الأربعاء، 31 أغسطس، 2011

0: أهم قضايا الفساد التي يُساءَل عنها النظام والحزب الوطني أخطاء النظام الحاكم في مصر 1- السعي الحثيث لتوريث الحكم في مصر. أهم قضايا الفساد التي يُس

0: أهم قضايا الفساد التي يُساءَل عنها النظام والحزب الوطني أخطاء النظام الحاكم في مصر 1- السعي الحثيث لتوريث الحكم في مصر.

أهم قضايا الفساد التي يُساءَل عنها النظام والحزب الوطني؟؟؟

كتب ناجي هيكل؟؟

أخطاء النظام الحاكم في مصر1- السعي الحثيث لتوريث الحكم مما جعله يقوم بمحاربة كل مناوئيه الذين قد يجدون بين الشعب أرضية عريضة.2- فخلق عداوة واضحة مع الإخوان المسلمين , حيْثُ اعتبرها مسألة وجود, ولم يكن يعلم النظام أنه بذلِك يختلِق عداوة غير مبررة مع الشعب , فعداوته للإخوان تمثلت في حرب كل ما هو اسلامي للحيدة عن اختيار الإخوان كرمز اسلامي ووضعوا البديل عنه الدولة المدنية.3- تعاظم دور الأمن وانحسار دور المؤسسات, مما جعل الدولة دولة بوليسية يحكمها ديكتاتور.4- مشكلة المعابر، والأنفاق والسور الفولاذي.5- الإستمرار في قانون الطوارىء الذي كان قد تعهد بالغائِه في انتخاباته, والذي يسمح للسلطات باعتقال الناس لأجل غير مسمى، ومازال الالاف قابعين في السجون دون تهمة ومعظمهم من الاسلاميين6- اخلاله بما وعد به في حملته الانتخابية , حين وعد باصلاحات ديمقراطية .7- مادة الدستور 75, 76 .. "نعم, ولكن!" حيث سمح مبارك تحت الضغوط الخارجية المطالبة بالحرية ومزيد من الديمقراطية أن يسمح بالتنافس على منصب الرئيس , فقام مبارك بعمل تعديل دستوري بالتنافس على منصب الرئيس , لكنه قيده بشرط مستحيل حال دون ترشيح مستقلين , فقد قيده بشرط تأييد 250 من أعضاء المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي للمرشح المستقل. وقام بوضع قيد آخر في التعديل يشترط على المتقدم للمنافسة على الرئاسة أن يكون مرشحًا عن أحد الأحزاب وأن يحصل هذا الحزب على خمسة في المئة من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى, ثم عكف النظام على تزوير الانتخابات للحيلولة على حصول هذا الأمر.8- فقام النظام بتزوير انتخابات مجلس الشعب.9- وقام النظام بتزوير انتخابات الرئاسة , وقضيته مع أيمن نور معروفة.10- البنية التشريعية لمعاقبة القائِمين على التعذيب هشة, مما يجعل السلطات الامنية تلجأ إليها في التعامل مع متهميها.11- تصدير الغاز المصرى لاسرائيل12- الوزير فاروق حسنى أنه أعلن أن حجاب المرآة مظهر تخلف.13- تلوث مياه الشرب بعد قيام مسئولي محطات تنقية المياه بخلط مياه الصرف الزراعي الحاملة للمبيدات بمياه الشرب14- تحويل الأحزاب المصرية إلى واجهة من مجموعة كومبارس, وأي تعديلات تناقشها الأحزاب الثلاثة أصبحت لا تجدي أمام جبروت الحزب الوطني.15- مكافآت المنتخب الوطني لكرة القدم وصلت إلى 19 مليون جنيه وفى عكس الخبر يؤكد رئيس اتحاد الكرة أن المكافآت ستتجاوز العشرين مليونا ً وقبلها بأيام قليلة تكرم المسؤلون على منكوبي العبارة بــ 30 ألف جنيه للمتوفى و 15 ألف للمصاب !!.16- استيراد بعض شركات القطاع الخاص لقمح العلف الحيواني غير الصالح للاستهلاك الآدمي لصناعة الخبز للمصريين وبيعه للهيئة العامة للسلع التموينية والتي تقوم بصرف مزيد من الدقيق المطابق للمواصفات لإضافته للعلف الحيواني لمعالجته بحيث يمكن خبزه في حالة تستر واضحة على جريمة غش وإضرار متعمد بصحة المواطنين .17- العمل على إلغاء المعاهد الأزهرية تحت دعوى توحيد التعليم وتحت ضغط أمريكي.18- الجهاز المركزي للمحاسبات يتهم وزارة الصحة بالتواطؤ في قضية أكياس الدم التابعة لشركة (( هايدليا )) التي يملكها عضو البرلمان عن الحزب الحاكم وأكد الجهاز بأن المخالفات تراوحت بين العيوب الفنية للأكياس ومخالفة قوانين المناقصات والإهمال والتواطؤ بين وزارة الصحة والشركة.19- استشراء الفساد الإداري في مصر : حيث كشف المستشار سيد البدري رئيس هيئة النيابة الإدارية أن عدد قضايا الفساد الإداري بلغ خلال عام واحد 70 ألف قضية فساد حكومي عام 2005 م وأن جزءا ً كبيرا ًمن هذه القضايا يتضمن جرائم جنائية . وصرح المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن مصر شهدت 68 ألف قضية فساد إداري خلال عام 2010 بينما كان عدد القضايا 70 ألف قضية خلال عام 2009. وبرغم انشاء هذا النظام إلى 33 جهاز رقابي لمكافحة الفساد , فإنه يُقوِّض عمل هذه الأجهزة بل لا يعيرها اهتماما إن كانت اصابع الإتهام تشير إلى أحد أتباع هذا النظام , فتُحْفَظ ولا تخرج إلا عند تصفية الحساب بينهم حيث يكون بأسهم بينهم شديد. واقتصر محاكمة المفسدين في ما هم خارج هذا الحزب ونظامه من موظفي الدولة.20- رئيس جهاز المحاسبات "المستشار: جودت الملط" يتهم الحكومة في مواجهة عنيفة ضد الدكتور يوسف غالى وزير المالية اتهم الملط الحكومة بالفساد والتخبط الإداري وأكد أن الدين العام ليس في الحدود الآمنة ويتزايد بمعدلات كبيرة ويتم إنفاقه على الأكل والشرب وليس من أجل الاستثمار, وأوضح الملط أن أخطر ما يواجه الاقتصاد أي دولة هو أن تقترض من أجل الطعام.21- كشف المستشار: جودت الملط عن تضارب أرقام الحكومة حول حجم الدين العام الداخلي المستحق على الحكومة والهيئات الاقتصادية وقال إن حجم المال المستثمر في الهيئات 430 مليار جنيه في حين أن العائد 1.2 % فقط وأضاف أن الفساد والإسراف والتخبط الإداري والدخول في مشروعات بدون دراسات جدوى حقيقة أدى إلى زيادة الخسارة والديون .22- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء الحكومة للعام المنتهى 2007 عن أرقام ومعلومات ترقى بمستوى الكارثة وقد لخص التقرير ملاحظاته في 23 سلبية الواحدة منها تكفى لإقالة حكومة ومحاسبة المسئولين عنها . منها ... الدين العام للحكومة 429 مليار جنيه وهذا يفوق الدخل العام للدولة 23- وجود العديد من المشاكل والمعوقات التي تحد من فاعلية الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر 24- ومنها ضعف المناخ الإداري المصري الذي يعكس تردى مستوى الكفاءة الإدارية وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية واستمرار قصور نظام المعلومات وصعوبة الحصول عليها 25- ومنها تأخر ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار من أهمها مؤشر سهولة أداء الأعمال حيث احتلت مصر في هذا المؤشر عام 2006 الترتيب رقم 165 من بين 175 دولة على المستوى الدولي والترتيب الأخير من بين 17 دولة عربية وفى عام 2007 الترتيب رقم 126 من بين 178 دولة على المستوى الدولي ورقم 11 من بين 16 دولة عربية .26- جريمة استغلال النفوذ بالواسطة واستفحالها في كل مرافق البلاد: حيْثُ حلت الواسطة في مصر محل الإجتهاد والكفاءة , وأقر أمين الحزب أحمد عز بأنه قد أصبحت مكاتب نواب الوطني في مجلس الشعب مكاتب تعيين بدلًا من أن تكون مكاتب لخدمات المواطنين, وقد أقر أسامة الباز- المستشار السياسي للرئيس مبارك- بتفشي الواسطة واستحالة منعها في مصر، مرجعًا السبب إلى أن نظام العمل في البلاد قائم على الواسطة منذ زمن بعيد. وفي أحد التقارير لمنظمة الشفافية الدولية عن عام 2010 جاء ترتيب مصر فيه 111 من بين 170 دولة ,جاء فيه أن نسبة الواسطة في التعيين بالوظائف الحكومية في مصر تعدت 70% لكِن وزير التنمية الإدارية ناصر فؤاد , ينفي, ولا نعلم معتمِدًا على أي بحث أو دراسة ينفي !!27- الرشاوى في مصر : صار نيل الوظائِف عن طرق دفع مبلغ مالي لذوي النفوذ مقابل التعيين, بل صار لكل وظيفة تسعيرة معلومة يدفعها المواطن, واستفحل الأمر حيث أعلن صراحة كمال الشاذلي أمام حسني مبارك أنه يأخذ أموالًا مقابل التعيين وتوضَع في صندوق الحزب الوطني , وصار تخليص المصالح لا يتم الا بمبلغ مالي , وتم تصنيف مصر حسب منظمة بيوبول الدولية في المركز الثاني عربيًا بعد لبنان , حيث أصبحت الرشوة جزءا متمما للاقتصاد المصري وأصبحت كأنها كالماء والهواء بالنسبة لمن يتلقونها ويعتبرها البعض حقا مشروعا تحت بند إكرامية أو تخليص مصلحة. وكان النصيب الأكبر تلقيًا للرشوةِ من نصيب قطاعات المرور والشرطة, وفي أحدث دراسة مصرية عن الرشوة أعدها د. عبدالمحسن جودة أستاذ إدارة الأعمال بجامعة المنصورة جاء فيها أن ما يتم اكتشافه من جرائم الرشوة في مصر لا يتجاوز 5% فقط وأن 95% منها تتم في أمان تام.28- ومنها .. التسيب في المحليات الذي يصل إلى حد الفساد وخاصة في قطاع الإسكان والبناء وحاجتنا إلى قانون جديد للإدارة المحلية بعد أن مضى على القانون المالي 28 عام .29- مسئولية وزير الزراعة المباشرة في إدخال مبيدات مسرطنه إلى مصر مما أدى إلى موجة رهيبة من أمراض السرطان والفشل الكلوي والالتهاب الكبدي إلى آخر هذه القائمة المرعبة من الأمراض والتي لم يعد بيت مصري يخلو فيها كذلك – والتحية كذلك لقضائنا بعد مطالبته للنائب العام بفتح التحقيق مع وزير الزراعة السابق.30- توقيع اتفاقية الكويز مع مصر والذي يمثل أهم اختراق اقتصادي منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 جاء ذلك في تصريح بثته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان المسئول الاسرائيلى وذلك بعد أن وقعت مصر الاتفاقية مع أمريكا وإسرائيل وذلك مقابل استيراد المصانع نسبة لا تقل عن 11.7 % من المواد الخام اللازمة للإنتاج من إسرائيل مقابل أن تعفى المنتجات المصرية من الجمارك .31- خزايا التهرب الجمركي : أصحاب الحصانة والحقيبة الدبلوماسية، من أهم عقبات مواجهة البضائع المهربة التي عزى إليها وبلغة واقعية أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك والتي أدت إلى صعوبة وقف عمليات التهرب الجمركي.32- خزايا التهرب الضريبي : أجاز النظام صياغة قانون ييسر التهرب على ذوي النفوذ , فقد وضعه المشرعون ذو المصالح الخاصة،فحرفوا صياغة القانون باتجاه مصالحهم. وهناك تهرب ضريبي قانوني، يكون باستغلال الثغرات الموجودة عمدا أو سهوا في القانون، كتوجيه توظيف المال باتجاه القطاعات المعفاة، كالتجارة بالمواد الزراعية، أو المتاجرة بالعقارات أو الأسهم. كما أن قانون تشجيع الإستثمار وفر للمستثمرين اعفاءات سخية دون أن يؤثر ذلك على قراراتهم، كما وفر القانون للمصدرين اعفاء لا لزوم له ولا يؤثر على سلوكهم،وبالتالي فهو منحه بدون مقابل وبدون هدف. وربما كان أسوأ أنواع التهرب الضريبي هو إنكار المعلومات وإخفاء الدخل الحقيقي، كما يفعل من يمارسون نشاطات غيرمشروعة كالتهريب، او الذين يمارسون مهنا حرة كالأطباء والمحامين، او يدعون الخسارةكما يفعل بعض التجار. مسؤولية التهريب لا تقع على كاهل المكلف فقط بل قديشاركه فيها المشرع الذي وضع القانون، والمنفذ أي دائرة ضريبة الدخل التي قد لاتكتشف عددا كبيرا من الناشطين اقتصاديا، او تفشل في عملية التدقيق وترابطا لمعلومات. وهناك عامل كبير في مجال التهرب هو ثقافة التهرب، وهي ثقافة منتشرة في جميع الشعوب باستثناء الشعوب الانجلو ساكسونية (أميركا وبريطانيا)، حيث يقال أن الأكثرية تعترف بدخولها وتدفع ما عليها من قبيل الحس الوطني دون رقابة تذكر، في حين ان معظم شعوب الأرض تميل إلى التهرب من دفع الضريبة كلما كان كان ذلك ممكنا، بل إن بعضها يعتبر التهرب الضريبي انجازا يدل على الذكاء والمهارة، ويستحق الإعجاب إن لم يكن الاحترام. ويعتقد المحللون ان ارتفاع معدلات الضريبة يشجع على التهرب، فإذا كانت الضريبة سوف تقتطع 50% من الدخل فان المكلف سيرغب في تجنب دفعها، أما لو كانت الضريبة لا تزيد عن 5% مثلا، فإن المكلف يعتبر المخاطرة بالتهرب أكبر من الفائدة من ورائها. وأخيرا فإن تعقيدات القانون مسؤولة عن التهرب وكلما كان القانون معقدا ومليئا بالاستثناءات سهل التهرب، بعكس الوضوح والبساطة التي تقلل فرص التهرب الضريبي. 33- ثورة العطش وتصاعد أزمة مياه الشرب والري: ففي كل عام تتجدد ثورة العطش بسبب نقص المياه التى تهدد الحياة على وجه الأرض، وتظهر بوادرها بمشاجرات واشتباكات تصل إلى حد القتل، واتهامات متبادلة بين المسئولين بالتقصير. تزايدت مظاهر أزمة العطش في محافظات الإسكندرية والدقهلية والمنيا وأسيوط بشكل كبير في عام 2010 عن الأعوام السابقة، حيث توقفت مياه الرى عن الوصول إلى آلاف الأفدنة في العديد من القرى، ويهدد هذا مساحات شاسعة بالبوار والتصحر‏، ‏علاوة على انقطاع مياه الشرب ببعض القرى لفترة أكثر من شهرين. مما أدى إلى جفاف محاصيل الأرز والقطن والذرة وانتبهت وزارة الرى لكثيرًا من الشكاوى متأخرا، وبدأت فى ضخ كميات أقل مما كانت تضخه فى مثل هذا الوقت من العام، حتى حدثت الأزمة الحقيقية التى عانى منها ليس فلاحو نهايات الترع فقط، بل الفلاحون الذين لم يشتكوا من قبل من وجود أزمة عندهم .34- رشاوى شركة ألمانيا "فيروشتال" ذهبت لصناع القرار في مصر: صحيفة «زود دويتشه تسايتونج»، المتخصصة في نشر قضايا الفساد، ذكرت أن تحقيقات الادعاء الألماني في مدينة ميونيخ توصلت إلى أن جزءاً من المكافآت التي حصل عليها بعض مستشاري الشركة، كان يذهب إلى من سمتهم «صانعي القرار» فى الدول الست، وهى: مصر، واليونان، والأرجنتين، والبرتغال، وكولومبيا، وإندونيسيا، وكان يتم دفعها بناءعلى عقود استشارية، خاصة في مجالات بناء المصانع، وصناعة السفن والغواصات، وجزءمنها كان يتعلق بمشروعات عسكرية، وتورط فيها سياسيون كبار، من بينهم أحد أعضاء الحكومة الألمانية، وأحد رؤساء الأساقفة، وأحد المتعاملين السابقين مع جهازالاستخبارات الألمانية.35- تجاوزات الشرطة : الذي تجاوز كل الحدود وأكبر أمثلته حاليًا : شهيد التوك توك , وخالد سعيد, وسيد بلال رحمهم الله جميعًا.36- ارتفاعجنوني للأسعار بعد العلاوة الوهمية 37- أزمة المحامين:38- وارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور وتدنى مستوى المعيشة 39- وزيادة أعداد العنوسه إلى 9 ملايين 40- وزيادة نسبة الجرائم والانتحار والبطالة بين الشباب

41- كشف الدكتور يوحنا قلته أن الأزهر وقع على وثيقة دولية لحرية التنصير في مصر : وقال إن شيخ الأزهر الدكتور محمد طنطاوي والشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابقة قاما بتوقيع الوثيقة في أبريل عام 2005 أثناء زيارة وفد المنظمات المسيحية الدولية برئاسة القس إميل حداد مؤكد أن الوثيقة تدعو صراحة إلى حرية التبشير بين الديانتين الإسلامية والمسيحية و تنص على أن للجميع مطلق الحرية في الدعوة لإتباع أي ديانة ما دام ذلك بالحسنى ودون اكراه أو اضطهاد ومن جانبه اعترف الشيخ الزفزاف بصحة الوثيقة مؤكدا ً أنه لايوجد بها ما يخالف الإسلام وأنه قام بالتوقيع عليها في حضور شيخ الأزهر وبناء على طلبه . 42- الإعلام يعرض مسلسلا ً فرنسيا ً متضمنا ً مشهدا ً جنسيا ً كاملا ً بكل تفاصيله مدته تربو على دقيقة كاملة .43- منع الأزهر من التحرك الدعوي عالميًا حتى لا يكون قوة ضد الدولة . ( المصري اليوم 12/4/2006م ).44- فاروق حسنى يواصل دعم المسيئين للإسلام والمجترئين على الذات الإلهية بمنحه جائزة الدولة للتفوق في الآداب والبالغة قيمتها 50 ألف جنيه من أموال الشعب المصري إلى المدعو / حلمي سالم صاحب قصيدة شرفه ليلى مراد التي تهجم فيها على الذات الإلهية بألفاظ بذيئة.45- تمكين يهودي من سوق الدواء ببيع الحكومة لنحو 25 % من أسهم شركة سيد للأدوية لمستثمر يهودي وتصل النسب التي يتم تمليكها له إلى 25 % من ناحية أخرى كشفت بعض المصادر أن خطوات فعلية تمت لتأسيس نحو 20 شركة إسرائيلية بمختلف المناطق الصناعية في مصر في حين بلغ عدد المستثمرين الاسرائيلين في مصر 123 مستثمر يشاركون ويمتلكون مشروعات تتركز فى صناعات البلاستيك وأجهزة التكييف والحاسبات الآلية ومواد البناء .46- رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء هتلر طنطاوي في تصريح للأهرام بتاريخ 18/3/2004 يقول أن هناك أكثر من أربعين ألف شكوى سنويا ً وسمعنا في الأيام الماضية عن واحد من أباطرة ماسبيرو هرب خارج البلاد وترك دينا ً لمؤسسة صحفية كبرى يربوا على 126 مليون جنيه وقبلها كانت فضيحة مدينة الإنتاج الاعلامى وفضائح المؤسسات الصحفية والتي قدر راتب إحدى السكرتيرات فيها بالملايين وعلى نفس المنوال ضاع من المصريين ما يربوا على 11 مليار جنيه قيمة الإنفاق على مشروع فوسفات أبوطرطور الذي لا جدوى منه وأن الآلات التي تم شراؤها غير صالحة وقضية عمر أفندي ( التبيان ربيع الآخر 1427 هـ )47- في مجال الزراعة فقد كشف تقرير رسمي صادر عن مجلس القطن المصري عن أضرار المصانع المصرية في قطاع الغزل والنسيج لاستيراد 5.1 مليون قنطار من إسرائيل وأمريكا لتعويض النقص من الإنتاج المحلى وقال التقرير إن المصانع تحتاج إلى 5.3 مليون قنطار سنويا ً بسبب تراجع المساحة المزروعة إلى 300 ألف فدان فقط وانخفاض إنتاجية القطن هذا العام إلى 2 مليون قنطار بعد أن كان 6 ملايين قنطار العام الماضي وهو ما أدى إلى انتشار قطن " بيما " الاسرائيلى والأمريكي . (التبيان شوال 1429 هـ ) *48- في بلد الأزهر وتحت سمع وبصر الحكومة وقائع حفل زواج رجلين في مصر المحروسة على سمع وبصر أمن الدولة والمباحث ( الأسبوع محمود بكرى 15 أغسطس 2005 م ).49- تهريب اموال مصر اليسويسرا وتقويض بنوك مصر في خدمتهم لتسهيل اخراج أموالهم: فحجم أموال المصريين المهربة للخارج يقارب الـ 200 مليار دولار علي أقصي تقدير، قدرها د . محمود محيي الدين وزير الاستثمار بـ 80 مليار دولار، أي ما يعادل 450 مليار جنيه مصري، وهو الرقم الأقرب للرسمي، مادام صدر عن وزير في الحكومة المصرية . فكل نجم لمعه الحزب الوطني وقدمه للمجتمع كانوا نجومًافى نهب المال العام والنصب على البنوك، ومن ثمّ تهريب الأموال إلى الخارجوأمثلتُهُم كثيرة وجميعهم لم يتقدم نظام مبارك بالتحقيق معهم , بل يتركهم أولًا يفرون بالأموال ويضمن سلامتهم , ثم بعد فرارهم تُنْشَر خزاياهم لو فاحت رائِحتها .. ومن هؤلاء ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام 98 والتى غرقتفى البحر الأحمر وعلى متنها أكثر من 1000 مواطن مصرى هو أبرز الأسماء الهاربة فىالوقت الحالى قبل انتفاضة الشعب , وكذلِك إيهاب طلعت امبراطور الدعاية والإعلان في أكبر قضية إهدار مال عام والتى كشف عنها عبدالرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى والمحبوس حاليًا وكذلِك "رامى لكح" و"حاتم الهوارى" .. ثم ياتي أحمد عز الذي هرب أمواله إلى الخارج ولم نسمع أن الدولة قامت باعتقاله هو أو احدٌ من رجال الأعمال الذين خربوا أرْض مصر .. فهل يكفي خلع أحمد عز يا حكومة تهريب الأموال؟! .. وفر النظام الحاكم المناخ الخصب لهروب هؤلاء بأن جعل التعاملات فى البنوك بالأرقام وليس بالأسماء مما وفّر الخصوصية لهذه الفئة من تهريب أموالهم فى أمان إلى البنوك السويسرية دون مخاوف من معرفة قيمتها أو الضرائب التىتفرض عليها أو حقوق الدول فى المطالبة باسترجاعها. ومعاناة البنوك المصريةالتى هى جزء من الاقتصاد هى حالة التخبط وعدم الاستقرار، كل ذلك يرجع إلى عدم وجودأهداف ثابتة أو اتجاهات معينة يمكن من خلالها تحديد الوضع المصرفي الاقتصادي فالمستقبل.. 50- حريق مجلس الشورى وضياع وثائِق وتاريخ مصر : هذا الحريق ضرب قلب مصر وكان انهيار المجلس صادمًا لكل مصري , لقد أتي الحريق علي وثائق لا تقدر بثمن، محفوظة منذ عقود، بها تاريخ مصر و تحوي تسجيلا للحياة السياسية المصرية وأوراق تتعلق بكل الشأن المصري، داخليا وخارجيا. حريق مجلس الشوري يأتي في إطار مسلسل من الخسائر والفضائح تضر بصورة مصر داخليا وخارجيا وتسييء إلي صورة البلد بشكل غير مسبوق, ويكشف حالة التخبط التي تعيشها الحكومة المصرية. وكشف عن غياب قانون محاكمة المسئولين والفساد المنتشر, وكشف عن الحال الذي وصلت إليه الأوضاع في مصر. فالإهمال و العشوائية في ردة الفعل، والتراخي وعدم الاستعداد واضح لكل ذي عينين. كشف عن عدم وجود خطة للتأمين والتعامل بسرعة بهذه الطريقة في مشهد محزن وفاضح. وفضح الأداء تجاه الحريق عن حالة من الإهتراء الشديد وعدم وجود خطط طوارئ لجهاز الاطفاء المدني، الأمر الذي دفع القوات المسلحة إلي التدخل وإرسال الطائرات العمودية للمساهمة في إطفاء الحريق ولكن بعد أن خرجت النيران عن السيطرة.51- مهزلة غرق العبارة المصرية: التي تدخلت فيها الدولة لمساندة رجلها وأثرت على المحكمة بشهود الزور , والضغط المباشر , وقضت المحكمة ببراءة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، ونجله عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الهاربين في لندن . بمليارات من الجنيهات. وشمل حكم البراءة أيضا ممدوح عبدالقادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة ، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبو طالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوي ضد 4 متهمين بوفاتهم. وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي تقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمة مبلغ عشرة آلاف جنية لوقف تنفيذ الحكم. وعبر محامي الضحايا عن عميق أسفه للحكم الذي صدر بتبرئة ممدوح إسماعيل ونجله وأكد أن هناك ضغوط سياسية مارست وانها اتضحت في هذه المحاكمة على عكس المحاكمات الـ 22 التي مضت ، مؤكدًا أن النيابة العامة ستستأنف في الشق الجنائي و أن اهالي الضحايا سيستأنفون في الشق المدني . وهذا الحكم مكّنَ صاحب الشركة ونجله الهاربان إلى العودة إلى مصر بعد الانتهاء من الاستئناف في الشق المدني الذي سيتقدم به الاهالي ! , وكانت القنوات الفضائية في سفاجا يوم الحادث وشاهدت الحقائق وأظهرت الصور الحقيقة بأن هناك أخطاء كثيرة جدًا في العبارة أجهزة الاطفاء والجاكت لايف والرماسات كانت تالفة كيف يقال بعد ذلك وفي التحقيقات ان العبارة كانت سليمة مئة بالمئة إذا كانت سالمة فكيف غرقت "؟!52- كوارث القطارات : أكثر من ستة آلاف مصري قتلتهم القطارات في مصر في عهد النظام الحالي خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما أُصيب أكثر من 21 ألف مصري، في تاريخ مرير. 53- كارثة الدويقة في المقطم عام 2008 : حين انهارت صخرة من جبل المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال ذلك ما أدى إلى مقتل 119 شخصا وإصابة 55 آخرين. ويظل التلاعب الإداري والحكومي عند هذا النظام هو سيد الموقف لترك المتهمين أحرارا برغم صدور الحكم عليهم بالحبس سنة مع النفاذ .. ومن هؤلاء المتهمين محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير رئيس حي مصر القديمة واللواء أحمد على , وحمادة عبدالفتاح رئيس حي منشأة ناصر وحمادة الصاوى رئيس حي منشأة ناصر ويعمل حاليا فى ديوان محافظة القليوبية بإشراف محافظ القليوبية المستشار عدلى حسين، وممدوح سعد البكري مدير منطقة الإسكان وجمال عبدالعزيز وكيل منطقة الإسكان، ومبروك عبدالعظيم مدير منطقة الإسكان، وسامى سعيد مرشدي المسئول عن ملف الصخور بالحى. وهم فى حكم القانون هاربون من الشرطة، ومن المفترض أن مباحث تنفيذ الأحكام تبذل قصارى جهدها للقبض عليهم. إلا أنهم لايزالون يمارسون سلطاتِهِم وفي مناصِبِهم في ظل هذا النظام الفاسِد. 54- التهرب من الجمارك أو الضرائب55- الاستيلاء على أموال البنوك وتهريبها الي الخارج 56- الاستيلاء على أراضى الدولة بأسعار رمزية لعملاء النظام ومسئوليه 57- حصول المواطنين علي التصاريح والموافقات الإدارية من أجهزة الدولة المختلفة نظيرمقابل مالي يدفع كرها لبعض موظفي الدولة 58- سرقة الدقيق المدعم من قبل بعض أصحابالمخابز59- السطو على أموال كانت مرصودة نظرياللنهوض بالخدمات التى تقدم للفقراء مثل الرعاية الصحية والتعليم والدعم للسلع التموينية والخبز وتحسين وصيانة الخدمات عموما أو إقامة مشروعات جديدة تستوعب جزءا من العاطلين عن العمل.60- قضية مذيعةالتليفزيون الحسناء أماني ابوخزيم حيث تحولت الي مليونير فيثلاثة أشهر فقط61- المذيعة أماني كانت بطلة قضية الفساد التي تورط فيها رئيس جهاز مدينةالسادس من أكتوبر عصمت أبو المعالي حيث كانت تستغل بعض الأشخاص الذين تساعدهمفي قضاء بعض المصالح ، وتحصل علي صور بطاقاتهم ، ومن خلال هذه الصور تتمكن من شراء قطع أراض مخفضة الثمن من جهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتواطؤ مع رئيس المدينة ،وبعد أيام قليلة من شراء هذه الأراضي دون أن يعلم أصحابها ، تقوم أماني بالاشتراك مع رئيس جهاز المدينة ببيعها لمستثمرين بأسعار فلكية لتحصل علي نصيبها مناصفة مع رئيس الجهاز62- قضية إبراهيم نافع .... قضية الفساد الكبرى, حيث تقدم السيد/ مصطفي بكري وآخرين في أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي بمطابع ومخازن مؤسسة الأهرام الصحفية ببلاغ تضمن أن هذا النظام معطل منذ توريده وأن شركة جاكو وصاحبها أحمد الجارحي قد حصلوا علي مبلغ 82 مليون جنيه منمؤسسة الأهرام نظير توريد هذه الأجهزة بعشرة أضعاف قيمتها الأصلية . وكان مصطفي بكري قد قدم تقرير اللجنة الفنية التي شكلها مجلس إدارة الأهرام برئاسة الأستاذ صلاح الغمري وتضمن وجود مخالفات وتجاوزات تستحق التحقيق مع إبراهيم نافع وآخرين لمسئوليتهم المباشرة عن التعاقد بالأمر المباشر مع شركة الجارحي الذي تربطه علاقةوثيقة بإبراهيم نافع .63- قضية الرشوة بوزارة الثقافةالمتهم فيها أيمن عبد المنعم مدير صندوق التنمية الثقافية بالوزارةوحسين أحمد مدير صندوق آثار النوبة وثلاثة مقاولين آخرون. وقد أشارت التحقيقات التييتابعها المستشار عمرو فاروق المحامي العام بالنيابة إلي أن عملية حصر المبالغ التيتضمنتها تحريات الرقابة الإدارية في قضية الرشوة كشفت أن أيمن عبد المنعم متهم بالحصول علي مبالغ مالية وصلت إلى 800 ألف جنيه.. وأن حسين أحمد وصلت المبالغ التيحصل عليها إلى 300 ألف جنيه.64- فاروق حسني وزير الثقافة احد من أهم الوزراء في مصر وخصوصاً انه قضي في منصبه نحو 20 عاماً متصلة ، وتأتي قضية الرشوة الأخيرة بين كبار قيادات وزارة الثقافة لتطرح سؤالاً مهما حول مدي قوة وزير الثقافة ونفوذه والتي مكنته طوال الوقت من الانتصار في كافة المعارك الشرسةالتي دخلها وآخرها مذبحة مسرح بني سويف ومعركة الحجاب التي قدم خلالها استقالته لرئيس الوزراء لكنه رفضها??65- قضية عمر أفندي : تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادي ، رئيس شركة ينز أيون ببلاغ للنائب العام ، ضد صفقة بيع فروع عمر أفندي ، والبالغ عددها 82 فرعا موزعين فبمختلف أنحاء مصر ، لشركة أنوال السعودية بمبلغ 540 مليون جنيه فقط بينما كان تقديرا للجنة التي شكلت لهذا الغرض 1129 مليون جنيه ، وقد اتهم المهندس يحيى حسين في بلاغه المقدم : كلا من د . محمود محيي الدين وزير الاستثمار ، والمحاسب هادي فهميرئيس الشركة القابضة للتجارة ، بالضغط علي لجنة التقييم ، التي شارك فيها المهندس يحيي حسين ، لخفض تقييم شركة عمر أفندي ، يما يسهل عملية البيع ، الأمر الذي يترتبعليه بحسب البلاغ إهدار نحو 600 مليون جنيه على الدولة66- قضية المازنى رئيس هيئة النقل العام : اثبت وجود تلاعب وفساد داخل هيئة النقل العام بالتواطؤ مع شركات السيارات الكبرى ، مما أضاع علىخزينة الدولة مئات الملايين بالإضافة إلى التلاعب فى عملية المناقصات الخاصة بشركة وسائل النقل التى يمتلكها رجل الأعمال كريم غبور بغرض تمكينه من الاستيلاء على الأموال هيئة النقل العام بالقاهرة ، وذلك بإسناد عدة مناقصات له بالمخالفة لقانون المزايدات .وضمت قائمة المتهمين المهندس نبيل المازنى ، رئيس هيئة النقل العام وثلاثة آخرين هم : كمال إبراهيم محمد ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة النقل العام ، وحلمي محمود أبوزيان ، رئيس الإدارة المركزية لهيئة النقل العام ، ونبيل الفاتح ورجل الأعمال الهارب صاحب مشروعات وشركات تصنيع السيارات > كريم غبور < لتواطئه معهم في توريد أتوبيسات لهيئة النقل العام شابها مخالفات مالية جسيمة ، أشارت التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية إلى وجود ثمةمخالفات مالية في التعاملات من خلال رئيسة الهيئة.وتؤكد الدلائل وجود المخالفاتبصفة مستمرة وكثيرة بهيئة النقل العام في توريد قطع الغيار والمشتريات ، بحيث كانتتتم ترسية المناقصات لشركات بعينها67- قضية الرشوة الكبرى لشركة حسن علام: والتي اعترف المسئولون بها أنهم أوصلوا ثلاث مرات مبالغ مالية تبلغ 100,150,200 ألف جنية تسلمها منهم أيمن الليثى مدير مكتب وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان الذي اعترف المسئولون بشركة حسن علام بتسليم الأموال لمدير مكتب إبراهيم سليمان بأنهم حصلوا على عمليات ب 250مليون جنية . ويعد فساد المسئولين من اخطر أنواع الفساد في مصرلأنهم يهربون إلى الخارج مثل ممدوح إسماعيل وحاتم الهوارى و إيهاب طلعت و فالسعد و رامي لكح وهدى عبد المنعم وغيرهم.68- محمد العبادي رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح الذي أوقفه وزير الصحة عن العمل مؤخرا وقد سهل الاستيلاء على أموال الشركة ولعدة شركات أخرى وتم الاستيلاء على أموال الشركة من حوافز ومكافآت وبدلات وسفر خاص به و بشكل مغالى فيه حيث بلغت قيمة المخالفات 300 مليون جنية. وتمت أيضا تجاوزات مالية جسيمة في كشوف الأجور و المرتبات و المكافآت التشجيعية وحدها 705الف جنية بنسبة 147% وشطب وكشط استخدام المساح الأبيض بالدفاتر المالية واليوميات بالمخالفة للقانون ,لم يتوقف ذلك بل أعطى 2 مليون جنية للمستثمرين في 7 أشهر ,600الف تقاضوهاأعضاء مجلس الإدارة ,أيضا إصدار مجلة شهرية باسم صحتي بتكلفة ربع مليون جنية في السنة.69- الفساد فيشركةتليمصر: فزبانية الخصخصة باعوا شركة تليمصر لتاجرين احدهما فلسطينيا لجنسية والآخر مصري يعمل سائقا بشركه وقد استولوا علي نصيب الأكبر من الأسهم وهو 22% من حجم الأسهم بالشركة فأصبح حق تولي إدارة لشركه بل قرروا هدم المصنع الموجود في شارع الهرم ولذلك نجح في تشريد نصف العمالة وفصلهم حيث هبط حجم العمالة من700إلي 300 عامل بالشركة.70- البورصة المصرية: فييوم الثلاثاء الاسود وعندما انهارت البورصة وخسرت أصحاب الأسهم في البورصة كثيرابسبب التراجع الكبير في مؤشر الأسهم. ويرجع هذا الفساد إلي رجال الأعمال المصرين وكبار رجال الدولة الذي سرقوا 10 مليارات جنيه من المصرين في البورصة.71- نهب و إهدار المالالعام: يتكرر في شركة مياه القاهرة الكبرى من خلال مخالفات خطيرة حولتلاعب مجلس إدارتها وكبار موظفيها بوجود خسائر و إهدار في المال العام بلغ 2,5مليار جنية.72- رئيسشركة الحديد والصلبسهلللهوارى الاستيلاء على حديد الشركة حيث استولى على مليار جنية من المال العامالمتهم فيها المهندس على حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب ويوسف الباجورىرئيس قسم الاعتمادات بالشركة ويحيى عزازى مدير إدارة التمويل السابق ، محمدعبدالعزيز مدير أدارة التمويل وكمال اسحق ميخائيل مدير حسابات الأموال والمخازن بتسهيلاستيلاء المتهم الهارب محمد حاتم الهوارى صاحب شركة الإسكندرية للصلب على مليارجنية من أموال الشركة بان سهلوا له الاستيلاء على حديد المغازى بالشركة صادر لةأذون تسليم لصالح الهوارى على تسهيلات مقابل الحديد الموجود فى المخازن .

73- إهدار 65 مليون جنية بجهاز تنمية شمال سيناء كشف على يد العضو المنتدب للشركة القابضة لمشروع تنمية شمال سيناء عن إهدار 65 مليون جنية من أموال الدولة بجهاز شمال سيناءخلال تولية مسئولية الإشراف على المشروع .74- قيام الجمعية التعاونية لتنميةالثروة الحيوانية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ بالحصول على 1474 فدانا من أراضى بحيرةالبرلس بالغش والتدليس على الرغم إن هذه البحيرة محمية طبيعية طبقا إقرار رئيسا لوزراء رقم 1444 في 14/5/1998 وهو ما يعنى انه لا يجوز القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة من شلنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية والنباتية فيها أيضا استولت هذه الجمعية التعاونية 100 مليون جنيه من مخلفات الجمعية.75- قضية الفساد الكبرى بوزارة التعليم بشان الآنسة وداد إبراهيم عبد العال وكيل أول وزارة التعليم مخالفات وجرائم مالية عن طريق التلاعب في المناقصات والمزايدات بمبالغ تجاوزت 200 مليون جنيةبمساعدة طارق محمد مؤنس الموظف بإدارة النقل الذي كان يعمل لدى شركة صلاح مرسى التيكان تستحوذ على كافة المناقصات من وزارة التربية والتعليم.76- كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود تلاعب بالمستندات والأوراق الخاصة بمرتبات العاملين والمدرسينبمديرية التعليم بالعياط مما أدى إلى الاستيلاء على المال العام من خلال 11 مسؤلاتسببوا فى إهدار المال العام الذي بلغ 190الف جنية خلال ثلاث سنوات.77- كشفت أوراق قضية الفساد الكبرى باتحاد الإذاعة التليفزيون المتورط فيها عبد الرحمن حافظ رئيس الاتحاد السابق عنتفاصيل وأسرار خطيرة أكدت تحريات الرقابة الإدارية أن الذي قام بإجراء التعاقد علىإعادة بث القنوات الفضائية في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية مع شركة ديناميكاوهو أمين بسيونى رئيس الاتحاد الأسبق وان عبد الرحمن حافظ عرض مذكرات الوزير لصرفمستحقات الشركة بالمخالفة للقانون .78- الفساد فبالمحليات: من خلال مخالفات بالجملة فئ محليات المنوفيةومن خلال التلاعب في صناديق الإسكان و عمليات تجديد شبكات المياه والصرف الصحيواختلاسات بالجملة في مستشفى رمد منوف واختلاف وتلاعب في رصد تقارير حيث تبينالاستيلاء على جانب من إيرادات صندوق تحصيل الخدمة المستشفى بمبلغ 14.8 ألف جنيةوأيضا وجود مخالفات في الصناديق والحسابات والمشروعات الخاصة بقيمة 1.6 مليونجنية.79- كشف "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات" المعد في نهاية العام المالي 2005 عن وجود العديد من المخالفات المالية الإدارية بالوحدات المحلية بالمحافظات المختلفة حيث بلغتا لإطار المالية المترتبة على تلك المخالفات 236.6 مليون جنية تم تصويب بعضا لمخالفات قيمتها 73.8 مليون جنية و جارى متابعة المخالفات المتبقية والتي تقدرقيمتها بنحو 162.8 مليون جنية حيث تشمل المخالفات عدم الالتزام بأحكام القانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية و تعديلاتها وعدمتنفيذ شروط التعاقد بالدقة المطلوبة وعدم مراعاة الدقة لدى مراجعة المستخلصات والمطالبات قبل صرفها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين الموردين فيحالة مخالفتهم لشروط التعاقد أو التأخير و التراخي في التنفيذ و أدى ذلك إلى استحقاق مبلغ 24 مليونا و 260 ألف جنية و قد تم تحصيل 11 مليونا و 754 ألف جنيةمنها و يتبقى 120 مليون و 506 آلاف جنية أخرى.80- كارثة محرقة وحدة حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفي الشاطبي الجامعي للولادةبالإسكندرية , الحريق راح ضحيته 12 طفل حديثي الولادة تفحمت جثثهم و أصيب 28 آخرون بحالات اختناق بسبب استعمال مضخات الإطفاء بطريقة خاطئة .إنها جريمة فساد طبي بكل المقاييس في هذه المستشفي التي تجاهل المسئولون بها بعضالاستغاثات التي تقدم بها أساتذة طب الأطفال التي حذرت من وقوع كارثة ولم يلتفتإليها احد من المسئولين بالمستشفي.81- كشف "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات" عن وجود العديد منالمخالفات المالية و الإدارية بأفرع الهيئة العامة للتامين الصحي بالمحافظات أولافي مرحلة أعمال تطوير عيادة مدينة نصر بالاتفاق المباشر وذلك بالمخالفة للمادة 7 منا لقانون رقم 89 لسنة 1998 بشان تنظيم المناقصات و المزايدات عن قيام الهيئة بصرفمبلغ 1.4 مليون جنيه بالمخالفة لما تضمنه العقد المبرم بين الهيئة و المقاول وإغفال تضمين شروط طرح المناقصة المحددة لتوريد و تركيب مصاعد وأجهزة تكييف مركزي و شبكة غازات بمستشفي التضامن ببورسعيد نحو 1.7 مليون جنيه كبند لأعمال الصيانة و توريدقطع غيار رغم أهميتها لضمان استمرار تشغيلها بدون أعطال و كذلك عدم توريد أجهزة ومعدات بمبلغ 12.1 مليون جنيه من محتويات المناقصة العامة رقم 1 لسنة 1999 و الخاصةبتوريدات احدي الشركات المتخصصة لتشغيل مستشفيات بني سويف و العاشر من رمضان وبورسعيد البالغ قيمتها نحو 44 مليون و 600 ألف جنيه نتيجة تأخر الشركة في مدة التنفيذ المحدد لها 6 أشهر من استلام الموقع.

82- نهب القصر العينى حيث كشفت التقارير التى تقوم نيابة الأموال العامة يفحصها حالياعن قيام محمد سعيد رضوان ابن محافظ الدقهلية بتركيب مستلزم طبى غير مرخص لاحدالمرضى فى 26/6/2004 وهو مستلزم اوكى يلكس جيل الذي رفضت وزارة الصحة ترخيص لشركةبى ام ايجيبت التى يمتلكها محمد باجنيد.أمين صندوق النادي الاهلى كما إن هذا المستلزم لم يتم اعتماده من حتى الآن وهى الجهة الرقابية المعتمدة فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى وزارة الصحة وان هذا المستلزم تم شراؤه على حساب المريض بسعر 5900 جنية رغم إن سعره المعتمد 85دولار فقط . وهذا النوع من الفساد يكشف تركيب معدات طبية غير مسموح بها عالميا فى أجساد المصريين.83- الفساد فى ضرائب مصرا لجديدة حيث أهمل 22 مسئولا بضرائب مصر الجديدة فى عملهم فقد تسببوا فى إضاعة 66مليون جنية من اموال الدولة حيث أبلغت الشئون القانونية بمصلحة الضرائب النيابية الإدارية حيث اثبتت التحقيقات ارتكابهم مخالفات المنسوبة اليهم خلال الفترة من مارس 1990 إلى نهاية مارس 2001. 84- واقعة فساد فى محافظة الشرقية من خلال التلاعب فى إيرادات الصالة المغطاة احد الصروح الرياضية العملاقة بمحافظة الشرقية. حيث يتما لتلاعب فى إيرادات تحصيل الصالة عن طريق التلاعب فى إيصالات تحصيل الإيجار حيث تؤجر الصالة بمبلغ 30 جنية فى الساعة حيث يتم التلاعب من قبل المسئولين عن التحصيلفى أرقام تحصيل المبالغ فالمبلغ التى يتم تحصيلها وتسجيلها فى إيصالات المستأجر تختلف عن المبلغ التى يتم تحصيلها فى إيصالات حساب المديرية ودفاتر المرتجع والأمثلة على ذلك كثيرة فالإيصال رقم 2809 بقيمة 60 جنيها بحساب تأجير الصالة لمدة ساعتين بتاريخ 15 مايو السابق تم تسجيله بمبلغ 30 جنيها فقط ونفس الحال متكرر فى إيصالات رقم 2516 ورقم 2780 والإيصال 2503 وهو يعتبر استيلاء على المال العام . حيث يصل الإيراد الشهري لها إلى أكثر من 11الف جنية ولكن ما تم توريده شهريا لا يتعدى 6آلاف جنية و الباقي يتم الاستيلاء عليه. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الاثنين، 29 أغسطس، 2011

وداعاً لمحاكم بير السلم والمساكن الشعبية قصر جديد للعدالة بجنوب القاهرة .. وباب الخلق متحف قضائي أخيرا اصبح للعدالة قصور تليق بها وتدار بأحدث التك

وداعاً لمحاكم بير السلم والمساكن الشعبية
قصر جديد للعدالة بجنوب القاهرة .. وباب الخلق متحف قضائي
أخيرا اصبح للعدالة قصور تليق بها وتدار بأحدث التكنولوجيا .. فقد قام وزير العدل المستشار ممدوح مرعي د . أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية بافتتاح احدث قصر للعدالة بجنوب القاهرة في زينهم ليدخل المكان عصر الحضارة والحداثة .. كما يفتتح وزير الدولة ٦ قصور جديدة للعدالة قبل عيد الأضحي .. وتقرر تحويل محكمة جنوب القاهرة الشهيرة بباب الخلق إلي أول متحف قضائي بعد ٠٢١ عاما من انشائها كأول محكمة بمصر . المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أكد انه سيتم تنفيذ خطة شاملة لبناء قصور جديدة للعدالة وتحديث كل المحاكم الموجودة .. بهدف تقريب موطن التقاضي للمواطنين لتوفير وقتهم وجهدهم ومالهم وذلك علي طريق تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة حصول كل مواطن علي حقه .. وقال ان القضاء ليس مجرد خدمة تؤدي ولكنه قاطرة للتطوير في المجتمع وافتتاح قصر العدالة الجديد لجنوب القاهرة في زينهم سيؤدي بالضرورة لتطوير المنطقة واحيائها، وأكد ان كل المحاكم لابد ان تكون قصورا تليق بهيبة العدالة وجلال رسالتها، وكل الوزراء والمحافظين يساندون وزارة العدل لتحقيق هذا الهدف . وقال انه انتهي تماما عصر المحاكم التي لاتليق بالعدالة .. فتم افتتاح قصر جديد للعدالة بزفتي بدلا من محكمة البدروم وبير السلم وقصر للعدالة باسوان بدلا من محكمة اسطبل الخيول .. كما تم استبدال المحاكم الموجودة بمساكن شعبية بقصور جديدة وقال انه سيفتتح ٦ قصور جديدة للعدالة قبل عيد الاضحي المبارك ..وأكد د . أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان هيبة دور القضاء تسهم في خدمة هيبة العدالة والتعاون مستمر بين الوزارتين لصالح العدالة بميكنة العمل في كل المحاكم ، والكمبيوتر يدير كل مراحل العمل بالمحكمة الجديدة كما يتم كتابة محاضر الجلسات بالكمبيوتر .
المستشار اسامة عطاوية مساعد وزير العدل للمتابعة والانجاز قال ان تحقيق العدالة وتعجيل الفصل في المنازعات وتقريب المحاكم من المتقاضين بدون مشقة هو اسمي اهداف وزارة العدل ويتم ذلك من خلال تدريب القضاة والخبراء والاطباء الشرعيين والاداريين بالمحاكم وبناء محاكم جديدة وتطوير البنية الاساسية للعدالة في المدن الصغيرة قبل العواصم الكبيرة للتيسير علي المتقاضين والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الخبرة ويتم تحديث البنية المعلوماتية وتوفير الأجهزة والمعدات والدعم الفني بكل المحاكم وتدريب الكوادر البشرية .. ويقول المستشار محمد سيد رئيس محكمة جنوب القاهرة ان العمل بالمحكمة الجديدة سيبدأ السبت القادم وسينتهي عصر الجلسات المسائية لتعقد كل الجلسات صباحا .. وقصر العدالة الجديد يقع بمنطقة زينهم شارع بيرم التونسي علي مساحة ٠٠٥٤ متر ويضم ٣ ادوار بدروم بينها دوران كجراج و ٩ ادوار علوية وتتم التهوية ميكانيكيا، ويوجد بالمبني ١٣ قاعة للمحاكمة وغرف للمداولة والمحامين و ٠١ مصاعد وسلالم للهروب ونظام انذار حريق في كل المبني ونظام اطفاء ذاتي ومكافحة الحريق . متحف قضائيوقرر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تحويل مبني محكمة جنوب القاهرة الاثري لاول متحف قضائي بمصر والمبني تم انشاؤه منذ ٠٢١ عاما بباب الخلق بطراز معماري فريد وهو شاهد علي التاريخ منذ عام ٣٨٨١.. وكان اسمه محكمة مصر الاهلية واطلق عليه سراي القضاء العالي وكان مقرا لمحكمة الاستئناف والنقض والنائب العام .. وكانت أول قضية في ٤١ فبراير ٤٨٨١ وهي قضية النيابة ضد محمد هنيدي المتهم بالسرقة وقضت المحكمة برئاسة القاضي اسماعيل باشا يسري بارساله لليمان الاسكندرية ٦ أشهر وعام ٣٢٩١ تم نقل دار القضاء العالي لمكانها الحالي بشارع رمسيس واطلق علي محكمة جنوب القاهرة اسم محكمة القاهرة الابتدائية .. ومن اشهر القضايا التي نظرت بها محاكمة الرئيس السابق أنور السادات ورفاقه بالقاعة رقم ٦ بالدور الارضي .. وصدر الحكم ببراءة المتهمين وعام ٧٧٩١ زار الرئيس السادات القاعة ، ويتكون المبني من ٣ أدوار وكان يتردد علي المحكمة ٣ ملايين مواطن سنويا وينظر ما يزيد علي ٥.١ مليون قضية سنوية .

المستشار ماهر أبو العينين: القانون المقترح يفتح بابا للفساد .. وشروط التعاقد تجعله عقد إذعان مشروع القانون يمنع ضم الإجازات والخبرة والنقل وصرف المكا

المستشار ماهر أبو العينين: القانون المقترح يفتح بابا للفساد .. وشروط التعاقد تجعله عقد إذعان
مشروع القانون يمنع ضم الإجازات والخبرة والنقل وصرف المكافآت وإعادة التعيين
الدراسة: إذا أصر المشرع على صيغة التعاقدات فيجب أن يعطي الحق في تكوين النقابات والإضراب
كتب : عادل زكريا
وأكدت الدراسة أن المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد تمنع الموظف من الاستفادة من رصيد إجازاته في حالة المرض، وأضافت “وفى حال مرض الموظف لفترة طويلة، فإنه لن يتمكن من ضم رصيد الإجازة إلى إجازته المرضية، لذلك سوف يتأثر الأجر الذي سيحصل عليه الموظف حيث يعتبر القانون القديم الإجازة المرضية لا تستمر بأجر كامل سوى ستة أشهر أما إذا زادت يتم إنقاص الأجر بقدر طول الإجازة إلا إذا استخدم الموظف رصيد إجازاته ليستمر حصوله على أجره كاملاً”.
وقالت الدراسة إن هناك “شبهات لمخالفات دستورية حقيقية تحيط بمشروع القانون ومنها أن المشروع جعل اللائحة التنفيذية أساساً لسائر أحكام القانون فأصبحت لائحة تشريعية وليست تنفيذية بالمخالفة للدستور. حيث تناولت اللائحة مسائل لم يضع لها القانون مبادئ عامة وأسساً لتطبيقها ومنها ما أحيل للائحة من قواعد الاختيار لشغل الوظائف القيادية والإعداد والتأهيل اللازم لشغلها، وكذلك وإجراء وتجديد التعاقد، كما خص مشروع القانون اللائحة بتحديد كيفية وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها والطعن عليها وطريقة ترتيب الحاصلين على درجة “كفء” عند تساويهم في المرتبة”.
وأشار أبوالعينين إلى أن “مشروع القانون الجديد ألغى لجنة الخدمة المدنية التي كانت تضم خبرات قضائية كبيرة في مجالات شؤون العاملين بجانب كبار رجال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما يجعل أي تعديل للائحة يأخذ مسارا مختلفا ويخضع بالكامل لسلطة التعديل، وهو الأمر الذي يعني إنفراد رئيس الوزراء بالقرار دون إدلاء أصحاب الاختصاص برأيهم، وهو الأمر الذي قد يؤدي لتأثير خطير على حسن سير الجهاز الإداري”.
وأضافت الدراسة أن “الأخذ بنظام التعاقد كطريق وحيد لشغل الوظائف يخالف روح ونصوص الدستور، فحسب المادة 14 منه تعتبر الوظائف العامة تكليف للقائمين بها وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم ورعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون وهو ما يعنى عدم جواز التعاقد بتوقيت في الوظيفة العامة وشغلها إلا من خلال ضوابط تبرر إنهاء خدمة الموظف”.
وحذرت الدراسة من ” بقاء الموظف العام ـ حسب القانون الجديد ـ طوال حياته الوظيفية في مركز تعاقدي، وهو الأمر الذي يؤدى لانهيار النظام الوظيفي نفسه، فالامتياز الوحيد للوظيفة العامة على علاقات العمل التعاقدية خارج الحكومة هو أن هذه الوظيفة دائمة، وبغير هذه الخاصية لن يصبح للعمل في الجهاز الحكومي ميزة تجبر أصحاب الخبرة على الالتحاق به، كما أن الاتجاه إلى التعاقد ينتج آثاراً خطيرة على بنية النظام الوظيفي نفسه من خلال إثارة عدم دستورية التفرقة بين المتعاقدين مع الحكومة والمتعاقدين مع سائر الأجهزة المرتبطة بها كالعاملين بقطاع الأعمال والقطاع العام، خاصة فيما يتعلق بالأجور والمزايا”.
ولفتت الدراسة إلى أن العقد طبقاً لمشروع القانون “سيكون محدد البنود والراتب والبدلات بصورة تجعله عقد إذعان حيث لا يملك المتعاقد تغيير أي من بنوده فتكون القواعد المقررة لهذه البنود في العقد معرضة للطعن في مشروعيتها أو دستوريتها لأنها طريقة مستترة لإخفاء العلاقة التنظيمية بنصوص تعطى الحق للجهة الإدارية في إنهاء العقد دون سبب محدد بانتهاء مدته”.

وتابعت الدراسة “فى حال التمسك بالعقد المؤقت في هذا القانون يجب أن يتاح للموظفين المتعاقدين إنشاء نقابات خاصة بهم وأن ينظم حق الإضراب على النحو المقرر في قانون العمل” وتساءلت أبو العينين”هل يتحمل المناخ القانوني والواقع هذه الأمور؟”.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة في دراسته أن القانون المقترح “لا يراعي البعد الاجتماعي في بنود،خاصة ما يتعلق منها بمنع محو الجزاءات وإعادة التعيين ومنع ضم مدة الخدمة أو الخبرة فضلاً عن منع المكافأة أو النقل لوظيفة أخرى في حال الحصول على مؤهل عال كما أخضع إجازات الوضع ورعاية الطفل للموظفات لبنود قانون العمل وهو ما يعني حصول الموظفة على إجازة وضع وإجازة رعاية الطفل مرتين فقط، بعد أن كانت ثلاث مرات وفقا للقانون القديم”.
وحذرت الدراسة من “إخضاع مشروع القانون الموظف المصاب بمرض مزمن لقانون العمل في كل ما يتعلق به قد يؤدي لفصل الموظفين المصابين بأمراض مزمنة طبقا لبنود قانون العمل” وأضافت “القانون المقترح لم ينظم النقل من الكادرات الخاصة ككادر الجامعة أو الهيئات القضائية إلى الكادر العام، كما أنه أجاز إمكانية التدريب في مراكز تدريب خاصة ومن ثم سيفتح الباب على مصراعيه للفساد”.

خلافات فى «النيابة الإدارية» لاختيار رئيسها الجديد.. و«العدل» تنتظر التقرير النهائى كتب عماد السيد ٢٣/ ٦/ ٢٠١٠عقد المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدا

خلافات فى «النيابة الإدارية» لاختيار رئيسها الجديد.. و«العدل» تنتظر التقرير النهائى

المحرر القضائي؟؟؟ ٢٣/ ٦/ ٢٠١٠عقد المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اجتماعاً أمس، لترشيح رئيس جديد للهيئة، خلفاً للمستشار سمير البدوى، الرئيس الحالى، لبلوغه سن المعاش، حضره أعضاؤها الـ٧، واستعرض الاجتماع التاريخ الوظيفى للمستشارين تيمور فوزى، النائب الأول لرئيس الهيئة، ويسرى الهوارى، النائب الثانى، غير أنه لم يحدث إجماع على اختيار الرئيس، لأول مرة فى تاريخ الهيئة، حيث وافق ٤ أعضاء على ترشيح النائب الأول، فيما رفض ٣ بينهم الرئيس الحالى.
وشهد الاجتماع الذى استمر أكثر من ساعتين، عرض تقارير هيئة الرقابة الإدارية عن المرشحين للرئاسة، وتاريخيهما الوظيفى، لحسم الخلاف القائم على من يتولى رئاسة الهيئة خلفاً للبدوى، خاصة بعد طلب وزارة العدل من الهيئة ترشيح رئيس جديد لها، وإرسال التقرير النهائى إليها، لرفعه إلى رئيس الجمهورية.
وأفاد تقرير الرقابة الإدارية بأن تيمور تم تعيينه فى مجلس الدولة عام ١٩٧٢، وحصل عقب تعيينه بـ٦ شهور على إجازة دون راتب لمدة ٨ أعوام، بعدها أعير للعمل بوكالة التعاون الثقافى والفنى فى العاصمة الفرنسية باريس، حتى نهاية عام ٢٠٠٥.
وكشف التقرير الذى حمل عبارة «سرى جداً» أن تيمور شغل وظيفة نائب رئيس المعهد الدولى لقانون الدول الناطقة بالفرنسية فى باريس، إلى جانب عمله بالنيابة الإدارية دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، ولم يمارس أى عمل قضائى فى النيابة الإدارية، وأنه سبق نقله من مجلس الدولة لزواجه من أجنبية وحصوله على الجنسية الفرنسية، و«تحايله على القانون بتطليقه زوجته والتقدم بطلب عودة للمجلس، لكن طلبه قوبل بالرفض».
وبينما يرى المستشار تيمور فوزى، النائب الأول، أنه الأحق بالمنصب، بحكم الأقدمية فى الترتيب الوظيفى، يرى المستشار يسرى الهوارى، النائب الثانى، أنه الأجدر، لأنه «أفنى عمره داخل الهيئة متدرجاً فى المناصب المختلفة، حتى أصبح نائباً للرئيس»، فى حين قضى منافسه معظم سنوات عمره الوظيفى خارج الهيئة، التى عمل بها بعد نقله من مجلس الدولة، إثر تداول اتهامات بحصوله على الجنسية الفرنسية.
وقرر عدد من مؤيدى الهوارى، جمع توقيعات على خطاب لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لتأييد ترشيح الهوارى رئيساً للهيئة، وطالبوا فيها بالانتصار له لتخرجه قبل تيمور، وقضائه عمره فى الهيئة، وضياع حقه فى أن يصبح النائب الأول للهيئة، بسبب سرعة الترقيات فى مجلس الدولة، وحصول تيمور على ترقيتين أثناء وجوده فى إجازة دون راتب، مؤكدين أن تيمور الحاصل على الجنسية الفرنسية لا يجوز له رئاسة أى هيئة قضائية وفقاً للدستور، واتهموه بأنه يفتقد للثقافة القانونية، والخبرة القضائية اللتين تؤهلانه لتولى رئاسة الهيئة، مشيرين إلى أن مدة عمله فى النيابة الإدارية طوال الـ٢٠ عاماً لم تتجاوز سنة، كما اتهموه بتوعد السيدات العاملات فى الهيئة بتقليص نسبتهن فى التعيينات ونقلهن إلى أماكن بعيدة عن محال إقامتهن.وكشفت السيرة الذاتية لتيمور عن أنه عين فى الهيئة عام ١٩٨٧، ثم أعير إلى وكالة التعاون فى باريس من عام ١٩٩١ حتى عام ١٩٩٧، وتم تجديد الإعارة من عام ١٩٩٨ وحتى عام ٢٠٠١، ثم تجديد إعارته بالمنظمة الدولية الفرانكفونية بباريس عام ٢٠٠٣، ثم عام ٢٠٠٥ ثم تم ندبه مديراً لمركز الدراسات والبحوث البرلمانية فى مجلس الشعب فى أبريل ٢٠٠٦، وجدد الندب فى ٢٠٠٧، ثم ندب للإشراف على الانتخابات فى موريتانيا بعدها، وفى عام ٢٠٠٧ انتدب مستشاراً قانونياً لوزارة المالية البحرينية.وكشفت السيرة الخاصة بالهوارى أنه منذ تعيينه عام ١٩٦٢ لم يخرج من الهيئة سوى خلال الفترة من عام ١٩٨٢ ولمدة ٦ سنوات فى إعارة فى الإمارات العربية المتحدة وتدرج فى مناصب عدة، حيث بدأ كوكيل نيابة فى أسوان، حتى أصبح النائب الثانى لرئيس الهيئة، ومدير إدارة التفتيش. تولي المستشار تيمور فوزي رئاسة هيئة النيابة الإدارية بعد مشوار طويل عمل خلاله في أعرق المؤسسات القضائية القانونية المصرية والدولية فقد كانت البداية في مجلس الدولة وبعد حصوله علي الدكتوراة عمل بهيئة النيابة الإدارية ثم مستشارا مساعدا بقسم التشريع ومستشارا لوزير العدل لمدة 4 سنوات كما تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة المعهد الدولي للقانون وتدرج حتي شغل منصب الأمين العام للمعهد كما أنه عمل في المنظمة الفرانكفونية وتدرج في مناصبها وقبيل تعيينه في رئاسة هيئة النيابة الإدارية خاض صراعات كان يقودها النائب الثاني للهيئة للإطاحة به إلا أن المجلس الخاص للنيابة الإدارية رشحه للرئاسة بأغلبية الأصوات وبعدها صدر القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا.«صوت الأمة» التقت به عقب توليه منصبه الجديد وخضنا معه في حوار شائك تناول قضايا مثيرة للجدل مثل تعيين المرأة في القضاء والمعايير الجديدة للتعيين في النيابة الإدارية والحصانة الكاملة للأعضاء وتوسيع الاختصاصات ومحاكمة المحافظين والوزراء وخطته في تطوير الهيئة.ماهي خطتك لتطوير هيئة النيابة الإدارية وتفعيل دورها في مكافحة الفساد؟هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة سنضع تصورا لتفعيل دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال محاور عديدة والتي سنبدأها بتحليل الواقع الحالي للنيابة الإدارية عن طريق إعداد بيانات عن أعداد الفنيين والموظفين ودرجاتهم وأعمارهم وكذلك بالنسبة للقضايا المنظورة في النيابة التي تم التصرف فيها والتي مازالت قيد تحقيق.هل مازلتم في مرحلة جمع المعلومات؟بالفعل وسنعمل علي أكثر من محور أولها عملية وضع قاعدة بيانية لكافة الاعضاء الفنيين منذ تعيينهم في النيابة وحتي الآن بما فيهم من ذهب للإعارة وكذلك من وقع عليه جزاءات.أما المحور الثاني فهو خاص بالموظفين وأعدادهم وبالتالي بعد مرحلة جمع المعلومات وإنشاء بنك المعلومات بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية هاتقدر نسير في عملية التطوير بخطي سريعة.بالنسبة للمواطنين الذين يقدمون بلاغات أوشكاوي للنيابة دائما ما يعانون من البيروقراطية وفي بعض الاحيان ضياع شكواهم< هل في المنظومة الجديدة حل للمشكلة؟نعمل علي إعداد نظام جديد ينظم عملية قبول الشكاوي عن طريق موقع النيابة الإدارية ويشتمل علي تلقي شكاوي المواطنين ضد أي واقعة فساد أو إهدار مال عام تقع من أي مسئول أو موظف ونافذة ثانية تتضمن بحث الاعضاء في الشكوي والتحقيقات التي أجريت فيها بعيدا عن تأثير جهة الإدارة وكبار الموظفين كما أن هذه الطريقة تكفل مبدأ العدالة والشفافية بالنسبة لهذه التحقيقات وفي نفس الوقت يكون المواطن الذي قدم الشكوي في مأمن عن تعسف جهة الإدارة ضده.< وماذا عن مشكلة تراكم القضايا في النيابة لسنوات دون تصرف؟انشأنا إدارة للتخطيط والاستراتيجيات هذه الإدارة ستضع المعايير اللازمة والوقت الكافي لإنهاء التحقيقات بسرعة والتصرف في القضية حتي نحقق مبدأ العدالة ومحاربة الفساد وهذه المعايير ستكون مع إدارة التفتيش لتقوم بمتابعة العمل وبالتالي تقوم بقياس أداء العضو وسيتم تحديد الوقت الكافي للتحقيقات في القضايا التقليدية والقضايا التي تحتاج لبحث وتقصي بحيث نقضي علي وجود تراكمات للقضايا في مكاتب النيابات علي مستوي الجمهورية بعد احتلال مصر لمركز متقدم بالنسبة للدول الأكثر فسادا في العالم.

< كيف سيتم تفعيل دور النيابة في ضوء الاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد والشفافية؟

سندعم دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالاهتمام بتدريب أعضاء النيابة الإدارية تدريبا حديثا بعمل دورات متخصصة في مصر والخارج علي كيفية تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وكذلك سنقوم بالاتفاق مع الوزارات علي توفير مقرات للنيابات داخلها مع تطوير مقرات النيابة في المحافظات بالتعاون مع وزارة العدل.

< هل يؤثر وجود مقرات للنيابة الإدارية داخل الوزارات علي حيادية المحقق؟

بالعكس عملية تقريب مقرات النيابة يهدف لسرعة وتسهيل إجراءات التحقيق واستدعاء الموظفين وبالتالي سيتم التصرف بشكل أسرع في الجانب التأديبي وتكون هناك فاعلية أكثر في ضبط أداء الجهاز أو الوزارة وعضوالنيابة في النهاية هو تابع للهيئة وليس العبرة في المكان المتواجد فيه ولكن العبرة بإنجازه العمل.

< هل القانون الحالي للنيابة الإدارية يستوعب هذا التطوير أم أنكم بصدد إعداد مشروع جديد للنيابة؟

نعكف حاليا علي استصدار قانون بعد الاتفاق مع الجهات المختصة سواء جهات قضائية أو وزارة العدل وذلك لاستصدار قانون جديد يوسع اختصاصات النيابة الإدارية هذا القانون سيوحد الإجراءات التأديبية في الجهات المختلفة في مصر وذلك بتنظيم أحكام المسئولية التأديبية وتنظيم مجالس التأديب المختلفة وطرق الطعن علي أحكام مجالس التأديب وكيفية مباشرة النيابة الإدارية الدعوي التأديبية أمام هذه المجالس وبعد ذلك نعيد تنظيم التحقيق التأديبي التي تجريه النيابة الإدارية بحيث يتم تفعيل دور النيابة كما أن مشروع القانون الجديد يمكننا من مكافحة الفساد بحيث يكون فيه خضوع كامل للجهاز الإداري في الدولة تحت ولاية النيابة الإدارية بالإضافة إلي شركات قطاع الأعمال والشركات التي تمتلك الدولة فيها 25% فيما أكثر والبنوك التي تساهم الدولة فيها والاتحادات المهنية والعمالية والمؤسسات الصحفية القومية وأي جهة ينص القانون أن أموالها أموال عامة

<وماذا عما يتردد عن إعداد قانون للنيابة الإدارية يمكنها من محاسبة الوزراء مع حصولها علي حصانة كاملة كالنيابة العامة؟ موضوع محاسبة الوزراء ومحاكمتهم مسئولية سياسية خاصة بالحكومة وعليها أن تصدر قانونا لمحاسبة الوزراء أولا وتحدد من يتولي التحقيق معهم في حالة تورطهم في قضايا فساد أما بالنسبة للوضع الحالي فالهيئة ليس لها أي ولاية عليهم.

< وبالنسبة للموادالخاصة بحصول عضو النيابة الإدارية علي حصانة كاملة كعضو النيابة العامة؟

الحصانة هي ضمان استقلال للنيابة.. لا أكثر فإذا قمنا بتدريب الاعضاء وأصبحوا علي كفاءة عالية فلن نكون في حاجة لضمانات وبالنسبة لمبدأ الحصانة فهو موجود في النيابة والهيئات القضائية بصفة عامة ولعضو النيابة استقلاله وله احترامه ومع ذلك سيتضمن مشروع القانون الجديد بعض البنود الخاصة بتوسيع اختصاصات النيابة لتفعيل دورها.

< متي سيقدم مشروع القانون إلي وزارة العدل؟

شكلنا لجان عمل لوضع الإطار العام للقانون يتضمن البنود الجديدة ثم سنقوم بعرضه علي وزارة العدل ليمر بالمراحل التشريعية الخاصة.

< يتضرر كثير من أوائل كليات الحقوق مما وصفوه بالمحسوبية في بعض الهيئات القضائية ما تعليقك؟

ستكون هناك معايير جديدة لاختيار الاعضاء الجدد في النيابة الإدارية وهو معيار الكفاءة وليس الواسطة أو القرابة وسوف يتم توفير مبدأ تكافؤ الفرص فمن يريد أن ينضم للهيئة الإدارية عليه أن يحضر دبلومة متخصصة في القضاء التأديبي بعد الليسانس كما أننا سوف نعطي للمتقدمين مواد يتم امتحانهم تحريراي وبعد ذلك المقابلة النهائية التي ستكون تحصيلا لهذه المراحل.

< هل سيتم استثناء أبناء المستشارين ومجاملتهم علي حساب المتفوقين؟

خلاص الموضوع دا انتهي ووضعنا قنوات للتعيين في النيابة الإدارية وأي شخص يتفوق في هذه الاختبارات لن نرفضه بغض النظر هو مين وابن مين.

< ما موقفك كرئيس هيئة النيابة الإدارية من تعيين المرأة في القضاء؟

بالنسبة للنيابة الإدارية 41% من الفنيين فيها سيدات و38% من الموظفين سيدات أيضا وبالتالي ليس لدينا مشكلة في تعيين المرأة في النيابة كما أننا نتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة لإعداد قيادات نسائية قادرة علي تولي مناصب قيادية بالدولة بالإضافة إلي أن وكيلة المكتب الفني لرئيس الهيئة «مستشارة» والمسئولة عن الشكاوي في إدارة اصدق المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة, وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية, دفعة يناير 2011 , وذلك اعتبارا من غد الإثنين.
وقال اللواء أركان حرب محمد على فليفل مدير الكلية الحربية, مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية, إن الدفعة الجديدة تشمل خريجي كليات الطب والهندسة والمختلط من كليات العلوم: كيمياء خاصة، وكيمياء مزدوجة، وكيمياء بيولوجى، وكيمياء حيوية، وفيزياء، وجيولوجيا، وفلك، وحواسب، وتكنولوجيا المعلومات.. بالإضافة إلى التجارة محاسبة, على أن يكون حاصلا على الماجستير أو الدكتوراة واللغات (إنجليزى وروسى وصينى وتركى ولغة عربية).
كما تشمل خريجي كليات الحقوق، والعلاج الطبيعى (ذكورا -إناثا)، وإعلام وصحافة، وتربية موسيقية، وخدمة اجتماعية، وسياحة وفنادق، وآداب علم نفس (ويسمح للضابطات المكلفات بالقوات المسلحة بالتقدم فى حالة انطباق الشروط عليهن).

وذكر اللواء فليفل, أن التخصصات المطلوبة من الأطباء الحاصلين على البكالوريوس عام 2010 والسنوات السابقة له, بشرط التقيد بالسن من كليات الطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري للذكور، والصيادلة للذكور والإناث، ورئيسات التمريض للإناث.
وأضاف اللواء فليفل أن التخصصات المطلوبة تشمل أيضا, الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة من الاطباء البشريين بجميع تخصصاته, وكذلك تخصص طب الطوارئ وإلاسعافات الأولية، بالإضافة إلى الصيادلة والبيطريين.
وأضاف اللواء فليفل أنه يشترط لدفعة الاطباء, أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل عام 2010 والسنوات السابقة لها، وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز، ويكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى بالنسبة للاطباء (بشرى-أسنان)،
وتقدير مقبول فأعلى لباقى التخصصات (بيطرى- ذكور،وصيادلة ذكور- وإناث، ورئيسات تمريض خريجات كلية التمريض).

وأوضح مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية, أنه لابد ألا يزيد سن المتقدم فى أول يناير 2011 م , بالنسبة للأطباء البشرى والأسنان الحاصلين على درجة البكالوريوس على 30 سنة، والأطباء البيطريين والصيادلة (ذكورا وإناثا) على 28 سنة، وكلية التمريض 26 سنة وبالنسبة لحملة الماجستير من الطب البشرى.. وطب الطوارئ ألا يقل السن عن 34 سنة.

وذكر اللواء فليفل أن التخصصات المطلوبة من الطلبة المهندسين الذكور تخصصات كهرباء قوى، وحواسب، وتصالات، وإلكترونيات، وميكانيكا قوى، وميكانيكا إنتاج، وهندسة نسيج، وهندسة بحرية، وميكانيكا سيارات، وهندسة طيران، ومدنى، وعمارة، وهندسة نووية.

وأوضح اللواء فليفل أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل عام 2010 وما قبلها بتقدير مقبول فأعلى، على ألا يزيد السن فى أول 2011 على 26 سنة، مع ضرورة إرفاق شهادة عضوية من نقابة المهندسين.
وأشار فليفل إلى أن مدة الدراسة تتراوح من 6 إلى 7 شهور بالكلية الحربية لجميع التخصصات, يمنح الخريج بعدها شهادة إتمام الدراسة العسكرية. وأكد أنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول وتقديمها إلى المكتب الرئيسى بالكلية الحربية, اعتبارا من غد الإثنين الموافق 11 أكتوبر الجارى حتى يوم الخميس 11 نوفمبر القادم.
جريدة الاهراملتفتيش أيضا ضبط عصابات استولت على 31 مليون جنيه لتعيين مواطنين بـ"العدل"
أعلنت وزارة العدل، صباح اليوم، الجمعة، أنها تمكنت من ضبط عصابات استولت على 31 مليون جنيه من مئات المواطنين بعدما أوهمتهم بقدرتها على تعيينهم كموظفين داخل الوزارة.وحذر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، من أنه سيضرب بيد من حديد للقضاء على الفاسدين من ضعاف النفوس الذين يستغلون اسم الوزارة فى النصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية، مؤكدا أنه سيتصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه أن يتاجر برغبات المواطنين مستغلا رغباتهم فى الحصول على فرصة عمل بالوزارة.وقال وزير العدل، فى تصريح اليوم، إنه سيتم الإعلان رسمياً بالصحف القومية عن أى طلب موظفين للعمل بأى قطاع من قطاعات الوزارة والمحاكم والخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى، وإنه سيتم تقديم البيانات الخاصة بالمتقدمين من خلال العنوان المشار إليه
بالإعلان وسيقوم بفحصها قضاة متخصصون بذلك ومن خلال مسابقة للمتقدمين يتم الإعلان عنها بكل شفافية. وأوضح أن تلك الخطوة تأتى فى إطار جهوده للضرب بيد من حديد للقضاء على الفاسدين من ضعاف النفوس الذين يقومون باستغلال اسم وزارة العدل فى النصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية مدعين علاقاتهم بمصدرى القرار، مؤكدا أنه سيتصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه أن يتاجر برغبات المواطنين مستغلا رغباتهم فى الحصول على فرصة عمل .وأهاب وزير العدل بالمواطنين عدم الثقة فى أى شخص يدعى قدرته على التعيين فى الوزارة، موضحا أن الوزارة طبقا لتوجيهاته قصرت التعيين بكافة إداراتها المختلفة على مستوى الجمهورية على المسابقات الرسمية التى يعلن عنها بالصحف وفقا لمعايير ثابتة تتسم بالشفافية والعدالة أو فى حالات الظروف الاجتماعية الملحة التى يراها وزير العدل بنفسه.وقام المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز بتنفيذ توجيهات الوزير بذلك حيث تم إعداد خطة اعتمدت على أن تتم عمليات التعيين بالوزارة فى إطار من الشفافية المتكاملة وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص واختيار أفضل العناصر للتعيين عن طريق مسابقات لها شروط محددة ووفقا لمعايير عادلة. وتعتمد الخطة أيضا على إتاحة الفرصة لمن له الحق فى التعيين بأن يحصل على وظيفة فى الوزارة دون أى وساطة أو مجاملة، حيث تم تطبيق تلك الركائز فى ثلاث مسابقات سابقة فى أعوام 2008 ، 2009 ، 2010 تحت إشراف وتنفيذ إدارة المحاكم بالاستعانة بقضاة مختصين من المكتب الفنى للوزارة وإدارة الأمن برئاسة المستشار طلال الشواربى. وتضمنت تلك المسابقات تعيين أفضل المتقدمين من الحاصلين على المؤهلات الأعلى والتقديرات الأعلى ومن اجتازوا الاختبارات التى أجريت فى إطار تام من العدالة والشفافية، حيث تم وضع أسئلة تلك الاختبارات بطريقة سرية تامة وفى ضوء التخصصات المطلوبة للتعيين وممن يجيدون استخدامات الحاسب الآلى إجادة تامة بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين. وأوضح وزير العدل أن إدارة التحريات التابعة لإدارة الأمن بالوزارة استطاعت أن تكشف عشرات الوقائع من جرائم النصب على المواطنين للتعيين بالوزارة، مشيرا إلى أنه تم ضبط موظف وموظفة بمحكمة الجمرك بالإسكندرية يقومان بالنصب على المواطنين لإيهامهم بقدرتهما على تعيينهم بالوزارة، حيث استوليا من قرابة مائتى شخص على مبلغ 40 ألف جنيه من كل منهم ليصل جملة المبالغ التى حصلا عليها 8 ملايين جنيه حيث تم ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة وحبسهما.
وأضاف أن تحريات إدارة الأمن بالوزارة عن قيام أحد الموظفين بإيهام المواطنين بقدرته على تعيين حديثى التخرج بوزارة العدل من خلال علاقته بمصدرى القرار توصلت إلى أنه جمع منهم مبلغ 150 ألف جنيه مستغلا التحاقه بأحد المعاهد الخاصة حيث استقطب المجنى عليهم حديثى التخرج فتم ضبطه وإحالته للمحاكمة.
وتم أيضا ضبط تشكيل عصابى برئاسة أمين شرطة مفصول من وزارة الداخلية تخصص فى اتخاذ مظاهر احتيالية لإيهام المواطنين بقدرته على تعيينهم بأى وظيفة داخل وزارة العدل مقابل تقاضى مبالغ مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، حيث قام بتزوير قرارات تعيين صادرة لهم على غير الحقيقة مستخدما شعار الجمهورية إلا أنه قد خاب أثر جريمته بإلقاء القبض عليه أثناء تسليم تلك القرارات المزورة للمجنى عليهم حيث أبلغ عن باقى أعضاء التشكيل العصابى المشكل بمعرفته وتم إحالتهم للمحاكمة. كما تم ضبط تشكيل عصابى بمحافظة المنوفية يتزعمه موظف بنيابة شبين الكوم الكلية ويعاونه عدد من أهالى إحدى قرى المحافظة تمكنوا من إيهام العديد من المواطنين بقدرتهم على التعيين بوزارة العدل مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين جنيه حيث تم إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة التى قضت بحبسهم. من جهة أخرى، وفى إطار محاربة الفساد، فقد تم الكشف عن واقعة تزوير وثائق زواج أجانب بالمخالفة للقانون والتهرب من الرسوم المستحقة للدولة وإهدار حقوق الطرف المصرى الذى حباه القانون بحماية خاصة فى تلك الحالات، فقد واجهت إدارة الأمن بوزارة العدل تلك الواقعة حيث تم إلقاء القبض على أطراف التشكيل المكون من أحد المحامين ومأذون شرعى وتم إحالتهم للنيابة التى أحالتهم للمحاكمة محبوسين. ا كشفت إدارة الأمن عن سيدة قامت بالنصب على بعض المواطنين، بزعم تعيينهم بالنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مقابل مبالغ مالية، بعد أن قامت بتزوير توقيعات المسئولين بوزارة العدل على قرارات التعيين المزورة الخاصة بهم، وتم ضبط السيدة وإحالتها للمحاكمة والحكم عليها بالسجن عشر سنوات.
مستشارة

من االذي منح درجة الدكتوراه للنائب العام؟؟؟؟ القصة الكاملة لمن شاركوا في المكناقشة؟؟؟

حصل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أول أمس علي درجة الدكتوراة في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف مع تبادل الرسالة في الجامعات الاخري‮.. ‬حيث ناقش النائب العام عبدالمجيد محمود علي مدي ‮٤ ‬ساعات رسالة الدكتوراة في موضوع المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري‮. ‬وأوصي الباحث بسرعة الفصل في الدعاوي الجنائية وتوقيع العقاب الملائم في حالة الادانة تحقيقا للردع العام وسرعة المحاكمة لتحقيق المصلحة الخاصة للمتهم بوضع حد للآلام التي يتعرض لها وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال في مكافحة الفساد بجميع اشكاله‮.‬تكونت لجنة المناقشة من الدكتور عبدالاحد جمال الدين استاذ القانون الدولي رئيسا وعضوية كل من الدكتور مفيد شهاب بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمجالس النيابية ووزير الدولة للشئون القانونية والدكتور السيد عيد نايل استاذ القانون المدني وعميد كلية حقوق عين شمس سابقا،‮ ‬والدكتور جميل عبدالباقي الصغير استاذ القانون الجنائي ووكيل كلية حقوق عين شمس لشئون التعليم والطلاب‮.‬وقد اشادت لجنة المناقشة بقدرة الباحث علي اتباع الاسلوب العلمي والبحث والتحليل وما توصل اليه من نتائج علمية وتوصيات وبالجهد الكبير الذي قام به الباحث في ظل مشغولايته الجسيمة كنائب عام وما حوت الرسالة من موضوعات تضم ‮٠٣٨ ‬صفحة‮.‬وقد حضر المناقشة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين يترأسهم قاضي القضاة المستشار سري صيام واساتذة القانون بالجامعات المختلفة واعضاء النيابات والقضاة والمستشار احمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة‮.‬واستعرض النائب العام عبدالمجيد محمود موضوع الرسالة واشار فيها الي ان اتساع دائرة الفساد وعالميته نتج عنه عواقب جسيمة اعاقت في البلدان الفقيرة خطط التنمية الاقتصادية وعرقلت جهود الاستثمار‮.‬كما امتدت الي الدول الغنية فانخفضت معدلات تحسين مستويات المعيشة،‮ ‬كما انها تؤدي علي المستوي الدولي الي تشويه التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية وانها تسهل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للحدود الاقليمية واخصها الرشوة الدولية والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الاموال وكلها تعرض التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي علي مستوي العالم لأخطار كبيرة،‮ ‬وقد ترتب علي ذلك ان الفساد أصبح قضية عالمية ادرك العالم خطرها واستقر في يقينه الحاجة الماسة الي سياسات فعالة للتصدي لها من خلال تعاون اقليمي ودولي جاد لا يقتصر علي الحكومات بل يمتد الي المنظمات الدولية والي المجتمع المدني بمنظماته‮ ‬غير الحكومية‮. ‬ومن هنا كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمثابة افاقة علي الآثار المنظورة من اوجه الفساد بمختلف بواعثه ومجالاته وتطرح فكرا عميقا في سبل مواجهة هذه الظاهرة التي تفشت الي حد بالغ‮ ‬الجسامة،‮ ‬وقد تناول النائب العام في استعراضه لموضوع تلك الرسالة ماهية الفساد وصوره والانماط المستحدثة منه،‮ ‬وآثاره ومخاطره،‮ ‬والأسباب والعوامل المساعدة علي مكافحة الفساد وجرائمه،‮ ‬والصلة بين الفساد والجريمة المنظمة،‮ ‬ثم الصلة بين الفساد وجريمة‮ ‬غسل الاموال وبين الاحكام الموضوعية لمواجهة الفساد في اتفاقية الامم المتحدة وفي التشريع الجنائي المصري والجوانب الاجرائية لمواجهة هذه الظاهرة والتعاون الدولي في مكافحة جرائمها‮.‬نتائج الدراسةوقد اوضح النائب العام النتائج التي‮ ‬تمخضت عنها الدراسة من أن التوافق‮ ‬الكلي بين المنظومة التشريعية الجنائية المصرية لمكافحة الفساد،‮ ‬وما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من احكام،‮ ‬يقتضي ان يتناول التشريع الجنائي المصري بالتجريم جميع صور سلوك الفساد في القطاع الخاص،‮ ‬وان يقرر لهذه الصور عقوبات وجزاءات رادعة تتناسب مع خطورة الدور الذي يؤديه هذا القطاع في مجال النشاط الاقتصادي الوطني،‮ ‬وان يمتد نطاق جرائم الفساد من حيث صفة الفاعل الذي تجوز ملاحقته عن احدي هذه الجرائم ليشمل الي جانب الموظفين العامين بالمفهوم القانوني التقليدي في التشريع الجنائي المصري الموظفين الدوليين والموظفين العامين الاجانب،‮ ‬وموظفي المنظمات الدولية بالتعريف الوارد في الاتفاقية‮.‬توصياتوقد اشار النائب العام الي ان بحثه قد‮ ‬خلص الي العديد من التوصيات وكان من بينها ضرورة وضع النصوص الواضحة الصريحة التي تنظم حق الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات،‮ ‬وذلك لتحقيق التوازن بين التوسع في نطاق التجريم فيما يتعلق بالافعال التي تشكل جرائم الفساد وحماية حقوق المتهمين في هذه الجرائم بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات وانتهاء بمرحلة المحاكمة الجنائية،‮ ‬وضع نظم قانونية لحماية الشهود والضحايا والخبراء في قضايا الفساد،‮ ‬بشرط ألا ينطوي ذلك علي المساس بسمعة الناس او انتهاك حقوقهم وحرياتهم‮.‬وقد اكد البحث علي ضرورة انشاء جهات تحقيق ومحاكم متخصصة تتولي اجراءات الملاحقة في قضايا الفساد،‮ ‬وذلك حتي تتمكن من مواجهة جادة لأشكال وابعاد الاجرام المعاصر،‮ ‬والتطور الهائل في ادوات ارتكابها باستخدام اوجه التقدم العملي والتقني،‮ ‬والتي جعلت القيام باجراءات التحقيق والمحاكمة وجميع الادلة والوصول الي الحقيقة للحكم بالادانة او بالبراءة امرا بالغ‮ ‬الصعوبة،‮ ‬وفي ذات السياق تقرير احكام خاصة فيما يتعلق بالاجراءات الماسة بحرية وحرمات المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة،‮ ‬وهو ما يقتضي سرعة المحاكمة،‮ ‬وذلك استجابة لمقتضيات المصلحة العامة في جرائم الفساد علي وجه الخصوص،‮ ‬التي تستلزم سرعة الفصل في الدعاوي الجنائية وتوقيع العقاب الملائم في حالة الادانة تحقيقا للردع العام،‮ ‬ومن جهة أخري فإن سرعة المحاكمة تحقق المصلحة الخاصة للمتهم بوضع حد للآلام التي يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتهام وبخاصة في ضوء علانية اجراءات المحاكمة،‮ ‬وتناولت وسائل الاعلام‮ ‬لقضايا الفساد،‮ ‬تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال في مكافحة الفساد بجميع اشكاله،‮ ‬وذلك باعتبار هذا القطاع شريكا اساسيا في قاطرة تنمية واصلاح المجتمع المصري،‮ ‬وضرورة العمل علي وجود ميثاق شرف اعلامي يحث علي الفضائل ويمنع الرذائل،‮ ‬وذلك لتتناغم المنظومة الاعلامية مع ظروف المجتمع المصري وطبيعته وعاداته وتقاليده‮.‬

660 قضية فساد أمام الأموال العامة أكتوبر : 06 - 03 - 2011 تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى وذلك ب

كتب المحرر القضائي.

660 قضية فساد أمام الأموال العامة

أكتوبر : 06 - 03 - 2011

تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى وذلك بمجمع محاكم التجمع الخامس لمحاكمتهم فى تهم الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فى حين تبدأ محاكمة أحمد عز ورشيد محمد رشيد أمام محكمة جنايات القاهرة بعد غد الثلاثاء 8 مارس الحالى. فى حين تعقد محكمة شمال القاهرة أولى جلساتها فى قضية أخرى يوم 27 مارس القادم لمحاكمة زهير جرانة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة شمال القاهرة فى قضية أخرى خاصة بمنح تراخيص لشركات سياحية دون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى.
وعلى صعيد آخر بدأت النيابة الإدارية برئاسة المستشار د.تيمور مصطفى التحقيقات فى عدة بلاغات قدمها بعض العاملين فى محافظة جنوب سيناء للنيابة الإدارية حول التلاعب فى أملاك الدولة بجنوب سيناء دون تطبيق الضوابط القانونية بعد أن كشفت المستندات التى قدمها المبلغون عن استيلاء عدد كبير من رجال الأعمال وأبناء وزير الداخلية على 30 مليون متر مربع بمدينة شرم الشيخ وعلى قطع أراض مميزة وذلك بالمخالفة للقانون حيث قام المسئولون بالمحافظة بتخصيص مساحات الأراضى لأسماء محددة ودون اللجوء إلى المزاد العلنى طبقا للقانون.
وكشفت التحقيقات الأولية من واقع المستندات التى قدمت للنيابة الإدارية عن تورط كل من حسين سالم وجمال عمر ومحمد أبوالعينين ونادية الراهب وحسن درة ومحمد فؤاد الجمال وأبناء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى الثلاثة وآخرين فى هذه القضية حيث حصلوا على هذه الأراضى بأسعار زهيدة تتراوح ما بين خمسة جنيهات ومائة جنيه للمتر ثم باعوها بألف دولار، الأمر الذى أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بالإضافة إلى إقامة مشروعات تخالف المتعاقد عليها فى عقود تخصيص الأراضى والتخطيط العمرانى للمحافظة، وقام المستشار الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكليف المكتب الفنى لرئيس الهيئة بفحص جميع المستندات الخاصة بهذه القضية وسرعة التحقيق فيها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة المسئولين عنها.
من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء الماضى الكشف عن أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته بناء على طلب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام حتى يتم التحقيق فى البلاغات المقدمة فى هذا الشأن وكان النائب العام قد خاطب الجهات المختصة لتجميد الأرصدة الخاصة بالرئيس السابق وأفراد أسرته بعد البلاغات التى وردت للنائب العام فى هذا الخصوص وقامت شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى بتجميد الأرصدة والأسهم الخاصة بالرئيس السابق وعائلته بالبورصة المصرية أيضاً فور صدور قرار النائب العام فىحين حددت محكمة مستعجل عابدين جلسة 24 مارس الحالى لنظر القضية التى رفعها الدكتور سمير صبرى المحامى يطالب فيها الجهات القضائية بالكشف عن الجمعيات الخيرية التى قامت سوزان مبارك برئاستها وتلقت تبرعات وصلت إلى نحو 280 مليون دولار سنوياً حسب دعواه ووضعت حساباتها فى بنوك سويسرا، وطالبت الدعوى برفع اسم سوزان مبارك من هذه الجمعيات الخيرية وإلزام الحكومة بإصدار قرار برفع اسم حسنى مبارك أو سوزن مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات الخيرية والمكتبات بصفة عامة ورفع أسمائهما ووضع بديل لتلك الأسماء ليكون بأسماء شهداء 25 يناير 2011.
من ناحية أخرى تعكف نيابة الأموال العامة العليا على دراسة ملف قضية وزير المالية السابق د.يوسف بطرس غالى فى واقعة إهدار 10 ملايين جنيه من أموال الدولة لدعم الحزب الوطنى وبرامجه ومن المنتظر أن يمثل غالى أمام نيابة الأموال العامة العليا خلال أيام للتحقيق معه فى هذه الواقعة بعد أن أصدر محمد حسام رئيس النيابة بالأموال العامة القرار ووافق على ذلك القرار المستشار علىالهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا وكانت نيابة الأموال قد أرسلت إجراءات تحفظيه تجاه وزير المالية السابق حتى تكتمل التحقيقات.
من ناحية أخرى أكد المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة قدمت بلاغاً للمستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام ضد رجل الأعمال محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب السابق تتهمه بوضع يده على 22 كيلو متراً بمدينة بدر والمملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بطريق القاهرة الاسماعيلية وقام أبو العينين بإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى على سند أنه وضع يده عليها وأنه حصل على عقد بيع عام 1996 من مديرية الزراعة بالقاهرة ولكن القضاء الإدارى رفض هذه الدعوى على أساس أنه تعديل على أملاك الدولة وقام النائب العام بالطعن على الحكم القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع الباطل لثبوت بطلانه بالطعن، أضاف رئيس الهيئة أنه أبلغ أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ووزير الزراعة والإسكان السابقين بالموافقة وأكد الشيخ أن الأرض التى استحوذ عليها أبوالعينين مساحتها 500 فدان وتتجاوز قيمتها 3 مليارات جنيه وأن شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية لصالح إسكان الشباب ولكن أبوالعينين حصل على موافقة من أمين أباظة مدير الزراعة السابق وقد خاطبت هيئة قضايا الدولة وزيرى الإسكان والزراعة السابقين ولم يلتفت أى منهما إلى طلب الهيئة ولم تتلق هيئة قضايا الدولة أى رد منهما رداً على بلاغها بسرقة أراضى الدولة، وأكد المستشار محمد الشيخ رئيس الهيئة أن هيئة قضايا الدولة تدافع عن الدولة وأنها تتخذ إجراءات لاسترداد الأموال المستولى عليها من الداخل والخارج ولذلك قامت برفع دعوى قضائية ضد أحمد عز لاسترداد الأموال المستولى عليها من ضرائب الدولة حيث أكد أن الدولة تصدت لأحمد عز عام 2008 عندما حاول التهرب من سداد 173 مليون جنيه ونصف المليون ضرائب مبيعات مستحقة للدولة عن مصنعى الحديد والصلب المملوكين له حيث طلب دفع 110 ملايين جنيه وبراءة ذمته من الباقى وقامت ضرائب الاسكندرية بالتعاون مع مستشارى هيئة قضايا الدولة بتنفيذ الحكم الصادر بدفع الضرائب وقدرها 173 مليون جنيه.
الانهيار الأمنى
من ناحية أخرى مازالت نيابة أمن الدولة العليا تجرى تحقيقاتها الموسعة بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابات ومتابعة مستمرة وشخصية من المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام فى وقائع الانفلات الأمنى التى أعقبت يوم الجمعة 28 يناير الماضى و29 وما نتج عن ذلك من حدوث وقائع إطلاق نار فى جميع محافظات مصر وإطلاق المسجونين وحرق أقسام ومراكز الشرطة فى عدد كبير من المحافظات وحوادث النهب والسرقة واحراق السجون وتهريب المسجونين.
كانت النيابة قد استمعت لأقوال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ووجهت له تهم إعطاء أوامر للقيادت الأمنية بالتعامل العنيف مع المتظاهرين مما تسبب فى مقتل العديد من الشباب ثم واجهت النيابة مساعد أول الوزير السابق للأمن العام اللواء عدلى فايد ومساعدى الوزير لأمن الدولة والأمن المركزى والذين أكدوا أنهم تلقوا الأوامر من الوزير السابق بالتعامل العنيف مع المتظاهرين والتصدى لهم فى حين أنكر وزير الداخلية السابق كلام مساعديه فى التحقيقات وأكد أنه قال لمساعديه تعاملوا مع المتظاهرين كيفما تشاءون ولم يطلب منهم إطلاق الرصاص عليهم.
بلاغات
من ناحية أخرى قدم عدد من المحامين وعلى رأسهم نبيه الوحش عدة بلاغات للنائب العام ضد الوزير الأسبق أحمد المغربى ورجل الأعمال أحمد بهجت صاحب شركات دريم ورجل الأعمال منصور عامر يتهم البلاغ الوزير السابق أحمد المغربى بتعمده مع سبق الإصرار والترصد إعفاء أحمد بهجت من دفع مليار و900 مليون جنيه نتيجة غرامات وفوائد وتجاوزات مخالفات سبق أن طالب بها الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان فى مدينة أرض دريم ب 6 أكتوبر إلا أن الوزير السابق أحمد المغربى قام بإسقاط هذا المبالغ بزعم أن هذه الإسقاط وتلك الإعفاءات تمت بأوامر عليا من السيدة سوزان مبارك صديقة زوجة أحمد بهجت.
كما أضاف البلاغ الذى وقّع عليه 3 محامين آخرين اتهام رجل الأعمال منصور عامر والوزير السابق أحمد المغربى الذى قام بإعفاء رجل الاعمال صاحب بورتو مارينا واسقط عنه مبلغ 38 مليون جنيه عبارة عن غرامات تأخير وفوائد وتجاوزات مخالفات عن بورتو مارينا الذى يمتلكها رجل الأعمال حيث أحال النائب العام البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا ليباشر التحقيق فيه المستشار عماد عبد الله المحامى العام والدكتور المستشار حسين القاضى المحامين العامين بالنيابة وبإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول وطلب المحامون المبلغون استدعاء كل من فؤاد المدبولى مساعد وزير الإسكان باعتباره شاهد إثبات وعادل نجيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية باعتباره شاهد إثبات أيضاً ومخاطبة هيئة الرقابة الإدراية لتقديم تقاريرها حول هذه الوقائع ومخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات ليقدم تقريره واستدعاء جميع المتهمين للتحقيق معهم فى هذه الجرائم.
لوحات السيارات
على جانب آخر تقدمت إحدى الشركات ببلاغ إلى النائب العام عن طريق ممثلها القانونى تطلب فيه التحقيق مع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وبطرس غالى وزير المالية السابق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق بسبب إسناد مشروع تصنيع اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات لشركة أجنبية بالأمر المباشر وبيع مصنع الإسكندرية للمعادن بصورة سرية لشركة أجنبية أيضاً.
وذكر البلاغ أنه فى عام 2006 تقدمت شركة مارك ستراى وتمثلها السيدة نانسى المغربى بعرض إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لتغيير كل لوحات السيارات الموجودة بالقاهرة الكبرى والبالغ عددها فى ذلك الوقت 4 ملايين سيارة على نفقة الشركة والقيام بتجديد مصنع الإسكندرية للصناعات المعدنية وعمل مصنع جديد وتجهيزه بماكينات حديثة بالإضافة إلى تزويد لوحات السيارات بخاصية التتبع التى تتيح التعرف على بيانات السيارات بصورة آلية وخاصة فى حالة التعرض لحوادث سرقة أو حوادث طرق.
وأنه خلال عامى 2006 و 2007 عقدت لقاءات مع وزارة الداخلية من خلال لجنة لبحث الموضوع مع إدارة المرور لبحث مواصفات الماكينات واللوحات المستخدمة وعندما تقدمت شركة مارك ستراى بطلب لشراء مصنع الإسكندرية للصناعات المعدنية التابع لوزارة الاستثمار بثمن قدره 40 مليون جنيه دخلت الشركة فى دوامة حيث أصرت شركة الحديد والصلب التابع لها مصنع الإسكندرية على ضرورة تقديم هذا الطلب للشركة القابضة لأنها المسئولة عن اتخاذ هذا القرار وعندما تم تقديم الطلب للشركة القابضة بعرض الشراء قامت بتقديمه لوزارة الاستثمار والتى لم ترد على الطلب على مدار 4 شهور ثم طلبت إعادة الطلب للشركة القابضة بحجة أنها المالكة للمصنع وأن وزارة الاستثمار هى رقيب فقط إلا أن الشركة القابضة ردت بأنها لا تملك اتخاذ قرار البيع لأنه يرجع إلى وزارة الاستثمار والتى تملك الآلات التى تقوم بتشغيل المصنع حيث إنه حق وزارة الاستثمار بعد انتهاء الامتياز الممنوح للمصنع ورفضت وزارة الاستثمار البيع بحجة أن الشركة بوضعها الحالى ليست فى حاجة لأى شركة من أجل زيادة وتحديث قدراتها الإنتاجية وهو رفض يبدو منطقياً، ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد بل تم بيع مصنع الإسكندرية بصورة سرية مما يثير علامات الاستفهام رغم رفض وزارة الاستثمار بيعه من قبل وتساءل البلاغ عن الأسباب التى دفعت وزارة المالية لبيع المصنع رغم عرض البيع الأول والثانى لماذا تم إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة أجنبية بالأمر المباشر أيضاً ودون حدوث عمليات مزايدات أو مناقصات؟ وبعد أن تم إنتاج اللوحات الخاصة بالسيارات بأقل مواصفات عما عرضتها شركة مارك ستراى مما دعاها لتقديم بلاغها للنائب العام ضد حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ود.يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق ود.محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق التى تتهمهم جميعاً باهدار المال والإضرار العمدى به والإسناد بالأوامر المباشرة دون الرجوع للإجراءات القانونية مثل المزايدات والمناقصات.
الكسب غير المشروع
على جانب آخر يواصل المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع التحقيقات التى أحالتها إليه النيابة العامة حيث باشر جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به مصطفى بكرى للنائب العام منذ عدة أيام واستمع المستشار الجوهرى إلى أقوال الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الاسكندرية والذى أكد أمام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص أن مكتبة الإسكندرية لها حسابات تخضع للمراجعة من جانب الأجهزة الرقابية المختصة وأن هذه الحسابات تراجعها لجان فحص من أجهزة المحاسبات.
من ناحية أخرى كشفت مصادر قضائية عن أن مكتب النائب العام تلقى ما يقرب 1950 بلاغاً أحال ما يقرب من 660 بلاغا لنيابة الأموال العامة العليا والتى تولت التحقيق فيها وقرر النائب العام انتداب أعداد تكفى من أعضاء النيابة العامة فى النيابات الأخرى للمساعدة فى انجاز هذه التحقيقات بسرعة وبدأت بلاغات أخرى يتم تقديمها لاتهام صفوت الشريف ود. أحمد فتحى سرور ود. زكريا عزمى بالحصول على منافع حيث أخطر النائب العام مباحث الأموال العامة وجهاز المحاسبات بصورة من هذه البلاغات لإنجاز التقارير اللازمة ليبدأ النائب العام تحقيقاته فى هذه البلاغات، على جانب آخر تلقت النيابة العامة مئات البلاغات من أهالى الشهداء والمصابين وأصحاب السيارات المحترقة والمسروقة والمحال المنهوبة فى أحداث الانفلات الأمنى وتعكف النيابات العامة على مستوى الجمهورية على إنجاز هذه التحقيقات والوصول إلى قرارات لتحديد المتهمين عنها والمسئولين عنها تمهيدا لإرسالها إلى النائب العام لاتخاذ القرار اللازم حيالها.




بتاريخ : 02-07-2011 الساعة : 01:26 PM أهم قضايا الفساد التي يُساءَل عنها النظام والحزب الوطني أخطاء النظام الحاكم في مصر 1- السعي الحثيث لت


أهم قضايا الفساد التي يُساءَل عنها النظام والحزب الوطني؟؟؟

أخطاء النظام الحاكم في مصر1- السعي الحثيث لتوريث الحكم مما جعله يقوم بمحاربة كل مناوئيه الذين قد يجدون بين الشعب أرضية عريضة.2- فخلق عداوة واضحة مع الإخوان المسلمين , حيْثُ اعتبرها مسألة وجود, ولم يكن يعلم النظام أنه بذلِك يختلِق عداوة غير مبررة مع الشعب , فعداوته للإخوان تمثلت في حرب كل ما هو اسلامي للحيدة عن اختيار الإخوان كرمز اسلامي ووضعوا البديل عنه الدولة المدنية.3- تعاظم دور الأمن وانحسار دور المؤسسات, مما جعل الدولة دولة بوليسية يحكمها ديكتاتور.4- مشكلة المعابر، والأنفاق والسور الفولاذي.5- الإستمرار في قانون الطوارىء الذي كان قد تعهد بالغائِه في انتخاباته, والذي يسمح للسلطات باعتقال الناس لأجل غير مسمى، ومازال الالاف قابعين في السجون دون تهمة ومعظمهم من الاسلاميين6- اخلاله بما وعد به في حملته الانتخابية , حين وعد باصلاحات ديمقراطية .7- مادة الدستور 75, 76 .. "نعم, ولكن!" حيث سمح مبارك تحت الضغوط الخارجية المطالبة بالحرية ومزيد من الديمقراطية أن يسمح بالتنافس على منصب الرئيس , فقام مبارك بعمل تعديل دستوري بالتنافس على منصب الرئيس , لكنه قيده بشرط مستحيل حال دون ترشيح مستقلين , فقد قيده بشرط تأييد 250 من أعضاء المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي للمرشح المستقل. وقام بوضع قيد آخر في التعديل يشترط على المتقدم للمنافسة على الرئاسة أن يكون مرشحًا عن أحد الأحزاب وأن يحصل هذا الحزب على خمسة في المئة من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى, ثم عكف النظام على تزوير الإنتخابات للحيلولة على حصول هذا الأمر.8- فقام النظام بتزوير انتخابات مجلس الشعب.9- وقام النظام بتزوير انتخابات الرئاسة , وقضيته مع أيمن نور معروفة.10- البنية التشريعية لمعاقبة القائِمين على التعذيب هشة, مما يجعل السلطات الامنية تلجأ إليها في التعامل مع متهميها.11- تصدير الغاز المصرى لاسرائيل12- الوزير فاروق حسنى أنه أعلن أن حجاب المرآة مظهر تخلف.13- تلوث مياه الشرب بعد قيام مسئولي محطات تنقية المياه بخلط مياه الصرف الزراعي الحاملة للمبيدات بمياه الشرب14- تحويل الأحزاب المصرية إلى واجهة من مجموعة كومبارس, وأي تعديلات تناقشها الأحزاب الثلاثة أصبحت لا تجدي أمام جبروت الحزب الوطني.15- مكافآت المنتخب الوطني لكرة القدم وصلت إلى 19 مليون جنيه وفى عكس الخبر يؤكد رئيس اتحاد الكرة أن المكافآت ستتجاوز العشرين مليونا ً وقبلها بأيام قليلة تكرم المسؤلون على منكوبي العبارة بــ 30 ألف جنيه للمتوفى و 15 ألف للمصاب !!.16- استيراد بعض شركات القطاع الخاص لقمح العلف الحيواني غير الصالح للاستهلاك الآدمي لصناعة الخبز للمصريين وبيعه للهيئة العامة للسلع التموينية والتي تقوم بصرف مزيد من الدقيق المطابق للمواصفات لإضافته للعلف الحيواني لمعالجته بحيث يمكن خبزه في حالة تستر واضحة على جريمة غش وإضرار متعمد بصحة المواطنين .17- العمل على إلغاء المعاهد الأزهرية تحت دعوى توحيد التعليم وتحت ضغط أمريكي.18- الجهاز المركزي للمحاسبات يتهم وزارة الصحة بالتواطؤ في قضية أكياس الدم التابعة لشركة (( هايدليا )) التي يملكها عضو البرلمان عن الحزب الحاكم وأكد الجهاز بأن المخالفات تراوحت بين العيوب الفنية للأكياس ومخالفة قوانين المناقصات والإهمال والتواطؤ بين وزارة الصحة والشركة.19- استشراء الفساد الإداري في مصر : حيث كشف المستشار سيد البدري رئيس هيئة النيابة الإدارية أن عدد قضايا الفساد الإداري بلغ خلال عام واحد 70 ألف قضية فساد حكومي عام 2005 م وأن جزءا ً كبيرا ًمن هذه القضايا يتضمن جرائم جنائية . وصرح المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن مصر شهدت 68 ألف قضية فساد إداري خلال عام 2010 بينما كان عدد القضايا 70 ألف قضية خلال عام 2009. وبرغم انشاء هذا النظام إلى 33 جهاز رقابي لمكافحة الفساد , فإنه يُقوِّض عمل هذه الأجهزة بل لا يعيرها اهتماما إن كانت اصابع الإتهام تشير إلى أحد أتباع هذا النظام , فتُحْفَظ ولا تخرج إلا عند تصفية الحساب بينهم حيث يكون بأسهم بينهم شديد. واقتصر محاكمة المفسدين في ما هم خارج هذا الحزب ونظامه من موظفي الدولة.20- رئيس جهاز المحاسبات "المستشار: جودت الملط" يتهم الحكومة في مواجهة عنيفة ضد الدكتور يوسف غالى وزير المالية اتهم الملط الحكومة بالفساد والتخبط الإداري وأكد أن الدين العام ليس في الحدود الآمنة ويتزايد بمعدلات كبيرة ويتم إنفاقه على الأكل والشرب وليس من أجل الاستثمار, وأوضح الملط أن أخطر ما يواجه الاقتصاد أي دولة هو أن تقترض من أجل الطعام.21- كشف المستشار: جودت الملط عن تضارب أرقام الحكومة حول حجم الدين العام الداخلي المستحق على الحكومة والهيئات الاقتصادية وقال إن حجم المال المستثمر في الهيئات 430 مليار جنيه في حين أن العائد 1.2 % فقط وأضاف أن الفساد والإسراف والتخبط الإداري والدخول في مشروعات بدون دراسات جدوى حقيقة أدى إلى زيادة الخسارة والديون .22- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء الحكومة للعام المنتهى 2007 عن أرقام ومعلومات ترقى بمستوى الكارثة وقد لخص التقرير ملاحظاته في 23 سلبية الواحدة منها تكفى لإقالة حكومة ومحاسبة المسئولين عنها . منها ... الدين العام للحكومة 429 مليار جنيه وهذا يفوق الدخل العام للدولة 23- وجود العديد من المشاكل والمعوقات التي تحد من فاعلية الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر 24- ومنها ضعف المناخ الإداري المصري الذي يعكس تردى مستوى الكفاءة الإدارية وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية واستمرار قصور نظام المعلومات وصعوبة الحصول عليها 25- ومنها تأخر ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار من أهمها مؤشر سهولة أداء الأعمال حيث احتلت مصر في هذا المؤشر عام 2006 الترتيب رقم 165 من بين 175 دولة على المستوى الدولي والترتيب الأخير من بين 17 دولة عربية وفى عام 2007 الترتيب رقم 126 من بين 178 دولة على المستوى الدولي ورقم 11 من بين 16 دولة عربية .26- جريمة استغلال النفوذ بالواسطة واستفحالها في كل مرافق البلاد: حيْثُ حلت الواسطة في مصر محل الإجتهاد والكفاءة , وأقر أمين الحزب أحمد عز بأنه قد أصبحت مكاتب نواب الوطني في مجلس الشعب مكاتب تعيين بدلًا من أن تكون مكاتب لخدمات المواطنين, وقد أقر أسامة الباز- المستشار السياسي للرئيس مبارك- بتفشي الواسطة واستحالة منعها في مصر، مرجعًا السبب إلى أن نظام العمل في البلاد قائم على الواسطة منذ زمن بعيد. وفي أحد التقارير لمنظمة الشفافية الدولية عن عام 2010 جاء ترتيب مصر فيه 111 من بين 170 دولة ,جاء فيه أن نسبة الواسطة في التعيين بالوظائف الحكوميةفي مصر تعدت 70% لكِن وزير التنمية الإدارية ناصر فؤاد , ينفي, ولا نعلم معتمِدًا على أي بحث أو دراسة ينفي !!

27- الرشاوى في مصر : صار نيل الوظائِف عن طرق دفع مبلغ مالي لذوي النفوذ مقابل التعيين, بل صار لكل وظيفة تسعيرة معلومة يدفعها المواطن, واستفحل الامر حيث أعلن صراحة كمال الشاذلي أمام حسني مبارك أنه ياخذ أموالًا مقابل التعيين وتوضَع في صندوق الحزب الوطني , وصار تخليص المصالح لا يتم الا بمبلغ مالي , وتم تصنيف مصر حسب منظمة بيوبول الدولية في المركز الثاني عربيًا بعد لبنان , حيث أصبحت الرشوة جزءا متمما للاقتصاد المصري وأصبحت كأنها كالماء والهواء بالنسبةلمن يتلقونها ويعتبرها البعض حقا مشروعا تحت بند إكرامية أو تخليص مصلحة. وكان النصيب الأكبر تلقيًا للرشوةِ من نصيب قطاعات المرور والشرطة, وفي أحدث دراسة مصرية عن الرشوة أعدها د. عبدالمحسن جودة أستاذ إدارة الأعمالبجامعة المنصورة جاء فيها أن ما يتم اكتشافه من جرائم الرشوة في مصر لا يتجاوز 5% فقط وأن 95% منها تتم في أمان تام.28- ومنها .. التسيب في المحليات الذي يصل إلى حد الفساد وخاصة في قطاع الإسكان والبناء وحاجتنا إلى قانون جديد للإدارة المحلية بعد أن مضى على القانون المالي 28 عام .29- مسئولية وزير الزراعة المباشرة في إدخال مبيدات مسرطنه إلى مصر مما أدى إلى موجة رهيبة من أمراض السرطان والفشل الكلوي والالتهاب الكبدي إلى آخر هذه القائمة المرعبة من الأمراض والتي لم يعد بيت مصري يخلو فيها كذلك – والتحية كذلك لقضائنا بعد مطالبته للنائب العام بفتح التحقيق مع وزير الزراعة السابق.30- توقيع اتفاقية الكويز مع مصر والذي يمثل أهم اختراق اقتصادي منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 جاء ذلك في تصريح بثته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان المسئول الاسرائيلى وذلك بعد أن وقعت مصر الاتفاقية مع أمريكا وإسرائيل وذلك مقابل استيراد المصانع نسبة لا تقل عن 11.7 % من المواد الخام اللازمة للإنتاج من إسرائيل مقابل أن تعفى المنتجات المصرية من الجمارك .31- خزايا التهرب الجمركي : أصحاب الحصانة والحقيبة الدبلوماسية، من أهم عقبات مواجهة البضائع المهربة التي عزى إليها وبلغة واقعية أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك والتي أدت إلى صعوبة وقف عمليات التهرب الجمركي.32- خزايا التهرب الضريبي : أجاز النظام صياغة قانون ييسر التهرب على ذوي النفوذ , فقد وضعه المشرعون ذو المصالح الخاصة،فحرفوا صياغة القانون باتجاه مصالحهم. وهناك تهرب ضريبي قانوني، يكونباستغلال الثغرات الموجودة عمدا أو سهوا في القانون، كتوجيه توظيف المال باتجاهالقطاعات المعفاة، كالتجارة بالمواد الزراعية، أو المتاجرة بالعقارات أو الأسهم. كما أن قانون تشجيع الإستثمار وفر للمستثمرين اعفاءات سخية دون أن يؤثر ذلك علىقراراتهم، كما وفر القانون للمصدرين اعفاء لا لزوم له ولا يؤثر على سلوكهم،وبالتالي فهو منحه بدون مقابل وبدون هدف. وربما كان اسوأ أنواع التهربالضريبي هو إنكار المعلومات وإخفاء الدخل الحقيقي، كما يفعل من يمارسون نشاطات غيرمشروعة كالتهريب، او الذين يمارسون مهنا حرة كالأطباء والمحامين، او يدعون الخسارةكما يفعل بعض التجار. مسؤولية التهريب لا تقع على كاهل المكلف فقط بل قديشاركه فيها المشرع الذي وضع القانون، والمنفذ أي دائرة ضريبة الدخل التي قد لاتكتشف عددا كبيرا من الناشطين اقتصاديا، او تفشل في عملية التدقيق وترابطالمعلومات. وهناك عامل كبير في مجال التهرب هو ثقافة التهرب، وهي ثقافةمنتشرة في جميع الشعوب باستثناء الشعوب الانجلو ساكسونية (أميركا وبريطانيا)، حيث يقال أن الأكثرية تعترف بدخولها وتدفع ما عليها من قبيل الحس الوطني دون رقابة تذكر، في حين ان معظم شعوب الأرض تميل الى التهرب من دفع الضريبة كلما كان كان ذلك ممكنا، بل ان بعضها يعتبر التهرب الضريبي انجازا يدل على الذكاء والمهارة، ويستحق الاعجاب ان لم يكن الاحترام. ويعتقد المحللون ان ارتفاع معدلات الضريبة يشجع على التهرب، فإذا كانت الضريبة سوف تقتطع 50% من الدخل فان المكلف سيرغب في تجنب دفعها، أما لو كانت الضريبة لا تزيد عن 5% مثلا، فإن المكلف يعتبر المخاطرة بالتهرب أكبر من الفائدة من ورائها. وأخيرا فإن تعقيدات القانون مسؤولة عن التهربوكلما كان القانون معقدا ومليئا بالاستثناءات سهل التهرب، بعكس الوضوح والبساطةالتي تقلل فرص التهرب الضريبي.
33- ثورة العطش وتصاعد أزمة مياه الشرب والري: ففى كل عام تتجدد ثورة العطش بسبب نقص المياه التى تهدد الحياة على وجه الأرض، وتظهر بوادرها بمشاجرات واشتباكات تصل إلى حد القتل، واتهامات متبادلة بين المسئولين بالتقصير. تزايدت مظاهر أزمة العطش فى محافظات الإسكندرية والدقهلية والمنيا وأسيوط بشكل كبير في عام 2010 عن الأعوام السابقة، حيث توقفت مياه الرى عن الوصول إلى آلاف الأفدنة فى العديد من القرى، ويهدد هذا مساحات شاسعة بالبوار والتصحر‏، ‏علاوة على انقطاع مياه الشرب ببعض القرى لفترة أكثر من شهرين. مما أدى إلى جفاف محاصيل الأرز والقطن والذرة وانتبهت وزارة الرى لكثيرًا من الشكاوى متأخرا، وبدأت فى ضخ كميات أقل مما كانت تضخه فى مثل هذا الوقت من العام، حتى حدثت الأزمة الحقيقية التى عانى منها ليس فلاحو نهايات الترع فقط، بل الفلاحون الذين لم يشتكوا من قبل من وجود أزمة عندهم .34- رشاوى شركة ألمانيا "فيروشتال" ذهبت لصناع القرار في مصر: صحيفة «زود دويتشه تسايتونج»، المتخصصة في نشر قضايا الفساد، ذكرت أن تحقيقاتالادعاء الألماني في مدينة ميونيخ توصلت إلى أن جزءاً من المكافآت التي حصل عليهابعض مستشاري الشركة، كان يذهب إلى من سمتهم «صانعي القرار» فى الدول الست، وهى: مصر، واليونان، والأرجنتين، والبرتغال، وكولومبيا، وإندونيسيا، وكان يتم دفعها بناءعلى عقود استشارية، خاصة في مجالات بناء المصانع، وصناعة السفن والغواصات، وجزءمنها كان يتعلق بمشروعات عسكرية، وتورط فيها سياسيون كبار، من بينهم أحد أعضاءالحكومة الألمانية، وأحد رؤساء الأساقفة، وأحد المتعاملين السابقين مع جهازالاستخبارات الألمانية.35- تجاوزات الشرطة : الذي تجاوز كل الحدود وأكبر أمثلته حاليًا : شهيد التوك توك , وخالد سعيد, وسيد بلال رحمهم الله جميعًا.36- ارتفاعجنوني للأسعار بعد العلاوة الوهمية 37- أزمة المحامين:38- وارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور وتدنى مستوى المعيشة 39- وزيادة أعداد العنوسه إلى 9 ملايين 40- وزيادة نسبة الجرائم والانتحار والبطالة بين الشباب
41-
كشف الدكتور يوحنا قلته أن الأزهر وقع على وثيقة دولية لحرية التنصير في مصر : وقال إن شيخ الأزهر الدكتور محمد طنطاوي والشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابقة قاما بتوقيع الوثيقة في أبريل عام 2005 أثناء زيارة وفد المنظمات المسيحية الدولية برئاسة القس إميل حداد مؤكد أن الوثيقة تدعو صراحة إلى حرية التبشير بين الديانتين الإسلامية والمسيحية و تنص على أن للجميع مطلق الحرية في الدعوة لإتباع أي ديانة ما دام ذلك بالحسنى ودون اكراه أو اضطهاد ومن جانبه اعترف الشيخ الزفزاف بصحة الوثيقة مؤكدا ً أنه لايوجد بها ما يخالف الإسلام وأنه قام بالتوقيع عليها في حضور شيخ الأزهر وبناء على طلبه . 42- الإعلام يعرض مسلسلا ً فرنسيا ً متضمنا ً مشهدا ً جنسيا ً كاملا ً بكل تفاصيله مدته تربو على دقيقة كاملة .43- منع الأزهر من التحرك الدعوي عالميًا حتى لا يكون قوة ضد الدولة . ( المصري اليوم 12/4/2006م ).44- فاروق حسنى يواصل دعم المسيئين للإسلام والمجترئين على الذات الإلهية بمنحه جائزة الدولة للتفوق في الآداب والبالغة قيمتها 50 ألف جنيه من أموال الشعب المصري إلى المدعو / حلمي سالم صاحب قصيدة شرفه ليلى مراد التي تهجم فيها على الذات الإلهية بألفاظ بذيئة.45- تمكين يهودي من سوق الدواء ببيع الحكومة لنحو 25 % من أسهم شركة سيد للأدوية لمستثمر يهودي وتصل النسب التي يتم تمليكها له إلى 25 % من ناحية أخرى كشفت بعض المصادر أن خطوات فعلية تمت لتأسيس نحو 20 شركة إسرائيلية بمختلف المناطق الصناعية في مصر في حين بلغ عدد المستثمرين الاسرائيلين في مصر 123 مستثمر يشاركون ويمتلكون مشروعات تتركز فى صناعات البلاستيك وأجهزة التكييف والحاسبات الآلية ومواد البناء .46- رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء هتلر طنطاوي في تصريح للأهرام بتاريخ 18/3/2004 يقول أن هناك أكثر من أربعين ألف شكوى سنويا ً وسمعنا في الأيام الماضية عن واحد من أباطرة ماسبيرو هرب خارج البلاد وترك دينا ً لمؤسسة صحفية كبرى يربوا على 126 مليون جنيه وقبلها كانت فضيحة مدينة الإنتاج الاعلامى وفضائح المؤسسات الصحفية والتي قدر راتب إحدى السكرتيرات فيها بالملايين وعلى نفس المنوال ضاع من المصريين ما يربوا على 11 مليار جنيه قيمة الإنفاق على مشروع فوسفات أبوطرطور الذي لا جدوى منه وأن الآلات التي تم شراؤها غير صالحة وقضية عمر أفندي ( التبيان ربيع الآخر 1427 هـ )47- في مجال الزراعة فقد كشف تقرير رسمي صادر عن مجلس القطن المصري عن أضرار المصانع المصرية في قطاع الغزل والنسيج لاستيراد 5.1 مليون قنطار من إسرائيل وأمريكا لتعويض النقص من الإنتاج المحلى وقال التقرير إن المصانع تحتاج إلى 5.3 مليون قنطار سنويا ً بسبب تراجع المساحة المزروعة إلى 300 ألف فدان فقط وانخفاض إنتاجية القطن هذا العام إلى 2 مليون قنطار بعد أن كان 6 ملايين قنطار العام الماضي وهو ما أدى إلى انتشار قطن " بيما " الاسرائيلى والأمريكي . (التبيان شوال 1429 هـ ) *48- في بلد الأزهر وتحت سمع وبصر الحكومة وقائع حفل زواج رجلين في مصر المحروسة على سمع وبصر أمن الدولة والمباحث ( الأسبوع محمود بكرى 15 أغسطس 2005 م ).49- تهريب اموال مصر اليسويسرا وتقويض بنوك مصر في خدمتهم لتسهيل اخراج أموالهم: فحجم أموال المصريين المهربة للخارج يقارب الـ 200 مليار دولار علي أقصي تقدير، قدرها د . محمود محيي الدين وزير الاستثمار بـ 80 مليار دولار، أي ما يعادل 450 مليار جنيه مصري، وهو الرقم الأقرب للرسمي، مادام صدر عن وزير في الحكومة المصرية . فكل نجم لمعه الحزب الوطني وقدمه للمجتمع كانوا نجومًافى نهب المال العام والنصب على البنوك، ومن ثمّ تهريب الأموال إلى الخارجوأمثلتُهُم كثيرة وجميعهم لم يتقدم نظام مبارك بالتحقيق معهم , بل يتركهم أولًا يفرون بالأموال ويضمن سلامتهم , ثم بعد فرارهم تُنْشَر خزاياهم لو فاحت رائِحتها .. ومن هؤلاء ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام 98 والتى غرقتفى البحر الأحمر وعلى متنها أكثر من 1000 مواطن مصرى هو أبرز الأسماء الهاربة فىالوقت الحالى قبل انتفاضة الشعب , وكذلِك إيهابطلعت امبراطور الدعاية والإعلان في أكبر قضية إهدار مال عام والتى كشف عنها عبدالرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى والمحبوس حاليًا وكذلِك "رامى لكح" و"حاتم الهوارى" .. ثم ياتي أحمد عز الذي هرب أمواله إلى الخارج ولم نسمع أن الدولة قامت باعتقاله هو أو احدٌ من رجال الأعمال الذين خربوا أرْض مصر .. فهل يكفي خلع أحمد عز يا حكومة تهريب الأموال؟! .. وفر النظام الحاكم المناخ الخصب لهروب هؤلاء بأن جعل التعاملات فى البنوك بالأرقام وليس بالأسماء مما وفّر الخصوصية لهذه الفئة من تهريبأموالهم فى أمان إلى البنوك السويسرية دون مخاوف من معرفة قيمتها أو الضرائب التىتفرض عليها أو حقوق الدول فى المطالبة باسترجاعها. ومعاناة البنوك المصريةالتى هى جزء من الاقتصاد هى حالة التخبط وعدم الاستقرار، كل ذلك يرجع إلى عدم وجودأهداف ثابتة أو اتجاهات معينة يمكن من خلالها تحديد الوضع المصرفى الاقتصادى فىالمستقبل.. 50- حريق مجلس الشورى وضياع وثائِق وتاريخ مصر : هذا الحريق ضرب قلب مصر وكان انهيار المجلس صادمًا لكل مصري , لقد أتي الحريق علي وثائق لا تقدر بثمن، محفوظة منذ عقود، بها تاريخ مصر و تحوي تسجيلا للحياة السياسية المصرية وأوراق تتعلق بكل الشأن المصري، داخليا وخارجيا. حريق مجلس الشوري يأتي في إطار مسلسل من الخسائر والفضائح تضر بصورة مصر داخليا وخارجيا وتسييء إلي صورة البلد بشكل غير مسبوق, ويكشف حالة التخبط التي تعيشها الحكومة المصرية. وكشف عن غياب قانون محاكمة المسئولين والفساد المنتشر, وكشف عن الحال الذي وصلت إليه الأوضاع في مصر. فالإهمال و العشوائية في ردة الفعل، والتراخي وعدم الاستعداد واضح لكل ذي عينين. كشف عن عدم وجود خطة للتأمين والتعامل بسرعة بهذه الطريقة في مشهد محزن وفاضح. وفضح الأداء تجاه الحريق عن حالة من الإهتراء الشديد وعدم وجود خطط طوارئ لجهاز الاطفاء المدني، الأمر الذي دفع القوات المسلحة إلي التدخل وإرسال الطائرات العمودية للمساهمة في إطفاء الحريق ولكن بعد أن خرجت النيران عن السيطرة.51- مهزلة غرق العبارة المصرية: التي تدخلت فيها الدولة لمساندة رجلها وأثرت على المحكمة بشهود الزور , والضغط المباشر , وقضت المحكمة ببراءة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، ونجله عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الهاربين في لندن . بمليارات من الجنيهات. وشمل حكم البراءة أيضا ممدوح عبدالقادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة ، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوي ضد 4 متهمين بوفاتهم. وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي تقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمة مبلغ عشرة آلاف جنية لوقف تنفيذ الحكم. وعبر محامي الضحايا عن عميق أسفه للحكم الذي صدر بتبرئة ممدوح إسماعيل ونجله وأكد أن هناك ضغوط سياسية مارست وانها اتضحت في هذه المحاكمة على عكس المحاكمات الـ 22 التي مضت ، مؤكدًا أن النيابة العامة ستستأنف في الشق الجنائي و أن اهالي الضحايا سيستأنفون في الشق المدني . وهذا الحكم مكّنَ صاحب الشركة ونجله الهاربان إلى العودة إلى مصر بعد الانتهاء من الاستئناف في الشق المدني الذي سيتقدم به الاهالي ! , وكانت القنوات الفضائية في سفاجا يوم الحادث وشاهدت الحقائق وأظهرت الصور الحقيقة بأن هناك أخطاء كثيرة جدًا في العبارة أجهزة الاطفاء والجاكت لايف والرماسات كانت تالفة كيف يقال بعد ذلك وفي التحقيقات ان العبارة كانت سليمة مئة بالمئة إذا كانت سالمة فكيف غرقت "؟!52- كوارث القطارات : أكثر من ستة آلاف مصري قتلتهم القطارات في مصر في عهد النظام الحالي خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما أُصيب أكثر من 21 ألف مصري، في تاريخ مرير. 53- كارثة الدويقة في المقطم عام 2008 : حين انهارت صخرة من جبل المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال ذلك ما أدى إلى مقتل 119 شخصا وإصابة 55 آخرين. ويظل التلاعب الإداري والحكومي عند هذا النظام هو سيد الموقف لترك المتهمين أحرارا برغم صدور الحكم عليهم بالحبس سنة مع النفاذ .. ومن هؤلاء المتهمين محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير رئيس حى مصر القديمة واللواء أحمد على , وحمادة عبدالفتاح رئيس حى منشأة ناصر وحمادة الصاوى رئيس حى منشأة ناصر ويعمل حاليا فى ديوان محافظة القليوبية بإشراف محافظ القليوبية المستشار عدلى حسين، وممدوح سعد البكرى مدير منطقة الإسكان وجمال عبدالعزيز وكيل منطقة الإسكان، ومبروك عبدالعظيم مدير منطقة الإسكان، وسامى سعيد مرشدى المسئول عن ملف الصخور بالحى. وهم فى حكم القانون هاربون من الشرطة، ومن المفترض أن مباحث تنفيذ الأحكام تبذل قصارى جهدها للقبض عليهم. إلا أنهم لايزالون يمارسون سلطاتِهِم وفي مناصِبِهم في ظل هذا النظام الفاسِد. 54- التهرب من الجمارك أو الضرائب55- الاستيلاء علىأموال البنوك وتهريبها الي الخارج 56- الاستيلاء على أراضى الدولة بأسعار رمزية لعملاء النظام ومسئوليه 57- حصول المواطنين علي التصاريح والموافقات الإدارية من أجهزة الدولة المختلفة نظيرمقابل مالي يدفع كرها لبعض موظفي الدولة 58- سرقة الدقيق المدعم من قبل بعض أصحابالمخابز59- السطو على أموال كانت مرصودة نظرياللنهوض بالخدمات التى تقدم للفقراء مثل الرعاية الصحية والتعليم والدعم للسلعالتموينية والخبز وتحسين وصيانة الخدمات عموما أو إقامة مشروعات جديدة تستوعب جزءا من العاطلين عن العمل.60- قضية مذيعةالتليفزيون الحسناء أماني ابوخزيم حيث تحولت الي مليونير فيثلاثة أشهر فقط61- المذيعة أماني كانت بطلة قضية الفساد التي تورط فيها رئيس جهاز مدينةالسادس من أكتوبر عصمت أبو المعالي حيث كانت تستغل بعض الأشخاص الذين تساعدهمفي قضاء بعض المصالح ، وتحصل علي صور بطاقاتهم ، ومن خلال هذه الصور تتمكن من شراءقطع أراض مخفضة الثمن من جهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتواطؤ مع رئيس المدينة ،وبعد أيام قليلة من شراء هذه الأراضي دون أن يعلم أصحابها ، تقوم أماني بالاشتراكمع رئيس جهاز المدينة ببيعها لمستثمرين بأسعار فلكية لتحصل علي نصيبها مناصفة مع رئيس الجهاز62- قضية إبراهيم نافع .... قضية الفساد الكبرى, حيث تقدم السيد/ مصطفي بكري وآخرين في أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي بمطابع ومخازن مؤسسة الأهرام الصحفية ببلاغ تضمن أن هذا النظام معطل منذتوريده وأن شركة جاكو وصاحبها أحمد الجارحي قد حصلوا علي مبلغ 82 مليون جنيه منمؤسسة الأهرام نظير توريد هذه الأجهزة بعشرة أضعاف قيمتها الأصلية . وكان مصطفيبكري قد قدم تقرير اللجنة الفنية التي شكلها مجلس إدارة الأهرام برئاسة الأستاذصلاح الغمري وتضمن وجود مخالفات وتجاوزات تستحق التحقيق مع إبراهيم نافع وآخرين لمسئوليتهم المباشرة عن التعاقد بالأمر المباشر مع شركة الجارحي الذي تربطه علاقةوثيقة بإبراهيم نافع .63- قضية الرشوة بوزارة الثقافةالمتهم فيها أيمن عبد المنعم مدير صندوق التنمية الثقافية بالوزارةوحسين أحمد مدير صندوق آثار النوبة وثلاثة مقاولين آخرون. وقد أشارت التحقيقات التييتابعها المستشار عمرو فاروق المحامي العام بالنيابة إلي أن عملية حصر المبالغ التيتضمنتها تحريات الرقابة الإدارية في قضية الرشوة كشفت أن أيمن عبد المنعم متهمبالحصول علي مبالغ مالية وصلت إلى 800 ألف جنيه.. وأن حسين أحمد وصلت المبالغ التيحصل عليها إلى 300 ألف جنيه.64- فاروق حسني وزير الثقافة احد من أهم الوزراء في مصر وخصوصاً انه قضي في منصبه نحو 20 عاماً متصلة ، وتأتيقضية الرشوة الأخيرة بين كبار قيادات وزارة الثقافة لتطرح سؤالاً مهما حول مدي قوةوزير الثقافة ونفوذه والتي مكنته طوال الوقت من الانتصار في كافة المعارك الشرسةالتي دخلها وآخرها مذبحة مسرح بني سويف ومعركة الحجاب التي قدم خلالها استقالتهلرئيس الوزراء لكنه رفضها??65- قضية عمر أفندي : تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادي ، رئيس شركة بنز أيون ببلاغللنائب العام ، ضد صفقة بيع فروع عمر أفندي ، والبالغ عددها 82 فرعا موزعين فيمختلف أنحاء مصر ، لشركة أنوال السعودية بمبلغ 540 مليون جنيه فقط بينما كان تقديراللجنة التي شكلت لهذا الغرض 1129 مليون جنيه ، وقد اتهم المهندس يحيى حسين فيبلاغه المقدم : كلا من د . محمود محيي الدين وزير الاستثمار ، والمحاسب هادي فهميرئيس الشركة القابضة للتجارة ، بالضغط علي لجنة التقييم ، التي شارك فيها المهندسيحيي حسين ، لخفض تقييم شركة عمر أفندي ، يما يسهل عملية البيع ، الأمر الذي يترتبعليه بحسب البلاغ إهدار نحو 600 مليون جنيه على الدولة66- قضية المازنى رئيس هئية النقل العام : اثبت وجود تلاعبوفساد داخل هيئة النقل العام بالتواطؤ مع شركات السيارات الكبرى ، مما أضاع علىخزينة الدولة مئات الملايين بالإضافة إلى التلاعب فى عملية المناقصات الخاصة بشركةوسائل النقل M.C.V التى يمتلكها رجل الأعمال كريم غبور بغرض تمكينه من الاستيلاءعلى الأموال هئية النقل العام بالقاهرة ، وذلك بإسناد عدة مناقصات له بالمخالفةلقانون المزايدات .وضمت قائمة المتهمين المهندس نبيل المازنى ، رئيس هيئة النقلالعام وثلاثة آخرين هم : كمال إبراهيم محمد ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنيةبهيئة النقل العام ، وحلمي محمود أبوزيان ، رئيس الإدارة المركزية لهيئة النقلالعام ، ونبيل الفاتح ورجل الأعمال الهارب صاحب مشروعات وشركات تصنيع السيارات > كريم غبور < لتواطؤه معهم في توريد أتوبيسات لهيئة النقل العام شابها مخالفاتمالية جسيمة ، أشارت التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية إلى وجود ثمةمخالفات مالية في التعاملات من خلال رئيسة الهيئة.وتؤكد الدلائل وجود المخالفاتبصفة مستمرة وكثيرة بهيئة النقل العام في توريد قطع الغيار والمشتريات ، بحيث كانتتتم ترسية المناقصات لشركات بعينها67- قضية الرشوة الكبرى لشركة حسن علام: والتي اعترفالمسئولون بها أنهم أوصلوا ثلاث مرات مبالغ مالية تبلغ 100,150,200 ألف جنية تسلمهامنهم أيمن الليثى مدير مكتب وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان الذي اعترفالمسئولون بشركة حسن علام بتسليم الأموال لمدير مكتب إبراهيم سليمان بأنهم حصلواعلى عمليات ب 250مليون جنية . ويعد فساد المسئولين من اخطر أنواع الفساد في مصرلأنهم يهربون إلى الخارج مثل ممدوح إسماعيل وحاتم الهوارى و إيهاب طلعت و رفالسعد و رامي لكح وهدى عبد المنعم وغيرهم.68- محمد العبادي رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح الذيأوقفه وزير الصحة عن العمل مؤخرا وقد سهل الاستيلاء على أموال الشركة ولعدة شركاتأخرى وتم الاستيلاء على أموال الشركة من حوافز ومكافآت وبدلات وسفر خاص به و بشكلمغالى فيه حيث بلغت قيمة المخالفات 300 مليون جنية. وتمت أيضا تجاوزات ماليةجسيمة في كشوف الأجور و المرتبات و المكافآت التشجيعية وحدها 705الف جنية بنسبة 147% وشطب وكشط استخدام المساح الأبيض بالدفاتر المالية واليوميات بالمخالفةللقانون ,لم يتوقف ذلك بل أعطى 2 مليون جنية للمستثمرين في 7 أشهر ,600الف تقاضوهاأعضاء مجلس الإدارة ,أيضا إصدار مجلة شهرية باسم صحتي بتكلفة ربع مليون جنية في السنة.69- الفساد فيشركةتليمصر: فزبانية الخصخصة باعوا شركة تليمصر لتاجرين احدهما فلسطينيالجنسية والآخر مصري يعمل سائقا بشركه وقد استولوا علي نصيب الأكبر من الأسهم وهو 22% من حجم الأسهم بالشركة فأصبح حق تولي إدارة لشركه بل قرروا هدم المصنع الموجودفي شارع الهرم ولذلك نجح في تشريد نصف العمالة وفصلهم حيث هبط حجم العمالة من700إلي 300 عامل بالشركة.70- البورصة المصرية: فييوم الثلاثاء الاسود وعندما انهارت البورصة وخسرت أصحاب الأسهم في البورصة كثيرابسبب التراجع الكبير في مؤشر الأسهم. ويرجع هذا الفساد إلي رجال الأعمال المصرينوكبار رجال الدولة الذي سرقوا 10 مليارات جنيه من المصرين في البورصة.71- نهب و إهدار المالالعام: يتكرر في شركة مياه القاهرة الكبرى من خلال مخالفات خطيرة حولتلاعب مجلس إدارتها وكبار موظفيها بوجود خسائر و إهدار في المال العام بلغ 2,5مليار جنية.72- رئيسشركة الحديد والصلبسهلللهوارى الاستيلاء على حديد الشركة حيث استولى على مليار جنية من المال العامالمتهم فيها المهندس على حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب ويوسف الباجورىرئيس قسم الاعتمادات بالشركة ويحيى عزازى مدير إدارة التمويل السابق ، محمدعبدالعزيز مدير أدارة التمويل وكمال اسحق ميخائيل مدير حسابات الأموال والمخازن بتسهيلاستيلاء المتهم الهارب محمد حاتم الهوارى صاحب شركة الإسكندرية للصلب على مليارجنية من أموال الشركة بان سهلوا له الاستيلاء على حديد المغازى بالشركة صادر لةأذون تسليم لصالح الهوارى على تسهيلات مقابل الحديد الموجود فى المخازن .
73-
إهدار 65 مليون جنية بجهاز تنمية شمال سيناء كشف على يد العضو المنتدب للشركة القابضة لمشروع تنمية شمال سيناء عن إهدار 65 مليون جنية من أموال الدولة بجهاز شمال سيناءخلال تولية مسئولية الإشراف على المشروع .74- قيام الجمعية التعاونية لتنميةالثروة الحيوانية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ بالحصول على 1474 فدانا من أراضى بحيرةالبرلس بالغش والتدليس على الرغم إن هذه البحيرة محمية طبيعية طبقا إقرار رئيسالوزراء رقم 1444 في 14/5/1998 وهو ما يعنى انه لا يجوز القيام بأي أعمال أو تصرفاتأو أنشطة من شلنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياةالبرية والنباتية فيها أيضا استولت هذه الجمعية التعاونية 100 مليون جنيه من مخلفات الجمعية.75- قضية الفساد الكبرى بوزارةالتعليم بشان الآنسة وداد إبراهيم عبد العال وكيل أول وزارة التعليم مخالفات وجرائممالية عن طريق التلاعب في المناقصات والمزايدات بمبالغ تجاوزت 200 مليون جنيةبمساعدة طارق محمد مؤنس الموظف بإدارة النقل الذي كان يعمل لدى شركة صلاح مرسى التيكان تستحوذ على كافة المناقصات من وزارة التربية والتعليم.76- كشف تقرير الجهاز المركزيللمحاسبات عن وجود تلاعب بالمستندات والأوراق الخاصة بمرتبات العاملين والمدرسينبمديرية التعليم بالعياط مما أدى إلى الاستيلاء على المال العام من خلال 11 مسؤلاتسببوا فى إهدار المال العام الذى بلغ 190الف جنية خلال ثلاث سنوات.77- كشفت أوراق قضية الفساد الكبرىباتحاد الإذاعة التليفزيون المتورط فيها عبد الرحمن حافظ رئيس الاتحاد السابق عنتفاصيل وأسرار خطيرة أكدت تحريات الرقابة الإدارية أن الذي قام بإجراء التعاقد علىإعادة بث القنوات الفضائية في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية مع شركة ديناميكاوهو أمين بسيونى رئيس الاتحاد الأسبق وان عبد الرحمن حافظ عرض مذكرات الوزير لصرفمستحقات الشركة بالمخالفة للقانون .78- الفساد فيالمحليات: من خلال مخالفات بالجملة فئ محليات المنوفيةومن خلال التلاعب في صناديق الإسكان و عمليات تجديد شبكات المياه والصرف الصحيواختلاسات بالجملة في مستشفى رمد منوف واختلاف وتلاعب في رصد تقارير حيث تبينالاستيلاء على جانب من إيرادات صندوق تحصيل الخدمة المستشفى بمبلغ 14.8 ألف جنيةوأيضا وجود مخالفات في الصناديق والحسابات والمشروعات الخاصة بقيمة 1.6 مليونجنية.79- كشف "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات" المعد في نهاية العام المالي 2005 عن وجود العديد من المخالفات المالية الإدارية بالوحدات المحلية بالمحافظات المختلفة حيث بلغتالإطار المالية المترتبة على تلك المخالفات 236.6 مليون جنية تم تصويب بعضالمخالفات قيمتها 73.8 مليون جنية و جارى متابعة المخالفات المتبقية والتي تقدرقيمتها بنحو 162.8 مليون جنية حيث تشمل المخالفات عدم الالتزام بأحكام القانونتنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية و تعديلاتها وعدمتنفيذ شروط التعاقد بالدقة المطلوبة وعدم مراعاة الدقة لدى مراجعة المستخلصاتوالمطالبات قبل صرفها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين الموردين فيحالة مخالفتهم لشروط التعاقد أو التأخير و التراخي في التنفيذ و أدى ذلك إلىاستحقاق مبلغ 24 مليونا و 260 ألف جنية و قد تم تحصيل 11 مليونا و 754 ألف جنيةمنها و يتبقى 120 مليون و 506 آلاف جنية أخرى.80- كارثة محرقة وحدة حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفي الشاطبي الجامعي للولادةبالإسكندرية , الحريق راح ضحيته 12 طفل حديثي الولادة تفحمتجثثهم و أصيب 28 آخرون بحالات اختناق بسبب استعمال مضخات الإطفاء بطريقة خاطئة .إنها جريمة فساد طبي بكل المقاييس في هذه المستشفي التي تجاهل المسئولون بها بعضالاستغاثات التي تقدم بها أساتذة طب الأطفال التي حذرت من وقوع كارثة ولم يلتفتإليها احد من المسئولين بالمستشفي.81- كشف "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات" عن وجود العديد منالمخالفات المالية و الإدارية بأفرع الهيئة العامة للتامين الصحي بالمحافظات أولافي مرحلة أعمال تطوير عيادة مدينة نصر بالاتفاق المباشر وذلك بالمخالفة للمادة 7 منالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشان تنظيم المناقصات و المزايدات عن قيام الهيئة بصرفمبلغ 1.4 مليون جنيه بالمخالفة لما تضمنه العقد المبرم بين الهيئة و المقاول وإغفالتضمين شروط طرح المناقصة المحددة لتوريد و تركيب مصاعد وأجهزة تكييف مركزي و شبكةغازات بمستشفي التضامن ببورسعيد نحو 1.7 مليون جنيه كبند لأعمال الصيانة و توريدقطع غيار رغم أهميتها لضمان استمرار تشغيلها بدون أعطال و كذلك عدم توريد أجهزة ومعدات بمبلغ 12.1 مليون جنيه من محتويات المناقصة العامة رقم 1 لسنة 1999 و الخاصةبتوريدات احدي الشركات المتخصصة لتشغيل مستشفيات بني سويف و العاشر من رمضان وبورسعيد البالغ قيمتها نحو 44 مليون و 600 ألف جنيه نتيجة تأخر الشركة في مدةالتنفيذ المحدد لها 6 أشهر من استلام الموقع.
82-
نهب القصر العينى حيث كشفت التقارير التى تقوم نيابة الاموال العامة يفحصها حالياعن قيام محمد سعيد رضوان ابن محافظ الدقهلية بتركيب مستلزم طبى غير مرخص لاحدالمرضى فى 26/6/2004 وهو مستلزم اوكى يلكس جيل الذى رفضت وزارة الصحة ترخيص لشركةبى ام ايجيبت التى يمتلكها محمد باجنيد.أمين صندوق النادي الاهلى كما إن هذاالمستلزم لم يتم اعتماده من fda حتى الآن وهى الجهة الرقابية المعتمدة فى الولاياتالمتحدة الأمريكية وفى وزارة الصحة وان هذا المستلزم تم شراؤه على حساب المريض بسعر 5900 جنية رغم إن سعرة المعتمد 85دولار فقط . وهذا النوع من الفساد يكشف تركيبمعدات طبية غير مسموح بها عالميا فى أجساد المصريين.83- الفساد فى ضرائب مصرالجديدة حيث أهمل 22 مسئولا بضرائب مصر الجديدة فى عملهم فقد تسببوا فى إضاعة 66مليون جنية من اموال الدولة حيث ابلغت الشئون القانونية بمصلحة الضرائب النيابيةالإدارية حيث اثبتت التحقيقات ارتكابهم مخالفات المنسوبة اليهم خلال الفترة من مارس 1990 إلى نهاية مارس 2001. 84- واقعة فساد فى محافظة الشرقية من خلال التلاعب فى إيراداتالصالة المغطاة احد الصروح الرياضية العملاقة بمحافظة الشرقية. حيث يتمالتلاعب فى إيرادات تحصيل الصالة عن طريق التلاعب فى إيصالات تحصيل الإيجار حيث تؤجر الصالة بمبلغ 30 جنية فى الساعة حيث يتم التلاعب من قبل المسئولين عن التحصيلفى أرقام تحصيل المبالغ فالمبلغ التى يتم تحصيلها وتسجيلها فى إيصالات المستأجرتختلف عن المبلغ التى يتم تحصيلها فى إيصالات حساب المديرية ودفاتر المرتجعوالأمثلة على ذلك كثيرة فالإيصال رقم 2809 بقيمة 60 جنيها بحساب تأجير الصالة لمدةساعتين بتاريخ 15 مايو السابق تم تسجيله بمبلغ 30 جنيها فقط ونفس الحال متكرر فى إيصالات رقم 2516 ورقم 2780 والإيصال 2503 وهو يعتبر استيلاء على المال العام . حيثيصل الإيراد الشهري لها إلى أكثر من 11الف جنية ولكن ما تم توريده شهريا لا يتعدى 6آلاف جنية و الباقي يتم الاستيلاء عليه.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟