد تزوير سافر للانتخابات بشقيها "شعب وشورى" حتى المحليات لتكون الكلمة لفئات من الشعب محدودة ترتضى الأمور ومبرمجة لهذا الأمر ووصل الحد لأخذ ضمانات عليهم كإيصالات الأمانة والشيكات لضمان إنجاز ما يقره رجال منصة الحكم.
تحولت مصر إلى دولة حرة ومعها بعض الدول العربية التى تسير على نهجها لكن حرية من نوع آخر فقد أخذت طريق الحرية المطلقة للدولة ورجالها بمعاونة جهاز الشرطة لإنجاز الأمر مهما كلف الناس من كرامة ومهما أهدر من حقوقهم حتى بدأت الدولة تأخذ الطريق إلى منعطف خطير وتدخل النفق المظلم لأن سيادة القانون أصبح يطبقها رجال الشرطة بحرية مطلقة دونما رادع حتى أن الضابط أصبح بمثابة الرجل الذي يأمر فيطاع ولا نقاش ولا جدال وله الحرية بأن يفعل بأبناء الشعب ما شاء وما يحلو له لأنه فوق القانون بتطبيقه لقانون الأسياد وكان لجهاز أمن الدولة دور كبير فى القبض على من يعارض التوريث أو نظام الحكم المتهرئ وأصابه العطب فتحولت الدولة إلى دولة بوليسية الأمر فيها والنهي للعسكر.
ساعدت الدولة بقراراتها تدشين هذا الأمر فقامت بإلغاء ورقة التعاملات المالية "الشيك" واستبداله بإيصالات الأمانة لتضع البلد أو معظمها فى حيص بيص فخيانة الأمانة السبيل الوحيد لحرمان معظم الشعب من ممارسة العمل السياسي كقضية مخلة بالشرف ومعظم أبناء الشعب فى تعاملاتهم يستخدمون هذه الورقة التى لابد منها لضمان الحقوق وظروف البلد الاقتصادية ومستجداتها وتضارب سنداتها وظروفها تحول دون السداد فى الموعد لمعظم أبناء الشعب.
حلم التوريث كان لابد من المال ليساند إنجازه فكان القرار غريباً بأن تكون الحاشية من الوزراء كلهم رجال أعمال فأتوا برجل أعمال منهم الغير المتعلم وليس له سابق علاقة بالعمل السياسي، وآخر أطلقوا عليه أسم مهندس ومكنوه من وزارة كبيرة وبعدها نكتشف أنه حاصل على ثانوية عامة، وثالث كان حلاق واحترف العزف الموسيقى.. وآخر مندوب مبيعات بعد امتهانه الرقص فى إحدى الفرق الفنية الشهيرة.. وهلم جرة.
هذه الفئة التى وضعت أقدامها على سلم الحكم فى الدولة وعلى رأس عملها التنفيذى كان أيضاً لها مآرب خفية وعلى رأسها زيادة الأرصدة فى البنوك الداخلية والخارجية وإعفاء شركاتهم الخاصة من الضرائب وكان النظام بينها وبين الحزب الحاكم نظام المصالح المتبادلة واشتد البأس على الشعب واشتد الظلم فكان ضابط الشرطة قد استحل لنفسه القبض على من يشاء، وتلفيق القضايا إلى من يريد وكانت أدراج مكتبه تعج بسندات الاعتقال الغير "مظهرة" ليكتب فيها الاسم الذي يشاء إذا ما خالف أوامره أو عارضه فى قراراته ليزج به بين أسوار اللامبالاة.. فضلاً عن القضايا الملفقة فإذا ما عارضت السيد الضابط على إحضارك من الشارع دون وجه حق عليك أن تختار التلفيقة التى تناسبك إما سلاح أو مخدرات حسب النوع الذي ترتضيه والنتيجة واحد فى النهاية وهى الزج بك خلف غياهب السجون، وللأسف كان القضاة يعتمدون على تحريات المباحث فى حكمهم وكأن رجال المباحث المتهمين بالرشوة والتسلط "أشراف"!!
كان غريب وعجيب أمر هذا الوطن فقد تحول إلى سجن كبير لكل أبنائه ورئيس وزرائه يخرج كل يوم على الشعب ببيانات الأكاذيب من تحسن فى الأحوال المعيشية والاقتصاد والأوضاع والأمر يزداد سوءاً يوماً بعد الآخر وانتشر الفساد والفقر والدعارة والرشوة وانقسمت الدولة إلى طبقة كادحة لا تجد قوت يومها وأخرى تعثوا فى الأرض فساداً بمالها وقربها من السلطة والسلطان حتى انفجرت الأوضاع وانفجر الشعب ليهب إلى الشارع ليطالب بإصلاح الأوضاع والنظام واستمر حتى تمكن من إسقاط النظام وإيداع رموزه خلف القضبان وآل أمر الدولة إلى الجيش.
ثورة الخامس والعشرون من يناير2011م لم تكن وليدة اللحظة ولكن جاءت نتيجة امتهان كرامة الشعب على يد فئة متسلطة وحكومة لا تتجمل ولكنها تكذب بلا حياء وشعب مطحون ولا يجد بصيص أمل لمخرج لحياة كريمة وشباب ضائع لا حياة له ولا أمل فى تكوين أسرة يوماً ما ولا يملك قوت يومه ليسد رمقه ولا يجد سوى المقهى أو التسكع فى الشارع الحل بعد أن تأكد له أن 25% من الدخل القومي مخصص للشعب و75% الآخرين لعصابة الحكم وحاشيتها!!
هذه الثورة كلفت البلد الكثير غير ما كان مرجو منها فالاقتصاد مهدد بالإفلاس لأن الشعب الذي ينشد الرخاء من ورائها توقف عن العمل ويقف كل يوم فى مسيرة فئوية ليطلب تحسين أوضاعه أو زيادة دخله أو تثبيته فى مصلحته الذى يعمل بها بنظام العمل المؤقت أو التعاقد ووقف البلد يشجب الزمن ويندب ما آلت إليه الأمور من تردى فى الأوضاع وكان على رأس الكارثة ما تعرض له شباب الثورة من تكيل وضرب فى الميادين على يد رجال الشرطة بالرصاص الحي وقنابل المسيلة للدموع وقنابل المولوتوف فى حالة من انعدام الضمير فكانت دماء الأبرياء والشرفاء تسيل فى معظم ميادين مصر لتكتب الحرية لكل الشعب ولم يقل دورهم عمن حرروا الوطن من دنس المحتل الغاشم فى 1973م ولا من ضحوا بأرواحهم لتحقيق عمليات فدائية لقتل المغتصب لأرضه وعرضه ولكنهم للأسف راحوا برصاصات الغدر على أيدى رجال من المفترض أنهم حماة الشعب وحماة تعبيره عن حقوقه المشروعة ورأيه.
أسقطت الثورة رموز الفساد وأغلقت العديد من منافذ الظلم وكان الانتقام جلياً من أقسام الشرطة ومقار الحزب الوطنى الحاكم بحرقهم والاستيلاء على ما فيهم من أوراق وأسلحة لإشفاء الغليل باعتبار أن هذين المقرين شعار للظلم ومكان للفساد والتزوير والتزييف والتنكيل والشرذمة.
تعهد وزير الداخلية الذى جاء بعد الثورة بتطهير الجهاز من الخبثاء والقضاء على من ناهضوا ثورة الشعب وللأسف بعد الانفلات الأمني وعدوا الشعب بأن تكون الشرطة فى خدمة الشعب وغيروا الشعار الذى وضعه حبيب العادلي "الشرطة والشعب فى خدمة الوطن"إلى الشعار السابق "الشرطة فى خدمة الشعب" ولكن لم يتغير الحال ما زالت أقسام الشرطة تمارس هوايتها المفضلة فى إذلال الشعب والتسلط عليه ولم يفي الوزير بمحاكمة رجال الشرطة الذين كبحوا جماح حرية الشعب واعتدوا على الشعب وظلموا الشعب واستولوا على خيرات الشعب مقلدين رجال الدولة الذين يعتبرون أنفسهم بأنهم حماتهم وتخرجوا لأجلهم وليس لأجل هذا الوطن وأمنه وأمانة؟!
وزير الداخلية للأسف اليوم تخلى عن وعوده فضباط الشرطة الذين اعتدوا على الشعب أثناء الثورة يدخلون قفص الاتهام أثناء الجلسات بعد أن يتلقون التحية من الحرس وبعد الجلسة يعود لعمله وكأن شيئاً لم يكن وبراءة الأطفال فى عينيه.